الأرشيف
تصفح جميع الأخبار والتقارير
التصنيع بمنطقة اليورو يسجل أسرع نمو في أكثر من 4 سنوات خلال سبتمبر
أظهر مسح أن نمو قطاع التصنيع في منطقة اليورو واصل تسارعه في سبتمبر (أيلول)، مُسجِّلاً أسرع وتيرة له منذ أكثر من 4 سنوات، إذ دفع الطلب القوي الطلبيات الجديدة والإنتاج إلى مستويات لم تشهدها المنطقة منذ سنوات، رغم استمرار الصراع في الشرق الأوسط. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في منطقة اليورو، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للشهر الثالث على التوالي، إلى 52.9 نقطة في سبتمبر، مقارنة مع 52.7 نقطة في أغسطس (آب). وبلغ المؤشر بذلك أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2022، متجاوزاً القراءة الأولية البالغة 52.7 نقطة، وفق «رويترز». وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديِّين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «يعود هذا الانتعاش إلى ازدياد الطلب على السلع الاستثمارية، مثل الآلات والمعدات، حيث نما إنتاج هذه السلع الرأسمالية في سبتمبر بأسرع وتيرة منذ مرحلة التعافي التي أعقبت جائحة كوفيد قبل 5 سنوات». وأضاف: «يعكس ذلك طلباً متزايداً، لا سيما على المعدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وقطاع الدفاع». وشمل النمو مختلف أنحاء التكتل الاقتصادي، حيث تصدَّرت هولندا هذا التَّوسُّع. وسجَّلت ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، نمواً قوياً، في حين كان التَّوسُّع متواضعاً في كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. وسجَّلت الطلبيات الجديدة أسرع معدل نمو لها منذ أوائل عام 2022، مدعومة جزئياً بزيادة الصادرات التي بلغت أعلى مستوى لها منذ أكثر من 4.5 سنة. كما ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 53.6 نقطة، مُسجِّلاً أعلى مستوى له منذ 55 شهراً، مما عزَّز ثقة الشركات إلى أقوى مستوياتها منذ فبراير (شباط). وبعد إنهاء فترة استمرَّت لأكثر من 3 سنوات من خفض الوظائف في أغسطس، كثَّف المصنعون عمليات التوظيف في سبتمبر، وإن كان ذلك بوتيرة متواضعة. ومع ذلك، قد تشكِّل الزيادة في الأسعار تهديداً لمسار التعافي؛ إذ تسارع تضخم تكاليف المدخلات وأسعار المنتجات النهائية خلال الشهر الماضي، مما يشير إلى تنامي الضغوط التضخمية. ومن المتوقع أن تظهر البيانات الرسمية المقرر صدورها يوم الجمعة ارتفاع معدل التضخم إلى 3.6 في المائة في سبتمبر، من 3.2 في المائة في أغسطس، ليسجل أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2023. وأدت توقعات استمرار ارتفاع التضخم إلى زيادة احتمالات إقدام البنك المركزي الأوروبي على مزيد من رفع أسعار الفائدة، إذ تسعّر الأسواق حالياً 3 زيادات في أسعار الفائدة بحلول منتصف عام 2027. وأضاف ويليامسون: «لا يزال الطلب على السلع الاستهلاكية في تراجع... إذ تشكِّل تكاليف المعيشة المرتفعة عبئاً يحدُّ من إنفاق الأسر». وتابع قائلاً: «لذا، فمن المقلق أن نرى كلاً من تكاليف المدخلات وأسعار البيع تعاود الارتفاع بوتيرة متسارعة في سبتمبر، وهو ما سيغذي التكهنات بشأن احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة مجدداً». التصنيع الألماني يحافظ على زخمه حافظ قطاع التصنيع الألماني على زخم تعافيه في سبتمبر، مع تسجيل الإنتاج والطلبيات الجديدة نمواً قوياً مجدداً، رغم تجدد الضغوط التضخمية الناجمة عن أسواق الطاقة العالمية. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» النهائي لمديري المشتريات في قطاع التصنيع الألماني قليلاً إلى 53.9 نقطة في سبتمبر، من 54.3 نقطة في أغسطس، لكنه ظل أعلى من القراءة الأولية البالغة 53.8 نقطة. وارتفع الإنتاج للشهر التاسع على التوالي، متباطئاً بشكل طفيف فقط بعدما سجَّل في أغسطس أسرع وتيرة توسُّع له منذ أكثر من 4.5 سنة. كما زادت الطلبيات الجديدة للشهر الرابع على التوالي، مع نمو مبيعات التصدير مجدداً، مدفوعة بالطلب من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة. وقال فيل سميث، المدير المساعد للاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن هذه الأرقام تعزِّز الرأي السائد بأن الظروف الاقتصادية تصمد بشكل أفضل من المتوقع في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة وصعود أسعار الفائدة طويلة الأجل. واشتدت ضغوط التكلفة في سبتمبر بعد تراجعها خلال الأشهر الثلاثة السابقة، إذ ارتفع تضخم أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، بينما صعد تضخم أسعار المنتجات النهائية قليلاً ليصل إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر. كما وصلت توقعات المنتجين بشأن الإنتاج خلال الأشهر الـ12 المقبلة إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير. التصنيع الفرنسي يشهد توسعاً شهد قطاع التصنيع الفرنسي توسعاً للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر، رغم تباطؤ وتيرة النمو نتيجة تراجع الطلبيات الجديدة. وأفادت مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» بأنَّ مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الفرنسي تراجع إلى 50.6 نقطة في سبتمبر، من 51.1 نقطة في أغسطس (آب). ومع ذلك، جاءت القراءة النهائية للمؤشر في سبتمبر أقوى من القراءة الأولية البالغة 50.3 نقطة. وأشارت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى ارتفاع الإنتاج الصناعي، رغم تراجع الطلبيات الجديدة للشهر الخامس على التوالي، مضيفة أن الضغوط التضخمية لا تزال مصدر قلق. وأظهرت بيانات نُشرت هذا الأسبوع ارتفاع أسعار المستهلكين في فرنسا بأكثر من المتوقع، مع بلوغ معدل التضخم الرئيسي 3.4 في المائة. وقال جو هايز، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «في ظل ارتفاع التضخم وتفاقم أزمة سوق الطاقة وتشديد الأوضاع المالية، تمكَّن قطاع التصنيع الفرنسي من تحقيق نمو في سبتمبر». وأضاف أن ذلك «يعكس درجة لافتة من المرونة»، رغم أن تراجع الطلبيات الجديدة وانخفاض مستويات المخزون وضعف التوقعات تثير تساؤلات حول مدى استدامة هذا التوسع.
