الأرشيف
تصفح جميع الأخبار والتقارير
كندا تسرّع موافقات خط أنابيب نفطي إلى الساحل الغربي
تعتزم كندا تسريع إجراءات الموافقة على خط أنابيب جديد مقترح يمتد إلى الساحل الغربي لتصدير النفط الخام، في خطوة تهدف إلى فتح مسار أسرع أمام المشروع، وفق ما أعلن رئيس الوزراء، مارك كارني، الخميس. وقال كارني إن الحكومة ستدرج رسمياً مشروع خط أنابيب «باسيفيك لينك» ضمن «المشروعات ذات المصلحة الوطنية»، بما يتيح إخضاعه لمسار مراجعة تنظيمي اتحادي واحد، مستهدفة استكمال هذه العملية بحلول 1 سبتمبر (أيلول) 2027. ويأتي التحرك في إطار مساعي أوتاوا لتسريع مشروعات البنية التحتية ذات الأهمية الاستراتيجية وتعزيز قدرة كندا على تصدير النفط الخام عبر ساحلها الغربي.
لاغارد تدعو أوروبا لبناء قدراتها في الذكاء الاصطناعي
دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أوروبا إلى تطوير قدراتها الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، محذرة من أن اعتماد المؤسسات المالية الأوروبية على تقنيات متقدمة تسيطر عليها الولايات المتحدة والصين قد يضعها أمام خطر فقدان الوصول إليها. وقالت لاغارد، خلال مؤتمر في البنك المركزي الأوروبي الخميس، إن تطوير أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدماً يتركز حالياً في الولايات المتحدة والصين، وهو ما يثير تساؤلات بشأن التحكم في الوصول إلى تقنيات قد تصبح المؤسسات المالية الأوروبية شديدة الاعتماد عليها. وحذرت من أن أوروبا لا ينبغي أن تصبح معتمدة على «مفتاح يتحكم فيه طرف آخر»، مشيرة إلى أن مسألة التحكم في الوصول إلى هذه التقنيات كانت في السابق مجرد احتمال، لكنها «لم تعد كذلك منذ هذا الصيف». قيود أميركية كشفت هشاشة الاعتماد واستشهدت لاغارد بإجراء أميركي للرقابة على صادرات التكنولوجيا في يونيو (حزيران)، أدى إلى انقطاع مفاجئ في وصول مستخدمين أوروبيين إلى بعض نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وعاد الوصول إلى النموذج المتاح لعامة المستخدمين بعد أسابيع، لكن النموذج الأكثر حساسية ظل مقصوراً على المؤسسات التي تحصل على موافقة من السلطات الأميركية. وتأتي تصريحات لاغارد في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تقليص اعتماده التكنولوجي على الولايات المتحدة والصين.
«بلومبرغ» تتوسع في السعودية وتفتتح مكتباً جديداً في الرياض
افتتحت وكالة «بلومبرغ» مكتباً جديداً في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض، في خطوة لتوسيع حضورها في السعودية. وبالتزامن مع افتتاح المكتب، دشنت الشركة «مختبر بلومبرغ المالي» ومبادرة «مسارات بلومبرغ المالية» في السعودية، استناداً إلى مذكرة التفاهم المبرمة مع الأكاديمية المالية في أكتوبر (تشرين الأول) 2025. كما أفصحت «بلومبرغ» عن تعاونها مع منظمة «Turquoise Mountain» لتطوير المهارات المهنية ومهارات ريادة الأعمال، مع التركيز بشكل أساسي على السيدات في السعودية. وأعلنت الشركة كذلك إطلاق صندوق تعاون جديد بالشراكة مع منظمة «Synergos» لدعم رواد الأعمال الاجتماعيين في السعودية من خلال مشاريع مشتركة وبرامج لبناء القدرات، مع التركيز على تعزيز ريادة الأعمال وإتاحة الفرص الاقتصادية وتحفيز الابتكار الاجتماعي. واحتفاءً بافتتاح المكتب، استضافت «بلومبرغ» معرضاً خاصاً لمنتجات منصتها المالية «بلومبرغ تيرمنال»، لإتاحة الفرصة للعملاء والشركاء لاستكشاف أحدث ما توصلت إليه في مجالات البيانات والتحليلات والتكنولوجيا.
