الأرشيف
تصفح جميع الأخبار والتقارير
الأسهم اليابانية تتراجع والعوائد تقترب من قمم تاريخية
تراجعت الأسهم اليابانية، الجمعة، عن أعلى مستوياتها في أكثر من ستة أسابيع، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد القفزة القوية في الجلسة السابقة، بينما صعدت عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل مقتربة من مستويات تاريخية، بعدما عزز تسارع التضخم في طوكيو التوقعات باستمرار بنك اليابان في تشديد سياسته النقدية. وانخفض مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.94 في المائة ليغلق عند 68.309.46 نقطة، بعدما كان قد قفز 3.3 في المائة الخميس إلى أعلى إغلاق منذ منتصف أغسطس (آب). وقلص التراجع مكاسب المؤشر الأسبوعية إلى 2.9 في المائة، بينما هبط مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنحو 1 في المائة إلى 4.091 نقطة. وجاءت عمليات البيع رغم ارتفاع الأسهم الأميركية خلال الجلسة السابقة وتراجع عوائد سندات الخزانة عن مستويات مرتفعة لم تشهدها منذ عقود. وظلت معنويات المستثمرين حذرة مع التركيز على مسار أسعار الفائدة الأميركية والتضخم، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية واضطرابات أسواق الطاقة. وفي اليابان، أظهرت بيانات الجمعة تسارع التضخم الأساسي في طوكيو خلال سبتمبر (أيلول) بأسرع وتيرة في عشرة أشهر، ما عزز المبررات لمزيد من زيادات أسعار الفائدة من بنك اليابان. كما أثرت التوترات في الشرق الأوسط واضطرابات أسواق الطاقة العالمية على شهية المخاطرة، خصوصاً بعد تعليق الصين صادرات المنتجات النفطية إلى الأسواق خارج هونغ كونغ وماكاو، وسط مخاوف من تقلص الإمدادات العالمية. وقال يوتا أوكاموتو، المحلل لدى «توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري»، إن المخاوف من ارتفاع السوق بصورة مفرطة على المدى القصير بعد مكاسب الخميس القوية يرجح أن تدفع المستثمرين إلى جني الأرباح. ومع ذلك، رأى أوكاموتو أن التوقعات للأسهم اليابانية لا تزال إيجابية، مدعومة بنتائج مسح «تانكان» الفصلي لبنك اليابان، الذي أظهر ارتفاع ثقة كبار المصنعين للربع السادس على التوالي. وأضاف أن توقعات صعود الأسهم اليابانية استناداً إلى آفاق أرباح الشركات لا تزال مرتفعة. وكان التراجع واسع النطاق، إذ انخفض 173 سهماً من مكونات «نيكي»، مقابل ارتفاع 51 سهماً فقط. وتصدر «سوفت بنك غروب» الخسائر بهبوط 5.83 في المائة، بعد أن كان من أبرز الرابحين في الجلسة السابقة بفضل طفرة أسهم الذكاء الاصطناعي. وهبط سهم «نيسان موتور» 4.97 في المائة مسجلاً أدنى إغلاق منذ فبراير (شباط) 2009، فيما تراجع «تيرومو» 4.59 في المائة. وفي المقابل، قفز سهم «ريسوناك هولدنغز» 8.71 في المائة، وارتفع «فوروكاوا إلكتريك» 7.68 في المائة، بينما صعد «بايكارنت» 6.15 في المائة. وفي سوق الدين، عاد عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى الارتفاع بعد انخفاضه في بداية الجلسة، ليصعد 0.5 نقطة أساس إلى 3.10 في المائة، مقترباً من ذروة الثلاثين عاماً البالغة 3.115 في المائة التي سجلها الأسبوع الماضي. وتواصل أسواق السندات العالمية تحركاتها المتقلبة، بعدما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، وسط مخاوف من التضخم المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط وتوقعات استمرار تشديد السياسات النقدية. وزادت بيانات التضخم اليابانية من الضغوط على السندات، مع استمرار المستثمرين في تقييم التحول الذي يتبناه بنك اليابان نحو التعامل بصورة استباقية أكبر مع مخاطر الأسعار، بعدما رفع سعر الفائدة الشهر الماضي إلى 1.25 في المائة، وهو أعلى مستوى في 31 عاماً. ورغم ذلك، تشير تسعيرات السوق حالياً إلى أن الزيادة المقبلة للفائدة أصبحت مرجحة في ديسمبر (كانون الأول) بدلاً من أكتوبر (تشرين الأول)، بعد بيانات «تانكان» المتباينة والإشارات الحكومية الداعية إلى الحذر بشأن تأثير تكاليف الاقتراض المرتفعة. وقال تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين لدى «سوني فايننشال غروب»، إن استمرار المخاطر الصعودية للتضخم نتيجة ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية يعني أن توقعات تسريع بنك اليابان وتيرة رفع الفائدة «لم تختف تماماً». وكانت الضغوط أكثر وضوحاً عند الآجال الطويلة، إذ ارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً 1.5 نقطة أساس إلى 3.955 في المائة، قريباً من أعلى مستوى خلال التعاملات في ثلاثة عقود الذي سجله الخميس. وصعد عائد الثلاثين عاماً 4 نقاط أساس إلى 4.21 في المائة، متجهاً نحو أعلى إغلاق على الإطلاق، بينما قفز عائد السندات لأجل 40 عاماً 5.5 نقطة أساس إلى 4.275 في المائة، في طريقه لأعلى إغلاق منذ مايو (أيار). وعلى النقيض، انخفضت عوائد الآجال القصيرة، ما أدى إلى زيادة انحدار منحنى العائد. وتراجع عائد العامين، الأكثر حساسية لتحركات بنك اليابان، 1.5 نقطة أساس إلى 1.92 في المائة، وانخفض عائد الخمس سنوات بالمقدار نفسه إلى 2.365 في المائة. وتعكس تحركات الجمعة حالة من التباين في الأسواق اليابانية، فالأسهم لا تزال تستفيد من توقعات قوية لأرباح الشركات وطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، لكن التضخم المرتفع وارتفاع عوائد السندات والمخاطر الجيوسياسية تزيد الحذر. وفي سوق الدين، يبدو أن السؤال لم يعد يتعلق بإمكانية رفع بنك اليابان الفائدة مجدداً بقدر ما يتعلق بتوقيت الخطوة التالية وسرعة التشديد خلال الأشهر المقبلة.
