الأرشيف
تصفح جميع الأخبار والتقارير
الصين تفرض رسوماً إضافية على لحوم البقر البرازيلية
تبدأ الصين الخميس، فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 55 في المائة على واردات لحوم البقر من البرازيل، بعدما بلغت الشحنات البرازيلية الحد الأقصى لحصتها السنوية في السوق الصينية البالغة 1.1 مليون طن، في خطوة تضيف ضغوطاً جديدة على أكبر دولة مصدرة للحوم البقر في العالم. وقالت وزارة التجارة الصينية، الأربعاء، إن البرازيل استنفدت حصتها السنوية المخصصة للتصدير إلى الصين، ما يعني أن أي شحنات إضافية ستخضع بدءاً من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) للتعريفة الإضافية التي أعلنتها بكين في يناير (كانون الثاني) الماضي لحماية صناعة تربية الماشية المحلية. وتُطبّق الرسوم الإضافية على الموردين الذين يتجاوزون حصصهم المحددة. وبالنسبة إلى البرازيل، ستُضاف نسبة 55 في المائة إلى التعريفة الجمركية الأساسية على الواردات البالغة 12 في المائة، لترتفع الرسوم الإجمالية على الشحنات التي تتجاوز الحصة إلى 67 في المائة. وتكتسب الخطوة أهمية كبيرة بالنسبة إلى قطاع اللحوم البرازيلي، نظراً إلى أن الصين تُعد أكبر مشترٍ للحوم البقر من البلاد، ما يجعل أي قيود على الوصول إلى السوق الصينية ذات تأثير مباشر على حجم الصادرات والأسعار وربحية المنتجين. وسعت البرازيل إلى إيجاد بدائل تسمح باستمرار صادراتها بعد استنفاد الحصة. وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأسبوع الماضي، إن أوروغواي سمحت للبرازيل باستخدام الفائض من حصتها لتصدير لحوم البقر إلى الصين. لكن مصادر في القطاع قالت إن بكين لم توافق على السماح للبرازيل باستخدام الحصة المخصصة لأوروغواي، سواء خلال العام الحالي أو المقبل. وأضافت أن الصين من غير المرجح أن تقبل مثل هذه الترتيبات حتى إذا توصلت البرازيل بصورة مباشرة إلى اتفاقات مع دول أخرى لاستخدام الكميات غير المستغلة من حصصها. وكانت «رويترز» قد أفادت في مايو (أيار) بأن بكين رفضت محاولات متكررة من البرازيل للحصول على موافقة لاستخدام حصص دول أخرى، في حين لم تعلق وزارة التجارة الصينية علناً على تلك الطلبات. وتتحول الأنظار الآن إلى قرار بكين بشأن تمديد نظام حصص واردات لحوم البقر إلى عام 2027، والمتوقع أن يتضح قبل نهاية العام، لما لذلك من تأثير كبير على خطط المنتجين والمصدرين البرازيليين. وتتوقع رابطة صناعات تصدير اللحوم البرازيلية (أبيك) انخفاض إجمالي صادرات البلاد من لحوم البقر بنسبة 10 في المائة خلال 2026 مقارنة بالعام السابق، في ظل القيود الصينية وإجراءات مماثلة اتخذها الاتحاد الأوروبي أخيراً. وتضع الرسوم الجديدة قطاع اللحوم البرازيلي أمام تحدي تنويع أسواق التصدير وتقليل اعتماده على الطلب الصيني، في وقت تستخدم فيه بكين الحصص والرسوم لحماية المنتجين المحليين من الضغوط الناجمة عن تدفق الواردات.
ارتفاع واردات اليابان من النفط 13 % خلال أغسطس مع قفزة بالإمدادات الأميركية
أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن واردات اليابان من النفط الخام ارتفعت بنسبة 13.1 في المائة خلال أغسطس (آب) الماضي، مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بقفزة في الإمدادات من أميركا، فضلاً عن مساهمة زيادة الإمدادات من المكسيك وتعافي المشتريات من السعودية . ذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن الواردات صعدت إلى 2.51 مليون برميل يومياً، مسجلة بذلك زيادة شهرية، للشهر الثالث على التوالي، رغم الاضطرابات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. وانخفضت الواردات من الشرق الأوسط بنسبة 28.4 في المائة على أساس سنوي، في أغسطس. ورغم أن وتيرة انخفاض الشحنات من الشرق الأوسط كانت أقل حدة، مقارنة بالتراجعات المسجلة في الأشهر السابقة (68 في المائة خلال أبريل «نيسان»، و49.7 في المائة خلال مايو «أيار»، و32.4 في المائة خلال يونيو «حزيران»)، لكنها تجاوزت نسبة الانخفاض المسجلة في يوليو (تموز) والبالغة 21.4 في المائة. في المقابل، قفزت الواردات من الولايات المتحدة بأكثر من 12 ضِعفاً، مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 844.685 برميل يومياً، كما شهدت الإمدادات من أميركا الوسطى والجنوبية، بما في ذلك المكسيك والإكوادور وكولومبيا، زيادة حادة أيضاً. كما استوردت اليابان الخام من أستراليا وكندا وبروناي وجنوب السودان. يُشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط كانت تستحوذ على 94 في المائة من واردات اليابان من الخام، إلا أن هذه الحصة انخفضت في أغسطس إلى 60.7 في المائة، مسجلة تراجعاً سنوياً، للشهر الحادي عشر على التوالي، في حين بلغت حصة الولايات المتحدة 33.7 في المائة، وهي نسبة تقترب من حصة السعودية البالغة 34 في المائة. وأظهرت البيانات أن مبيعات المنتجات النفطية المحلية في اليابان انخفضت، الشهر الماضي، بنسبة 3.2 في المائة، مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 2.19 مليون برميل يومياً. وتراجعت مبيعات البنزين بنسبة 3.7 في المائة لتبلغ 813.639 برميل يومياً، في حين انخفضت مبيعات الكيروسين بنسبة 16.9 في المائة، مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 53.542 برميل يومياً.