رئيس فيدرالي «مينيابوليس»: سوق العمل ليس مصدراً رئيسياً للتضخم حالياً
قال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، يوم الخميس، إن سوق العمل ليس محركاً رئيسياً للتضخم الذي يسعى البنك المركزي الأميركي إلى خفضه، مضيفاً أن إلحاق الضرر بسوق العمل ليس ضرورياً لتحقيق هذا الهدف. وقال كاشكاري لتلفزيون «بلومبرغ»: «لا أعتقد أن ذلك ضروري، لأن سوق العمل ليس المصدر الرئيسي للتضخم اليوم، ولذلك لا أرى ضرورة لذلك». وجاءت تصريحاته رداً على سؤال عما إذا كان يتفق مع زميل له في «الاحتياطي الفيدرالي» يخشى أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة معدلات البطالة، وفق «رويترز». وأضاف: «لكنني لا أريد استبعاد هذا الاحتمال تماماً. لدينا تفويض مزدوج؛ فأحد جانبي هذا التفويض يبدو في وضع جيد جداً حالياً، بينما ظل الجانب الآخر بعيداً عن تحقيق المستهدف طوال السنوات الخمس الماضية». من جانبه، قال جيف شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، يوم الخميس، إن تحديد أثر ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم لا يزال يمثل تحدياً كبيراً أمام مسؤولي البنك المركزي الأميركي، الذين يحاولون تقييم ما إذا كانت الضغوط التضخمية الحالية ستستمر. وقال شميد، خلال مؤتمر نظّمه بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند حول التنمية الريفية، إن «هذا الأمر ربما يكون أحد أكبر التحديات التي تواجه السياسة النقدية اليوم، أي فهم ما يكمن وراء صدمة العرض هذه»، مضيفاً أن التحدي يتمثل أيضاً في تحديد المدة التي قد يستمر خلالها تأثيرها على معدلات التضخم.
«فجوة الغاز»... كيف تعوض مصر تراجع الإنتاج لأدنى مستوياته؟
تراهن مصر على الآبار الجديدة لتوفير احتياجاتها من الغاز، وتقليل فاتورة الاستيراد بعد تراجع الإنتاج لأدنى مستوياته وفقاً لبعض التقديرات. لكن هذا التراجع والاعتماد على الاستيراد لا يمنعان القاهرة من إبراز دورها كمركز إقليمي للطاقة، والاستمرار في عقد صفقات لتصدير الغاز رغم عجز الإنتاج عن الوفاء باحتياجاتها. وأعلنت وزارة البترول المصرية، الأربعاء، إضافة 45 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً إلى الإنتاج المحلي، إلى جانب 540 برميلاً يومياً من المتكثفات، من خلال ثلاث آبار جديدة، وإعادة تشغيل بئر رابعة. وربطت هذه الزيادة بعودة استثمارات الشركاء بعد تسوية المستحقات المتأخرة، وقالت إن برنامجها يقوم على تسريع وضع الآبار الجديدة على الإنتاج، وإصلاح الآبار المتوقفة، والاستفادة من البنية التحتية القائمة. لكن هذه الإضافة غير كافية لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك التي تزيد قليلاً عن النصف، فوفق تصريحات لوزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، في نهاية أغسطس (آب) الماضي، فإن إنتاج البلاد من الغاز يبلغ نحو 3.7 مليار قدم مكعبة يومياً، مقابل فاتورة استهلاك مرتفعة وصلت إلى 7.28 مليار قدم مكعبة يومياً، في يوليو (تموز) وأغسطس، ونحو 6.45 مليار خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى مارس (آذار)، ما يعني اضطرار القاهرة للاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك التي تزيد قليلاً عن النصف. وزارة البترول المصرية تقوم بنشر إنفوغراف توضيحي لتجاوز الغاز المصري مرحلة تراجع الإنتاج (أرشيفية-البترول المصرية) وقال عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) حسام حسن الخشت، لـ«الشرق الأوسط»، إن إنتاج مصر من الغاز وصل إلى أدنى مستوياته منذ نحو 15 عاماً، مشيراً إلى ما وصفه بـ«خلل هيكلي مالي وإداري في إدارة منظومة الطاقة». وعزا خبير اقتصاد الطاقة جمال القليوبي تراجع إنتاج مصر من الغاز إلى «طبيعة الحقول نفسها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الإنتاج يزيد ويقل وفق قدرات الخزانات، وأعمارها الإنتاجية»، موضحاً أن «أحد التغيرات الرئيسة كان تراجع إنتاج حقل (ظهر)، الذي استحوذ في مرحلة سابقة على نحو نصف قدرات إنتاج الغاز المصرية». وأضاف: «مساهمات حقل ظهر انخفضت إلى نحو 27 أو 28 في المائة، ما ترك فجوة لم يظهر حتى الآن حقل بديل لتعويضها». هذا الانخفاض دفع وزارة البترول لزيادة أنشطة الحفر والاستكشاف خلال العامين الماضيين، بهدف استعادة معدلات الإنتاج السابقة. لكن حتى الآن لا تزال مصر تعتمد على الاستيراد لتوفير احتياجاتها من الغاز، لا سيما في فصل الصيف، حيث تستهلك محطات الكهرباء