حكومة اليابان تراهن على تنافسية الاقتصاد لدعم الين وضبط الدين
قالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، إن تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الياباني سيساعد على ترسيخ ثقة الأسواق بالين، متعهدة في الوقت نفسه بتحديد أولويات واضحة للإنفاق وتأمين مصادر التمويل اللازمة للاحتياجات المالية، وسط تصاعد مخاوف المستثمرين من ضعف العملة وارتفاع عوائد السندات وتدهور أوضاع المالية العامة. وكشفت تاكايتشي، في مقابلة مسجلة بثتها شبكة «نيبون» التلفزيونية، الخميس، عن أنها أبلغت الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، خلال اجتماعهما الشهر الماضي بأن انخفاض قيمة الين يمثل مشكلة. وقالت: «سياستنا الاقتصادية لا تهدف إلى التلاعب بأسعار الصرف»، مؤكدة أن الحكومة تسعى بدلاً من ذلك إلى معالجة العوامل الاقتصادية الأساسية التي تؤثر في ثقة المستثمرين بالعملة اليابانية. وأضافت أن إدارتها تستهدف رفع إمكانات النمو في اليابان من خلال زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد عبر استثمارات جريئة في إدارة الأزمات والقطاعات الواعدة بالنمو. وقالت إن مثل هذه الجهود «ستعزز القدرة التنافسية العالمية لليابان، وبالتالي ستساعد على ضمان ثقة الأسواق بالين». كما أوضحت أن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أيد السياسة الاقتصادية اليابانية ولم يقدم مطالب محددة عندما أجرى محادثات ثنائية مع وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، في 31 أغسطس (آب) الماضي. وأكدت تاكايتشي أن موقف حكومتها لم يتغير بشأن «السعي في الوقت نفسه إلى تحقيق اقتصاد قوي وسياسة مالية مستدامة». وتأتي تصريحاتها في وقت لم تنجح فيه زيادات أسعار الفائدة التي نفذها «بنك اليابان»، ومن بينها زيادة سبتمبر (أيلول) الماضي، في توفير دعم مستدام للعملة. وأصبح ضعف الين مصدر قلقٍ متصاعدٍ لصانعي السياسة؛ بسبب تأثيره في تكلفة واردات الطاقة والمواد الخام، ومن ثم انتقال الضغوط إلى مستويات التضخم. لكن الأسواق تراقب أيضاً السياسة المالية للحكومة نفسها. فقد أثارت خطط تاكايتشي الطموحة للإنفاق مخاوف من احتمال زيادة الاقتراض وإصدارات السندات؛ مما أسهم في الضغوط على الين وارتفاع عوائد الدين الحكومي. وبلغ إجمالي طلبات الإنفاق لموازنة السنة المالية المقبلة نحو 143 تريليون ين (نحو 903 مليارات دولار)، مقترباً من المستويات المرتفعة التي شهدتها اليابان خلال فترة الجائحة. وقد يرتفع الرقم أكثر؛ لأن عدداً من بنود الإنفاق، بما في ذلك على الدفاع، قُدمت طلباتها من دون تحديد قيم نهائية. كما زاد قلق سوق السندات بسبب عدم تقديم الحكومة حتى الآن تفاصيل كاملة بشأن كيفية تمويل خطة التعليق المؤقت للضريبة على المواد الغذائية، إلى جانب الزيادة المتوقعة في الإنفاق الدفاعي. لكن تاكايتشي شددت على أن حجم طلبات الوزارات لا يعني أن موازنة العام المقبل ستصل تلقائياً إلى 143 تريليون ين، مؤكدة أن الحكومة ستراجع حتى نهاية العام مدى ضرورة السياسات المقترحة وفاعليتها قبل تحديد الإنفاق النهائي. وقالت: «سنحدد أولويات واضحة»، مضيفة أن ذلك يأتي في إطار جهد أوسع لإصلاح عملية إعداد الموازنة. وأوضحت أن الحكومة ستراجع جانبي الإنفاق والإيرادات، مع مراقبة تطورات الحصيلة الضريبية، في محاولة لتوفير الموارد المطلوبة من دون السماح بخروج المالية العامة عن المسار المستهدف. وتعهدت تاكايتشي بأن تكون مستويات الإنفاق متوافقة مع هدف الحكومة المتمثل في خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بصورة مطردة، إلى جانب «الإدارة الملائمة» لحجم إصدارات السندات الحكومية. وأضافت بلهجة حاسمة: «دعوني أكن واضحة. سنؤمّن التمويل عند الاستجابة للاحتياجات المالية». لكن رئيسة الوزراء لم تكرر خلال المقابلة تعهداً كانت قد أطلقته الشهر الماضي باستهداف سقف يبلغ 40 تريليون ين لإصدارات السندات الجديدة في موازنة السنة المالية المقبلة، وهو ما قد يترك الأسواق مترقبة التفاصيل النهائية بشأن حجم الاقتراض. وتأتي رسائل الانضباط المالي في مرحلة تشهد فيها سوق السندات اليابانية ضغوطاً متصاعدة. فارتفاع التضخم، وتوقعات استمرار «بنك اليابان» في تشديد السياسة النقدية، والمخاوف من زيادة الدين، دفعت العوائد طويلة الأجل إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ عقود. وكان «بنك اليابان» قد رفع سعر الفائدة في سبتمبر الماضي إلى 1.25 في المائة، وهو أعلى مستوى في 31 عاماً، فيما أظهر ملخص اجتماعه الأخير أن عدداً من صانعي السياسة يرى ضرورة مواصلة التشديد وربما تسريع رفع الفائدة إذا ازدادت مخاطر التضخم. وتحاول تاكايتشي بذلك توجيه رسالة مترابطة إلى سوقي العملات والسندات، مفادها بأن دعم الين سيأتي من تعزيز القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد، بينما سيجري ضبط الإنفاق والاقتراض بما يحافظ على استدامة المالية العامة. وسيكون الاختبار الأساسي لهذه الرسالة عند الكشف عن تفاصيل موازنة السنة المالية المقبلة، لا سيما كيفية تمويل الخطط الجديدة وحجم إصدارات السندات. فنجاح الحكومة في الجمع بين استثمارات داعمة للنمو وانضباط مالي واضح سيكون عاملاً مهماً في تحديد قدرة سياسات تاكايتشي على استعادة ثقة المستثمرين بالين وسوق الدين اليابانية.