باكستان: خطة مرتبطة ببرنامج «صندوق النقد الدولي» لتعزيز سوق السندات بالعملة المحلية
أعلنت الحكومة الباكستانية أنه سيُسمح للجمهور بتداول السندات المالية الحكومية، بما في ذلك أذون الخزانة والسندات، عبر سوق الأسهم، ضمن جهود تحسين التزام متطلبات برنامج «صندوق النقد الدولي»، الذي يخضع حالياً للمراجعة من جانب بعثة من موظفي «الصندوق» تزور البلاد تمهيداً لصرف نحو 1.2 مليار دولار. وجاء الإعلان عن خطة عمل استراتيجية لتطوير سوق السندات بالعملة المحلية عقب اجتماع افتتاحي اعتيادي بين وزير المالية، محمد أورنكزيب، وبعثة من موظفي «صندوق النقد الدولي» برئاسة إيفا بيتروفا، وفق ما ذكرته صحيفة «دون» الباكستانية. وأجرت البعثة مناقشات مع السلطات الباكستانية بشأن تطورات قطاع الطاقة، وملف الخصخصة، وقضايا قطاع النفط، ومجلس الإيرادات الاتحادي، وقطاع السيارات، لا سيما خطة تطوير قطاع السيارات على المدى المتوسط. وأفادت تقارير بأن وزير المالية أطلع البعثة على أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتحسن في التصنيفات الائتمانية، والمناخ الاستثماري بشكل عام، في ظل آفاق صعبة ناجمة عن استمرار الصراع طويل الأمد الأميركي - الإيراني، بما في ذلك تأثيره على الإيرادات.
تاكايتشي تتعهد بتحرك مرن أمام تقلبات الأسواق
تعتزم رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي التعهد باستجابة حكومية سريعة ومرنة لأي تحركات غير متوقعة في الاقتصاد والأسواق المالية، مع ربط حجم إصدارات الدين السنوية بتطورات أسعار الفائدة، في محاولة لطمأنة المستثمرين القلقين من خطط الإنفاق وارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي. وذكرت صحيفة «نيكي»، الأربعاء، أن تاكايتشي ستعرض هذه التوجهات في خطاب للسياسة العامة أمام البرلمان في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول)، في اليوم الأول من دورة استثنائية للمجلس التشريعي. وحسب مسودة للخطاب اطلعت عليها الصحيفة، من المتوقع أن تقول تاكايتشي: «عندما يشهد الاقتصاد والأسواق تحركات غير متوقعة، سنحلل تأثيرها ونستجيب بمرونة». ومن المنتظر أيضاً أن توضح أن الحكومة ستحدد حجم إصدارات السندات الحكومية السنوية مع مراعاة تطورات أسعار الفائدة، وهي رسالة تكتسب أهمية كبيرة بعدما أدت المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة اليابانية إلى دفع عوائد السندات نحو مستويات مرتفعة تاريخياً. وتتعرض خطط الإنفاق الطموحة التي تتبناها تاكايتشي لضغوط من الأسواق، إذ يتجه عائد السندات الحكومية القياسية إلى تسجيل خامس زيادة فصلية متتالية من خانتين، وسط قلق المستثمرين من ارتفاع الاقتراض وتكاليف خدمة الدين. وكانت تاكايتشي قد قالت في مقابلة مع صحيفة «يوميوري» الشهر الماضي إن الحكومة ستسعى إلى وضع سقف لإصدارات السندات الجديدة عند 40 تريليون ين (نحو 255 مليار دولار) في موازنة السنة المالية المقبلة، في إشارة إلى محاولة تحقيق توازن بين تمويل السياسات الاقتصادية والحفاظ على الانضباط المالي. ورغم أن الإدارة استبعدت في الوقت الحالي إعداد موازنة تكميلية، فإن رئيسة الوزراء ستؤكد أن الحكومة مستعدة للتحرك تبعاً للظروف الاقتصادية إذا ظهرت تطورات تستدعي ذلك. وتحاول حكومة تاكايتشي في الوقت نفسه مواجهة التصورات السائدة في الأسواق بأنها تتبنى سياسات «إنعاشية» تقوم على التوسع المالي لدعم النمو والتضخم، مؤكدة أنها تدرك ضرورة إبقاء أوضاع المالية العامة تحت السيطرة. وكانت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما قد قالت هذا الأسبوع إنها أوضحت لوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن تاكايتشي ليست من أنصار السياسات الإنعاشية، في ظل حساسية الأسواق تجاه أي عودة إلى سياسات توسعية واسعة شبيهة بتلك التي ارتبطت بحقبة «أبينوميكس». لكن