الأرشيف
تصفح جميع الأخبار والتقارير
التضخم الأسترالي يتسارع إلى 4 % رغم رفع الفائدة
تسارع التضخم في أستراليا خلال أغسطس (آب)، مع ارتفاع تكاليف الوقود واستمرار اتساع ضغوط الأسعار، في مؤشر إلى أن موجة رفع أسعار الفائدة هذا العام لم تُضعف التضخم بالقدر الكافي، ما يعزز احتمالات مواصلة البنك المركزي تشديد سياسته النقدية. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الشهري 0.4 في المائة خلال أغسطس مقارنة بالشهر السابق، مدفوعاً بقفزة بلغت 14.8 في المائة في أسعار الوقود نتيجة ارتفاع أسعار النفط وانتهاء تأثير الإعفاءات الضريبية الحكومية. ورغم أن الزيادة الشهرية جاءت دون توقعات بلغت 0.5 في المائة، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 4 في المائة من 3.5 في المائة في يوليو (تموز)، متجاوزاً النطاق المستهدف للبنك الاحتياطي الأسترالي بين 2 و3 في المائة. واستقر مقياس التضخم الأساسي، الذي يستبعد بعض العناصر المتقلبة، عند 3.6 في المائة على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي، بعدما ارتفع 0.2 في المائة خلال أغسطس. ولم يظهر هذا المقياس تباطؤاً منذ بدء البنك المركزي دورة التشديد النقدي في فبراير (شباط). ويأتي ذلك بعد أن رفع البنك الاحتياطي الأسترالي الثلاثاء سعر الفائدة إلى 4.6 في المائة، وهو أعلى مستوى في 15 عاماً، في رابع زيادة له منذ بداية العام، ليرفع إجمالي التشديد النقدي خلال 2026 إلى نقطة مئوية كاملة. وأدى صدور البيانات، التي جاءت أقل قليلاً من توقعات الأسواق، إلى تراجع الدولار الأسترالي 0.2 في المائة إلى 0.6974 دولار أميركي، كما انخفض عائد السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات 5 نقاط أساس إلى 4.925 في المائة. وتراجعت توقعات الأسواق لرفع الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ انخفضت احتمالات الخطوة إلى نحو 20 في المائة، مقارنة بـ35 في المائة قبل صدور البيانات، بينما لا يزال رفع إضافي بحلول مارس (آذار) المقبل مسعّراً بالكامل تقريباً. رهانات على رفع جديد وقال فراز سيد، كبير الاقتصاديين لدى «سيتي»، إن الأسواق تقلل من مخاطر رفع الفائدة مجدداً في نوفمبر، مشيراً إلى أن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً بما يكفي لدفع البنك المركزي إلى مواصلة التشديد. وأضاف أن البنك لا يستطيع توقع عودة التضخم إلى مستهدفه خلال الأشهر الستة المقبلة، وأن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى الارتفاع أكثر للحد من توقعات التضخم، مقدراً أن يبلغ سعر الفائدة النهائي 4.85 في المائة. وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار المساكن الجديدة 5.4 في المائة خلال أغسطس على أساس سنوي، مع انتقال ارتفاع تكاليف البناء إلى المشترين، فيما قفزت أسعار الكهرباء 13.2 في المائة. في المقابل، جاءت مفاجآت التضخم النزولية من الملابس والسفر، مع تراجع الطلب على السفر الداخلي بعد انتهاء فترة العطلات المدرسية. ضغوط الطاقة وتشدد أستراليا سياستها النقدية بوتيرة أسرع من عدد من الاقتصادات الكبرى، بعدما أدت ثلاثة تخفيضات للفائدة في 2025 إلى زيادة الضغوط التضخمية المحلية. ويزيد ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران من مخاطر استمرار التضخم لفترة أطول، بعدما ظل التضخم الأسترالي أعلى من المستوى المستهدف على مدى السنوات الخمس الماضية. وقالت لوسي إليس، كبيرة الاقتصاديين لدى «ويستباك»، إن رفع الفائدة في نوفمبر أصبح السيناريو الأساسي في غياب تسوية مستدامة للصراع في الشرق الأوسط أو تطور آخر يؤدي إلى انخفاض كبير في توقعات تكاليف الطاقة في أستراليا. ومن شأن مواصلة رفع الفائدة أن تزيد الضغوط على سوق الإسكان وحائزي القروض العقارية. وتراجعت أسعار المنازل بالفعل 8 في المائة في سيدني و7 في المائة في ملبورن منذ بداية العام، وفق بيانات «كوتاليتي».