مسؤول إيطالي لـ«الشرق الأوسط»: سنعمل مع السعودية لدخول أسواق ثالثة
تدفع الرياض وروما بعلاقاتهما الاقتصادية إلى مسار أكثر عملية، مع توجه للعمل المشترك في أسواق ثالثة، إلى جانب توسيع قنوات التعاون بين الشركات السعودية والإيطالية، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك مع توقيع المؤسسة الوطنية الإيطالية للتمويل التنموي «CDP» اتفاقيتين في الرياض؛ إحداهما مع صندوق التنمية الوطني السعودي، والأخرى مع اتحاد الغرف السعودية، بهدف توسيع التعاون التمويلي والاستثماري وتسهيل وصول الشركات إلى الفرص في البلدين. وقال مسؤول إيطالي رفيع المستوى، لـ«الشرق الأوسط»، إن التعاون بين الرياض وروما لا يقتصر على السوقين السعودي والإيطالي، بل يمتد إلى العمل معاً في «أسواق ثالثة»، مشيراً إلى أن تنويع الاقتصاد السعودي يوفر مجالاً واسعاً للشركات الإيطالية، في ظل امتلاك إيطاليا قاعدة صناعية متنوعة وخبرات في قطاعات متعددة. نظّم مجلس الأعمال السعودي الإيطالي ملتقى أعمال سعودي إيطالياً، بحضور نائب رئيس الاتحاد أ. عماد الفاخري، والأمين العام م. سلطان المسلّم، وبرئاسة رئيس المجلس م. كامل المنجد.وناقش الملتقى سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين قطاعي الأعمال في المملكة العربية السعودية... pic.twitter.com/IlgOPV44Ej — اتحاد الغرف السعودية (@FSC_KSA) September 30, 2026 ووقّع اتحاد الغرف السعودية و«CDP»، الأربعاء، في الرياض، اتفاقية تستهدف تفعيل الشراكة الاستراتيجية السعودية–الإيطالية التي أُطلقت في العلا، وفتح قنوات تمويل للمشاريع المشتركة، وإدماج الشركات الصغيرة والمتوسطة في التعاون بين البلدين، إلى جانب تعزيز دور الاتحاد ممثلاً مؤسسياً للقطاع الخاص السعودي في التعاون مع الجانب الإيطالي. وتوفر الاتفاقية إطاراً عملياً لتعزيز الشراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين، من خلال دعم منصة لمطابقة الأعمال تربط الشركات السعودية بنظيراتها الإيطالية، والتعريف بالمشاريع والفرص الاستثمارية، إلى جانب إنشاء قنوات اتصال تساعد الشركات الإيطالية على استكشاف السوق السعودية وتسهيل إجراءات دخولها. وترتبط «CDP» بالشراكة الاستراتيجية السعودية–الإيطالية التي أُطلقت في العلا، بينما تتيح الاتفاقية لاتحاد الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي–الإيطالي التابع له الاضطلاع بدور أكبر في تفعيل التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وتحويل فرص الشراكة إلى مشاريع وأعمال مشتركة. تعاون استراتيجي مشترك وقال داريو سكانابيكو، رئيس المؤسسة الوطنية الإيطالية للتمويل التنموي «CDP»، لـ«الشرق الأوسط»، إن التعاون بين إيطاليا والسعودية «لا يقتصر على تعزيز التقارب بين البلدين أو العمل داخل السوق السعودية، بل يشمل أيضاً التعاون في دول أخرى وأسواق ثالثة». وأوضح أن زيارة الوفد الإيطالي إلى الرياض تستهدف تحقيق عدة أهداف، في مقدمتها لقاء المستثمرين وتعزيز التعاون مع المؤسسات السعودية، مشيراً إلى أن الاجتماع مع صندوق التنمية الوطني كان «مثمراً للغاية»، ومهّد الطريق أمام تعاون واسع في عدد من المجالات. وأضاف أن الاتفاقية الموقعة مع اتحاد الغرف السعودية تمثل «خطوة إضافية» نحو الانتقال من التعاون المؤسسي إلى تعاون أكثر عملية، من خلال مساعدة الشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة الراغبة في استكشاف فرص السوق السعودية، وتوفير قنوات اتصال مباشرة وتسهيل وصولها إلى السوق. وأشار سكانابيكو إلى أن «CDP» تعمل على إطلاق وتحديث منصة لمطابقة الأعمال، تهدف إلى ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية بنظيراتها السعودية، بما يتيح اكتشاف فرص تجارية وشراكات جديدة. وبيّن أن الاتفاقية تركز على ثلاثة مسارات رئيسية؛ أولها تعزيز منصة مطابقة الأعمال، بما يتيح ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين والتعرف على الشركاء المحتملين. رئيس المؤسسة الوطنية الإيطالية للتمويل التنموي مع رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيطالي (إكس) ويتمثل المسار الثاني، وفق سكانابيكو، في تحديد مشاريع مختارة في السعودية وإتاحة الفرصة أمام الشركات الإيطالية للتعرف عليها واستكشاف فرص المشاركة فيها، مشيراً إلى أن «إكسبو 2030 الرياض» يمثل أحد المجالات التي يمكن للشركات الإيطالية أن تشارك فيها. أما المسار الثالث، فيتمثل في إنشاء نقطة اتصال مباشرة بين المؤسستين لدفع التعاون قدماً وتقديم دعم عملي للشركات الإيطالية الراغبة في دخول السوق السعودية، بما في ذلك مساعدتها في التعرف على التصاريح والإجراءات المطلوبة. وقال إن الهدف من ذلك هو «تسهيل الوصول إلى السعودية» أمام