أقرت وزارة المعادن السودانية زيادة جديدة في الرسوم المفروضة على نشاط التعدين التقليدي، في خطوة ترفع قيمة الرسم المستحق على المعدنين التقليديين إلى الضعف. وأصدر وزير المعادن السوداني، نور الدائم طه،
قراراً قضى بزيادة رسم الحجر بنسبة 100%، لترتفع قيمة الرسم وفق القرار الجديد من 25 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه. ويأتي القرار في إطار الرسوم المرتبطة بنشاط المعدنين التقليديين والعوائد الجليلة، مع بدء تطبيق القيمة الجديدة المحددة بموجب القرار الصادر عن وزير المعادن،
وفقاً لموقع "المشهد" السوداني. وفي وقت سابق، قرر بنك السودان المركزي إلغاء عدد من القيود المصرفية المرتبطة بذهب شركات معالجة مخلفات التعدين، وذلك بعد تصعيد من 23 شركة تعدين لوّحت بوقف الإنتاج احتجاجاً على سياسات الشراء والتسعير.
وأصدر البنك المركزي السوداني منشوراً جديداً ألغى بموجبه الإجراءات المصرفية السابقة المتعلقة بذهب شركات معالجة مخلفات التعدين، وفتح المجال أمام الشركات لبيع كامل إنتاجها من الذهب إلى البنك المركزي أو الجهات التي يفوضها، إلى جانب المصدرين. وبموجب القرار الجديد،
أصبح بإمكان المصارف أيضاً استكمال إجراءات تصدير الذهب بنظام الدفع المقدم، مع الإبقاء على آلية التسعير اليومي للذهب المخصص للتصدير، والتي يتولى البنك المركزي تحديدها. ومنح المنشور شركات التعدين مساحة أكبر للتعامل مع عائدات صادراتها،
إذ سمح لها بالاحتفاظ بحصيلة الصادرات بالنقد الأجنبي لمدة تصل إلى 21 يوم عمل، كما يمكن استخدام هذه الحصيلة في استيراد احتياجات النشاط، أو بيعها للمصارف، أو الوفاء بالالتزامات التي يسمح بها النظام المصرفي.