الدولار يتجه لأكبر مكسب شهري أمام اليورو في 14 شهراً
يتجه الدولار الأربعاء لتحقيق أكبر مكسب شهري أمام اليورو في 14 شهراً، مدعوماً بقوة الاقتصاد الأميركي وتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة، في مقابل ضغوط الطاقة والدين التي تثقل الاقتصاد الأوروبي. وتراجع اليورو الثلاثاء إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2025 عند 1.1312 دولار، قبل أن يتداول قرب 1.1339 دولار في التعاملات الآسيوية الأربعاء. ويتجه الدولار لتحقيق مكاسب تقارب 2.5 في المائة أمام العملة الأوروبية خلال سبتمبر (أيلول)، في طريقه لتسجيل ارتفاع فصلي ثالث على التوالي. كما دفع صعود الدولار الدولار الأسترالي إلى ما دون مستوى 70 سنتاً للمرة الأولى منذ أوائل أغسطس، بعدما تراجع إلى 0.6959 دولار، وهو أدنى مستوى في تسعة أسابيع، عقب صدور بيانات التضخم الأسترالية التي جاءت أقل قليلاً من التوقعات. وقال برنت دونيلي، رئيس تداول العملات الأجنبية لدى شركة «سبكترا ماركتس»، إن الاقتصاد الأميركي «يعمل بوتيرة قوية»، في حين تواجه أوروبا مخاوف تتعلق بالطاقة والدين والسياسة الفرنسية، إلى جانب تحديات في سباق الذكاء الاصطناعي. وكانت أسعار الغاز الأوروبية القياسية قد قفزت في وقت سابق من الشهر إلى أعلى مستوياتها منذ 2022، بينما تتعرض الأسواق الفرنسية لضغوط بفعل أزمة الدين والجمود السياسي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية العام المقبل. واتسع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية إلى أكثر من 115 نقطة أساس، وهو أوسع مستوى منذ 2012، ما يعكس اتساع الضغوط على الأصول الفرنسية. بيانات الوظائف في الواجهة وتترقب الأسواق الأربعاء صدور مقياس التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، لكن الأنظار تتجه بصورة أكبر إلى تقرير الوظائف الأميركية المقرر صدوره الجمعة. ومن شأن بيانات وظائف قوية أن تعزز توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، وبالتالي تدعم الدولار. إلا أن هذه التوقعات تعرضت لبعض التراجع بعد تصريحات جون وليامز، رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، الذي قال إنه «لا حاجة إلى الاستعجال» في رفع أسعار الفائدة. وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بنحو 3.5 نقطة أساس، بينما تراجعت توقعات الأسواق لرفع الفائدة في الشهر المقبل إلى نحو 50 في المائة من 71 في المائة. وفي مقابل الدولار، تراجع الين بنحو 2 في المائة خلال سبتمبر، لكنه ارتفع خلال الربع الثالث بنحو 3.8 في المائة، مسجلاً في التعاملات الآسيوية أدنى مستوى في نحو أسبوعين عند 156.38 ين للدولار. كما سجل الدولار أعلى مستوى في 16 شهراً ونصف الشهر أمام الفرنك السويسري عند 0.8358 فرنك، بينما استقر الدولار النيوزيلندي قرب 0.5645 دولار بعد هبوطه الثلاثاء إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتجه العملة الصينية لتحقيق مكاسب فصلية سابعة متتالية أمام الدولار، في آخر جلسة تداول قبل عطلة الصين الممتدة من الأول إلى السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
الذهب يتجه لخسارة شهرية تتجاوز 6 % ترقباً لبيانات التضخم الأميركية
تراجعت أسعار الذهب الأربعاء، متجهة إلى تسجيل خسارة شهرية تتجاوز 6 في المائة، مع تزايد ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية التي قد تعزز توقعات أسعار الفائدة وتحدد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة. وانخفض الذهب الفوري 0.2 في المائة إلى 4170.63 دولار للأوقية بحلول الساعة 01:50 بتوقيت غرينتش، متجهاً إلى أكبر تراجع شهري منذ فترة، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 4201.90 دولار. ويتجه الدولار بدوره لتحقيق مكاسب شهرية، ما يزيد تكلفة الذهب المقوّم بالعملة الأميركية على حائزي العملات الأخرى. وتترقب الأسواق صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لقياس التضخم، في وقت لاحق الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات على مسار أسعار الفائدة. وقال توني ساج، الرئيس التنفيذي لشركة «كريتيكال ميتالز»، إن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي ستكون «اختباراً مهماً للذهب»، نظراً إلى تأثيرها المحتمل على توقعات السياسة النقدية وعوائد سندات الخزانة والدولار. وأضاف أن قراءة أضعف للتضخم قد تدعم الذهب وتفتح المجال لعودته إلى نطاق بين 4200 و4300 دولار، بينما قد تدفع قراءة أقوى عوائد السندات والدولار إلى الارتفاع، وتعيد الضغط على المعدن مع اختبار مستوى 4100 دولار. وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة عادةً إلى تقليص جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً. رهان على مزيد من الرفع وأظهرت أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن المتعاملين يرون احتمالاً بنسبة 47 في المائة لرفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول)، وبنسبة 91 في المائة لرفعها في ديسمبر (كانون الأول). وكان البنك المركزي الأميركي قد رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس هذا الشهر. وفي السياق نفسه، قال جون وليامز، رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، إن صانعي السياسة النقدية ربما يحتاجون إلى رفع واحد إضافي فقط لأسعار الفائدة هذا العام لإعادة التضخم إلى مسار يتماشى مع هدف البنك البالغ 2 في المائة. وعلى صعيد التطورات الجيوسياسية، قالت قطر إنها تأمل في أن تفضي جهود الوساطة بين طهران وواشنطن إلى انفراجة، رغم نفي الرئيس الأميركي دونالد ترمب تقارير عن استعداد واشنطن لتخفيف العقوبات على إيران والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي. وتراجعت الفضة الفورية 0.8 في المائة إلى 60.98 دولار للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 1705.10 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1219.60 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة أيضاً لتسجيل خسائر شهرية.