معنويات قطاع الكيماويات الألماني تتحسن للشهر الثاني خلال سبتمبر
تحسَّنت معنويات قطاع الصناعات الكيماوية في ألمانيا، للشهر الثاني على التوالي، خلال سبتمبر (أيلول)، بدعم من زيادة الطلب المرتبطة باضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط؛ ما قدم دعماً مؤقتاً لقطاع يعاني من ضعف الأداء، وفقاً لمعهد «إيفو»، اليوم (الجمعة). ودخل مؤشر مناخ الأعمال للقطاع المنطقة الإيجابية للمرة الأولى هذا العام، مرتفعاً إلى 5.5 نقطة في سبتمبر من ناقص 2.6 نقطة في أغسطس (آب)، بعد التعديل وفق العوامل الموسمية، وفق «رويترز». كما تحسَّنت توقعات الشركات بصورة ملحوظة، لتسجل 2.3 نقطة مقارنة مع ناقص 15 نقطة في أغسطس، بحسب معهد البحوث الاقتصادية، ومقره ميونيخ. وقالت آنا وولف، خبيرة القطاع لدى «إيفو»: «يواصل العملاء في ألمانيا والخارج بناء مخزوناتهم، وهم مستعدون لدفع أسعار أعلى لتحقيق ذلك». واستفاد بعض المنتجين الأوروبيين من اضطرابات الإمدادات، التي رفعت تكاليف المنافسين الآسيويين ودَفعت العملاء إلى إعطاء الأولوية لموثوقية الإمدادات بدلاً من السعر. وقالت وولف لـ«رويترز» إن هذا الدعم «استمر لفترة أطول مما كان متوقعاً في البداية»، لكنه يظل مؤقتاً؛ إذ يستند إلى اضطرابات الإمدادات، مضيفة أن التعافي لا يزال هشاً في ظل استمرار أوجه الضعف الهيكلية في مواقع الإنتاج الألمانية، وتواصل خفض الوظائف. وتفوقت أسهم شركات الكيماويات الألمانية في أدائها على مؤشر قطاع الكيماويات الأوروبي الأوسع، الذي ارتفع نحو 13 في المائة منذ بداية العام، مدعوماً بسلسلة من التوقعات الإيجابية بشأن الأرباح عززت معنويات المستثمرين. وعلى مستوى الشركات، تصدرت «إيفونيك» المكاسب وسط تكهنات بشأن احتمال استحواذ «باسف» عليها، بينما تخلفت «لانكسيس» عن القطاع بعدما حذرت من عدم وجود تعافٍ واسع النطاق في أسواقها الرئيسية. القطاعات الفرعية الأكثر استفادة قالت وولف إن الكيماويات الأساسية، ولا سيما البتروكيماويات، استفادت بصورة مباشرة من اضطرابات الإمدادات، التي دفعت الأسعار إلى الارتفاع، وشجعت العملاء على إعادة بناء مخزوناتهم. وأضافت أن الشركات المرتبطة بقطاعي الدفاع والبنية التحتية بدأت تستفيد أيضاً من زيادة الإنفاق العام، متوقعة أن يصبح تأثير ذلك على حجم الطلب أكثر وضوحاً خلال الأشهر المقبلة. وأشارت وولف إلى أن الدعم الأكثر استدامة يأتي من قطاع الكيماويات المتخصصة، حيث يسهم ازدهار الذكاء الاصطناعي عالمياً، والتوسع في إنتاج أشباه الموصلات في زيادة الطلب على المواد الكيميائية عالية النقاء المستخدمة في عمليات التصنيع.
