ترتبط الصين بعلاقات اقتصادية وإستراتيجية وثيقة مع عدد من دول القرن الأفريقي، وفي مقدمها إثيوبيا والسودان وإريتريا، ما يجعل استقرار منطقة شرق أفريقيا ذا أهمية مباشرة لمصالحها ونفوذها الإقليمي، وكذلك فإن الثقل الصيني السياسي والاقتصادي يضعها أمام مسؤولية معالجة الأزمات الأفريقية،
والاضطلاع بدور فاعل في دعم جهود التسوية والاستقرار على مستوى القارة، فلأي مدى يتمثل دورها في التوترات الحالية عبر القرن الأفريقي؟ وما هي الوسائل التي يمكن أن تعتمدها؟ وما إمكان تحقيقها خرقاً في هذا الملف الشائك؟
حول هذا الشأن، أعلنت وزارة الخارجية الصينية تحركات دبلوماسية مرتقبة في منطقة القرن الأفريقي والشرق الأوسط خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، تشمل إثيوبيا وإريتريا، بهدف دعم جهود الحوار وخفض التوترات وتعزيز الاستقرار الإقليمي،
وفي الثاني من نوفمبر الجاري، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن "مبعوثين صينيين سيجرون جولات دبلوماسية تشمل عدداً من دول الشرق الأوسط وأفريقيا خلال هذا الشهر،
بهدف تعزيز محادثات السلام وخفض حدة التوترات الإقليمية". وتأتي التصريحات الصينية في ذروة التوترات التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي، في ظل خلافات وتحركات يخشى مراقبون أن تنفجر إلى حرب جديدة بين إثيوبيا وإريتريا، في ظل أجواء مشحونة بالتوتر تعم منطقة القرن الأفريقي.
وكانت أديس أبابا وأسمرا تبادلاتا الاتهامات والشكاوى المرفوعة إلى الأمم المتحدة في شأن تجاوزات عسكرية وتهديدات متبادلة، وقطعت الدولتان الجارتان علاقاتهما الدبلوماسية مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد وصول الخلافات حد التحركات العسكرية من الجانبين، ففي سبتمبر (أيلول) الماضي اتهمت إثيوبيا جارتها بإرسال جنود إريتريين عبر مدينة عدي، داخل أراضيها شمال البلاد،
وبدعم تحالف المتمردين المكون من سبعة تنظيمات قومية، جرى تأسيسه في الـ23 من سبتمبر الماضي، لقتال قوات الحكومة الفيدرالية في مناطق تيغراي وأمهرا وعفر شمال البلاد، بهدف إسقاط حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد.
وتحظى تطورات الشرق الأوسط، ولا سيما التوترات المتزايدة بين مصر وإثيوبيا في شأن ملف مياه النيل والمطالب الإثيوبية بالحصول على منفذ بحري، باهتمام صيني في ضوء الترابط الإستراتيجي بين منطقتي الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، فالمصالح الاقتصادية والإستراتيجية لبكين تجعلها معنية بتداعيات أية توترات.
وقالت ماو نينغ خلال مؤتمر صحافي دوري "إن المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط، تشاي جون، سيزور إيران وسلطنة عُمان والسعودية أوائل ومنتصف نوفمبر الجاري، وأن الممثل الخاص للحكومة الصينية للشؤون الأفريقية،
ليو شيانفا، سيزور إثيوبيا وجيبوتي ومصر خلال الفترة ذاتها، فيما سيزور المبعوث الخاص للخارجية الصينية لشؤون القرن الأفريقي، هوو تشانغ تشون،
إريتريا أوائل الشهر الجاري". التحرك الدبلوماسي الصيني يأتي في ذروة التوترات التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي والشرق الأوسط (أ ف ب) الصين والقرن ينطلق الدور الصيني من مصالح وعلاقات متفاوتة مع دول القرن الأفريقي، وتمثل إثيوبيا إحدى أهم الدول في التعاون مع الصين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2025 نحو 4.72 مليار دولار،
وموّلت الصين مشاريع ضخمة في إثيوبيا، مثل سكك الحديد والطاقة والاتصالات، وتنظر الصين إلى إثيوبيا على أنها شريك سياسي وسوق استثماري مهم في القارة الأفريقية. وتُعد الصين أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين والإستراتيجيين لإثيوبيا،
إذ تتجاوز علاقات البلدين نطاق التبادل التجاري والاستثمارات، لتشمل تمويل مشاريع البنية التحتية، والتعاون في مجالات التكنولوجيا والاتصالات، فضلاً عن التنسيق العسكري والدبلوماسي،
ووفقاً لـ "مفوضية الاستثمار الإثيوبية"، فإن القيمة الإجمالية للاستثمارات الصينية المعلنة في إثيوبيا تتجاوز 9.5 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم الحضور الاقتصادي الصيني في البلاد، وتعدد مجالات التعاون بين الجانبين.