النفط يرتفع بعد نفي ترمب بحث تخفيف العقوبات على إيران
ارتفعت أسعار النفط الأربعاء بعدما نفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب استعداده لتخفيف العقوبات المفروضة على إيران، في وقت عززت فيه جهود قطر لدفع طهران وواشنطن نحو محادثات السلام علاوة المخاطر الجيوسياسية في السوق، رغم تحسن إمدادات الخام من المنطقة. وصعد خام برنت تسليم نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي ينتهي أجله الأربعاء، 71 سنتاً أو 0.69 في المائة إلى 103.30 دولار للبرميل، فيما ارتفع عقد ديسمبر (كانون الأول) الأكثر نشاطاً 35 سنتاً إلى 96.51 دولار. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط 43 سنتاً أو 0.48 في المائة إلى 89.81 دولار. ويتجه برنت لتحقيق مكاسب شهرية تقارب 14 في المائة، في أكبر ارتفاع له منذ يوليو (تموز)، بينما يتجه الخام الأميركي لتحقيق زيادة بنحو 4 في المائة، بعدما تجاوز مستوى 106 دولارات للمرة الأولى منذ مايو (أيار). واتسع الفارق بين خامي القياس إلى أوسع مستوياته في أربعة أشهر، مع ترقب السوق لاحتمال فرض الولايات المتحدة قيوداً على صادرات الديزل، وهو ما قد يزيد المعروض في السوق المحلية ويدفع المصافي الأميركية إلى خفض معدلات تكرير الخام. ويناقش ترمب السماح ببيع الديزل الأحمر، بدلاً من فرض حظر على تصديره، بهدف تخفيف الأسعار على المستهلكين مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر. وقالت سوجاندا ساشديفا، مؤسسة شركة «إس إس ويلث ستريت» للأبحاث في نيودلهي، إن «استمرار عدم اليقين بشأن تخفيف العقوبات والمفاوضات يبقي علاوة المخاطر الجيوسياسية مضمّنة في الأسعار». وأضافت أن تحسن الإمدادات قد يحد من المكاسب الإضافية، لكن تجدد الاضطرابات أو تصاعد التوترات قد يدفع الأسعار إلى موجة صعود جديدة. وفي الدوحة، قالت قطر الثلاثاء إنها تأمل في أن تؤدي الجهود الدبلوماسية المكوكية بين إيران والولايات المتحدة إلى اختراق في المفاوضات. لكن ترمب نفى تقريراً نشرته «أكسيوس» ونقل عن مسؤولين أميركيين قوله إن واشنطن مستعدة لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل اتخاذ طهران «خطوات ملموسة» بشأن برنامجها النووي. تحسن الإمدادات واستأنفت السعودية الثلاثاء تحميل ناقلات النفط من ميناء ينبع على البحر الأحمر، بعد استعادة عمليات الضخ عبر خط أنابيب شرق-غرب. وأظهرت تقديرات «جي بي مورغان» أن صادرات النفط من منتجي الشرق الأوسط ارتفعت في سبتمبر (أيلول) إلى 16.328 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران في أواخر فبراير (شباط). وقال البنك في مذكرة إن استعادة تدفقات خط أنابيب شرق-غرب السعودي رفعت صادرات المنطقة إلى نحو 11 في المائة فقط دون مستويات ما قبل الحرب، واصفاً التعافي بأنه «لافت» في منطقة لا تزال تشهد حرباً. وقدّر «جي بي مورغان» أن متوسط صادرات النفط اليومية خلال الأيام الخمسة الماضية بلغ 20.5 مليون برميل يومياً على أساس متوسط عشرة أيام، بما يعادل 89 في المائة من مستويات 2025. وفي الولايات المتحدة، ارتفعت مخزونات الخام والبنزين، بينما تراجعت مخزونات المقطرات الأسبوع الماضي، وفق بيانات أولية نقلتها مصادر السوق عن معهد البترول الأميركي. وتترقب الأسواق بيانات المخزونات الرسمية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق الأربعاء، وسط توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم بانخفاض مخزونات الخام والمنتجات النفطية.