عوائد السندات والنفط يضغطان على أسهم هونغ كونغ
تراجعت أسهم هونغ كونغ بقوة، الجمعة، في أول جلسة تداول خلال أكتوبر (تشرين الأول)، تحت ضغط القفزة في عوائد السندات العالمية وارتفاع أسعار النفط، ما دفع المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على الأصول عالية المخاطر وسط مخاوف من استمرار التقلبات في الأسواق. وهبط مؤشر «هانغ سنغ» القياسي 2.6 في المائة بحلول منتصف الجلسة، فيما خسر كل من مؤشر «هانغ سنغ للشركات الصينية» ومؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا» أكثر من 2 في المائة. فيما كانت أسواق البر الرئيسي في الصين مغلقة في إجازة تمتد أسبوعاً بمناسبة العيد الوطني. وجاءت الخسائر بعدما ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في أكثر من عقدين، في وقت تعرضت فيه أسواق الدين العالمية لموجة بيع جديدة دفعت تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة وفرنسا واليابان إلى مستويات لم تشهدها منذ عقود. وتشكل الزيادة الحادة في العوائد تحدياً بصورة خاصة لسوق هونغ كونغ، التي تتسم بحساسيتها لتحركات أسعار الفائدة العالمية. فارتفاع تكلفة الاقتراض يؤدي إلى تشديد السيولة المالية ويقلص جاذبية الأسهم مقارنة بالسندات، كما يزيد الضغوط على تقييمات شركات التكنولوجيا وغيرها من قطاعات النمو. وزادت أسعار النفط المرتفعة من حالة الحذر، مع متابعة المستثمرين تداعيات التوترات الجيوسياسية على أسواق الطاقة والتضخم العالمي، وما قد تعنيه بالنسبة إلى مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. وعلى مستوى القطاعات، تصدرت أسهم التكنولوجيا الحيوية والمؤسسات المالية موجة التراجع، في ظل عمليات بيع واسعة شملت معظم قطاعات السوق. كما تعرضت أسهم شركات تشغيل الكازينوهات في ماكاو المدرجة في هونغ كونغ لضغوط قوية، بعدما أظهرت البيانات استمرار تراجع إيرادات قطاع الألعاب في المدينة خلال سبتمبر (أيلول). وهبط سهم «غالاكسي إنترتينمنت» 6 في المائة، بينما سجلت أسهم أخرى في القطاع خسائر واسعة. ويأتي تراجع هونغ كونغ في ظل غياب التداولات في البر الرئيسي للصين، حيث أغلقت الأسواق المالية منذ الأول من أكتوبر بمناسبة عطلة اليوم الوطني. وتستمر عطلة الأسواق الصينية حتى 7 أكتوبر، على أن تستأنف بورصات البر الرئيسي التداول يوم الخميس 8 أكتوبر، ما يحرم سوق هونغ كونغ مؤقتاً من أحد مصادر السيولة والتوجيه الرئيسية للمستثمرين الإقليميين. وتظل تحركات عوائد السندات وأسعار النفط العاملين الأكثر تأثيراً في شهية المستثمرين خلال المدى القريب، خصوصاً مع ازدياد القلق من أن تؤدي الضغوط التضخمية العالمية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما قد يواصل الضغط على أسواق الأسهم الآسيوية الحساسة لتكلفة التمويل.
الأسهم الأوروبية ترتفع قليلاً بعد موجة بيع حادة وسط ترقب بيانات التضخم
ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً يوم الجمعة بعد موجة بيع حادة ناجمة عن اضطرابات في سوق السندات، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم في منطقة اليورو وتقرير الوظائف الأميركي بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن آفاق السياسة النقدية. وصعد المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.4 في المائة إلى 629.18 نقطة بحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز». وكان المؤشر قد أغلق منخفضاً 1.3 في المائة يوم الخميس، مسجلاً أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية العالمية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات. وتتجه الأنظار الآن إلى القراءة الأولية للتضخم في منطقة اليورو، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، التي قد تقدم مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. كما يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأميركي خارج القطاع الزراعي، المقرر صدوره الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، وسط توقعات بإضافة 90 ألف وظيفة في سبتمبر. وتتجه أسهم البنوك الأوروبية إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أبريل (نيسان)، متأثرة بمخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى الإضرار بالنشاط الاقتصادي. وهبط سهم «كوميرتس بنك» الألماني 2 في المائة، بعدما خفض بنك «آر بي سي» تصنيف السهم من «أداء يفوق أداء القطاع» إلى «أداء يتماشى مع أداء القطاع». كما تراجع سهم «بوما» 1.2 في المائة، بعدما توقعت منافستها الأميركية «نايكي» انخفاضاً حاداً وغير متوقع في إيراداتها للعام بأكمله، في ظل استمرار ضعف الطلب في الصين واشتداد المنافسة.
أسعار النحاس ترتفع بدعم مخاوف الإمدادات العالمية
ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات الجمعة مستفيدة من تنامي المخاوف بشأن الإمدادات العالمية، إلا أن المكاسب لم تكن كافية لتعويض خسائر الأيام السابقة، ليبقى المعدن الأحمر على مسار تسجيل أسوأ تراجع أسبوعي له منذ أبريل (نيسان) الماضي. وصعد سعر النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.32 في المائة إلى 14289 دولاراً للطن المتري بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، لكنه ظل منخفضاً بنحو 2.28 في المائة مقارنة بمستواه في نهاية الأسبوع الماضي، وفق «رويترز». جاء الدعم من جانب الإمدادات بعد أن أظهرت بيانات رسمية صدرت الأربعاء تراجع إنتاج النحاس في تشيلي، أكبر منتج للمعدن في العالم، بنسبة 12.8 في المائة على أساس سنوي خلال أغسطس (آب). كما رفض المشرفون في منجم «إسكونديدا» التشيلي، أكبر منجم للنحاس في العالم، عرضاً لاتفاق جماعي جديد؛ ما يفتح الباب أمام احتمال تنفيذ إضراب، ويزيد المخاوف بشأن الإمدادات العالمية. وقال دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع الأولية في بنك «إي إن زد»، إن هذه التطورات تأتي في وقت يعاني فيه القطاع من تراجع عام في الإنتاج، مع صعوبة الحفاظ على البنية التحتية المتقادمة وسط ظروف تشغيلية معقدة. وفي الصين، أظهرت بيانات أسبوعية صدرت الأربعاء انخفاض مخزونات النحاس في المستودعات الخاضعة لمراقبة بورصة شنغهاي للعقود الآجلة إلى 38744 طناً، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2024؛ ما يعكس استمرار شح المعروض. وتبقى بورصة شنغهاي مغلقة حالياً بمناسبة العيد الوطني الصيني، على أن تستأنف التداولات في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول). ورغم هذه العوامل الداعمة، لم تتمكن مخاوف الإمدادات من الحد من الضغوط التي تعرض لها النحاس هذا الأسبوع، في ظل صعود الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته في 17 شهراً، مدفوعاً بموجة بيع واسعة في أسواق السندات العالمية نتيجة المخاوف المستمرة من التضخم المرتفع وتزايد أعباء الديون الحكومية. ويؤدي ارتفاع الدولار عادة إلى زيادة تكلفة السلع المقوَّمة بالعملة الأميركية، ومنها النحاس، بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، ما يضغط على الطلب. كما دفعت اضطرابات أسواق السندات تكاليف الاقتراض العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، وهو ما يهدد بإضعاف النشاط الاقتصادي العالمي ويؤثر سلباً على النحاس، الذي يُعرف في الأسواق بلقب «الدكتور نحاس» نظراً لاستخدامه كمؤشر على صحة الاقتصاد العالمي. وبالنسبة لبقية المعادن الأساسية في بورصة لندن، تراجع الألمنيوم بنسبة 0.18 في المائة، فيما ارتفع الزنك بنسبة 0.15 في المائة، وزاد الرصاص بشكل طفيف بنسبة 0.03 في المائة. في المقابل، انخفض النيكل بنسبة 0.19 في المائة، وتراجع القصدير بنسبة 0.72 في المائة.