الشركات الإيطالية وتحويل التعاون بين الجانبين إلى مسار عملي يتيح للشركات استكشاف الفرص والدخول إلى السوق بصورة أكثر فاعلية. وقال سكانابيكو إن هناك فرصاً واسعة لتعزيز التعاون بين البلدين، بما في ذلك من خلال «كاسا ديبوزيتي إي بريستيتي» (Cassa Depositi e Prestiti)، المؤسسة الوطنية الإيطالية المعنية بالتنمية ودعم الاقتصاد، مشيراً إلى أن «CDP» تعمل على تعزيز هذه الشراكات وتوسيع مجالاتها. وحول دور التعاون السعودي–الإيطالي في القطاعات الحيوية، في ظل التحديات التي قد تطرأ في المنطقة، قال سكانابيكو إن إيطاليا تتمتع بقاعدة صناعية شديدة التنوع، وتنتج مجموعة واسعة من المنتجات، مشيراً إلى أن بلاده تحتل، وفق تصنيف أشار إليه، المرتبة الثالثة عالمياً في تنوع القطاع الصناعي بعد الصين والولايات المتحدة. وأضاف أن هذا التنوع يتيح للشركات الإيطالية تقديم خبرات فنية متخصصة والمساهمة كشريك في جهود تنويع الاقتصاد السعودي، قائلاً إن الشركات الإيطالية يمكن أن تكون «شريكاً ذا قيمة عالية» في هذا المسار. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع حضور قطاع الأعمال الإيطالي في السعودية، موضحاً أن عدداً من الشركات الإيطالية الكبرى موجود بالفعل في المملكة، بينما تتمثل الخطوة التالية في إتاحة المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع خارج إيطاليا ودخول أسواق المنطقة، بما يوسع قاعدة التعاون الاقتصادي بين البلدين. الشراكة السعودية–الإيطالية تنتقل إلى التنفيذ من جهته، قال كامل المنجد، رئيس مجلس الأعمال السعودي–الإيطالي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتفاقية تأتي امتداداً مباشراً للاجتماع الذي عُقد في العلا في يناير (كانون الثاني) 2025 بين الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والذي ارتقى بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وجعل العلاقات الاقتصادية أحد محاورها الرئيسية. وأضاف أن الاتفاقية الموقعة الأربعاء بين «CDP» واتحاد الغرف السعودية تمثل خطوة عملية لتعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين، وتوفر قناة جديدة لتحويل العلاقات القائمة إلى شراكات ومشاريع تجارية واستثمارية. وأوضح المنجد أن الاتفاقية تعزز الشراكات التي بناها مجلس الأعمال السعودي–الإيطالي مع «كونفيندوستريا» (Confindustria) و«سي إن إيه» (CNA)، من خلال الوفود والمنتديات واجتماعات الأعمال المباشرة، مشيراً إلى أن قدرات «CDP» ونطاق عمل اتحاد الغرف السعودية سيساعدان في تحويل هذه الروابط إلى فرص أعمال أكثر استمرارية. وقال إن الاتفاقية توفر ميزتين رئيسيتين، تتمثل الأولى في منصة «CDP» لمطابقة الأعمال، التي تتيح للشركات السعودية والإيطالية إدخال معلومات عن قدراتها واهتماماتها التجارية، ثم التعرف على شركاء محتملين تتوافق احتياجاتهم مع تلك القدرات. وأوضح أن المنصة يمكن أن تختصر الطريق أمام الشركات للوصول إلى شركاء مناسبين؛ فعلى سبيل المثال، تستطيع شركة صناعية سعودية تبحث عن تكنولوجيا إيطالية التعرف على شركات يمكنها تلبية احتياجاتها، كما يمكن لشركة إيطالية راغبة في دخول السوق السعودية البحث عن شريك محلي. وأضاف أن الاتحاد ومجلس الأعمال سيعملان على تشجيع الشركات على استخدام المنصة ومتابعة فرص التعاون التي تنشأ من خلالها. وتتمثل الميزة الثانية، وفق المنجد، في تعزيز التعاون مع مؤسسة «سيمست» (SIMEST)، التابعة لمجموعة «CDP»، والتي يمكن لحضورها في الرياض ودعمها للتوسع الدولي للشركات الإيطالية أن يسهما في مساعدة مزيد من الشركات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، على تأسيس أعمالها وتوسيع نشاطها في السعودية. وأضاف أن القناة المشتركة التي توفرها الاتفاقية ستتيح للشركات السعودية الراغبة في التجارة أو الاستثمار أو العمل في إيطاليا الوصول إلى شركاء إيطاليين مناسبين والتعرف على فرص جديدة، داعياً قطاع الأعمال السعودي إلى الاستفادة من هذه الشراكة والعمل على تحويلها إلى مشاريع مستدامة وفرص نمو مشتركة. وأشار المنجد إلى أن الشركات الإيطالية تتمتع بخبرات متخصصة في الهندسة والتكنولوجيا والتصنيع، في حين توفر الشركات السعودية المعرفة بالسوق المحلية والقدرة على التوسع، مبيناً أن فرص التعاون تمتد إلى قطاعات التجارة والبنية التحتية والاتصالات والصناعة والطاقة والسياحة وغيرها. وأضاف أن «إكسبو 2030 الرياض» يمثل فرصة مهمة للجمع بين هذه القدرات وفتح مجالات جديدة أمام الشركات في البلدين، مشدداً على أن الأولوية الآن هي الانتقال إلى التنفيذ من خلال استقطاب الشركات إلى المنصة، وتحديد القطاعات ذات الأولوية، وتعيين نقاط اتصال واضحة، ومتابعة الفرص الواعدة حتى تتحول إلى مشاريع فعلية.