ملك إسبانيا: التعامل مع عبور المهاجرين لسبتة مسؤولية الاتحاد الأوروبي
قال ملك إسبانيا فيليبي السادس، الثلاثاء، إن الدول الأوروبية كان يجب أن تبدي مزيدا من التضامن مع مدريد وتقدم لها دعما أكبر عقب العبور الجماعي لعشرات الآلاف من المهاجرين إلى جيب سبتة. وكان الملك يتحدث خلال حفل عشاء أقيم بمناسبة زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجاء حديثه صريحا على غير المعتاد مما يعكس حجم الأزمة التي تواجه إسبانيا في أعقاب تدفق المهاجرين عبر حدود سبتة الذي وقع قبل شهرين. الملك فيليبي السادس وقال الملك إن ما حدث في الجيب الواقع على ساحل شمال أفريقيا «غير مقبول» وأدى إلى تح
«رؤى الحرم المكي» و«رؤى المدينة» توسعان التعاون الاستثماري مع بروناي
وقّعت شركتا «رؤى الحرم المكي» و«رؤى المدينة القابضة»، التابعتان لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، اتفاقيتين استراتيجيتين للتعاون مع مؤسسة صندوق الأمانة الإسلامي لبروناي (TAIB)، تستهدفان توسيع مجالات التعاون الاستثماري والتطويري بين السعودية وبروناي دار السلام، واستكشاف فرص جديدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبروناي. وجرى توقيع الاتفاقيتين في بندر سري بكاوان، عاصمة بروناي، من جانب الرئيس التنفيذي لشركة «رؤى الحرم المكي» بامبانغ كاجايري، والرئيس التنفيذي لشركة «رؤى المدينة القابضة» المهندس أحمد بن وصل الجهني، والأمينة الدائمة الثالثة في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة والعضو المنتدب لصندوق (TAIB)، حسنة بنت حاج إبراهيم. وشهد مراسم التوقيع رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة سعد الكرود، ومدير إدارة المحفظة العقارية في المنطقة الغربية بالصندوق ورئيس مجلس إدارة شركة «رؤى المدينة القابضة» نايف الحمدان، إلى جانب وزير الشؤون الدينية ومستشار مؤسسة صندوق الأمانة الإسلامي لبروناي (TAIB)، بنغيران داتو سيري سيتيا الحاج محمد تاشم بن بنغيران حاج حسن. وتستهدف الاتفاقيتان توسيع مجالات التعاون بين المؤسسات السعودية والبروناوية، وفتح مسارات جديدة للاستثمار والتطوير في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يشمل مشاريع مرتبطة بالضيافة والسكن وتطوير الوجهات، إلى جانب استكشاف فرص للاستثمار المتبادل في بروناي. وبموجب الاتفاقية الأولى، ستبحث شركة «رؤى الحرم المكي» وصندوق «TAIB» إمكانية الاستثمار في مشروع مشترك ضمن «بوابة الملك سلمان» في مكة المكرمة، يتضمن مقترحاً لتطوير عقارات مخصصة لاستخدامات الضيافة والسكن، بقيمة تطوير إجمالية تقديرية تبلغ نحو 9.7 مليار ريال (2.6 مليار دولار). ويظل المضي في المشروع مرهوناً باستكمال الفحص النافي للجهالة، والحصول على الموافقات اللازمة، واستكمال ترتيبات التمويل، وصولاً إلى إبرام الاتفاقيات النهائية بين الأطراف. وتتولى «رؤى الحرم المكي»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، دور المطور الرئيس لمشروع «بوابة الملك سلمان»، وتسعى من خلاله إلى استقطاب المؤسسات الدولية للمشاركة في الفرص الاستثمارية المرتبطة بالمشروع، بالتوازي مع قيادة عمليات تطويره وتنفيذ رؤيته الشاملة. وتتيح الاتفاقية لصندوق «TAIB» إمكانية الانضمام إلى «بوابة الملك سلمان» بصفته شريكاً دولياً استراتيجياً، ضمن توجه «رؤى الحرم المكي» لتوسيع تعاونها مع مؤسسات استثمارية من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. وفي مسار موازٍ، ستبحث «رؤى الحرم المكي» و«رؤى المدينة القابضة»، بموجب اتفاقية منفصلة مع صندوق «TAIB»، فرص التعاون في مجالي الاستثمار والتطوير في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبروناي دار السلام، بما يتيح ربط الفرص الاستثمارية والتطويرية في المدينتين بالاستثمارات والخبرات القادمة من بروناي، ويفتح المجال أمام استثمارات متبادلة بين الجانبين. وتعمل «رؤى المدينة القابضة» على عدد من مبادرات التطوير والاستثمار العقاري في المدينة المنورة، تشمل مجالات التخطيط الحضري والضيافة