وأيضاً تربط السودان بالصين علاقات دبلوماسية منذ عام 1959، وشراكة إستراتيجية منذ سبتمبر 2015، ويمثل النفط أحد أهم محاور العلاقة، إضافة إلى التعدين والطرق والجسور والزراعة والصناعات التحويلية،
وقد بلغ التبادل التجاري نحو 2.01 مليار دولار عام 2025، وفق وزارة الخارجية الصينية. وعلى رغم الحرب التي اندلعت في أبريل (نيسان) 2023 وتأثيرها في عدد من المشاريع الصينية، استمرت التبادلات التجارية والاتصالات السياسية،
وشهد عام 2026 اتفاقات بين الجانبين لتطوير الموانئ السودانية، إضافة إلى تحركات صينية لدرس إعادة تأهيل محطات الكهرباء ومشاريع الطاقة، إذ يمثل السودان بالنسية إلى لصين موقعاً مهماً على البحر الأحمر، فضلاً عن موارده الطبيعية وفرص إعادة الإعمار.
وتُعد مصر، بحكم موقعها الإستراتيجي المطل على البحرين الأحمر والمتوسط، أحد الشركاء المهمين للصين على المستويين السياسي والاقتصادي، بالنظر إلى ثقلها العربي والإقليمي وموقعها المحوري في معادلات الشرق الأوسط،
وتعود العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لعام 1956، فيما ارتقت إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة عام 2014. وتتوزع المصالح الصينية في مصر بين قطاعات الصناعة والبنية التحتية والطاقة والنقل، إضافة إلى الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 17.38 مليار دولار عام 2024، وفق البيانات الصينية، وتتلاقى رؤى البلدين في التعامل مع عدد من الملفات الإقليمية، أبرزها قضايا الشرق الأوسط والسودان وأمن البحر الأحمر.
يخشى مراقبون أن تتطور المناوشات بين إثيوبيا وإريتريا إلى حرب جديدة (أ ف ب) وكذلك فلجيبوتي علاقات دبلوماسية ممتدة مع الصين أُسست منذ عام 1979، إضافة إلى شراكة إستراتيجية تعكس متانة الثقة السياسية المتبادلة، وتعد الصين أكبر مصدر لواردات جيبوتي وثاني أكبر وجهة لصادراتها، إذ بلغ حجم التجارة الثنائية 3.79 مليار دولار عام 2025،
مع التركيز على الاستثمار في البنية التحتية والمناطق الصناعية، ويعد مشروع سكة حديد "أديس أبابا - جيبوتي" من أهم المشاريع التي تجعل من الأخيرة مركزاً لوجستياً إقليمياً. وتكتسب جيبوتي أهمية خاصة في الإستراتيجية الصينية تجاه القرن الأفريقي، فهي مقر لأول قاعدة عسكرية صينية خارجية افتُتحت عام 2017 في إطار دعم عمليات مكافحة القرصنة وحماية المصالح التجارية وخطوط الملاحة،
ويترافق هذا الحضور العسكري مع شراكة سياسية وتنموية، تشمل دعم الصين لسيادة جيبوتي وتمويل مشاريع البنية التحتية، في مقابل تأييد جيبوتي مبدأ "الصين الواحدة". وتحتل إريتريا موقعاً مهماً أيضاً بفضل امتداد سواحلها على البحر الأحمر وقربها من مضيق باب المندب،
فضلاً عن أهمية موانئها المطلة على أحد أهم الممرات البحرية للتجارة الدولية، وتزداد أهمية هذا الموقع في ظل التنافس الدولي المتنامي على النفوذ والتمركز الإستراتيجي في المنطقة، وفي إطار تحركاتها الدبلوماسية لتعزيز علاقاتها الإقليمية، أوفدت بكين في أول من أمس مبعوثها الخاص لشؤون القرن الأفريقي هوو تشانغ تشون إلى إريتريا،
ضمن جولة شملت أيضاً إثيوبيا وجيبوتي ومصر، وعقد المبعوث لقاء مع الرئيس أسياس أفورقي في أسمرا، تناول العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية. وأوضحت متحدثة الخارجية الصينية أن هذه التحركات تأتي تجسيداً للمبادرات والمقترحات التي طرحها الرئيس الصيني شي جينبينغ حول تعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط،