ضغوط التكلفة في التصنيع البريطاني ترتفع للمرة الأولى في 4 أشهر
ارتفعت ضغوط التكلفة في قطاع التصنيع البريطاني خلال سبتمبر (أيلول)، للمرة الأولى في 4 أشهر، بالتزامن مع نمو الإنتاج بأبطأ وتيرة له منذ مارس (آذار)، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات التي نُشرت يوم الخميس. وأظهر تقرير مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات، أن المصانع سجلت أكبر ارتفاع في تكاليف المدخلات منذ يونيو (حزيران)، كما تسارعت وتيرة زيادة أسعار البيع، وفق «رويترز». وقال روب دوبسون، مدير الأبحاث في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «تمثل مؤشرات الأسعار التحول الأبرز في سبتمبر، إذ انتقلت من الإشارة إلى تراجع الضغوط التضخمية إلى الإشارة مجدداً إلى عودة هذه الضغوط إلى الارتفاع». وارتفعت القراءة الرئيسية للمسح بشكل طفيف إلى 51.9 نقطة في سبتمبر، مقارنةً مع 51.7 نقطة في أغسطس (آب)، في حين تراجع مؤشر الإنتاج إلى 51.5 نقطة من 52.1 نقطة، مسجلاً تباطؤاً للشهر الثاني على التوالي. ويتوقع المستثمرون أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني)، عقب تحذيرات أطلقها المحافظ أندرو بيلي ومسؤولون كبار آخرون من أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، الناجم عن الحرب في إيران، يهدد بتأجيج موجة تضخم أوسع نطاقاً. وظلت ثقة الشركات دون المستوى المرتفع الذي سجلته في أغسطس، وهو الأعلى في ستة أشهر، في ظل مخاوف بشأن الآفاق الجيوسياسية والاقتصادية ومسار السياسات المحلية. وشهد التوظيف نمواً للشهر السادس على التوالي، مدفوعاً بتحسن الطلبيات الجديدة ورغبة الشركات في تقليص تراكم الأعمال، إلا أن وتيرة التوظيف كانت أبطأ من المستوى المرتفع المسجل في أغسطس، والذي كان الأعلى في عامين. واستندت بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى ردود الشركات التي جُمعت خلال الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر.
«نيكي» يقفز بدعم الرقائق... والسندات تحت الضغط
قفزت الأسهم اليابانية، الخميس، إلى أعلى إغلاق في أكثر من 6 أسابيع، مدفوعة بموجة شراء قوية لأسهم أشباه الموصلات بعد توقعات متفائلة من «مايكرون تكنولوجي» عزَّزت الثقة باستمرار طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، ظلت سوق السندات تحت الضغط مع ارتفاع العوائد طويلة الأجل، واستمرار المخاوف من التضخم ومسار تشديد السياسة النقدية، بينما سجل المستثمرون الأجانب أكبر مبيعات أسبوعية للسندات اليابانية في 6 أشهر. وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 68.956.72 نقطة، مُسجِّلاً أعلى مستوى إغلاق منذ 17 أغسطس (آب)، بينما حقَّق مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مكاسب محدودة بلغت 0.57 في المائة إلى 4.131.98 نقطة. وجاءت القفزة بعدما توقَّعت شركة «مايكرون تكنولوجي» الأميركية إيرادات فصلية تتجاوز تقديرات الأسواق، وكشفت عن زيادة التزامات عملائها بموجب اتفاقات التوريد طويلة الأجل إلى 32 مليار دولار، في مؤشر إلى استمرار الطلب القوي على رقائق الذاكرة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وقادت شركات الرقائق المكاسب في طوكيو، فقفز سهم «ليزرتك» لمعدات فحص أشباه الموصلات 11.14 في المائة إلى أعلى مستوى في شهرين، وصعدت «أدفانتست» لمعدات اختبار الرقائق 9.78 في المائة. كما ارتفعت «موراتا مانوفاكتشرينغ» 8.43 في المائة، و«كيوكسيا» المتخصصة في رقائق الذاكرة 5.55 في المائة. ورغم قوة الصعود، فإن محللين حذروا من اعتبار التَّحرُّك مؤشراً على موجة ارتفاع مستدامة لجميع الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وقال واتارو أكياما، استراتيجي الأسهم لدى «نومورا سيكيوريتيز»، إن نتائج شركات مثل «مايكرون» تمثل عاملاً إيجابياً بلا شك، لكن ينبغي الانتباه إلى احتمال أن تكون بعض المكاسب ناتجة عن أخبار استثنائية مرتبطة بالنتائج. وعكست حركة الأسهم هذا الحذر؛ فمن بين 225 شركة مدرجة على «نيكي»، ارتفعت أسهم 108 شركات، مقابل انخفاض 116، ما يظهر أن الارتفاع الكبير للمؤشر تركز بدرجة ملحوظة في الأسهم ذات الوزن الثقيل، خصوصاً التكنولوجيا والرقائق. وفي المقابل، تعرَّضت أسهم البنوك والتأمين للضغوط، بعدما أدت قراءة متباينة لمسح «تانكان» الفصلي لـ«بنك اليابان» وتصريحات حكومية حذرة بشأن زيادة تكاليف الاقتراض إلى تخفيف التوقعات برفع متتالٍ للفائدة خلال أكتوبر (تشرين الأول). وانخفض قطاع البنوك 2.44 في المائة، والتأمين 2.31 في المائة. وتراجع سهم «ميتسوبيشي يو إف جي فايننشال غروب» 3.08 في المائة، بينما هبطت «داي إيتشي لايف غروب» 3.12 في المائة. كما فقد قطاع النفط والفحم 2.97 في المائة مع انخفاض أسعار الخام، في ظلِّ تعافي الصادرات من الشرق الأوسط والزيادة المفاجئة في المخزونات الأميركية. وتراجع سهم شركة التكرير «إديميتسو كوسان» نحو 4 في المائة. تباين العوائد وفي سوق السندات، ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 5 نقاط أساس إلى 3.11 في المائة، متتبعاً صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية. وارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً 4.5 نقطة أساس إلى 3.945 في المائة، بينما صعد عائد الـ30 عاماً 6 نقاط أساس إلى 4.2 في المائة. وفي المقابل، انخفض عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتحركات سعر الفائدة لدى «بنك اليابان»، نقطة أساس واحدة إلى 1.94 في المائة، مواصلاً تراجعه بعد مزاد قوي نسبياً على السندات من هذا الأجل. وأظهر مسح «تانكان» أن ثقة الشركات اليابانية بلغت أعلى مستوياتها في 8 أعوام خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وسط توقعات تضخم مرتفعة، ما يوفر مبرراً لمزيد من زيادات الفائدة. كما أظهر ملخص آراء اجتماع «بنك اليابان» في سبتمبر أن بعض صانعي السياسة رأوا ضرورة تسريع وتيرة التشديد أو دفع أسعار الفائدة إلى المستوى