تتجه الحكومة السودانية إلى السماح باستيراد الذرة الرفيعة من أوكرانيا والبرازيل، ضمن تحركات تستهدف الحد من الارتفاع الحاد في أسعار المحصول بالسوق المحلية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، في ظل اتساع الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية. وكشف مصدر مسؤول بوزارة التجارة الخارجية عن وجود توجه حكومي جاد لفتح باب الاستيراد،

استجابة لمقترح تقدمت به تنسيقية الطوارئ والإسناد المدني، يقوم على الاستفادة من انخفاض أسعار الذرة في الأسواق العالمية مقارنة بالمستويات المسجلة محلياً، مع منح أوكرانيا والبرازيل أولوية ضمن الدول المستهدفة بالتوريد. وأوضح المصدر أن متوسط سعر طن الذرة في الأسواق العالمية يتراوح بين 200 و230 دولاراً،

وفق مؤشرات منظمة الأغذية والزراعة والأسواق الأوكرانية، بينما يصل سعر الطن في السوق السودانية إلى نحو 800 دولار، وفقاً لموقع "المشهد" السوداني. وتعكس هذه الفجوة الكبيرة حجم الضغوط التي تواجه سوق محصول الذرة،

في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي وتجاوزها المعدلات الطبيعية. وتكتسب أزمة الأسعار أهمية إضافية بالنظر إلى ارتباط الذرة الرفيعة بقطاعي الغذاء والإنتاج الحيواني، إذ تمثل نحو 75% من مكونات أعلاف الدواجن، التي تستهلك بدورها أكثر من 50% من الإنتاج المحلي للذرة.

ويرى مراقبون أن هذا الطلب المرتفع يزيد من حدة المنافسة على المحصول، في وقت تعاني فيه السوق من محدودية المعروض، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن توفر الغذاء لنحو 80% من السكان الذين يعتمدون على الذرة بوصفها غذاءً أساسياً. وتتضمن المقترحات المطروحة للتعامل مع الأزمة إصدار قرار عاجل يسمح للقطاعين العام والخاص باستيراد الذرة،

مع إعفاء الشحنات المستوردة بالكامل من الرسوم الجمركية والضرائب، كما تشمل ضخ الكميات المستوردة في الأسواق المحلية بأسعار تقل عن مستويات البيع الحالية، على أن يُحدد سعر البيع للمستهلك وفق سعر تأشيري يضعه البنك الزراعي السوداني. استيراد الدواجن المجمدة ولا تقتصر التدخلات المقترحة على استيراد الذرة،

بل تمتد إلى السماح باستيراد الدواجن المجمدة، بهدف تخفيف الضغط على الإنتاج المحلي وتقليص احتياجات مزارع الدواجن من الأعلاف، ومن شأن هذا الإجراء، وفق التصور المطروح،

إتاحة كميات أكبر من الذرة كانت تُستخدم في تغذية الدواجن، وإعادة توجيهها إلى الاستهلاك البشري المباشر. وفي ما يتعلق بالنتائج المتوقعة، ترجح جهات اقتصادية أن يسهم تنفيذ هذه التدخلات في خفض سعر جوال الذرة،

البالغ وزنه 100 كيلوغرام، بنسبة تتراوح بين 30 و40%، إلى جانب تراجع سعر طن الدواجن بنحو 25 إلى 35%، بما قد ينعكس على تحسن نسبي في القدرة الشرائية للمواطنين.