نحو 4.3 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، مقابل نحو 3.3 مليار في الأشهر الأقل استهلاكاً، بحسب القليوبي. وبلغ استهلاك الغاز في توليد الكهرباء والتدفئة نحو 4.7 مليار قدم مكعبة يومياً خلال شهر يوليو الماضي، أي ما يقارب ثلثي إجمالي الاستهلاك في ذلك الشهر، بحسب التقديرات الرسمية. وإلى جانب الكهرباء تحتاج مصر للغاز في عدد من الصناعات، وفي مقدمتها الأسمدة، والبتروكيماويات، وأوضح القليوبي أن «مصر تنتج نحو 17.5 مليون طن من الأسمدة، يستهلك منها محلياً نحو 12 مليون طن، ويُصدّر الباقي، فضلاً عن إنتاج نحو 4.8 مليون طن من البتروكيماويات، يذهب جزء كبير منها إلى التصدير». وأوضح الخشت، أن متوسط تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز داخل المنظومة يصل إلى نحو 10.5 دولار في ظل مزيج التوريد الحالي الذي يجمع بين الإنتاج المحلي والواردات، بينما تبيعه البترول لوزارة الكهرباء بنحو 5 دولارات، في مؤشر على ما وصفه بـ«خلل هيكلي مالي وإداري». اكتشافات مصرية متسارعة لآبار الغاز للوفاء بالاحتياجات المحلية (أرشيفية- البترول المصرية) ولتلبية احتياجاتها تستورد مصر الغاز الإسرائيلي بموجب اتفاق تم توقيعه في عام 2019، وتم تعديله أخيراً لينص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي لمصر بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040، بمعدل يومي قدره 1.8 مليار قدم مكعبة. لكنها في الوقت ذاته تواصل توقيع صفقات تصدير الغاز لتعزيز وترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية كمركز إقليمي للطاقة، حيث وقعت بداية العام الجاري مذكرات تفاهم لتصدير الغاز إلى سوريا، ولبنان. ووفق تقديرات رسمية أخيراً زادت صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بنحو 130 في المائة خلال العام المالي الماضي، ووصلت إلى 835 ألف طن. وفسر القليوبي استمرار صفقات التصدير رغم الحاجة للغاز بـ«طبيعة سوق الغاز واتفاقيات الشركاء الأجانب»، وقال إن «الشركات العالمية العاملة في مصر، ومن بينها (إيني) و(بي بي)، لديها حصص، والتزامات تجارية وفق اتفاقياتها، وقد تتمكن من بيع حصصها في أسواق بعائد أكبر من المبلغ الذي تشتري به مصر الغاز». وأضاف: «الشريك الأجنبي يتعاقد على صفقات غاز مربحة أكثر، وبالتالي يطلب الحصول على حصته، والتصرف فيها، بينما تستورد مصر الغاز بمبالغ أقل، ما يحقق معادلة تجارية مربحة». وأوضح القليوبي أن وزارة البترول تعكف على استكشاف آبار جديدة، وتطوير الحالية، ما قد يزيد الإنتاج بنحو 1.5 مليار قدم مكعبة يومياً خلال 2027.
عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات يسجل أعلى مستوى منذ 2002
ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 5.34 في المائة يوم الخميس، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2002، بعدما سجل أكبر ارتفاع فصلي له هذا القرن خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول). ويُعد عائد السندات لأجل 10 سنوات مقياساً رئيسياً لتكاليف الاقتراض العالمية وأسعار الأصول. وبلغ العائد القياسي نحو 5.32 في المائة في أحدث التعاملات، رغم دخول مستثمرين للشراء للاستفادة من انخفاض الأسعار، وفق «رويترز». وقال كبير الاقتصاديين في آسيا لدى «إتش إس بي سي»، فريد نيومان، إن الأسواق المالية تمر بمرحلة لتحديد «المرساة الجديدة» لأسعار الفائدة طويلة الأجل، في ظل استجابتها لسنوات من التضخم الذي تجاوز المستويات المستهدفة. وأضاف أن أسواق السندات ستطالب بعلاوة مقابل الاقتراض طويل الأجل «إلى أن يتم تنفيذ تشديد نقدي»، مشيراً إلى أن السياسات المالية التوسعية تتحمل أيضاً جانباً من المسؤولية عن استمرار التضخم. وارتفعت عوائد السندات عالمياً مع تأجيج ارتفاع تكاليف الطاقة للتضخم، بينما أدى ازدهار الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات إلى زيادة المنافسة على رأس المال ورفع التوقعات بشأن النمو الاقتصادي والمستويات التي ستستقر عندها أسعار الفائدة قصيرة الأجل. كما سارع المتعاملون إلى التخلي عن توقعاتهم السابقة بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام. وبعد رفع الفائدة الشهر الماضي، يتوقعون الآن ثلاثة رفعـات أخرى على الأقل من مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قبل منتصف 2027، رغم أن بيانات التضخم الأضعف يوم الأربعاء ساعدت في تقليص توقعات رفع الفائدة على المدى القريب.