المستهدف للبنك في وقت أقرب. لكن ممثلاً لمكتب مجلس الوزراء حذَّر خلال الاجتماع من التأثير الاقتصادي لارتفاع تكاليف الاقتراض، ودعا إلى الحذر بشأن زيادات إضافية للفائدة. وقال ريوتارو كيمورا، كبير استراتيجيي أدوات الدخل الثابت لدى «بي إن بي باريبا أسيت مانجمنت»، إن الأسواق قد تفسِّر هذه التصريحات بوصفها إشارة إلى احتمال تحرك «بنك اليابان» ببطء في مواجهة التضخم. وأضاف أن أي ضغوط سياسية تكبح وتيرة رفع الفائدة الضرورية قد تزيد الضغوط الصعودية على العوائد طويلة الأجل من خلال ارتفاع علاوة مخاطر التضخم. وتظهر بيانات تدفقات الاستثمار أن القلق امتدَّ إلى المستثمرين الأجانب. فقد سجَّلت السندات اليابانية أكبر تخارج أجنبي أسبوعي في 6 أشهر خلال الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر، مع مبيعات صافية بلغت 4.61 تريليون ين (29.16 مليار دولار). وسجَّلت السندات طويلة الأجل تدفقات خارجة بقيمة 1.34 تريليون ين، وهي الأكبر منذ أواخر يوليو، بينما قفزت المبيعات الأجنبية الصافية لأذون الخزانة قصيرة الأجل إلى 3.27 تريليون ين، أعلى مستوى في 6 أشهر. كما باع المستثمرون الأجانب أسهماً يابانية بقيمة صافية بلغت 362 مليار ين للأسبوع الثالث على التوالي. وفي الاتجاه المقابل، باع المستثمرون اليابانيون 684.5 مليار ين من السندات الأجنبية طويلة الأجل، بينما اشتروا أسهماً أجنبية بقيمة 225.8 مليار ين.
الأسهم الأوروبية تستهل الربع الأخير على انخفاض مع ارتفاع عوائد السندات
بدأت الأسهم الأوروبية الربع الأخير من العام على انخفاض يوم الخميس، مع إحجام المستثمرين عن المخاطرة في ظل بقاء عوائد السندات العالمية عند أعلى مستوياتها منذ سنوات. وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 1 في المائة إلى 628.1 نقطة بحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش، متراجعاً إلى أدنى مستوى له منذ منتصف سبتمبر (أيلول)، وفق «رويترز». وتراجعت معظم القطاعات الفرعية الأوروبية، بينما تصدرت أسهم البنوك قائمة الخاسرين. وكانت عوائد السندات العالمية قد قفزت في سبتمبر، مع إقبال المستثمرين على بيع الديون الحكومية، في حين أسهم ارتفاع تكاليف الطاقة في تأجيج المخاوف بشأن التضخم، كما عززت طفرة الذكاء الاصطناعي توقعات النمو، مما رسّخ الرهانات على بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وقفز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عقود، مسجلاً 5.3168 في المائة. ومع ذلك، تراجعت أسعار النفط إلى ما دون مستوى 100 دولار للبرميل، وتتجه الأنظار في وقت لاحق اليوم إلى بيانات البطالة في منطقة اليورو، التي قد تقدم مؤشرات إضافية على قوة الاقتصاد. وعلى صعيد الأسهم الفردية، انخفض سهم شركة «غاما» البريطانية نحو 3 في المائة، بعدما سحبت شركة الأسهم الخاصة الهولندية «ووترلاند» عرضها للاستحواذ على الشركة.
السوق السعودية تتجه لتسجيل خامس خسارة أسبوعية على التوالي
تتجه السوق السعودية لتسجيل خسارتها الأسبوعية الخامسة على التوالي، في أطول سلسلة تراجعات منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، مع استمرار ضعف السيولة وارتفاع تكلفة التمويل، وسط حذر المستثمرين من تداعيات التوترات الجيوسياسية. وتحرك مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» في نطاق ضيق خلال مستهل تعاملات الخميس، ليظل منخفضاً بنحو 1.5 في المائة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي. وكان المؤشر أنهى سبتمبر (أيلول) على تراجع بنسبة 6.1 في المائة، ماحياً مكاسبه منذ بداية العام، كما تكبد ثاني خسارة فصلية على التوالي. وتتجه أنظار المستثمرين إلى نتائج الشركات للربع الثالث، وسط ترقب مدى قدرتها على دعم أداء السوق في مواجهة ارتفاع تكاليف التمويل. تراجعت معظم القطاعات الرئيسية خلال الأسبوع، إذ انخفض قطاع الطاقة بنحو 1.9 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «أرامكو السعودية». كما انخفض مؤشرا قطاعي المواد الأساسية والمرافق بنحو 2.9 في المائة لكل منهما، بينما كان قطاع البنوك أكثر تماسكاً، متراجعاً بنسبة طفيفة بلغت نحو 0.1 في المائة. وجاء تراجع قطاع الطاقة في وقت استقرت فيه أسعار النفط الأربعاء، إذ جرى تداول خام برنت تسليم ديسمبر (كانون الأول) قرب 99 دولاراً للبرميل، بعدما تجاوز مستوى 105 دولارات في وقت سابق من الأسبوع. كما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط قرب 90 دولاراً للبرميل.
تراجع نشاط التصنيع التركي في سبتمبر مع تأثر الطلبيات بالحرب
قالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الخميس، إن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في تركيا تراجع إلى 47.9 في سبتمبر (أيلول) من 48.1 في أغسطس (آب)، مع إشارة الشركات إلى أن الحرب في الشرق الأوسط أثرت سلباً على الطلبيات الجديدة والإنتاج. وتراجعت ظروف التشغيل على أساس شهري للشهر الثلاثين على التوالي، في حين بلغ تضخم تكاليف المدخلات أعلى مستوى له في أربعة أشهر خلال سبتمبر، نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود والنفط والنقل المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط. وأدى ضعف الطلب إلى مزيد من التراجع في الطلبيات الجديدة خلال سبتمبر، كما انخفضت طلبيات التصدير الجديدة في ظل استمرار ضعف الطلب الدولي. وخفض المصنعون مستويات التوظيف والمشتريات والمخزون لمواءمة عملياتهم مع ضعف الطلب، في حين زادت فترات تسليم الموردين، إذ أسهمت التأخيرات في الشحن البحري ونقص المواد في تفاقم الاضطرابات التي يواجهها الموردون نتيجة ارتفاع الأسعار. وقال أندرو هاركر، مدير الأبحاث الاقتصادية في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع الجيوسياسية حدّت من نمو القطاع، إلا أن متوسط مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث كان أعلى قليلاً منه في الربع الثاني، مما يشير إلى «بعض المؤشرات الأولية على التعافي».