المستثمرين ما زالوا ينتظرون تفاصيل بشأن كيفية تمويل عدد من الخطط الحكومية. ولم توضح الإدارة حتى الآن بصورة كاملة مصادر تمويل اقتراح التعليق المؤقت للضريبة على المواد الغذائية، في الوقت الذي يُتوقع فيه أيضاً ارتفاع الإنفاق الدفاعي. وأبقت هذه الضبابية سوق السندات في حالة توتر، خصوصاً مع صعود أسعار الفائدة وازدياد تكلفة خدمة الدين في بلد يعاني بالفعل من أحد أعلى مستويات الدين العام بين الاقتصادات الكبرى. وتأتي رسالة تاكايتشي المرتقبة في وقت تحاول فيه الحكومة إقناع المستثمرين بأن قدرتها على الاستجابة للصدمات الاقتصادية لن تأتي على حساب الانضباط المالي. وسيتركز اهتمام الأسواق على ما إذا كان خطابها سيقدم تفاصيل إضافية بشأن تمويل خطط الإنفاق وكيفية ضبط إصدارات السندات في بيئة تتسم بارتفاع مستمر في العوائد.
البطالة السعودية دون مستهدف 2030... والمشاركة تتوسع
تقترب سوق العمل السعودية من مرحلة مختلفة في مسار خفض البطالة، بعدما أصبح المعدل بين المواطنين عند مستويات تقل عن المستهدف الذي حددته «رؤية 2030»، فيما يتجه التحدي تدريجياً من زيادة الوظائف إلى توسيع قاعدة المشاركة وتحسين نوعية الفرص واستيعاب المزيد من السعوديين في اقتصاد يتغير هيكله بسرعة. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء للربع الثاني من 2026 انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.5 في المائة على أساس سنوي، مقابل استقرار البطالة الإجمالية للسكان عند 3 في المائة، في وقت واصلت فيه مؤشرات مشاركة الشباب والنساء والارتباط بالقطاع الخاص تشكيل ملامح المرحلة الجديدة لسوق العمل. وبحسب البيانات، ارتفع معدل البطالة بين السعوديين بشكل طفيف، بواقع 0.1 نقطة مئوية، مقارنة بالربع الأول من العام، لكنه سجل انخفاضاً قدره 0.3 نقطة مئوية على أساس سنوي. وانخفض معدل البطالة الإجمالي 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق و0.2 نقطة مئوية عن الربع الثاني من 2025. وتباين أداء سوق العمل بين الجنسين، إذ انخفض معدل البطالة بين السعوديين الذكور إلى 4.8 في المائة، من 4.9 في المائة في الربع الأول، بينما ارتفع بين السعوديات إلى 9.6 في المائة، من 9 في المائة. وبلغ معدل مشاركة السعوديين الذكور في القوى العاملة 63.9 في المائة، مقابل 33.7 في المائة للسعوديات. تحسن في بطالة الشباب وأظهرت البيانات تحسناً ملحوظاً في مؤشرات بطالة الشباب، إذ انخفض معدل البطالة للفئة العمرية بين 15 و24 عاماً إلى 15.2 في المائة، من 16 في المائة في الربع السابق. وتراجع معدل البطالة بين الشابات السعوديات 0.9 نقطة مئوية إلى 19.5 في المائة، فيما انخفض بين الشباب الذكور 0.8 نقطة مئوية إلى 13 في المائة. وفي الفئة العمرية الرئيسية للعمل بين 25 و54 عاماً، بلغ معدل البطالة 5.5 في المائة، بينما استقر عند 1.2 في المائة بين من تبلغ أعمارهم 55 عاماً فأكثر. وتعكس هذه المؤشرات أهمية التحولات التي تشهدها سوق العمل السعودية، خصوصاً مع زيادة مشاركة المواطنين في النشاط الاقتصادي وتوسع فرص العمل في قطاعات جديدة، بالتوازي مع برامج التوطين وإعادة تشكيل العلاقة بين الباحثين عن عمل والقطاع الخاص. القطاع الخاص في صدارة الخيارات وأظهرت بيانات الهيئة أن 96.7 في المائة من السعوديين المتعطلين كانوا مستعدين لقبول فرص العمل في القطاع الخاص، بينما استخدم الباحثون عن عمل في المتوسط ثلاثة أساليب للبحث عن وظيفة. وتصدر التقدم المباشر إلى أصحاب العمل وسائل البحث، تلاه استخدام المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف «جدارات»، إلى جانب الاستفادة من المنصات المهنية لنشر وتحديث السير الذاتية. كما أظهرت البيانات استعداد النسبة الأكبر من المتعطلين للعمل ثماني ساعات أو أكثر يومياً، وقبول التنقل إلى مقر العمل لمسافة تستغرق ما يصل إلى