واشنطن تضغط على أوروبا لسحب مخزونات الديزل مع تصاعد أزمة المعروض
تصاعد الضغط الأميركي على أوروبا للإسهام في تهدئة أزمة الديزل العالمية، مع مطالبة واشنطن بسحب كميات كبيرة من المخزونات الطارئة، في وقت بدأت فيه دول الاتحاد الأوروبي تنسّق موقفاً مشتركاً بشأن الخطوة، في حين نقل الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير الرسالة مباشرة إلى شركاء أوروبيين في اجتماع لمجموعة «العشرين». وقالت مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب طلبت من ألمانيا وفرنسا الإفراج عن جزء من مخزونات الديزل الطارئة للمساعدة في خفض أسعار الوقود العالمية، ولوّحت بإمكانية فرض حظر أميركي على صادرات الديزل إذا لم تستجب الدول الأوروبية. وأفادت مصادر بأن واشنطن طلبت من الاتحاد الأوروبي الإفراج عن 120 مليون برميل من الديزل خلال الأشهر الستة المقبلة، وفق «رويترز». ويُمثل هذا الحجم أكثر من 40 في المائة من مخزونات الديزل والغاز الطارئة لدى دول الاتحاد الأوروبي، التي تبلغ نحو 39 مليون طن، وفق أحدث بيانات متاحة من «يوروستات» تعود إلى مايو (أيار) 2025. كما يعادل الطلب الأميركي نحو شهر من إجمالي استهلاك الاتحاد من الديزل والغاز أويل، وفق حسابات «رويترز». تحرك أوروبي نحو موقف موحد وفي بروكسل، عقدت المفوضية الأوروبية وفرنسا وإيطاليا وآيرلندا وبريطانيا اتصالاً، الخميس، لبحث الحاجة المحتملة إلى الإفراج عن مخزونات الديزل، وفق مسؤول في الاتحاد الأوروبي. ولم تكن ألمانيا ضمن الدول المذكورة في هذا الاتصال، في حين كانت برلين وباريس محور المطالب الأميركية المباشرة. وبالتوازي، طلبت «مجموعة تنسيق النفط» التابعة للاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء تأكيد ما إذا كانت قد تلقت اتصالات مباشرة من الولايات المتحدة بشأن المخزونات، بعد أن أفادت إحدى الدول بتلقيها طلباً ثنائياً من واشنطن، وفق مذكرة اطلعت عليها «بلومبرغ». وتهدف المجموعة، التي تضم ممثلين عن المفوضية والحكومات الوطنية، إلى جمع مواقف الدول تمهيداً لصياغة موقف أوروبي مشترك. ويأتي ذلك في وقت قالت فيه المفوضية الأوروبية إنها ناقشت مع المدير التنفيذي لـ«وكالة الطاقة الدولية»، فاتح بيرول، إمكان الإفراج عن مخزونات إضافية، من دون اتخاذ قرار بعد بشأن مطالبة الدول الأعضاء بسحب كميات جديدة. وتلزم قواعد الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء بالاحتفاظ بمخزونات نفط طارئة تغطي ما لا يقل عن 90 يوماً من صافي الواردات أو 61 يوماً من الاستهلاك المحلي، أيهما أكبر، فيما يستوفي الاتحاد ككل هذه المتطلبات حالياً. ألمانيا وفرنسا في قلب المخزونات الأوروبية وتبرز ألمانيا وفرنسا في هذه المواجهة بسبب حجم مخزوناتهما، إذ بلغ ما لدى ألمانيا نحو 5.6 مليون طن من الديزل والغاز أويل الطارئ، مقابل 8.2 مليون طن لفرنسا، بما يُشكل معاً نحو 35 في المائة من إجمالي الاحتياطيات الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي، وفق بيانات «يوروستات». وتشعر الإدارة الأميركية بقلق خاص تجاه البلدين، إذ ترى واشنطن أنهما لم ينفذا بالكامل تعهدات سابقة بالإفراج عن مخزونات النفط والمنتجات النفطية الطارئة، وفق مصادر مطلعة على المناقشات. وكانت الولايات المتحدة قد أثارت هذه المسألة مع «وكالة الطاقة الدولية» التي تنسق عمليات الإفراج عن المخزونات بين الدول الأعضاء. ونفت ألمانيا أن تكون «وكالة الطاقة الدولية» قد طلبت منها سحب احتياطياتها النفطية الاستراتيجية. وقال مسؤول في قصر الإليزيه، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يناقش المسألة مع ترمب خلال لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي. لكنه أوضح أن ماكرون سيعقد مؤتمراً عبر الفيديو مع قادة دول مجموعة السبع لبحث ارتفاع أسعار الوقود وتوفر المنتجات النفطية المكررة عالمياً، بما في ذلك تنسيق الإفراج عن الاحتياطيات بالتعاون مع «وكالة الطاقة الدولية». مصفاة للنفط تقوم بإنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات في مدينة غيلسنكيرشن بألمانيا (أ.