الفائض التجاري الإندونيسي يتجاوز التوقعات في أغسطس
أظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم الخميس، أن إندونيسيا سجَّلت فائضاً تجارياً أكبر بكثير من المتوقع بلغ 3.55 مليار دولار في أغسطس (آب)، متجاوزاً بفارق واسع توقعات السوق، بينما شكَّك بعض الاقتصاديِّين في استدامة هذا الوضع. ويُعدُّ فائض أغسطس الأكبر منذ سبتمبر (أيلول) 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي» كما أنه أعلى بكثير من متوسط التوقعات البالغ نحو 630 مليون دولار، وفق استطلاع أجرته «رويترز». وقد يخفِّف هذا الفائض الكبير من المخاوف بشأن تدهور وضع الحساب الجاري في إندونيسيا، بعدما سجَّلت البلاد أكبر عجز لها منذ عام 2018 خلال الرُّبع الممتد من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران). لكن إيرمان فايز، الخبير الاقتصادي في بنك «دانامون»، قال إنه رغم أن الفائض يوفِّر حاجزاً للعملات الأجنبية على المدى القريب، فإنِّ هذا التحسُّن «هش وليس هيكلياً». وعزا فايز ذلك إلى انخفاض نمو الواردات عن المستويات المتوقعة، مشيراً إلى أن هذا الوضع مؤقت. وقال: «لذلك، ما زلنا نتوخى الحذر بشأن التوقعات الخارجية، لا سيما أن شروط التبادل التجاري أصبحت أقل ملاءمة». وأضاف أن بنك «دانامون» لا يزال يتوقع أن يقوم البنك المركزي بمزيد من تشديد السياسة النقدية للتعامل مع الضغوط الخارجية. نمو الواردات جاء دون التوقعات تُعدُّ إندونيسيا، وهي أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا، أكبر مُصدِّر في العالم للفحم الحراري وزيت النخيل والنيكل، كما أنها مورد رئيسي للقصدير والنحاس والألمنيوم والبن. واستفادت البلاد هذا العام من ارتفاع أسعار بعض صادراتها السلعية الرئيسية، حيث جاءت بعض المكاسب مدفوعة بصعود أسعار الخام العالمية نتيجة للصراع في الشرق الأوسط، غير أن فواتير الواردات ارتفعت بشدة أيضاً، نظراً لكون البلاد مستورداً صافياً للنفط. وارتفعت الصادرات بنسبة 6.72 في المائة على أساس سنوي في أغسطس لتصل إلى 26.61 مليار دولار، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء الإندونيسية، متجاوزة بذلك نسبة الزيادة البالغة 4.3 في المائة التي توقَّعها استطلاع أجرته «رويترز». وجاء هذا الارتفاع، الذي فاق التوقعات، مدفوعاً بزيادة شحنات منتجات المعادن الأساسية غير الحديدية، والنيكل، والألمنيوم، والنحاس، والمنتجات الكيميائية الأساسية. وفي المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 19.09 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 23.06 مليار دولار، وهي نسبة تقل عن القفزة البالغة 31.14 في المائة التي توقعها الاستطلاع. وقال فيصل رحمن، الخبير الاقتصادي في بنك «بيرماتا»، إنه من المتوقع أن يظل نمو الواردات قوياً في الفترة المقبلة بالتزامن مع تحسُّن مؤشر مديري المشتريات في سبتمبر، في حين قد تواجه الصادرات عقبات ناجمة عن ضعف الطلب. وتوقَّع رحمن أن يتسع عجز الحساب الجاري في إندونيسيا ليصل إلى 2.49 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، وأن يستقرَّ عند هذا المستوى تقريباً في عام 2027، وهي نسبة أعلى بكثير من العجز المتوقع عند 0.09 في المائة في عام 2025، مرجحاً أن يواصل البنك المركزي الحفاظ على نهج نقدي أكثر تشدداً. يُذكر أن بنك إندونيسيا كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال الفترة بين مايو (أيار) ويونيو، لدعم العملة المحلية، الروبية، التي كانت تشهد تراجعاً.
عوائد سندات اليورو ترتفع مع تزايد رهانات رفع الفائدة حتى 2027
تباينت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، يوم الخميس، بعد تسجيلها أكبر ارتفاع ربع سنوي منذ عام 2022 في وقت واصلت فيه صدمة الطاقة المتفاقمة تعزيز الرهانات على أن يقدم البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات على الأقل بحلول أواخر عام 2027. وفي الوقت نفسه، سجّلت عوائد السندات الفرنسية أعلى مستوياتها منذ 18 عاماً، عقب تسجيلها أكبر قفزة ربع سنوية منذ ما يقرب من أربعة عقود، وفق «رويترز». وأدّت التوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي إلى زيادة تكاليف الاقتراض، ما أثار مخاوف بشأن القدرة على تحمل أعباء الديون في أكثر دول منطقة اليورو مديونية، ولا سيما فرنسا وإيطاليا، في حين زادت حالة عدم اليقين السياسي قبيل انتخابات عام 2027 من المخاوف المتعلقة بمسارات المالية العامة في البلدين. وارتفعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهي المعيار المرجعي لمنطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة، بعد أن بلغت 3.6526 في المائة يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو (حزيران) 2009، وكانت قد سجلت يوم الأربعاء ارتفاعاً ربع سنوي قدره 71 نقطة أساس. كما ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.21 في المائة، بعد أن لامس 3.3276 في المائة يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2023. وسجل العائد ارتفاعاً ربع سنوي قدره 66 نقطة أساس، وهي أكبر زيادة منذ الربع الأخير من عام 2022، حين ارتفع بمقدار 95 نقطة أساس. وتشير تسعيرات أسواق المال إلى توقعات بأن يبلغ سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي 2.81 في المائة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، بما يعني توقع رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، مع احتمال نسبته 24 في المائة لإجراء رفع ثانٍ. كما تتوقّع الأسواق أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.42 في المائة بحلول أواخر عام 2027، مقارنة بـ2.50 في المائة حالياً. وبلغ الفارق بين عوائد السندات الحكومية الفرنسية والألمانية، وهو مؤشر سوقي على علاوة المخاطرة التي يطلبها المستثمرون لحيازة الديون الفرنسية، 127.51 نقطة أساس، بعدما بلغ 114.06 نقطة الأسبوع الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يونيو 2012. كما اتسع الفارق في عائد السندات الإيطالية مقارنة بالسندات الألمانية «البوند»، التي تُعد ملاذاً آمناً، إلى 104.15 نقطة أساس، مسجلاً أوسع نطاق له منذ مايو (أيار) 2025.