الدولار يتجه لتسجيل ثالث مكسب أسبوعي وسط موجة بيع عالمية للسندات
يتجه الدولار الأميركي خلال تعاملات الجمعة إلى تسجيل ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، في ظل موجة بيع حادة في أسواق السندات. يتجه الدولار الأميركي خلال تعاملات الجمعة إلى تسجيل ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، في ظل موجة بيع حادة في أسواق السندات، مدفوعة بمخاوف التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، إلى جانب القلق بشأن أوضاع المالية العامة في فرنسا، ما أبقى اليورو قرب أدنى مستوياته في 17 شهراً. وتعرض المستثمرون الخميس لموجة بيع قوية في أسواق السندات العالمية، دفعت عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 5.344 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2002، قبل أن يسهم إقبال المستثمرين على اقتناص السندات عند مستويات الأسعار المنخفضة في استقرار السوق، وفق «رويترز». وسجَّل عائد السندات لأجل 10 سنوات 5.247 في المائة في أحدث تعاملات الجمعة، فيما استقرت بقية أسواق السندات أيضاً، مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأميركية التي قد تؤثر في آفاق السياسة النقدية على المدى القريب، بعدما أضعفت بيانات التضخم الضعيفة رهانات رفع الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول). وبلغ اليورو 1.1237 دولار، ليستقر قرب أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2025. وفي المقابل، ارتفع الين قليلاً إلى 157.84 ين للدولار، بعدما أظهرت بيانات تسارع التضخم الأساسي السنوي في طوكيو، خلال سبتمبر (أيلول)، إلى أسرع وتيرة له في 10 أشهر. وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، إلى 101.93 نقطة، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 1 في المائة، في ثالث ارتفاع أسبوعي متتالٍ، وهي سلسلة لم يسجلها منذ مايو (أيار) 2025. وقال موه سيونغ سيم، استراتيجي العملات لدى بنك «أو سي بي سي» في سنغافورة، إن الارتفاع الأولي في عوائد السندات جاء نتيجة صعود أسعار الطاقة، قبل أن تطغى عليه مخاوف المخاطر المالية في أوروبا. وأضاف أن ضعف أداء السندات الحكومية الفرنسية والإيطالية مقارنة بسندات الخزانة الأميركية والسندات الألمانية يشير إلى توجه المستثمرين نحو أسواق الدين السيادية الأكثر سيولة وأماناً. وأوضح أن قوة الدولار تتركز بصورة أكبر أمام العملات الأوروبية، باستثناء الفرنك السويسري الذي شهد تحسناً في مكانته ملاذاً آمناً. وارتفع الفرنك السويسري 0.17 في المائة إلى 0.8293 فرنك للدولار، كما بلغ 0.9333 فرنك لليورو بعدما صعد بأكثر من 1 في المائة خلال الجلسة السابقة. ودفعت قوة الدولار الجنيه الاسترليني والدولار الأسترالي إلى أدنى مستوياتهما في ثلاثة أشهر قبل أن يستقرا جزئياً، فيما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.14 في المائة إلى 0.5614 دولار، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025. وقال براشانت نيوها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة لدى «تي دي سيكيوريتيز»، إن قوة الدولار تعكس تحركاً نحو الأصول الآمنة بفعل التطورات في أوروبا، مضيفاً أنه في مثل هذه الظروف يمكن أن يرتفع كل من مؤشر الدولار والين في الوقت نفسه. الأنظار تتجه إلى بيانات الوظائف الأميركية تتجه أنظار المستثمرين إلى تقرير الوظائف الأميركية المقرر صدوره في وقت لاحق، الجمعة، وسط توقعات بأن تظهر البيانات تباطؤ نمو الوظائف خلال سبتمبر، مع ترجيح استقرار معدل البطالة عند 4.1 في المائة للشهر الثالث على التوالي. يأتي التقرير بعد بيانات أظهرت الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أغسطس (آب) بوتيرة أقل من المتوقَّع، إلى جانب مراجعة أرقام يوليو (تموز) بالخفض؛ ما دفع المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر. كما أكد اثنان من كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، هذا الأسبوع، ضرورة الحصول على مزيد من البيانات قبل اتخاذ قرار بشأن أي رفع جديد للفائدة. وتُظهر أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي» أن المتعاملين يسعّرون حالياً احتمالاً يبلغ 72 في المائة لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في أكتوبر، مقابل 36 في المائة قبل أسبوع، مع استمرار توقعاتهم برفع الفائدة قبل نهاية العام. وقالت تشارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار لدى «ساكسو»، إن المستثمرين يواجهون مزيجاً معقداً من التضخم المستمر، وارتفاع الاقتراض الحكومي، وزيادة المعروض من السندات. وأضافت أن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل رغم تراجع توقعات رفع الفائدة الفوري من جانب الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى أن تحركات السوق أصبحت مرتبطة بصورة أكبر بعلاوة الأجل والمخاطر المالية، وليس فقط بقرار الفيدرالي المقبل. وفي أسواق الطاقة، عادت العقود الآجلة لخام برنت إلى تجاوز 100 دولار للبرميل، فيما يراقب المتعاملون تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر في الشرق الأوسط.
