الخرطوم: السوداني طالبت هيئة الدفاع عن رئيس حزب المؤتمر الوطني، أحمد هارون بالإفصاح عن الأساس القانوني الذي استندت إليه السلطات في القبض عليه، وتحديد الجهة التي تتولى احتجازه ومكان وجوده وتمكينه من التواصل مع هيئة دفاعه ومقابلتها دون عوائق. ودعت هيئة الدفاع في بيان،
اليوم الاثنين، إلى عدم حرمانه من حقوقه القانونية والإجرائية المقررة وتقديمه إلى الجهة القضائية المُختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التي يقررها القانون. وطالبت بضمان سلامته الجسدية والمعنوية وعدم تعريضه لأية معاملة تنتهك كرامته الإنسانية. وأكدت هيئة الدفاع أن المسائل المتعلقة بأي اتهامات أو إجراءات قضائية،
سواء كانت أمام القضاء الوطني أو في إطار الاختصاصات القضائية الدولية، يجب أن تعالج من خلال المؤسسات العدلية المختصة، ووفقاً للقواعد القانونية والإجرائية الواجبة التطبيق، ولا يجوز اتخاذ أي إجراءات خارج الأطر القانونية أو استخدام الاعتقال وسيلة لتصفية الخلافات السياسية أو التأثير على المواقف العامة.
كما طالبت الهيئة بالكشف الفوري عن مكان وجود مولانا أحمد محمد هارون ووضعه القانوني وإعلان الأسباب والأسس القانونية التي تم بموجبها اعتقاله، وتمكين هيئة الدفاع من مقابلته والاطلاع على أي إجراءات قانونية اُتخذت في مواجهته. وشددت الهيئة على ضرورة ضمان عدم تعرُّضه لأي انتهاك لحقوقه أو كرامته الإنسانية وإخضاع أي إجراء متخذ في مواجهته للرقابة القضائية المستقلة، وضمان حقه الكامل في الدفاع عن نفسه.
ختاماً.. إنّ دولة القانون لا تُقاس بمدى قدرتها على تقييد الحريات، وإنما بمدى التزام مؤسساتها بالقانون واحترامها للحقوق والضمانات التي تكفلها العدالة.
