شهدت صفقة عودة الدولي المغربي أشرف داري إلى الوداد تطورات مفاجئة خلال الساعات الأخيرة، بعدما اصطدمت رغبة مدافع الأهلي المصري في العودة إلى فريقه السابق بعقبة مالية قد تعيد خلط أوراق الصفقة، في ظل تمسك اللاعب بالحصول على كامل مستحقاته المالية المتبقية لدى النادي. وعقد أشرف داري،
مساء أمس الإثنين، اجتماعًا مع مسؤولي الأهلي لمناقشة وضعه ومستقبله مع الفريق، إلا أن اللاعب رفض خلال اللقاء التنازل عن مستحقاته المنصوص عليها في عقده عن الموسمين المتبقيين، والتي تتجاوز قيمتها مليوني دولار.
وذكر موقع "Le360 Sport" المغربي أن مسؤولي الأهلي قرروا، في ضوء هذا الموقف، استطلاع رأي المدرب الحسين عموتة بشأن إمكانية استمرار المدافع المغربي مع الفريق خلال الموسم المقبل. وبحسب المصدر ذاته،
رحب عموتة بإمكانية استمرار أشرف داري مع الأهلي، خاصة في ظل تحسن حالته البدنية وعدم تعرضه لأي إصابة خلال الفترة الأخيرة. كما أبدى المدرب ارتياحه للمستوى الذي ظهر به داري خلال تجربته القصيرة مع كالمار السويدي، والتي ساعدته على استعادة نسقه التنافسي بعد فترة من الغياب.
وكان أشرف داري قد انتقل إلى كالمار على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن يعود إلى صفوف الأهلي عقب انتهاء تجربته في الدوري السويدي. شرط يهدد عودة داري إلى الوداد ورغم ترحيب عموتة باستمراره، لا تزال إمكانية رحيل داري عن الأهلي قائمة،
إلا أن إتمام ذلك بات مرتبطًا بتنازل مالي من جانب اللاعب المغربي. وبحسب المعطيات المتداولة، سيكون داري مطالبًا بالتخلي عن نحو نصف مستحقاته المالية المتبقية لدى الأهلي، من أجل إنهاء ارتباطه بالنادي والسماح بانتقاله إلى وجهته المقبلة.
ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة في ظل وجود اتفاق بين أشرف داري والوداد بشأن عودة اللاعب إلى صفوف الفريق المغربي خلال الموسم المقبل، وهو ما يضع مستقبله أمام مفترق طرق حقيقي. ففي الوقت الذي يتمسك فيه داري بالحصول على كامل حقوقه المالية، يرحب عموتة باستمراره مع الأهلي،
بينما يترقب الوداد الموقف النهائي وإمكانية استعادة مدافعه السابق. وبذلك، أصبحت عودة أشرف داري إلى الوداد مرهونة بحسم الجانب المالي مع الأهلي، في وقت قد يدفع فيه تمسك اللاعب بمستحقاته إلى استمرار مغامرته مع النادي المصري خلال الموسم المقبل.
