قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، الأحد، إنه سيلتقي الإدارة العليا لشركة «إم إس سي آي (MSCI)» العالمية ومجموعة من المستثمرين الدوليين الشهر المقبل، لمناقشة الإصلاحات ومعالجة المخاوف المتعلقة بأسواق رأس المال التركية وبيئة الاستثمار.
وأوضح شيمشك، في مقابلة مع قناة «كانال 7»، أنه يتوقع أن تكون الإصلاحات الملموسة والجهود الحكومية الرامية إلى تطوير السياسات الهيكلية في الأسواق المالية قد اتخذت شكلاً واضحاً بحلول موعد اللقاء. ووصف الوزير بيان «إم إس سي آي» بأنه «معقول وبنّاء»،
مشيراً إلى أنه سيناقش مع إدارتها العليا الخطوات التي اتخذتها السلطات بالفعل، إلى جانب الإجراءات المزمع تنفيذها مستقبلاً. وفيما يتعلق بتصفية الصناديق، قال شيمشك إن العملية تسير وفق الخطة وبوتيرة أسرع من المتوقع سابقاً،
موضحاً أنه جرى دفع 161 مليار ليرة (3.2 مليار دولار) للمستثمرين الذين لديهم مدخرات في الصناديق التي تقررت تصفيتها. وأضاف أن السندات المؤسسية المرتبطة بهذه الصناديق تبلغ قيمتها 55.2 مليار ليرة، من إجمالي سوق للسندات يصل إلى تريليون ليرة. وأشار إلى أن تشريعات جديدة سترفع العقوبات،
خصوصاً على عمليات التلاعب التي تتم عبر تداولات منسقة، لافتاً إلى أن هيئة أسواق المال التركية ستنتهي إلى حد كبير، بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، من مراجعتها بأثر رجعي للأسهم والصفقات التي شهدت تلاعباً.
وفي ملف آخر، قال شيمشك إن الحكومة لا تعتزم مواصلة نظام الضريبة المتدرجة على الوقود خلال العام المقبل، على افتراض انتهاء الحرب الإيرانية.