والتطوير التجاري والبنية التحتية. ويُعد مشروع «رؤى المدينة» المشروع الرئيس للشركة، وقد جرى التخطيط له ليكون وجهة متكاملة للضيافة والأنشطة التجارية، تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمدينة المنورة وإثراء تجربة الزوار، ضمن مستهدفات «رؤية 2030». وتأتي الاتفاقيتان في إطار توسيع العلاقات الاستثمارية بين السعودية وبروناي دار السلام، خصوصاً في المشاريع المرتبطة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، مع سعي شركتي «رؤى الحرم المكي» و«رؤى المدينة القابضة» إلى استقطاب مؤسسات دولية للمشاركة في مشاريع التطوير والاستثمار في المدينتين، ودعم المشاريع الهادفة إلى رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين تجربة ضيوف الرحمن والزوار.
الذكاء الاصطناعي يقود عملية احتيال بـ95 مليون يورو في بنك إيطالي
استخدم محتالون تقنية استنساخ الصوت ورسالة مزيفة عبر تطبيق «واتساب» لانتحال هوية مسؤولين كبار، وإقناع رئيس مجلس إدارة بنك «فيديرام» الإيطالي بتحويل نحو 95 مليون يورو إلى حسابات خارجية، في عملية تكشف جانباً جديداً من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال المالي. وبدأت العملية في فبراير (شباط) عندما تلقى باولو موليسيني، الذي كان حينها رئيس مجلس إدارة «فيديرام»، رسالة عبر «واتساب» بدت وكأنها واردة من كارلو ميسينا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنتيسا سان باولو»، تطلب منه المساعدة بصورة عاجلة في تنفيذ معاملة مالية خارجية، وفق مصدرين مطلعين تحدثا إلى «رويترز». وبعد الرسالة، تلقى موليسيني اتصالاً هاتفياً من شخص انتحل شخصية شريك كبير في إحدى شركات المحاماة، لتأكيد طلب التحويل. وقالت المصادر إن المحتالين استخدموا تقنية الذكاء الاصطناعي لاستنساخ صوت المحامي، ما أضفى على الطلب مظهراً إضافياً من المصداقية. وبناءً على اعتقاده بأن الطلب حقيقي، وجّه موليسيني إدارة الشؤون المالية في «فيديرام» لترتيب سلسلة من التحويلات إلى حسابات خارجية، معظمها في الصين وهونغ كونغ، حسب المصادر. وتبرز العملية كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يستغل واحدة من أكثر أدوات التحقق شيوعاً في بيئة الأعمال، وهي التعرف على صوت الشخص أو الثقة في هوية المرسل، بدلاً من اختراق أنظمة الدفع المصرفية مباشرة. وفي هذه الحالة، تمكن المحتالون من جعل تعليمات احتيالية تبدو وكأنها صادرة عن مصدرين موثوقين ومستقلين، أحدهما عبر رسالة مكتوبة والآخر عبر مكالمة صوتية. وسرعان ما اكتشف «فيديرام» وجود تحويلات غير اعتيادية، وأخطر البنوك والسلطات المعنية في عدد من الدول. وأسهم تعاون السلطات في إيطاليا والصين والبرتغال في استرداد نحو 53 مليون يورو، فيما لا يزال نحو 36 مليون يورو غير متتبع، بعدما مر عبر شبكة من الحسابات الخارجية وحُوّل جزء منه إلى عملات مشفرة، وفق المصادر. وتخضع القضية لتحقيقات في ميلانو، حيث وضعت السلطات شخصاً أجنبياً يقيم خارج أوروبا قيد التحقيق للاشتباه في ارتكابه جريمة احتيال إلكتروني. وقالت المصادر إن موليسيني ومسؤولين آخرين في «فيديرام» ليسوا قيد التحقيق. وكان موليسيني قد استقال من رئاسة مجلس إدارة «فيديرام» في مارس (آذار)، مشيراً إلى أسباب شخصية، ولم يقدم البنك حينها تفسيراً إضافياً لاستقالته. وتسلط الواقعة الضوء على اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات انتحال الهوية والاحتيال المالي، مع انخفاض تكلفة إنتاج أصوات ورسائل قادرة على تقليد أشخاص حقيقيين بصورة مقنعة. كما تكشف أهمية عدم اعتبار المكالمات الهاتفية أو الرسائل الواردة عبر تطبيقات التواصل دليلاً كافياً على صحة تعليمات التحويلات المالية، خصوصاً عندما تتعلق بمبالغ كبيرة أو بطلبات عاجلة. ولا تعد هذه أول عملية احتيال من هذا النوع في إيطاليا؛ ففي العام الماضي استخدم محتالون الذكاء الاصطناعي لتقليد صوت وزير إيطالي وإقناع رجل الأعمال ماسيمو موراتي بتحويل نحو مليون يورو إلى حساب خارجي، قبل استرداد الأموال لاحقاً، وفق «رويترز».