الذهب يستقر ويتجه لثاني خسارة أسبوعية قبيل بيانات الوظائف الأميركية
استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة، لكنها بقيت على مسار تسجيل ثاني تراجع أسبوعي متتالٍ، تحت ضغط قوة الدولار الأميركي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات الوظائف الأميركية غير الزراعية التي قد تقدِّم مؤشرات مهمة بشأن توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وسجل الذهب في المعاملات الفورية 4184.45 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:19 بتوقيت غرينتش، ليستقر تقريباً دون تغير يُذكر، فيما بلغت خسائره الأسبوعية حتى الآن أكثر من 2 في المائة. في المقابل، ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 في المائة إلى 4214.70 دولار للأوقية، وفق «رويترز». ويستعد الدولار الأميركي لتحقيق مكاسب أسبوعية؛ ما يزيد تكلفة المعادن المقومة بالعملة الأميركية على حائزي العملات الأخرى. كما بلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 و30 عاماً أعلى مستوياتها منذ عام 2002 خلال جلسة الخميس. وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية لدى «كابيتال دوت كوم»، إن الأسواق تراقب من كثب توقعات أسعار الفائدة الأميركية والتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وأضاف أن بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية ستكون عاملاً حاسماً في تشكيل توقعات الفائدة، موضحاً أنه إذا جاءت الأرقام أقوى من المتوقع، فقد تعزز احتمالات رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما قد يفرض مزيداً من الضغوط على أسعار الذهب. وخلال هذا الأسبوع، شدد مسؤولان في الاحتياطي الفيدرالي على ضرورة التريث وجمع المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قرار بشأن أي رفع إضافي لأسعار الفائدة. ومن المقرَّر صدور تقرير الوظائف الأميركية، لشهر سبتمبر (أيلول)، عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش. وكانت بيانات صدرت الأربعاء قد أظهرت أن التضخُّم الأميركي ارتفع بوتيرة أقل من المتوقَّع خلال أغسطس (آب)، كما تبيَّن أن ضغوط الأسعار في الشهر السابق كانت أكثر اعتدالاً مما أشارت إليه التقديرات الأولية. وتشير تسعيرات الأسواق حالياً إلى احتمال يبلغ نحو 28 في المائة فقط لرفع الفائدة خلال الشهر الحالي، مقارنةً بنحو 70 في المائة في بداية الأسبوع، بينما لا تزال التوقعات ترجح بنسبة 82 في المائة إقرار زيادة جديدة، في ديسمبر (كانون الأول). وعادةً ما تؤثّر أسعار الفائدة المرتفعة سلباً في جاذبية الذهب، نظراً إلى أنه أصل لا يدر عائداً أو فائدة لحائزيه. وعلى صعيد التطورات الجيوسياسية، أفادت مصادر بأن إيران تستعد لرد أوسع وأكثر قوة في حال استأنفت الولايات المتحدة هجمات عسكرية واسعة النطاق، بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية التي يرى مسؤولون إيرانيون، في أحاديث خاصة، أن فرص نجاحها محدودة. أما المعادن النفيسة الأخرى، فارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.5 في المائة إلى 61.18 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.6 في المائة إلى 1734.44 دولار، بينما زاد البلاديوم بنسبة 0.9 في المائة إلى 1181.93 دولار. ورغم هذه المكاسب اليومية، تتجه المعادن الثلاثة إلى تسجيل خسائر أسبوعية.
تباين الأسهم الآسيوية وسط موجة بيع السندات وترقب بيانات الوظائف الأميركية
تباين أداء الأسهم الآسيوية، يوم الجمعة، في ظل تعمق موجة بيع السندات عالمياً وترقب المستثمرين صدور تقرير الوظائف الأميركي الشهري في وقت لاحق اليوم، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة والتطورات في الشرق الأوسط. واستقرت أسعار النفط إلى حد كبير، رغم إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات إضافية وآلاف الجنود إلى الشرق الأوسط، فيما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمزيد من التصعيد المحتمل ضد إيران، وفق وكالة «أسوشييتد برس». وتراجع مؤشر «نيكي» 225 الياباني 0.9 في المائة إلى 68.326.72 نقطة، بينما ارتفع «كوسبي» الكوري الجنوبي 0.2 في المائة إلى 6.984.96 نقطة. وانخفض «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 2.7 في المائة إلى 23.956.32 نقطة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ يوليو (تموز). في المقابل، صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» الأسترالي 0.4 في المائة إلى 8.651.30 نقطة، وزاد مؤشر «تايكس» التايواني 0.2 في المائة. وكانت الأسواق في الصين الرئيسية مغلقة لعطلة رسمية. وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل طفيف، بعد استقرار عوائد سندات الخزانة الأميركية في التعاملات المبكرة. وفي سوق السندات، بلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات نحو 5.25 في المائة، بعدما لامس 5.34 في المائة أمس الخميس، وهو أعلى مستوى منذ عام 2002. وتجاوز العائد مستوى 5 في المائة الشهر الماضي، مع مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى في ظل الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمة الطاقة العالمية المرتبطة بالحرب مع إيران، إلى جانب ارتفاع الدين الحكومي الأميركي. وقال ديفيد كليويل، مدير المحافظ الاستثمارية لدى «تي رو برايس»، إن مستوى 5 في المائة لعائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات يمثل «عتبة نفسية مهمة» للمستثمرين. وأشار كليويل إلى أن مرونة النمو الاقتصادي الأميركي تجعل ارتفاع العائد على السندات لأجل 10 سنوات نحو 5.5 إلى 6 في المائة أمراً «مرجحاً بصورة معقولة». وأدت الزيادة الحادة في عوائد السندات إلى ضغوط على أسواق الأسهم، إذ يمكن لارتفاع تكاليف الاقتراض أن يقلص العوائد على الأسهم. وفي أوروبا، تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية بشدة أمس الخميس مع قفزة عوائد السندات الحكومية. وفي وول ستريت، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة، وصعد «داو جونز» بأقل من 0.1 في المائة، فيما زاد «ناسداك» المركب بأقل من 0.1 في المائة. ويترقب المستثمرون والمتعاملون تقرير الوظائف الأميركي عن سبتمبر (أيلول)، المقرر صدوره اليوم، بحثاً عن مؤشرات إضافية بشأن احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك بعدما رفع البنك المركزي الفائدة في سبتمبر للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام. وتراجعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات المبكرة اليوم، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن التطورات في الشرق الأوسط واحتمالات خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. وقال مسؤول أميركي، أمس الخميس، إن الجيش الأميركي ينشر آلاف الجنود على متن مجموعة من السفن، بينها حاملة طائرات ثالثة، في الشرق الأوسط، وذلك بعدما هدد ترمب الأربعاء بـ«تدميرهم» أو التوصل إلى اتفاق، في إشارة إلى إيران، خلال حديثه مع الصحافيين. وانخفض خام برنت، المعيار العالمي لأسعار النفط، 0.2 في المائة إلى 102.13 دولار للبرميل، بعدما ارتفع في جلسة الخميس، وهو مستوى أعلى بكثير من نحو 72 دولاراً للبرميل في أواخر فبراير (شباط)، قبل اندلاع الحرب. وتراجع الدولار إلى 157.91 ين ياباني من 158.09 ين، فيما ارتفع اليورو إلى 1.1250 دولار من 1.1244 دولار.
قبيل اجتماع الجمعة... رايت «واثق جداً» من إفراج أوروبا عن مخزونات الديزل
قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، الخميس، إنه «واثق جداً» من أن أوروبا ستفرج عن جزء من مخزونات الديزل الطارئة للمساعدة في تخفيف الارتفاع الحاد في أسعار الوقود العالمية، في وقت تستعد فيه دول الاتحاد الأوروبي للاجتماع مع المفوضية الأوروبية لبحث استجابة منسقة لارتفاع الأسعار. وأضاف رايت في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»: «أوروبا يمكنها أيضاً المساعدة في الوضع، وأنا واثق جداً من أنها ستفعل»، داعياً إلى إفراج منسق عن مخزونات الديزل مع دخول موسم الحصاد وموسم التدفئة الشتوية، وقال إن الوقود متاح ويمكن طرح مزيد منه في الأسواق. وأضاف: «أعتقد أن لدينا بعض الأخبار الإيجابية القادمة». ومن جهته، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن على أوروبا إتاحة مزيد من الديزل في الأسواق «فوراً»، في أحدث ضغط من واشنطن على حلفائها الأوروبيين للمساهمة في تخفيف شح إمدادات الوقود وارتفاع الأسعار. وتأتي هذه التصريحات بعد أن أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ألمانيا وفرنسا بضرورة السحب من مخزوناتهما الطارئة من الديزل للمساعدة في خفض الأسعار العالمية، أو مواجهة احتمال فرض قيود أميركية على صادرات الديزل، وفق ثلاثة أشخاص مطلعين على المناقشات. اجتماع أوروبي الجمعة وفي بروكسل، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن دول الاتحاد الأوروبي ستجتمع مع المفوضية، الجمعة، لبحث استجابة منسقة لارتفاع أسعار الوقود. وكان مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش قد وصف في وقت سابق الخميس أي حظر أميركي محتمل لصادرات الديزل بأنه «غير متوقع» بالنسبة إلى الأوروبيين، محذراً من تداعيات اقتصادية كبيرة لمثل هذه الخطوة. أزمة تتجاوز الخام ويأتي التحرك الأميركي والأوروبي في وقت تواجه فيه أسواق المنتجات النفطية نقصاً متزايداً، رغم تحسن تدفقات الخام من بعض مناطق الخليج. وتضررت طاقات التكرير في المنطقة وروسيا، فيما أدى استمرار اضطرابات الشحن وتراجع صادرات بعض المنتجين إلى تشديد سوق الديزل، الذي تعتمد عليه قطاعات النقل والزراعة والصناعة والتدفئة. كما يزيد دخول موسم الحصاد في الولايات المتحدة وموسم التدفئة الشتوية في أوروبا من حساسية السوق تجاه توافر الديزل، وهو ما يفسر تركيز واشنطن على طرح مخزونات الطوارئ بدلاً من انتظار زيادة الإمدادات الجديدة. واشنطن تضغط على أوروبا لسحب مخزونات الديزل مع تصاعد أزمة المعروض
النفط يقفز 4 % بعد تقارير عن تعزيز عسكري أميركي في الشرق الأوسط
قفزت أسعار النفط بأكثر من 4 في المائة عند التسوية يوم الخميس، بعد تقارير عن إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات ثالثة وما يصل إلى 10 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، بالتزامن مع تعليق الصين صادرات المنتجات النفطية، ما عزز المخاوف من تفاقم نقص الوقود في الأسواق العالمية. وارتفع خام برنت تسليم ديسمبر (كانون الأول)، العقد القياسي الجديد، 4.28 دولار، أو 4.37 في المائة، إلى 102.31 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.45 دولار، أو 2.71 في المائة، إلى 92.87 دولار. وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن الولايات المتحدة تستعد لإرسال حاملة طائرات ثالثة وما يصل إلى 10 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، بينما يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترمب استئناف الضربات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. وقال ترمب للصحافيين قبل مغادرته البيت الأبيض في رحلة انتخابية إنه يدرس خياراته بشأن إيران، مضيفاً أن طهران أمام خيار إبرام «صفقة عادلة جداً» أو مواجهة عواقب أخرى. وزادت الضغوط على أسواق الوقود بعدما أفادت «رويترز» بأن مصافي التكرير الصينية علّقت صادرات المنتجات النفطية إلى خارج هونغ كونغ وماكاو حتى إشعار آخر، وفق أربعة مصادر مطلعة على الأمر. وقال جيوفاني ستاونوفو، المحلل لدى «يو بي إس»، إن قرار الصين يشير إلى مخاوف بشأن توافر المنتجات النفطية في السوق المحلية، مشيراً إلى أن تأثير هذه الخطوة على واردات الخام الصينية سيظل مرتبطاً بمدى استمرار السحب من مخزونات الخام والوقود.