ساعة، بما يوفر مؤشرات على استعداد الباحثين عن عمل للتكيف مع متطلبات الوظائف المتاحة. «رؤية 2030» تستهدف خفض البطالة ويأتي استمرار تراجع بطالة السعوديين في سياق مستهدفات «رؤية 2030» الرامية إلى رفع مشاركة المواطنين في سوق العمل وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في خلق الوظائف. وكانت «رؤية 2030» قد حددت خفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7 في المائة بحلول 2030 ضمن مستهدفاتها الاقتصادية، بعدما كان المعدل يبلغ 11.6 في المائة في 2016، وهو ما يجعل مستوى 6.5 في المائة المسجل في الربع الثاني أدنى من المستهدف المحدد لنهاية العقد. ويواكب ذلك توسع برامج التوطين والتدريب والتأهيل ودعم التوظيف، إلى جانب إصلاحات تستهدف زيادة جاذبية القطاع الخاص وتحسين المواءمة بين مهارات المواطنين واحتياجات الاقتصاد. وكان صندوق النقد الدولي قد أشاد في يوليو (تموز)، عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة مع السعودية، بالمكاسب التي حققتها المملكة في سوق العمل ضمن «رؤية 2030»، بما في ذلك زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص ودعم الاقتصاد غير النفطي. ولا يقتصر التحدي في المرحلة المقبلة على خفض البطالة، وإنما يمتد إلى رفع جودة الوظائف واستدامتها وزيادة مشاركة السعوديين في القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يتناسب مع التحول الاقتصادي الذي تقوده «رؤية 2030». ومع اقتراب معدل البطالة من مستويات تاريخية منخفضة، ينتقل التركيز تدريجياً من تحقيق خفض كمي في البطالة إلى تعميق مشاركة المواطنين في سوق العمل، ورفع إنتاجيتهم، وضمان قدرة الاقتصاد على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل في السنوات المقبلة.
«يو سي سي» القطرية في محادثات لدخول قطاعي النفط والغاز في فنزويلا
قال إريك كيسكولا، رئيس قطاع التنقيب والإنتاج في «يو سي سي» هولدينغ القطرية للنفط والغاز، إن الشركة تجري محادثات بشأن احتمال دخولها مناطق جديدة في فنزويلا. وحصلت «يو سي سي» وشركة «بي بي» البريطانية، ووحدة «إكس آر جي» التابعة لشركة «أدنوك» الإماراتية، على ترخيص طويل الأجل الشهر الماضي لتطوير مشروع غاز لوران، أحد أكبر المشروعات في المياه الفنزويلية والذي يمتد إلى ترينيداد وتوباغو. ونص هذا الاتفاق على منح المجموعة حقوق إنتاج ما يصل إلى أربعة تريليونات قدم مكعبة من الغاز في لوران، الذي تقدر احتياطياته الإجمالية بنحو 7.3 تريليون قدم مكعبة. كما حصلت شركة «شل» للطاقة على ترخيص مواز للحقل نفسه. وقال كيسكولا: «نحن مهتمون بكل شيء، حقاً... ونبحث عن الفرص المناسبة في جميع القطاعات». وقالت وزارة الخارجية القطرية في منشور على منصة «إكس»، الثلاثاء، إن الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز ناقشت فرص التعاون خلال اجتماع عقدته مؤخراً في كاراكاس مع وزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
«أم القرى» تبيع أرضاً ضمن «وجهة مسار» في مكة المكرمة بـ49 مليون دولار
وقّعت شركة «أم القرى للتنمية والإعمار» اتفاقية مع شركة «مكيون مطورون عمرانيون» لبيع قطعة أرض ضمن وجهة «مسار» في مكة المكرمة، لتطوير برج ضيافة، بقيمة نحو 183 مليون ريال (49 مليون دولار)، دون احتساب الضرائب والرسوم التي يتحملها المشتري. وأوضحت «أم القرى»، في بيان نُشر الأربعاء على موقع «السوق المالية السعودية (تداول)»، أن الأرض تبلغ مساحتها 2750 متراً مربعاً، وتقع في المنطقة الثانية من وجهة «مسار»، وتطل على ممر المشاة «البوليفارد». وتبلغ القيمة الدفترية للأرض نحو 82.68 مليون ريال (22.05 مليون دولار). وأوضحت الشركة أن الصفقة ستنعكس إيجاباً على السيولة والنتائج المالية، مشيرة إلى أن المتحصلات من بيع الأصل ستوجه إلى تمويل رأس المال العامل والمشروعات القائمة.