الجدعان: نجاح «الآسيوي للاستثمار» يقاس بأثره التنموي لا بحجم تمويله
دعا وزير المالية السعودي محمد الجدعان، البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إلى التركيز على الأثر التنموي للمشروعات، مؤكداً أن نجاح البنك لا ينبغي أن يقاس بحجم التمويل أو عدد المشروعات المعتمدة، وإنما بما تحققه من تحسين للخدمات وتعزيز للمؤسسات والمرونة الاقتصادية وزيادة مشاركة القطاع الخاص. اختتمت اليوم مشاركتي في الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بعد نقاشات مُثمرة أكّدتُ خلالها أن نجاح البنك يجب أن يتجسّد في خدمات بنية تحتية أفضل، ومؤسسات أقوى، ومرونة اقتصادية أكبر، ومشاركة أوسع للقطاع الخاص.Today, I concluded my... pic.twitter.com/l4QlhdRWfH — محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان | Mohammed Aljadaan (@MAAljadaan) September 29, 2026 وقال الجدعان، خلال مشاركته في الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي اختتم أعماله، الثلاثاء، في الدوحة، إن البنك أرسى خلال سنواته الأولى أسساً قوية، مع إحراز تقدم في الربط والتعاون الإقليمي ومشاركة القطاع الخاص، بما يعزز قدرته على الاستجابة لاحتياجات الدول الأعضاء في مجال البنية التحتية. وأضاف أن توسع البنك يتطلب النظر إلى ما يتجاوز حجم التمويل والموافقات على المشروعات، موضحاً أن التقدم «ينبغي ألا يقاس بحجم التمويل أو موافقات المشروعات فقط، بل بالأثر التنموي». وشدد على أن نجاح البنك يجب أن ينعكس في «خدمات بنية تحتية أفضل، ومؤسسات أقوى، ومرونة اقتصادية أكبر، ومشاركة أوسع للقطاع الخاص»، في وقت يدخل فيه البنك عقده الثاني مع توجهه إلى توسيع تمويل البنية التحتية وتعبئة مزيد من رأس المال الخاص. ودعا الجدعان إلى تعزيز التواصل المبكر مع الدول الأعضاء، بما يمكّن البنك من فهم ظروف كل دولة وفجوات البنية التحتية وأولوياتها بصورة أفضل، مشدداً على أهمية دعم برامج متعددة السنوات تتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية. كما حث البنك على توسيع شراكاته مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمنظمات الدولية، بهدف تبادل الخبرات وتجنب ازدواجية الجهود وحشد موارد إضافية من القطاعين العام والخاص. وأكد أهمية أن يظل نهج البنك قائماً على احتياجات الدول، مع مراعاة التباين في القدرات المؤسسية والحيز المالي ومستويات تطور البنية التحتية بين الدول الأعضاء. يأتي الاجتماع السنوي للبنك في الدوحة تحت عنوان «البنية التحتية المستقبلية: الأثر والابتكار»، في وقت يستعد فيه البنك لمرحلة جديدة من التوسع. وكان البنك قد أعلن أن هدفه هو مضاعفة حجم التمويل السنوي تقريباً بحلول 2030 ليصل إلى نحو 20 مليار دولار، مع التركيز على البنية التحتية المرتبطة بالمرونة المناخية والطاقة المتجددة والتحول الرقمي والربط الإقليمي، إلى جانب تعبئة مزيد من رأس المال الخاص. وتعد السعودية عضواً مؤسساً في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي تأسس في بكين عام 2016 بوصفه مؤسسة تمويل إنمائية متعددة الأطراف.
