أعلنت شركة «ميغاسبيد إنترناشيونال» السنغافورية العاملة في مراكز البيانات، الأحد، أن أليس هوانغ، المديرة السابقة التي ورد اسمها في تقارير إعلامية أميركية بشأن شبهات تجسس وعلاقاتها برئيس «إنفيديا» السابق جنسن هوانغ،
قد غادرت الشركة في أغسطس (آب) 2025، أي قبل أكثر من عام من تفجُّر القضية. وتخضع «ميغاسبيد» للتدقيق للاشتباه في مساعدة شركات صينية على الالتفاف على قيود التصدير الأميركية، من خلال شراء رقائق «إنفيديا» لمراكز بياناتها في جنوب شرقي آسيا،
ثم توجيهها إلى الصين. وقالت الشركة، رداً على استفسار لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن أليس هوانغ غادرت منصبها رسمياً بدءاً من 30 أغسطس 2025،
ولم تعد تشغل أي دور لديها، مضيفة أنها لا تعلق على شؤونها الشخصية والخاصة. ونفت الشركة وجود أدلة موثوقة تدعم ما وصفته بالادعاءات الإعلامية المتعلقة بأعمالها وسلاسل إمدادها وعملياتها العالمية، مؤكدة أنها تمارس أنشطة تجارية مشروعة وقانونية.
كما أعلنت الاستعانة بمستشار قانوني خارجي لإجراء تحقيق داخلي شامل، بشأن مدى امتثالها لقوانين الرقابة الأميركية على الصادرات، التي تقيّد نقل بعض الرقائق المتقدمة إلى الصين. وتأتي هذه التطورات بعد تقارير إعلامية أميركية ربطت أليس هوانغ،
التي لا تربطها صلة قرابة بجنسن هوانغ، بشبهات العمل لصالح الاستخبارات الصينية، وبعلاقة شخصية مع المؤسس المشارك لـ«إنفيديا». وقد أقر جنسن هوانغ في رسالة إلى موظفي الشركة في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) بعلاقة خارج إطار الزواج،
من دون أن يذكر اسم المرأة المعنية. وكان جنسن هوانغ قد استقال من منصبه رئيساً تنفيذياً للشركة يوم الخميس، بينما أعلن مجلس إدارة «إنفيديا» عزمه التحقيق في القضية. كما طلب رؤساء 3 لجان في الكونغرس الأميركي منه حضور إحاطة مغلقة في 18 نوفمبر.
وفي سنغافورة، قالت السلطات إن خوادم مزودة برقائق متقدمة للذكاء الاصطناعي صُدّرت إلى ماليزيا، وسط شبهات بشأن تسليمها إلى وجهات أخرى خلافاً للبيانات المقدمة للسلطات. وأكدت الشرطة أن التحقيقات المتعلقة بـ«ميغاسبيـد» لا تزال مستمرة.
وأضافت السلطات أنها منعت أليس هوانغ من دخول سنغافورة مجدداً في فبراير (شباط)، بعد تقديمها معلومات غير دقيقة خلال التحقيق في قضية الشركة؛ لكنها أوضحت أنها لم تكن موضع تحقيق بتهمة التجسس. وكانت بكين قد نفت اتهامات التجسس.