قفزة التضخم في أوروبا تزيد الضغوط على «المركزي» لرفع الفائدة
ارتفع التضخم بوتيرة أسرع بكثير من المتوقع، في بعض أكبر اقتصادات منطقة اليورو خلال سبتمبر (أيلول)، بفعل صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران، ما يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة مجدداً. وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام، لمنع ترسخ ارتفاع الأسعار بوتيرة سريعة، بينما رفعت الأسواق بشكل حاد توقعاتها لزيادات الفائدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع قفزة أسعار الغاز الطبيعي والبنزين والديزل، وفق «رويترز». وأظهرت بيانات صدرت الأربعاء أن معدل التضخم في فرنسا، وفق المؤشر المنسق مع معايير الاتحاد الأوروبي، ارتفع إلى 3.4 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر، من 2.6 في المائة في أغسطس (آب)، بينما قفز في إيطاليا إلى 4.1 في المائة من 3.2 في المائة في الشهر السابق، متجاوزاً في الحالتين هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة. وفي ألمانيا، ارتفع التضخم بشكل حاد في 5 ولايات رئيسية خلال سبتمبر، في مؤشر على احتمال ارتفاع معدل التضخم الوطني الذي من المقرر صدوره في وقت لاحق، الأربعاء. وفي إسبانيا، ارتفع معدل التضخم إلى 5.0 في المائة في سبتمبر، من 4.6 في المائة في أغسطس، وفقاً لبيانات صدرت الثلاثاء. وقالت ماريانا مونتيرو من «جيه بي مورغان»، إن تضخم أسعار الطاقة جاء أعلى من المتوقع في جميع الدول التي أعلنت بياناتها حتى الآن، كما تجاوز تضخم أسعار الغذاء التوقعات أيضاً، وإن كان بفارق أقل بكثير. وتأتي البيانات الوطنية قبل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في المنطقة إلى 3.6 في المائة في سبتمبر، من 3.2 في المائة في الشهر السابق، وفقاً لاقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم. أعلى من توقعات المركزي الأوروبي وكان البنك المركزي الأوروبي يتوقع ارتفاع التضخم من 3.3 في المائة في الربع الثالث إلى 3.6 في المائة في الربع الأخير من العام، ولكن اقتصاديين يقولون إن ذروة التضخم الفعلية قد تقترب من 4 في المائة، في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة. ولذلك تتوقع الأسواق 4 زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، إضافة إلى الزيادتين اللتين أقرهما البنك المركزي الأوروبي خلال الصيف. وقال روري فينيسي، كبير الاقتصاديين لشؤون أوروبا في «أوكسفورد إيكونوميكس»: «مع وجود مؤشرات قليلة جداً على قرب حل التوترات في الشرق الأوسط، واقتراب فصل الشتاء، من غير المرجح أن تشهد أسعار الطاقة تصحيحاً هبوطياً في أي وقت قريب». وفي إطار سيناريو «الظروف المعاكسة»، يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يبلغ التضخم 4 في المائة في الربع الأخير من العام الحالي والأشهر الثلاثة الأولى من 2027. ويقول اقتصاديون إن أسعار الطاقة الحالية تتوافق بدرجة أكبر مع هذا السيناريو، مقارنة بالسيناريو الأساسي للبنك. إضافة إلى ذلك، من شأن قوة الدولار في الآونة الأخيرة أن تزيد من حدة مشكلة التضخم في أوروبا؛ إذ يجري تسعير السلع الأساسية الرئيسية بالدولار، بينما يؤدي تأثير سعر الصرف إلى زيادة تكلفة الطاقة بالعملات المحلية. وقالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الاثنين، إن موجة التضخم التي شهدها العام الحالي لم تؤدِّ بعد إلى آثار «الجولة الثانية» المقلقة في أنحاء منطقة اليورو، ولذلك لا تزال الاستجابة المعتدلة من البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية مناسبة. ورغم أن التضخم الأساسي لم يشهد ارتفاعاً ملحوظاً حتى الآن هذا العام، حذَّر فينيسي من أن تجدد قفزة أسعار الطاقة قد يدفع التضخم الأساسي إلى الارتفاع حتى أوائل 2027.