مديرة صندوق النقد الدولي تشيد بمتانة اقتصادات الخليج في مواجهة الحرب
أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، بمتانة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وقدرتها على احتواء تداعيات الحرب في المنطقة، مؤكدة أن هذه المرونة تستند إلى قوة الأسس المالية والاقتصادية، ووفرة الهوامش المالية والخارجية، ومتانة القطاع المصرفي، والاستثمارات الاستراتيجية في الطاقة والخدمات اللوجستية والتنويع الاقتصادي. وفي السياق ذاته، شدد الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم محمد البديوي، على أهمية تعميق التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز سلاسل الإمداد والممرات التجارية واللوجستية لرفع قدرة المنطقة على امتصاص الصدمات الخارجية. غورغييفا تتحدث إلى وزير المالية السعودي على هامش اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون (إكس) وأضافت غورغييفا، خلال الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، في المنامة الخميس، الذي ترأسه وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن صدمة إمدادات الطاقة الناجمة عن الحرب في المنطقة جرى احتواؤها بعد سبعة أشهر من اندلاعها، مشيرة إلى أن دول الخليج تحركت سريعاً لإعادة توجيه الإمدادات الحيوية بعيداً عن مضيق هرمز، بما حافظ على تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية وتجنب صدمة أكبر للاقتصاد العالمي. وأوضحت أن زيادة الإمدادات الجديدة، والسحب من المخزونات، وتراجع الطلب، أسهمت أيضاً في تعزيز هذا التكيف، مؤكدة أن مرونة اقتصادات دول المجلس «ليست مصادفة»، وإنما ثمرة إصلاحات أسهمت في بناء أساسيات اقتصادية قوية وهوامش مالية وخارجية مريحة وأطر موثوقة للسياسات. وأشارت غورغييفا إلى استمرار دور أنظمة ربط أسعار الصرف في دعم الاستقرار والثقة، إلى جانب تمتع القطاع المصرفي بمستويات مرتفعة من رأس المال والسيولة، فيما أسهمت الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية للطاقة والخدمات اللوجستية في تخفيف أثر صدمة الإمدادات. انكماش في 2026 وتعافٍ في 2027 لكنها لفتت إلى أن تداعيات الحرب لا تزال كبيرة، إذ أدت شبه حالة الإغلاق التي شهدها مضيق هرمز والاضطرابات في البحر الأحمر إلى تقليص صادرات النفط والغاز، بينما أدى تضرر منشآت الطاقة إلى خفض الطاقة الإنتاجية، في حين تأثر النشاط غير النفطي بتراجع التجارة وضعف ثقة الشركات وارتفاع أسعار السلع الأساسية. وقالت إن التوقعات تشير إلى انكماش اقتصاد دول مجلس التعاون في 2026، مع انخفاض حاد في إنتاج المحروقات وتباطؤ ملحوظ في نمو الأنشطة غير النفطية، بينما يُتوقع في 2027 تعافٍ قوي، بشرط حدوث تطبيع تدريجي في حركة الشحن. وحذرت في المقابل من أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، وأن آفاق الاقتصاد الخليجي ستعتمد على مدة الصراع وشدته ونطاقه الجغرافي، موضحة أن استمرار الاضطرابات أو تصاعدها قد يؤخر التعافي ويضغط على ثقة المستثمرين ويجعل جهود التنويع وخلق الوظائف أكثر صعوبة. The GCC economies are being tested, but years of reform, strong fundamentals, progress on diversification have strengthened their resilience. At today’s GCC ministerial meeting, we discussed ways to enhance economic security, growth prosperity. https://t.co/CJqj0Gy2Nk pic.twitter.com/P8tGJmCBVm — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) October 1, 2026 «الجسر البري» وسكة الحديد ودعت غورغييفا دول الخليج إلى مواصلة الإصلاحات التي ترفع الإنتاجية وتعزز قدرة اقتصاداتها على مواجهة الصدمات المستقبلية، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي ودعم مسار التنويع. وفي الجانب المالي، أوصت بأن تعمل السياسات المالية على تخفيف أثر صدمات الطلب في القطاعات غير النفطية، على أن تكون أي مساعدات للأسر والشركات مؤقتة وموجهة وشفافة، مع تحديد موعد واضح لانتهائها. وحذرت من أن التحفيز المالي الواسع في حال كانت المشكلة الأساسية ناتجة عن اضطرابات في جانب الإمدادات قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية والخارجية، داعية، مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها، إلى إعادة بناء الاحتياطيات المالية وتوجيه الحيز المتاح نحو الاستثمارات العامة الحيوية المرتبطة بالتنويع والأمن الاقتصادي. وفيما يتعلق بالتجارة، قالت إن الاضطرابات الأخيرة أظهرت أن الاحتياطيات المالية، رغم أهميتها، لا يمكن أن تحل محل القدرة المادية على مواجهة صدمات التجارة. وأشارت إلى أن زيادة طاقات التخزين والمخزونات من السلع الأساسية توفر حماية منخفضة التكلفة أمام الاضطرابات القصيرة، بينما تتطلب الاضطرابات الأطول بنية تحتية آمنة لإعادة توجيه التجارة، مدعومة بالجاهزية اللوجستية. وقالت إن تحليلات الصندوق تظهر أن استكمال سكة حديد دول مجلس التعاون والجسر البري السعودي من