الأسهم التركية تدخل سوقاً هابطة وتسجل أسوأ أداء شهري منذ 2008
دخل المؤشر الرئيسي للأسهم التركية سوقاً هابطة وسجل أسوأ أداء شهري له منذ عام 2008 في سبتمبر (أيلول)، بعدما امتدت موجة بيع أثارتها صناديق استثمار تعاني شح السيولة إلى السوق الأوسع. وأغلق المؤشر منخفضاً 2.79 في المائة يوم الأربعاء، ليصبح أكثر من 20 في المائة دون مستوى الإغلاق القياسي المسجل في 11 مايو (أيار)، مؤكداً دخوله سوقاً هابطة. وأنهى سبتمبر منخفضاً 16.65 في المائة. وتسارعت موجة البيع في 14 سبتمبر بسبب مخاوف بشأن صناديق معرضة بدرجة كبيرة لأسهم منخفضة التداول. وقال محللون إن بعض الصناديق اضطرت إلى بيع حيازات سائلة لتلبية طلبات الاسترداد، ما أدى إلى انخفاضات أوسع نطاقاً وأثار مزيداً من طلبات سحب الاستثمارات. وانخفض المؤشر بأكثر من 8 في المائة في الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر، مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي له منذ مارس (آذار) 2025، عندما أدى سجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو إلى موجة بيع حادة. وأمرت هيئة أسواق المال التركية (SPK) في 17 سبتمبر بتصفية 131 صندوقاً تدير أكثر من 20 مليار دولار وتخدم 455 ألفاً و758 مستثمراً من الأفراد. ومنذ ذلك الحين، وسّع المنظمون تحقيقاتهم في مزاعم التلاعب في أسواق الأسهم والصناديق. وقال وزير العدل أكين غورليك، يوم الأربعاء، إن عدد المشتبه بهم ارتفع إلى 217 شخصاً، بينهم 56 محتجزاً على ذمة المحاكمة. الأسهم الصغيرة تتكبد أكبر الخسائر وكان مؤشر إسطنبول للشركات خارج قائمة أكبر 100 شركة، الذي يضم 484 شركة، قد تفوق على المؤشر القياسي منذ بداية عام 2025. إلا أن الفارق تقلص بشدة بعد أن فرضت هيئة أسواق المال التركية في أواخر أغسطس (آب) قيوداً على حجم أصول الصندوق التي يمكن تركيزها في شركات فردية. وانخفض المؤشر نحو 35 في المائة في سبتمبر، مسجلاً أسوأ أداء شهري له بالليرة منذ إطلاقه في عام 2009. وفي المقابل، تراجع مؤشر أكبر 30 سهماً، الذي يضم الأسهم القيادية، بوتيرة أقل، لينهي سبتمبر منخفضاً 9.8 في المائة. أما المؤشر الذي يضم الأسهم الـ70 المتبقية ضمن أكبر 100 شركة، فقد تحمل العبء الأكبر من موجة البيع منذ يناير (كانون الثاني) 2025، إذ فقدت 15 شركة من مكوناته ما بين 50 و90 في المائة من قيمتها في سبتمبر، وفقاً لبيانات جمعتها «إل إس إي جي».
التصنيع الروسي ينكمش بشكل طفيف في سبتمبر بفعل ضعف الطلب
أظهر مسح للأعمال نُشر يوم الخميس أن قطاع التصنيع الروسي انكمش بشكل طفيف في سبتمبر (أيلول)، إذ أدى ضعف الطلب إلى استمرار تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة. وأظهر مسح أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الروسي، المعدل موسمياً، ارتفع إلى 49.8 نقطة في سبتمبر من 48.8 نقطة في أغسطس (آب)، علماً بأن مستوى 50 نقطة يفصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز». وانخفض الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، وإن كانت وتيرة التراجع أبطأ مقارنة بأغسطس، وعزت الشركات انخفاض الإنتاج إلى ضعف الطلب وتباطؤ تدفق الطلبيات الجديدة. كما تراجعت الطلبيات الجديدة للشهر الثاني على التوالي، مع إشارة الشركات إلى ارتفاع الأسعار واشتداد المنافسة باعتبارهما من أسباب التراجع. وانخفضت طلبيات التصدير للشهر الحادي عشر على التوالي، وبأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) 2022. وتراجع التوظيف للشهر العاشر على التوالي، مسجلاً أسرع وتيرة لخفض الوظائف منذ مايو. وعزت الشركات انخفاض أعداد الموظفين في الغالب إلى عدم تعيين بدلاء للعاملين الذين تركوا وظائفهم طوعاً. وظلت ضغوط التكلفة ملحوظة، لكنها تراجعت إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر، في حين تباطأ تضخم أسعار المنتجات إلى أضعف مستوياته منذ يونيو (حزيران). كما ارتفعت فترات تسليم الموردين بأكبر قدر منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وسط تأخيرات في النقل ومشكلات لوجستية. وأبدى المصنعون تفاؤلاً أكبر بشأن توقعات العام المقبل، إذ ارتفع مستوى التفاؤل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مدفوعاً بآمال زيادة الطلب وجذب عملاء جدد، رغم بقاء مستوى الثقة دون متوسط السلسلة التاريخية.