العقود الآجلة للأسهم الأميركية تسجل مكاسب طفيفة مع تراجع عوائد السندات
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية قليلاً، الأربعاء، مع تراجع عوائد السندات وارتفاع أسهم بعض الشركات العملاقة وأسهم النمو، قبيل صدور بيانات مهمة عن التضخم قد تؤثر في توقعات الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ورغم الأداء الضعيف في سبتمبر (أيلول)، يتجه مؤشرا «إس آند بي 500» و«ناسداك» لتسجيل مكاسب فصلية للربع الثاني على التوالي، وفق «رويترز». في المقابل، يختلف أداء مؤشر «داو جونز» المرجح حسب أسعار الأسهم؛ إذ يتجه المؤشر الذي يضم 30 شركة أميركية كبرى لتسجيل انخفاض فصلي، كما يبدو في طريقه لتسجيل أول تراجع شهري منذ مارس (آذار). وارتفعت معظم أسهم الشركات العملاقة وأسهم النمو قليلاً في تداولات ما قبل افتتاح السوق، الأربعاء، مع صعود أسهم «إنفيديا» و«ألفابت» و«أبل». في المقابل، تراجعت أسهم شركات الرقائق، ومنها «إيه إم دي» و«مارفيل» قليلاً. وبحلول الساعة 05:27 صباحاً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لـ«داو جونز» 95 نقطة، أو 0.18 في المائة، وصعدت العقود الآجلة لـ«إس آند بي 500» ثماني نقاط، أو 0.1 في المائة، في حين انخفضت العقود الآجلة لـ«ناسداك 100» 2.25 نقطة، أو 0.01 في المائة. ومن المتوقع أن تظهِر القراءة الخاصة بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس (آب)، الذي يحظى بمتابعة وثيقة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ارتفاع التضخم السنوي إلى 3.7 في المائة، وفقاً لاقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم. وأظهرت بيانات أسواق النقد أن المتعاملين منقسمون تقريباً بالتساوي بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول)، بعدما كانت الأسواق تسعّر قبل أسبوع احتمالاً يتجاوز 70 في المائة لرفعها، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي». وقال مايكل إيفري، كبير الاستراتيجيين العالميين في «رابوبنك»، في مذكرة: «الربع الثالث لم يبدد آمال خفض الفائدة لفترة أطول فحسب، بل أطفأها بوقود الديزل الشحيح وأشعل فيها النار». ومن المقرر أيضاً صدور القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، إلى جانب تصريحات من أربعة مسؤولين على الأقل في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بينهم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري، في وقت لاحق، الأربعاء. وشهد سبتمبر تقلبات حادة في أسواق السندات وارتفاعاً في أسعار النفط الخام بسبب الصراع المستمر بين الولايات المتحدة وإيران؛ ما أثار مخاوف بشأن التضخم وأثر سلباً في الأصول عالية المخاطر حول العالم. وتراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، الأربعاء، 2.9 نقطة أساس، بعدما سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2007. كما أثارت تحذيرات أطلقها في وقت سابق من الشهر قادة أكبر شركات الذكاء الاصطناعي بشأن المخاطر الوجودية المحتملة للتكنولوجيا اضطرابات في أسهم الذكاء الاصطناعي، التي كانت المحرك الرئيسي لصعود «وول ستريت» إلى مستويات قياسية هذا العام. وكان سهم «ميتا بلاتفورمز»، الشركة الأم لـ«فيسبوك»، أبرز الرابحين هذا الشهر بفضل الإقبال على وكيل الذكاء الاصطناعي «ميوز» الموجه للمستهلكين؛ إذ يتجه السهم لتحقيق مكاسب تقارب 30 في المائة في سبتمبر. وانخفض السهم 0.3 في المائة، الأربعاء. وقد تكون نتائج أعمال شركة «ميكرون تكنولوجي»، عملاقة رقائق الذاكرة، المقرر صدورها بعد إغلاق السوق، الاختبار التالي لأسهم الذكاء الاصطناعي. ويتوقع المحللون أن تسجل الشركة زيادة في الإيرادات الفصلية بأكثر من أربعة أمثال مستواها قبل عام. ومن بين الأسهم الأكثر تحركاً في بداية التداولات، ارتفع سهم «بوينغ» 2.9 في المائة بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية اختيار الشركة لصناعة المقاتلة الشبحية الجديدة للبحرية الأميركية. وتفوقت «بوينغ» على منافستها «نورثروب غرومان» في عقد التطوير، الذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار، في حين انخفض سهم «نورثروب» 4.2 في المائة. وصعد سهم «روبن هود ماركتس» 2.3 في المائة بعدما أعلنت شركة الوساطة الإلكترونية أنها ستتيح للمستخدمين تداول بعض الأسهم الأميركية على مدار الساعة خلال عطلات نهاية الأسبوع.
«بنك إنجلترا» يحذر من تزايد مخاطر النظام المالي
حذّر «بنك إنجلترا»، الأربعاء، من تزايد مخاطر تحوّل مواطن الضعف المترابطة في النظام المالي إلى اضطرابات فعلية، مسلطاً الضوء على تجدد الصراع في إيران وارتفاع إصدارات الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وقالت لجنة السياسة المالية في «بنك إنجلترا» إن ارتفاع أسعار النفط والغاز دفع عوائد السندات إلى مستويات لم تُسجل منذ عام 2008، وفق «رويترز». ورغم صمود النظام المالي وأسواق الأسهم حتى الآن، حذرت اللجنة من استمرار خطر حدوث تصحيح حاد في الأسواق، وأبقت على هامش رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية عند 2 في المائة، وهو هامش يتغير حسب مستوى المخاطر المالية. وقالت اللجنة، في محضر اجتماعها الفصلي، إن «احتمال تبلور مواطن الضعف المترابطة في النظام المالي قد ارتفع». وأضافت