شأنه أن يقلص بدرجة كبيرة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز، مضيفة أن تقديرات الصندوق تشير إلى قدرة هذين المسارين على رفع الناتج الخليجي حتى في حال بقاء المضيق مفتوحاً. غورغييفا خلال مشاركتها في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون في المنامة (إكس) التنويع والقطاع الخاص والذكاء الاصطناعي وأكدت غورغييفا أن الحرب أعادت التأكيد على أهمية أجندات التحول الاقتصادي في دول المنطقة، مشيرة إلى أن اتساع القطاع غير النفطي في البحرين والسعودية والإمارات ساعد على تخفيف حدة الصدمة. ودعت دول المجلس إلى مواصلة الإصلاحات بغض النظر عن مستويات أسعار النفط، مع التركيز على توسيع دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، ومواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل، والاستفادة من الرقمنة والذكاء الاصطناعي. كما أشارت إلى تنامي أهمية الأصول الرقمية في دول مجلس التعاون، موضحة أن إجمالي النشاط على سلاسل الكتل ارتفع، وفق تقديرات الصندوق، من نحو 6 مليارات دولار في 2020 إلى 92 مليار دولار في 2024. وقالت إن هذا التطور يوفر فوائد تشمل كفاءة المدفوعات وابتكار أسواق رأس المال وتعزيز دور الخليج في التمويل العالمي، لكنه في المقابل يفرض تحديات اقتصادية ومالية وتشغيلية وتنظيمية، ما يتطلب أطراً قانونية ورقابية وإشرافية قوية، إلى جانب تحسين جمع البيانات والرصد وتعزيز التعاون الدولي. أمين عام «التعاون»: تعزيز التكامل الاقتصادي من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إن المنطقة تواجه بيئة اقتصادية وجيوسياسية بالغة التعقيد، بعدما أظهرت الاضطرابات التي طالت إنتاج الطاقة وحركة الشحن والخدمات اللوجستية والتجارة سرعة انتقال التطورات الجيوسياسية إلى الاقتصادات والأسواق العالمية. وأشار إلى أن اقتصادات دول المجلس أثبتت مرونة مالية واقتصادية كلية قوية، عازياً ذلك إلى سنوات من السياسات الاقتصادية والمالية، وقوة المراكز المالية، ومتانة الأنظمة المصرفية، والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية والربط البيني والتنويع الاقتصادي. وأكد أن الأولوية العاجلة تتمثل في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، مع إبقاء السياسات مرنة وقادرة على الاستجابة للتطورات المتسارعة، مشدداً على أن التعامل مع الصدمات الجيوسياسية لا ينبغي أن يقتصر على إدارة تداعياتها المباشرة، بل يجب أن يشمل ترسيخ المرونة الاقتصادية على المدى الطويل. ودعا الأمين العام إلى تسريع جهود تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، وتيسير حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والمواطنين، وتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية، وتطوير ممرات تجارية ولوجستية أكثر مرونة وتنوعاً. كما شدد على أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تعزز دور القطاع الخاص وترفع التنافسية وتشجع الابتكار والتحول الرقمي، وتسهم في تسريع الانتقال إلى اقتصادات أكثر تنوعاً وقائمة على المعرفة. وقال البديوي إن تعميق التكامل بين أسواق دول المجلس وبنيتها التحتية وأنظمتها المالية وسلاسل إمدادها يعزز قدرتها الجماعية على امتصاص الصدمات الخارجية وتحويل التحديات إلى فرص للنمو المستدام. وأكد التزام مجلس التعاون بمواصلة تنسيق السياسات وتعميق التكامل والتحول الاقتصادي، بما يعزز أسس اقتصادات دول المجلس ويدعم تحقيق الازدهار المستدام.
صندوق النقد الدولي: لبنان بحاجة إلى إصلاحات رئيسية لإبرام اتفاق دعم جديد
أكد صندوق النقد الدولي، الخميس، أن لبنان بحاجة إلى مواصلة تنفيذ إصلاحات رئيسية في القطاعين الاقتصادي والمصرفي للتوصل إلى اتفاق دعم جديد مع الصندوق، بعد مباحثات أجراها وفد لبناني في واشنطن مع إدارة الصندوق. وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحافي، إن المسار نحو التوصل إلى اتفاق مع لبنان «يتطلب عدداً من العناصر»، في مقدمتها مواصلة التقدم في الإصلاحات الرئيسية. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تشمل دخول قانون معالجة أوضاع المصارف حيز التنفيذ، إلى جانب إقرار قوانين مناسبة لمعالجة الفجوة المالية، على أن تكون متوافقة مع المعايير الدولية. وأضافت كوزاك أن لبنان يحتاج أيضاً إلى موازنة لعام 2027 وإطار مالي متوسط الأجل يتوافقان مع استدامة الدين العام في البلاد. وتأتي تصريحات الصندوق عقب زيارة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر إلى واشنطن، حيث التقيا المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا غورغييفا، في إطار مساعي بيروت لدفع المفاوضات نحو اتفاق على دعم مالي جديد. وكان لبنان قد توصل في أبريل (نيسان) 2022 إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد، لكنه لم ينتقل إلى برنامج كامل بانتظار تنفيذ إصلاحات أساسية، من بينها إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الخسائر المالية.