وقعت مصر مذكرة تفاهم مع شركة صينية لإنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح، إلى جانب إقامة مشروع طاقة رياح بقدرة 2000 ميغاواط في منطقة خليج السويس. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة دعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقات المتجددة،
والتوسع في صناعة المهمات الكهربائية وتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالعملة المحلية. كما تهدف إلى الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المصرية في التصدير إلى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في تعزيز خطط قطاع الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة، مشيراً إلى أن توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة يُعد ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر. وأوضح أن هناك متابعة ومراجعة دورية من رئيس الجمهورية لمشروعات الطاقات المتجددة،
وأن الحكومة تحرص على استمرار التعاون بين جميع المؤسسات والجهات المعنية، وبالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتنفيذ هذه المشروعات ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة. وتعمل الدولة على التوسع في أنظمة تخزين الطاقة لتعظيم عوائد الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار لشبكة الكهرباء القومية.أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن توطين صناعة المهمات الكهربائية، خاصة الخاصة بالطاقات المتجددة،
يدعم توجه الدولة بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالجنيه المصري. وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تشمل إنشاء مصنع لتوربينات الرياح بأعلى المواصفات العالمية وبقدرة إنتاجية 2 غيغاواط سنوياً، على أن يُنجز خلال عامين من توقيع الاتفاقيات، إضافةً إلى تنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 2000 ميغاواط بالجنيه المصري،
مع الربط على الشبكة القومية للكهرباء خلال 23 شهراً. وأكد امتلاك مصر سوقاً كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلاً عن علاقات تجارية متميزة تسهل النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