أن «تجدد الصراع وما صاحبه من ارتفاع أسعار النفط والغاز والمنتجات المكررة يؤدي إلى صدمة سلبية في جانب العرض قد تستمر لفترة أطول». مخاطر الذكاء الاصطناعي تثير قلق المحافظ بيلي ويرأس لجنة السياسة المالية محافظ «بنك إنجلترا» أندرو بيلي، وهي تركز على المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي. وفي مقال نُشر بالتزامن مع محضر اللجنة حول مخاطر الذكاء الاصطناعي، وسّع بيلي نطاق تحذيراته من المخاطر المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وشدد على ضرورة إجراء «اختبارات صارمة للنماذج، قبل نشرها وبعده»، تمهيداً لتشديد التنظيم. وكتب بيلي: «قد يظهر بمرور الوقت إطار تنظيمي أكثر رسمية، لكن التنظيم ليس، في رأيي، المكان المناسب للبدء. يجب أن تسبق ذلك عملية فهم النماذج واختبارها وتحديد نقاط تدخل موثوقة». وقالت اللجنة إن «الزيادة السريعة» في إصدارات الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أدت أيضاً إلى زيادة انكشاف أسواق رأس المال على التطورات في هذا القطاع. وفي أوائل سبتمبر (أيلول)، قدّرت «مورغان ستانلي» أن إجمالي إصدارات الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عالمياً بلغ نحو 450 مليار دولار، أي ضعف مستواه في 2025. ورغم تراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات بشكل حاد في يوليو (تموز)، ظل أداء الأسواق منظماً، حسب اللجنة. لكنها حذرت من أن التقييمات لا تزال مرتفعة، وأن حدوث صدمة أكبر قد يؤدي إلى إعادة تسعير أكثر حدة. وأدت سلسلة من الحوادث إلى زيادة مخاوف صانعي السياسات بشأن احتمال تمكّن أنظمة الذكاء الاصطناعي من تجاوز إجراءات الحماية، بما في ذلك حادثة وقعت في يوليو عندما خرج أحد أنظمة «أوبن إيه آي» من بيئة اختبار خاضعة للرقابة وتمكّن من اختراق شركة الذكاء الاصطناعي «هاغينغ فيس». وقال «بنك إنجلترا» إن «هذه التطورات عززت تقييم اللجنة بأن التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي قد تزيد المخاطر السيبرانية والتشغيلية». جدول زمني للإصلاحات وقال «بنك إنجلترا» إنه سيقدم مقترحات أكثر تفصيلاً في أوائل 2027 لتعديل قواعد الرفع المالي للمصارف والقواعد المنظمة لسوق إعادة شراء السندات الحكومية البريطانية، حيث يسعى المتعاملون للاستفادة من تحركات أسعار الفائدة، فيما يحول المستثمرون حيازاتهم من السندات إلى سيولة مؤقتة. وكانت لجنة السياسة المالية قد قالت في يوليو إنها ستخفف من تأثير نسبة الرفع المالي، التي تلزم المقرضين بالاحتفاظ بحد أدنى من رأس المال مقابل إجمالي أصولهم. ومن المقرر أن تبدأ المشاورات بشأن هذه التعديلات في أوائل العام المقبل، وقال «بنك إنجلترا» إن ذلك «يزيد أهمية مواصلة تطوير وتنفيذ تدابير لتعزيز قدرة سوق إعادة شراء السندات الحكومية البريطانية على الصمود». وقالت نائبة المحافظ سارة بريدن في يوليو إن «عدم القيام بأي شيء ليس خياراً»، فيما يتعلق بتنظيم سوق إعادة شراء السندات الحكومية، نظراً إلى استمرار خطر تراجع نشاط تداول السندات خلال أي أزمة مالية. وتبلغ قيمة صافي الاقتراض في سوق إعادة شراء السندات الحكومية نحو 200 مليار جنيه إسترليني (270 مليار دولار)، وفقاً لبيانات «بنك إنجلترا»، الذي قال إن الرفع المالي لصناديق التحوط ظل مرتفعاً، لكنه مستقراً خلال الأشهر الأخيرة. وكان «بنك إنجلترا» قد طرح العام الماضي مقترحات أولية لتشديد القواعد، بعدما اضطر إلى التدخل في 2020 و2022، في أعقاب بداية جائحة «كوفيد-19» وبعد «الموازنة المصغرة» التي طرحتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس. لكن هذه المقترحات واجهت اعتراضات من قطاع الخدمات المالية، وقالت بريدن إن بعض الإصلاحات، مثل زيادة الاعتماد على المقاصة المركزية، «قد تستغرق سنوات وليس أشهراً».
العراق يعرض خصومات أكبر على النفط المقرر تحميله في أكتوبر
عرضت شركة تسويق النفط العراقية الحكومية «سومو» خصومات أكبر للمشترين بعقود محددة الأجل؛ لتشجيعهم على تسلم النفط المقرر تحميله في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفق ما نقلت «رويترز» عن وثيقة ومتعاملين. وأظهرت الوثيقة، الأربعاء، أن «سومو» عرضت خصومات قدرها 34.50 دولار و37 دولاراً للبرميل لخامَي البصرة المتوسط والثقيل على أساس التسليم على ظهر السفينة من محطة البصرة النفطية أو مراسي التحميل أحادية النقطة العراقية والمرافق المرتبطة بها. واتسعت الخصومات، التي يجري تحديدها قياساً إلى مؤشرات الأسعار المرجعية في أسواق الوجهات المعنية، مقارنة بخصومات تقلّ عن 30 دولاراً لبرميل النفط المقرر تحميله في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، مع ارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر المرتبطة بتسلم الشحنات داخل مضيق هرمز. واجتذب خام البصرة المخفض السعر مشترين مثل «فيتول» و«بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) الإماراتية، في الأشهر الماضية، مما ساعد العراق على زيادة صادراته. على صعيد مواز، قال متعاملان، الأربعاء، إن «إنديان أويل كورب»؛ وهي أكبر شركة تكرير نفط بالهند، تسعى إلى شراء ما بين مليون ومليونيْ برميل من خام البصرة المتوسط العراقي عبر عطاء فوري. وطلبت الشركة شحن النفط في الفترة من 22 إلى 30 أكتوبر.