ب) غرير ينقل الرسالة إلى مجموعة «العشرين» وفي مؤشر على اتساع التحرك الأميركي، قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، الخميس، إنه تحدّث مع نظيره الفرنسي بشأن فكرة الإفراج عن المخزونات، وإنه سيطرح المسألة مع مسؤولين وشركاء أوروبيين آخرين خلال اجتماعات مجموعة «العشرين» في ميلووكي. وقال غرير إن واشنطن ترغب في «استجابة تعاونية» من حلفائها الأوروبيين، في وقت تسعى فيه الإدارة إلى زيادة إمدادات المنتجات المكررة، وخفض تكاليف الوقود. ويأتي تحرك غرير في وقت تدرس فيه الإدارة الأميركية خيارات عدة لخفض أسعار الديزل محلياً، بينها تقييد صادرات الوقود الأميركية. لكن ترمب أشار، الأربعاء، إلى أن حماسه لحظر الصادرات تراجع بسبب المخاطر المحتملة لارتفاع أسعار أنواع أخرى من الوقود. كما حذّرت شركات النفط من أن حظر الصادرات قد يؤدي إلى نتائج عكسية، بينها رفع أسعار وقود آخر. وقال وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، الأربعاء، إن الإدارة تتوقع صدور إعلانات أوروبية قريباً بشأن إمدادات جديدة من الديزل، مشيراً إلى أن الأسواق فقدت صادرات من الشرق الأوسط والصين، رغم بدء عودة بعض الإمدادات من المنطقة. الصين تزيد الضغط على سوق الديزل وتأتي الضغوط على أوروبا في وقت تتقلص فيه مصادر الإمدادات العالمية. فقد أوقفت المصافي الصينية صادرات المنتجات النفطية لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، باستثناء الشحنات المتجهة إلى هونغ كونغ وماكاو، في خطوة تستهدف الحفاظ على المخزونات المحلية وسط اضطرابات الإمدادات العالمية. وتشير تقديرات السوق إلى أن مخزونات الديزل التجارية الصينية تقل بنحو 20 مليون برميل عن المستوى الذي تعدّه السلطات كافياً قبل استئناف الصادرات، فيما تقل مخزونات البنزين بنحو 9 ملايين برميل، ما يُعزز احتمالات استمرار القيود على صادرات المنتجات النفطية الصينية. كما تراجعت إمدادات المنتجات المكررة من الشرق الأوسط نتيجة اضطرابات الحرب، فيما أدت الهجمات على منشآت التكرير الروسية إلى مزيد من الضغط على المعروض العالمي. وقال محللون إن توقف صادرات الصين يحرم السوق من مصدر مرن للإمدادات، في وقت تتقلص فيه البدائل أمام المستوردين. عامل يشير إلى عداد الوقود في محطة بنزين بمدينة بيشاور في باكستان (إ.ب.أ) مخزونات النفط ويُعيد الطلب الأميركي فتح النقاش حول الموازنة بين استخدام المخزونات الاستراتيجية لتهدئة الأسعار والحفاظ عليها تحسباً لاضطرابات أطول أو أشد. وكانت «وكالة الطاقة الدولية» قد اتفقت في مارس (آذار) على الإفراج عن نحو 400 مليون برميل من النفط الخام والوقود من المخزونات الطارئة عالمياً، على أن توفر الولايات المتحدة 172 مليون برميل، فيما تلتزم دول الاتحاد الأوروبي بتوفير 20 في المائة من إجمالي الكمية. وفي الأسبوع الماضي، عرضت الولايات المتحدة إقراض شركات الطاقة ما يصل إلى 40 مليون برميل إضافية من احتياطيها الاستراتيجي، بوصفها الدفعة الأميركية الأخيرة ضمن الاتفاق العالمي. لكن مخزونات الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي هبطت إلى أقل من 284 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ عام 1982. وتواجه أوروبا في الوقت نفسه معضلة خاصة، بعدما خفّضت اعتمادها على الوقود الروسي، وحظرت وارداته، فيما تراجعت طاقتها التكريرية خلال العقدين الماضيين، ما جعلها أكثر اعتماداً على واردات الديزل، ولا سيما من الولايات المتحدة. وتزيد اضطرابات الإمدادات من الشرق الأوسط من حساسية السوق الأوروبية تجاه أي نقص إضافي. وتأتي هذه التطورات فيما ارتفعت أسعار الديزل إلى مستويات قياسية أو قريبة منها في عدد من الأسواق، ما يضغط على تكاليف النقل والزراعة والصناعة، ويضع الحكومات أمام اختبار صعب بين تخفيف الأسعار سريعاً والحفاظ على هوامش أمان كافية في مخزونات الطوارئ.
