تتقاطع المفارقات وسط شريحة واسعة من الموظفين في القطاعين العام والخاص في السودان، إذ باشر بعضهم العمل في مؤسسات الخدمة المختلفة من داخل العاصمة الخرطوم خلال المهلة المقررة بحد أقصى 45 يوماً، بينما فضل آخرون العمل الحر لمواجهة الفجوة المعيشية المتفاقمة في البلاد في ظل ضعف الرواتب مقابل انهيار الجنيه بصورة غير مسبوقة في سوق العملات الأجنبية. وبحسب متخصصين في علم الاقتصاد والاجتماع،
فإن الواقع الاقتصادي والمعيشي المتردي في السودان جعل عودة كثير من العاملين إلى الوظيفة أمراً غير وارد في الوقت الحالي