«دار غلوبال» ترفع أرباحها 149 % في النصف الأول إلى 30.4 مليون دولار
أعلنت شركة «دار غلوبال»، المدرجة في بورصة لندن، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 149 في المائة خلال النصف الأول من عام 2026، ليصل إلى 30.4 مليون دولار، مقارنة مع 12.2 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعة بنمو إيرادات مشاريعها العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والمملكة المتحدة. وأظهرت النتائج المالية الأولية غير المدققة للشركة، الصادرة الأربعاء، ارتفاع إيراداتها بنسبة 66 في المائة، لتبلغ 258 مليون دولار خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2026، مقابل 155.4 مليون دولار في الفترة المماثلة من عام 2025. وارتفع إجمالي أرباح الشركة التابعة لشركة دار الأركان السعودية بنسبة 85 في المائة، ليصل إلى 87.7 مليون دولار، مع تحسُّن هامش إجمالي الربح إلى 34 في المائة، مقارنة مع 31 في المائة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. كما نمت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 73 في المائة، لتصل إلى 46.3 مليون دولار. وعزت الشركة هذا النمو إلى إثبات إيرادات عدد من مشاريعها العقارية، وفي مقدمتها مشروع «ذا أستيرا»، الذي يحمل تصاميم داخلية من «أستون مارتن»، ومشروع «نيبتون»، الذي يتميز بتصاميم داخلية من «معوّض». توسع المحفظة العقارية وعلى صعيد محفظة المشاريع، تضاعفت القيمة التطويرية الإجمالية لمشاريع «دار غلوبال» تقريباً على أساس سنوي، لتصل إلى 23 مليار دولار، في حين ارتفعت المبيعات التعاقدية التراكمية إلى نحو 3.9 مليار دولار، شملت 4380 وحدة سكنية. وبلغ صافي قيمة أصول الشركة 613.3 مليون دولار، فيما وصلت أرصدتها النقدية الإجمالية إلى 847.9 مليون دولار، منها 231.6 مليون دولار نقدية حرة، و616.3 مليون دولار مقيدة في حسابات الضمان، بما يدعم إجمالي سيولة متاحة تبلغ نحو 579.3 مليون دولار. مشاريع في السعودية ووسّعت «دار غلوبال» أعمالها في السعودية بإطلاق مشروع «ريانة» بالشراكة مع «منظمة ترمب»، على مساحة 2.6 مليون متر مربع في وادي صفار بالدرعية، ويضم قصوراً فاخرة وملعب غولف، مع إسناد عقد البنية التحتية بقيمة 338 مليون ريال (90 مليون دولار). كما كشفت عن مشروعي «ترامب بلازا جدة» و«بادل ليفينج ريزيدنسز»، بقيمة تطويرية تبلغ 383.6 مليون دولار و142 مليون دولار على التوالي، ضمن مشروع «أمايا». وعلى صعيد التمويل، أبرمت الشركة في أبريل (نيسان) اتفاقية قرض مشترك بقيمة 250 مليون دولار لتعزيز سيولتها، فيما عيّنت في أغسطس (آب) شركة «الخليج آسيا للمقاولات» لتنفيذ أعمال بناء منصة مشروع «فندق وبرج ترمب إنترناشيونال دبي»، المكوّن من 80 طابقاً بارتفاع نحو 350 متراً، بعد استكمال الأعمال التمهيدية. نمو المبيعات من جانبه، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة «دار غلوبال»، إن المجموعة سجلت أداءً مالياً قوياً رغم الظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة، مستفيدة من تنوع محفظتها العقارية الدولية واستمرار الطلب في الأسواق التي تعمل فيها. وأوضح الشعار أن المبيعات التعاقدية التراكمية ارتفعت إلى نحو 3.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة مع نحو 3.2 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2025، مشيراً إلى أن إتمام تسهيلات القرض المشترك بقيمة 250 مليون دولار أسهم في تعزيز الميزانية العمومية والسيولة لدى الشركة. وأضاف أن «دار غلوبال» ستواصل التركيز على زيادة القيمة التطويرية الإجمالية لمحفظتها العقارية، سواء في أسواقها الحالية أو الجديدة، مع المحافظة على الانضباط المالي ورفع الكفاءة التشغيلية في تنفيذ المشاريع. وأكد أن قوة الميزانية العمومية، إلى جانب إدارة رأس المال ومحفظة المشاريع الحالية، تدعم قدرة الشركة على تحقيق قيمة طويلة الأجل لشركائها والجهات المعنية.