وزير الإعلام الإريتري يماني غبريمسكل يرد على اتهامات وزارة الخارجية الإثيوبية التي تتهم إريتريا بارتكاب عدوان غير مبرر، واصفًا إياها تجسيدًا للوقاحة والازدواجية.في بيان نشره على حسابه في منصة إكس، أكد الوزير أن إثيوبيا هي التي أعلنت حربًا عدوانية على إريتريا، مستشهدًا ببيان رئيس وزرائها في 13 أكتوبر 2023 الذي أعلن عن سعيه للحصول على منفذ سيادي إلى البحر،
سواءً بالتفاوض أو بالقوة إذا لزم الأمر.وأشار الوزير إلى أن الحكومة الإريترية ردت بتعقل واعتدال، مشددةً على عدم الانجرار إلى تصريحات أو أحداث مربكة، مستندًا إلى بيان رسمي صدر في 16 أكتوبر 2023.استعرض الوزير سلسلة مواقف لاحقة، معتبرًا إياها دليلًا على أجندة حربية مستمرة،
مشيرًا إلى تصريحات زعيم حزب (بوتيمكيني) التي استشهدت بضم إسرائيل مرتفعات الجولان كسابقة لاحتلال ميناء عصب.شدد الوزير على أن التحريض الدوري شمل تذكير الجيش الإثيوبي بمهمته الأساسية في ضمان أمن البحر الأحمر من صومال إلى ميناء مصوع، وأن مسؤولين عسكريين وسياسيين كبار أعربوا عن عزمهم على تصحيح "الخطأ التاريخي" واحتلال عصب وساحلها الجنوبي.استشهد الوزير بتصريح نائب رئيس أركان الجيش الإثيوبي في 27 سبتمبر، الذي صرح بأن الهجوم في تيغراي سيستمر حتى عصب، وأن هدفهم رفع علمهم في البحر الأحمر،
معتبرًا ذلك إشارة إلى نية غزو إريتريا لم تُعلن آنذاك.أضاف الوزير أن نظام حزب الازدهار حاول خلال حرب تيغراي في 2022 استمالة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي للانضمام إلى غزو إريتريا، مستندًا إلى لقاءات سرية في جيبوتي وسيشل.وأشار إلى تقرير سري للمبعوثة الأوروبية في سبتمبر 2022، الذي صرح بأن اتفاق السلام بين إريتريا وإثيوبيا عام 2018 أصبح لاغيًا، وأن أسمرا لم تكن على علم به.وختم الوزير بتأكيد أن النظام الإثيوبي يواصل منذ أكثر من ثلاث سنوات حربًا عدوانية غير مبررة ضد إريتريا،
مخالفةً صريحةً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التي تحظر التهديد أو استخدام القوة ضد سيادة دولة عضو.
