سجلت عائدات صادرات الذهب السوداني حصيلة بلغت 3.5 مليار دولار، وفق تقرير اقتصادي صادر عن وزارة المعادن بالتنسيق مع بنك السودان المركزي، كشف عن ارتفاع ملحوظ في حصيلة الصادرات الموردة خلال الأشهر القليلة الماضية، وسط توقعات بزيادة نسبة توريد عائدات الذهب عبر القنوات الرسمية إلى أكثر من 80% خلال الفترة المقبلة.
وأرجع التقرير هذه الزيادة إلى حزمة من الإجراءات المالية والرقابية التي اتخذتها الجهات المختصة لإعادة تنظيم أسواق الذهب وضبط عمليات التصدير، إلى جانب الحد من الأنشطة غير القانونية ومكافحة التهريب الذي يحرم الدولة من موارد النقد الأجنبي. وشملت الإجراءات تسهيل المعاملات القانونية أمام المصدرين من خلال النوافذ الموحدة، بما يستهدف تحسين بيئة تصدير الذهب وتشجيع التعامل عبر المؤسسات والقنوات المصرفية المعتمدة،
وتعزيز الرقابة على حركة الصادرات وعائداتها، وفقاً لموقع "المشهد" السوداني. وفي سياق متصل، توقعت لجان وضع السياسات النقدية ارتفاع نسبة عائدات صادرات الذهب التي تدخل عبر المصارف والمؤسسات الرسمية في الدولة إلى أكثر من 80% خلال المرحلة المقبلة،
بما يعزز قدرة الحكومة والبنك المركزي على الاستفادة من موارد القطاع بصورة أكبر. ومن المنتظر أن تسهم هذه التدفقات، وفق التوقعات الرسمية، في دعم الاحتياطيات من النقد الأجنبي لدى الدولة والبنك المركزي،
وتوفير موارد تساعد على استقرار العملة الوطنية والوفاء بالالتزامات الاقتصادية، فضلاً عن تعزيز القدرة على استيراد السلع الاستراتيجية وتوفير احتياجات البلاد الأساسية. وتعكس الأرقام الواردة في التقرير أهمية قطاع الذهب باعتباره أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في السودان، في ظل مساعي السلطات لتوسيع الصادرات الرسمية وتقليص الفجوة بين حجم الإنتاج والعائدات التي تدخل إلى الجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني.