ثقة الأميركيين بالاقتصاد تهبط لأدنى مستوى منذ 2014
تراجعت ثقة الأميركيِّين بالاقتصاد في سبتمبر (أيلول) إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقد، مع استمرار ارتفاع الأسعار وتباطؤ الأجور وسط تداعيات الحرب مع إيران، ما يعكس ضغوطاً متزايدة على المستهلكين رغم استمرار تماسك سوق العمل. وأعلن «مؤتمر بورد (Conference Board)»، الثلاثاء، أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض 6.7 نقطة إلى 81.9 في سبتمبر، من 88.6 في أغسطس (آب)، مسجلاً أدنى قراءة منذ أبريل (نيسان) 2014، وأقل حتى من أدنى مستوياته المسجلة خلال جائحة «كوفيد - 19». كما تراجعت نظرة المستهلكين إلى أوضاعهم الحالية 7.9 نقطة إلى 109.3، بينما انخفض مؤشر توقعاتهم قصيرة الأجل 5.9 نقطة إلى 63.6. وأظهرت الردود التي قدمها المشاركون في المسح بين الأول و23 سبتمبر تشاؤماً واسعاً، مع تكرار الإشارة إلى ارتفاع أسعار البنزين والسلع والخدمات. وقالت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في «مؤتمر بورد»، إن مؤشر ثقة المستهلك «تدهور بشكل ملحوظ» خلال سبتمبر بعد تراجعه للشهرين السابقين، مشيرة إلى أن تقييم المستهلكين لأوضاع الأعمال الحالية أصبح سلبياً للمرة الأولى منذ سبتمبر 2024. وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه معدلات التضخم مرتفعة، بينما أدت الحرب مع إيران إلى زيادة تكاليف الطاقة والوقود. وأظهرت أحدث بيانات رسمية أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 3.4 في المائة على أساس سنوي في أغسطس، وهي الوتيرة نفسها المسجلة في يوليو (تموز)، لكن الأسعار ارتفعت 0.4 في المائة على أساس شهري، مقارنة بـ0.1 في المائة في الشهر السابق. وأدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة الضغوط على ميزانيات الأسر، إذ بلغ متوسط سعر غالون البنزين العادي 4.46 دولار، بينما ارتفعت أيضاً أسعار الأجهزة المنزلية وإصلاح السيارات وخدمات الاتصالات اللاسلكية خلال أغسطس. وفي مواجهة استمرار التضخم، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» قبل أسبوعين سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ 2023، في محاولة لكبح ضغوط الأسعار، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام زيادة أخرى في وقت لاحق من العام. ورفعت الزيادة البالغة ربع نقطة مئوية سعر الفائدة الرئيسي إلى نحو 3.9 في المائة، ما قد يؤدي مع مرور الوقت إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة إلى الرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان. وتتجه الأنظار، الأربعاء، إلى بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي». وكان المؤشر قد ارتفع في يونيو (حزيران) 3.7 في المائة على أساس سنوي، مقابل 4.1 في المائة في مايو (أيار)، لكنه ظل أعلى من مستواه البالغ 2.8 في المائة قبل اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير (شباط)، ومن 2.5 في المائة عند تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) 2025. وتعكس بيانات الثقة استمرار شعور المستهلكين بالضغوط بعد سنوات من التضخم المرتفع، في وقت بدأت فيه أسعار الطاقة المرتفعة تضيف عبئاً جديداً إلى تكاليف المعيشة. ويأتي ذلك بالتوازي مع ترقب الأسواق بيانات التضخم والوظائف لتقييم مدى قدرة الاقتصاد الأميركي على الحفاظ على تماسكه في ظلِّ ارتفاع تكاليف الطاقة وتشدد الأوضاع المالية.