برلين تنفي طلب وكالة الطاقة سحب احتياطياتها النفطية
نفت ألمانيا الخميس تلقيها طلباً من وكالة الطاقة الدولية لسحب جزء من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، في وقت تتعرض فيه أسواق الطاقة الأوروبية لضغوط متزايدة جراء اضطرابات إمدادات الوقود من الشرق الأوسط. وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية إنها لم تتلقَّ من الوكالة طلباً بالإفراج عن أي كميات من الاحتياطي النفطي، وذلك رداً على استفسار بشأن تقرير أفاد بأن إدارة الرئيس الأميركي ترمب طلبت من ألمانيا وفرنسا سحب مخزونات الديزل الطارئة، مع احتمال فرض قيود على صادرات الديزل الأميركية. ويأتي موقف برلين بينما تكثف الحكومات الأوروبية إجراءاتها للتعامل مع ارتفاع تكاليف الطاقة واضطراب الإمدادات، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وانعكاساتها على أسواق النفط والوقود. خفض أسعار الوقود وبالتزامن مع ذلك، بدأ سائقو السيارات في ألمانيا الخميس الاستفادة من خفض حكومي لأسعار الوقود، في محاولة لتخفيف أثر ارتفاع تكاليف الطاقة على المستهلكين. وانخفض متوسط سعر البنزين بنحو 14 سنتاً إلى 2.06 يورو للتر، فيما تراجع سعر الديزل 15 سنتاً إلى 2.20 يورو، وفق جمعية السيارات الألمانية «إيه دي إيه سي». ويبلغ الدعم الحكومي 17 سنتاً للتر، إلا أن مقدار الخفض الفعلي في محطات الوقود يتأثر بأسعار النفط وسعر صرف اليورو. مخاوف بشأن المخزونات ويأتي ذلك في وقت تراقب فيه أوروبا مستويات مخزونات الوقود وإمداداتها عن كثب، مع استمرار الاضطرابات المرتبطة بالطاقة القادمة من الشرق الأوسط. وكانت دول أوروبية عدة قد اتخذت إجراءات لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الوقود، شملت خفض الضرائب وتقديم مساعدات مباشرة للمستهلكين. وفي ألمانيا، أثار الدعم الحكومي انتقادات بشأن مدى وصوله كاملاً إلى المستهلكين. وقالت لجنة الاحتكارات، وهي جهة معنية بالمنافسة، إن شركات الطاقة احتفظت بنحو 200 مليون يورو من أصل 1.6 مليار يورو دفعتها الحكومة في برنامج سابق لدعم الوقود خلال مايو (أيار) ويونيو (حزيران). وتواجه برلين بذلك ضغوطاً مزدوجة: احتواء أثر ارتفاع أسعار الوقود على المستهلكين، مع مراقبة أمن الإمدادات النفطية في ظل أزمة الطاقة الإقليمية، فيما تؤكد حتى الآن أنها لم تتلقَّ طلباً من وكالة الطاقة الدولية لاستخدام احتياطياتها الاستراتيجية.
