تعتزم الهند إلغاء ضريبة أرباح رأس المال على استثمارات المحافظ الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية، بهدف تعزيز التدفقات النقدية الوافدة ودعم العملة المحلية. وقد تراجعت الروبية بأكثر من 5 في المئة منذ مطلع العام الحالي، متأثرة بارتفاع أسعار النفط ونزوح الاستثمارات من سوق الأسهم.وعقب تداول الأنباء،
انخفضت العوائد على السندات القياسية الهندية بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 7.01 في المئة مع بدء التداولات، رغم عدم وضوح التوقيت الدقيق لتنفيذ القرار. ويرى خبراء اقتصاديون أن أي خفض ضريبي سيسهم في تحفيز التدفقات النقدية على المدى المتوسط، لكنه ليس حلاً فورياً في ظل الظروف الراهنة.تفاصيل الإعفاءات الضريبيةيخضع المستثمرون الأجانب حالياً لضريبة أرباح رأس مال طويلة الأجل بنسبة 12.5 في المئة على الأسهم والسندات المدرجة المحتفظ بها لأكثر من 12 شهراً.
ويتضمن التوجه الجديد إلغاء ضريبة الاستقطاع البالغة 20 في المئة على الفوائد المكتسبة من السندات الحكومية. وتعد الهند من بين الدول القليلة التي تفرض ضرائب على تدفقات غير المقيمين في أدوات الدين، رغم تماشيها مع المعايير العالمية في ضرائب الأسهم.وسجل المستثمرون الأجانب صافي تدفقات إيجابية في الديون الحكومية الهندية هذا العام بقيمة 1.4 مليار دولار، في حين شهدت الأسواق سحب نحو 28 مليار دولار من سوق الأسهم.الانضمام إلى المؤشرات العالميةكثفت نيودلهي جهودها في السنوات الأخيرة لجذب رؤوس الأموال عبر إلغاء قيود الاستثمار على مجموعات محددة من الأوراق المالية،
مما أتاح لها الانضمام إلى مؤشرات سندات عالمية رئيسية مثل مؤشرات الأسواق الناشئة والسندات بالعملة المحلية. وتترقب الأسواق قراراً مهماً هذا الشهر؛ إذ أجلت إحدى مؤسسات المؤشرات العالمية في يناير الماضي إدراج الهند في مؤشرها الأوسع انتشاراً، على أن تعيد تقييم الخطوة خلال يونيو الحالي.