إضافة إلى المبادئ الأربعة المتعلقة بالمشاركة البناءة للأطراف المعنية في معالجة القضايا الساخنة في أفريقيا، مشيرة إلى أن هذه الجولات الدبلوماسية تستهدف الدفع باتجاه محادثات السلام، واحتواء التوترات والقيام بدور بنّاء في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين. وعلى مستوى الاهتمامات الإثيوبية ضمن شراكتها الإستراتيجية طويلة الأمد مع الصين،
أكد وزير الدفاع الإثيوبي محمد إدريس أهمية الحفاظ على الشراكة العسكرية التاريخية بين بلاده والصين، واستكشاف مجالات أوسع للتعاون في تطوير الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا وبناء القدرات، خلال محادثات أجراها إدريس في أديس أبابا يوم الثالث من نوفمبر الجاري مع السفير الصيني لدى إثيوبيا، تشن هاي،
وناقش فيها الجانبان سبل توسيع التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية ونقل التكنولوجيا والتدريب العسكري، فيما أكد السفير الصيني اهتمام بلاده بتعميق العلاقات العسكرية والإستراتيجية مع إثيوبيا، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية. صياغة المواقف الدولية تجاه الأزمات ويلفت الكاتب والناشط السياسي الإثيوبي سعيد أحو إلى اتساع نطاق العلاقات الصينية مع دول القرن الأفريقي،
بوصفها شراكات متعددة الأبعاد تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والإستراتيجية، ولا سيما مع إثيوبيا والسودان والصومال وإريتريا وجيبوتي، فضلاً عن مصر التي تكتسب أهمية خاصة بحكم ثقلها السياسي وموقعها الجغرافي، ويربط أحو هذا الاهتمام الصيني بالأهمية الإستراتيجية للبحر الأحمر ومضيق باب المندب،
كونهما من الممرات الحيوية للتجارة الدولية وأمن الملاحة البحرية، مضيفاً أن "ثقل الصين الدولي يمنح فرصة للإسهام في معالجة الأزمات الإقليمية، وتقوم السياسة الخارجية الصينية تقليدياً على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية،
وتسوية الخلافات بالتفاوض والحوار، وتعزيز المصالح المشتركة من دون فرض نماذج سياسية أو أيديولوجية، وكذلك تطرح بكين مفهوم الأمن المشترك الذي تؤكد من خلاله أهمية الحوار وتجنب المواجهات الدولية، وهو ما يتقاطع مع مبادرة الأمن العالمي الصينية،
ومن هذا المنطلق فإن اهتمام الصين باستقرار القرن الأفريقي لا يرتبط فقط بمبادئ سياستها الخارجية المعلنة، بل يتصل أيضاً بحسابات إستراتيجية تتعلق بحماية مصالحها الاقتصادية والأمنية وتعزيز حضورها في منطقة تتزايد أهميتها في معادلات التنافس الدولي". ويكمل أحو أن "أهمية المنطقة تنبع من موقعها الجغرافي وارتباطها بالتجارة الدولية ومبادرة 'الحزام والطريق'، وكذلك فإن الجزء الجنوبي من البحر الأحمر ومضيق باب المندب يمثلان ممراً جنوبياً للتجارة المتجهة إلى قناة السويس والأسواق الأوروبية،
وأي اضطراب فيهما يهدد سلاسل الإمداد ويرفع كُلف النقل والتأمين، إضافة إلى أن الصين تملك استثمارات ومشاريع واسعة في البنية التحتية والطرق وسكك الحديد والطاقة والاتصالات والموانئ في المنطقة، مما يجعل الاستقرار ضرورة لحماية مصالحها الاقتصادية". تمثل الصين شريكاً اقتصادياً وإستراتيجياً لكل من إثيوبيا والسودان وإريتريا ومصر كأحد أبرز الشركاء الدوليين (أ ف ب) وتابع "لدى الصين قاعدة الدعم اللوجستي والعسكري في جيبوتي،