«توتال إنرجيز» تستثمر 10 مليارات دولار في الأرجنتين
تعتزم شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية استثمار 10 مليارات دولار في الأرجنتين، موزعة على مجموعة من المشاريع، تشمل حفر آبار جديدة في إقليم تييرا ديل فويغو وتوسعة إنتاج الغاز في إقليم نيوكوين، وفق ما أعلن رئيسها التنفيذي باتريك بويانيه، الخميس. وقال بويانيه خلال مؤتمر استثماري في باريس إن الشركة تستهدف رفع إنتاجها من الغاز إلى 16 مليون متر مكعب يومياً، مشيراً إلى أن استثمارات تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار متوقعة خلال السنوات العشر المقبلة. وتنتج «توتال إنرجيز» نحو ربع الغاز في الأرجنتين، وفق بيانات الشركة، فيما تستهدف زيادة إنتاج الطاقة بمعدل 4 في المائة سنوياً حتى 2030، ونمو إنتاج النفط والغاز بين 2 و3 في المائة سنوياً خلال الفترة من 2030 إلى 2035. «فاكا مويرتا» في صدارة التوسع ويأتي الإعلان بالتزامن مع زيارة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي إلى فرنسا في إطار مساعٍ أوسع لجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى قطاعات استراتيجية، من بينها الطاقة والتعدين والبنية التحتية. ومن المقرر أن يلتقي ميلي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس. ويتركز جانب من توسع «توتال إنرجيز» في إقليم نيوكوين، الذي يحتضن جزءاً من تشكيل «فاكا مويرتا» الصخري، أحد أكبر مكامن النفط والغاز غير التقليدي في العالم. وأنتجت «فاكا مويرتا» في أغسطس (آب) نحو 670 ألف برميل من النفط و95 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، بما يعادل 72 في المائة من إجمالي إنتاج النفط الأرجنتيني و62 في المائة من إنتاجها من الغاز، وفق شركة الاستشارات «جي كي سي». وأصبحت «فاكا مويرتا» محوراً رئيسياً في استراتيجية الأرجنتين لزيادة إنتاج الطاقة وتعزيز إيرادات التصدير. وتتوقع شركة الطاقة الحكومية «واي بي إف» أن تحقق المنطقة 50 مليار دولار من إيرادات صادرات الطاقة بحلول 2031، بما قد يجعلها مصدراً للإيرادات يضاهي قطاع الزراعة في البلاد.
السوق السعودية تتراجع 0.5 % إلى أدنى إغلاق منذ يناير
أنهت الأسهم السعودية تعاملات الخميس على تراجع، مسجلة أدنى إغلاق منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وسط انخفاض أسهم قيادية، ومتوسطة، في تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.7 مليار ريال. وتراجع مؤشر السوق الرئيسة «تاسي» جلسة الخميس بنسبة 0.5 في المائة، ليغلق عند 10.393 نقطة، فاقداً 48 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق منذ يناير الماضي. وأعلنت «تداول السعودية» تحديث آلية أوامر السوق في السوق الرئيسة و«نمو - السوق الموازية»، على أن يبدأ تطبيق التحديث اعتباراً من الأحد 4 أكتوبر (تشرين الأول). وتراجع سهما «أكوا باور» و«البنك الأهلي السعودي» بنسبة 2 في المائة إلى 163.50 ريال و39.20 ريال، على التوالي. كما أنهت أسهم «المراعي» و«بنك الرياض» و«اتحاد اتصالات» و«د. سليمان الحبيب» و«الأول» و«سابك للمغذيات الزراعية» و«جبل عمر» و«مكة» تداولاتها على تراجعات تراوحت نسبتها بين 1 و3 في المائة. وتراجع سهم «مدينة المعرفة» بنسبة 6 في المائة، وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية، فيما تصدر سهم «كيمانول» الأسهم المتراجعة، منخفضاً بأكثر من 9 في المائة. في المقابل، تصدر سهم «ريدان» الأسهم المرتفعة بنسبة 8 في المائة، تلاه سهما «نسيج» و«رؤوم» بمكاسب تجاوزت 4 في المائة، ثم «دي بي إس» بنسبة 3 في المائة.
«سابل» تطلق استراتيجية جديدة لدعم سلاسل إمداد الأغذية الزراعية في السعودية
أعلنت شركة «سابل»، إحدى شركات «سالك» التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، إطلاق استراتيجيتها الجديدة لتقديم حلول لوجستية متكاملة في قطاع الأغذية الزراعية، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويدعم مستهدفات الأمن الغذائي في السعودية. وتركز الاستراتيجية على 3 مرتكزات رئيسية، تشمل المواءمة مع مستهدفات «رؤية 2030»، والاستجابة لاحتياجات السوق، والاستفادة من القدرات التشغيلية وشبكة فروع «سابل» الـ14 في مختلف مناطق السعودية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وقال رئيس مجلس إدارة «سابل»، عبد الرحمن الزغيبي، إن الاستراتيجية تمثل مرحلة جديدة في مسيرة الشركة، وتؤسس لتوسع أعمالها في المجالات التي تخدم قطاع الأغذية الزراعية. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي عبد الرحمن العويس، أن الاستراتيجية تمكّن الشركة من التوسع في خدماتها وفق احتياجات القطاع، من خلال رفع كفاءة عمليات المناولة والتخزين والنقل، والاستفادة من أصولها ومساحاتها الاستثمارية، وتطوير حلول جديدة تخدم سلسلة الإمداد. وتأسست «سابل» من قبل «سالك» بعد قرار نقل الأعمال التشغيلية للصوامع التخزينية، بما في ذلك شراء وتوريد القمح والخزن الاستراتيجي، من الهيئة العامة للأمن الغذائي إلى «سالك».
«تينسنت» تستأجر 100 ألف رقاقة ذكاء اصطناعي من «أوراكل»
أبرمت شركة «تينسنت» الصينية اتفاقاً ضخماً مع «أوراكل» الأميركية لاستئجار قدرات حوسبة تعتمد على نحو 100 ألف رقاقة متقدمة للذكاء الاصطناعي غير متاحة داخل الصين، في خطوة تعكس تصاعد سباق شركات التكنولوجيا الصينية لتأمين القوة الحاسوبية اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وسط تشديد القيود الأميركية على تصدير أشباه الموصلات المتطورة. وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، في تقرير نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن الاتفاق يمثل أكبر صفقة استئجار خارجية تبرمها «تينسنت»، ويشمل استخدام مراكز بيانات متعددة تابعة لـ«أوراكل» في جنوب شرقي آسيا. ووفق التقرير، فقد توصلت الشركتان خلال العام الحالي إلى اتفاق يمتد 5 سنوات، وتقدر قيمته بنحو 7 مليارات دولار، على أن تسدد «تينسنت» نحو 30 في المائة من قيمة الصفقة مقدماً؛ مما يعكس حجم التزام الشركة الصينية بتوسيع قدراتها الحاسوبية على المدى الطويل. ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من التقرير، كما لم ترد «أوراكل» و«تينسنت» فوراً على طلبات للتعليق. وتسلط الصفقة الضوء على الزيادة الكبيرة في احتياجات «تينسنت» من قدرات الحوسبة، مع تكثيف استثماراتها في تطوير وتشغيل نماذج اللغة الكبيرة وغيرها من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب أعداداً ضخمة من المعالجات المتقدمة. ويتيح الاعتماد على مراكز بيانات «أوراكل» خارج الصين للشركة الصينية الوصول إلى بنية تحتية حاسوبية لا تتوافر لها بالسهولة نفسها في السوق المحلية، في ظل القيود الأميركية المتصاعدة على وصول الشركات الصينية إلى أحدث تقنيات الرقائق. وأصبحت القدرة على تأمين المعالجات المتقدمة عاملاً حاسماً في المنافسة العالمية على الذكاء الاصطناعي، إذ تحتاج النماذج الأعلى تطوراً إلى مجموعات ضخمة من وحدات المعالجة لتدريبها وتشغيلها. ولذلك؛ تتسابق شركات التكنولوجيا الصينية على تأمين القدرات المتاحة في الخارج، بالتوازي مع زيادة الاعتماد على البدائل المحلية. وتأتي الصفقة أيضاً في وقت توسع فيه «تينسنت» مجموعة منتجاتها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وأطلقت الشركة أخيراً نسخة تجريبية من نموذج جديد لتوليد الصور موجهٍ إلى المستخدمين المحترفين، ويوفر إمكانات تشمل إنشاء الصور انطلاقاً من النصوص وتحويل الصور إلى صور جديدة. ويمثل الاتفاق مع «أوراكل» مؤشراً على أن المنافسة لم تعد تقتصر على امتلاك الرقائق نفسها، بل امتدت إلى استئجار القدرة الحاسوبية من شركات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات في الأسواق الخارجية. وتواجه شركات التكنولوجيا الصينية معادلة متنامية التعقيد. فمن جهة؛ تحتاج إلى زيادة استثماراتها بسرعة لمواكبة التطور العالمي في نماذج الذكاء الاصطناعي، ومن جهة أخرى، أصبحت قدرتها على الحصول على أحدث الرقائق الأميركية أكبر تقييداً بفعل ضوابط التصدير التي تفرضها واشنطن. وفي المقابل، تدفع بكين باتجاه تطوير بدائل محلية وتقليل الاعتماد على مزودي التكنولوجيا الأميركيين، في إطار استراتيجية أوسع لتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي في أشباه الموصلات والتقنيات المتقدمة. وإذا تأكدت تفاصيل الصفقة، فإن قيمتَها البالغة 7 مليارات دولار، وحجمَها الذي يصل إلى نحو 100 ألف رقاقة، يبرزان حجم رأس المال المطلوب للمنافسة في الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي. كما تكشف أن القيود على توريد الرقائق إلى الصين تدفع بالشركات الكبرى إلى البحث عن ترتيبات جديدة للوصول إلى قوة الحوسبة خارج حدود البلاد.