وهي أول قاعدة عسكرية صينية خارج أراضيها، وتوفر لبكين موقعاً إستراتيجياً لمتابعة أمن الملاحة ومكافحة القرصنة ودعم عمليات الإسناد والإجلاء، وهو ما يفسر اهتمامها بتجنب التصعيد الذي قد يهدد أمن الملاحة، ويعرض وجودها ومصالحها في المنطقة لمخاطر إضافية"،
موضحاً أن "لدى بكين مؤهلات عدة تساعدها في الإسهام في تهدئة التوترات الإقليمية، وتتمثل في ثقلها الاقتصادي وعلاقاتها التجارية والاستثمارية مع دول المنطقة، مما يوافر لها أدوات للتأثير والتواصل مع الجميع، وأيضاً تتمتع بعلاقات مع أطراف إقليمية تشمل إثيوبيا والسودان وإريتريا وجيبوتي وصومال ومصر،
مما يتيح لها هامشاً دبلوماسياً كبيراً لنقل الرسائل وتشجيع الحوار، من دون أن تُتهم بالانحياز لطرف ضد آخر، وتكمن أهمية هذه العلاقات كذلك في أنها تمنح بكين قدرات اتصال عدة، وقدرة على الجمع بين المصالح الاقتصادية والدبلوماسية في التعامل مع الأزمات،
بخلاف القوى التي ترتبط علاقاتها الإقليمية أحياناً بتحالفات أو استقطابات سياسية وأمنية أكثر وضوحاً". وتستند هذه المقومات أيضاً إلى مكانة الصين الدولية بوصفها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي، وشريكاً رئيساً للاتحاد الأفريقي، فضلاً عن حضورها العسكري واللوجستي في جيبوتي الذي يمنحها قدرة على متابعة التطورات الأمنية،
من دون أن يعني بالضرورة استعدادها للمشاركة في تدخل عسكري مباشر، وكذلك فإن تجربتها في الوساطة بين بعض الأطراف الدولية والإقليمية، وسعيها إلى تعزيز حضورها الدبلوماسي في القارة الأفريقية، يوفران لها رصيداً يمكن توظيفه في دعم جهود التسوية السياسية.
ويتابع أحو أن "أهمية الدور الصيني المحتمل تبرز في منع انتقال الخلافات الثنائية إلى مواجهات إقليمية أوسع، خصوصاً أن بكين ترتبط بشراكات إستراتيجية واقتصادية مع كل الأطراف، ولا ترغب في أن تؤدي هذه الخلافات إلى إضعاف علاقاتها مع أي منها، ويمكن للصين توظيف مجموعة من الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية،
أبرزها إرسال المبعوثين الخاصين وإجراء الاتصالات المباشرة مع القيادات السياسية ونقل الرسائل بين الأطراف المتوترة، بما يساعد في منع التصعيد وفتح قنوات الحوار، وتستطيع دعم جهود 'الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية' (ايغاد)، وتشجيع الحلول الأفريقية للنزاعات،
إضافة إلى توظيف استثماراتها ومشاريع البنية التحتية لتعزيز التعاون والمصالح الاقتصادية المشتركة"، مضيفاً أن "من الأدوات المهمة أيضاً الدبلوماسية الوقائية، من خلال التحرك الباكر قبل تحول الخلافات السياسية إلى مواجهات عسكرية، وتشجيع بناء الثقة،
وتوفير الضمانات السياسية والاقتصادية التي تساعد الأطراف على تجنب التصعيد". وبحسب الكاتب الإثيوبي فإن "عضوية الصين الدائمة في مجلس الأمن الدولي تسمح لها بالمشاركة في صياغة المواقف الدولية تجاه الأزمات، ودعم المبادرات السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتوائها، ولا يمكن فصل الدور الصيني عن التنافس الإستراتيجي مع الولايات المتحدة،
الذي يمتد إلى الاقتصاد والتجارة والنفوذ السياسي والعسكري والممرات البحرية، ففي وقت تسعى واشنطن إلى الحفاظ على نفوذها، تعمل بكين على توسيع حضورها وشراكتها في المناطق ذات الأهمية الجيوسياسية، ومنها القرن الأفريقي والبحر الأحمر".
اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) في عموم المنطقة من جهته، قال الكاتب المتخصص في الشؤون الأفريقية، يوسف ريحان، إن "مما لا شك فيه أن منطقة القرن الأفريقي تمر الآن بمنعطف تاريخي كبير،
فاشتعال الحرب في السودان قبل ثلاثة أعوام كان حدثاً استثنائياً في منطقة كانت تتمتع بهدوء نسبي"، محذراً الخرطون من أن تداعيات الحرب لن تقتصر على أراضيه، بل قد تمتد إلى منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا عموماً، مما ينذر بتوسّع نطاق الصراع وتداعياته الإقليمية.
وامتدت تداعيات الحرب إلى مناطق عدة داخل الإقليم، ولم تعد مقتصرة على السودان، سواء من خلال المشاركة المباشرة في الصراع أو عبر انعكاساته الأمنية والاقتصادية على دول تقع ضمن نطاق تأثيره، ووفق هذا التقدير فقد بدأت بعض الأطراف الإقليمية تدرك أبعاد التطورات وتشابك مساراتها،
مع ظهور تحركات عملية تهدف إلى تدارك تداعيات المرحلة السابقة وإعادة تقييم المواقف، انطلاقاً من مقاربة تقوم على ترابط الأمن القومي لدول المنطقة، وضرورة تعزيز التنسيق في ما بينها لتجنب اتساع دائرة الاضطرابات، وما قد تفضي إليه من تداعيات تهدد استقرارها.
ويُعد السودان إحدى أبرز نقاط التقاطع في حسابات المحاور الإقليمية، بالنظر إلى موقعه الجغرافي وما يمتلكه من موارد طبيعية كبيرة، وهو ما قد يفسر، وفق هذا التقدير،
ارتباطه بتفاعلات الخلافات بين إثيوبيا وإريتريا. وتتمثل إحدى أبرز زوايا قراءة المشهد الإقليمي في الترابط بين الترتيبات الجيوسياسية التي تسعى قوى دولية إلى تشكيلها في الشرق الأوسط، وامتداداتها في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، وقد يشكل هذا الترابط مدخلاً لفهم طبيعة الصراعات والتوترات الراهنة،
في ظل المخاوف من اندلاع مواجهة جديدة بين إثيوبيا وإريتريا، بالتوازي مع تصاعد التوترات الإثيوبية - السودانية، في وقت لا يزال السودان منشغلاً بأزماته الداخلية، فضلاً عن الخلافات بين إثيوبيا ومصر حول مياه النيل والمطالب البحرية الإثيوبية،
وتمثل هذه التطورات مجتمعة مصدر قلق لبكين، لما قد تتركه من تداعيات على مصالحها الاقتصادية والإستراتيجية، وعلى أمن الممرات البحرية واستقرار المنطقة. أما عن الدور الذي يمكن أن تؤديه الصين مع قدرتها على خفض التوتر في المنطقة،
خصوصاً إثيوبيا والسودان وإريتريا، فيرى ريحان أن بكين ذات وزن سياسي واقتصادي وموقع دولي يؤهلها لتأدية دور مهم في المنطقة، وعلى رغم نأيها عن المشكلات لكن تأثرها المباشر يجعلها تقدم على فعل شيء، وهي قادرة على خفض حدة التوترات،
لكن السؤال: ما مدى قبول أطراف الصراع بدور صيني في احتواء التوترات وتسوية الخلافات؟