تراجع الوظائف الشاغرة بأميركا إلى 7.1 مليون في أغسطس
تراجعت الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة خلال أغسطس (آب)، لكن سوق العمل حافظت على متانتها رغم ارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب مع إيران، في وقت أظهرت فيه بيانات جديدة انخفاض عمليات تسريح العمال واستقرار وتيرة استقالاتهم. وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الثلاثاء، أن عدد الوظائف الشاغرة انخفض إلى 7.08 مليون في أغسطس، من 7.34 مليون بعد المراجعة في يوليو (تموز)، ليأتي دون توقعات المحللين البالغة 7.2 مليون وظيفة. وأظهر مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة «جولتس» أيضاً تراجع عمليات التسريح، بينما لم يطرأ تغير يُذكر على عدد العاملين الذين تركوا وظائفهم، وهو مؤشر يُستخدم عادة لقياس ثقة الموظفين بفرصهم في سوق العمل. ولا تزال سوق العمل الأميركية متماسكة، وإن كان أداؤه بعيداً عن الطفرة، في مواجهة صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران. وتحسنت وتيرة التوظيف مقارنة بالعام الماضي، إذ أضاف أصحاب العمل، من شركات ومنظمات غير ربحية وجهات حكومية، نحو 80 ألف وظيفة شهرياً في المتوسط منذ بداية العام، مقابل 9700 وظيفة فقط شهرياً في المتوسط خلال 2025، عندما حدت أسعار الفائدة المرتفعة وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية لإدارة الرئيس دونالد ترمب من استعداد الشركات للتوظيف. وتتجه الأنظار إلى تقرير الوظائف الشهري المقرر صدوره الجمعة، الذي يتوقع أن يظهر إضافة الاقتصاد الأميركي نحو 95 ألف وظيفة في سبتمبر، انخفاضاً من 162 ألفاً في أغسطس. ويرجح محللون، وفق مسح أجرته شركة «فاكت سيت»، أن يظل معدل البطالة عند مستوى منخفض يبلغ 4.1 في المائة. ورغم أن الشركات لا تتجه إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين، فإنها لا توظف بالوتيرة نفسها التي سجلتها السنوات السابقة. ولا يزال متوسط الوظائف الجديدة أقل بكثير من 166 ألف وظيفة شهرياً خلال عامي 2023 و2024، ومن ذروة بلغت 491 ألف وظيفة شهرياً في المتوسط خلال موجة التوظيف التي أعقبت عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» في 2021 و2022.
مشروع بقيادة «شل» يضاعف قدرة حقل للغاز في كندا
أعلنت شركة النفط البريطانية (شل) وشركاؤها، الثلاثاء، عن توسيع منشأة ضخمة للغاز الطبيعي المسال في كندا؛ وذلك بهدف تعزيز الصادرات إلى آسيا. وذكرت الشركة أن القرار الذي اتخذته «شل» وشركاؤها الأربعة في مشروع «إل إن جي كندا» سيؤدي إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية للموقع لتصل إلى 28 مليون طن سنوياً. ويتيح المشروع الكندي -الواقع في كيتيمات بمقاطعة بريتيش كولومبيا- شحن الغاز الطبيعي المسال من ساحل كندا المطل على المحيط الهادئ إلى آسيا؛ ما يوفر مساراً أقصر مقارنة بالطريق عبر خليج المكسيك، ويتجنب نقاط الاختناق الملاحية مثل قناة بنما. وتملك «شل» حصة 40 في المائة في المشروع، إلى جانب مجموعة «بتروناس» الماليزية، و«بتروتشاينا»، و«ميتسوبيشي» اليابانية، والشركة الكورية للغاز. وكانت المجموعة قد وافقت على المرحلة الأولى من المشروع في عام 2018، وبدأت عمليات التصدير الأولى في العام الماضي. ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من المشروع -التي أُعلن عنها الثلاثاء- عملياتها التجارية في أوائل ثلاثينات القرن الحالي. ويأتي الإعلان في وقت صرّح فيه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مراراً بأن بلاده «يمكن أن تصبح قوة عظمى في مجال الطاقة». ويخطط كارني لتقليل اعتماد اقتصاد بلاده على الولايات المتحدة وزيادة الإنتاج المحلي، وذلك في أعقاب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جارتها. وأشارت شركة «إل إن جي كندا» إلى أن هذا التوسع يساعد البلاد على المضي قدماً «نحو أن تصبح واحدة من أكبر خمس دول مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم». ووفقاً لتوقعات «شل»، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنحو 60 في المائة بحلول عام 2040، وبنحو 65 في المائة بحلول عام 2050.
باحثون في الذكاء الاصطناعي يحذرون من مخاطر الأنظمة ذاتية التطوير
حذر باحثون حاليون وسابقون في «أوبن إيه آي» و«غوغل ديب مايند» من أن الشركات لا تبذل جهوداً كافية للحد من المخاطر المحتملة لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على تحسين نفسها، بما قد يمنحها قدرات تتجاوز قدرة البشر على السيطرة عليها. وقال موظفون في شهادات مصورة جمعتها منظمة «باليسايد ريسيرش» غير الربحية المتخصصة في سلامة الذكاء الاصطناعي وشاركتها حصرياً مع «رويترز»، إن مخاوفهم بشأن المخاطر التي قد تهدد وجود البشرية حقيقية وليست مجرد وسيلة للترويج أو التسويق. وأضافوا أن مختبرات الذكاء الاصطناعي تحتفي بالموظفين الذين يطورون نماذج جديدة أكثر من احتفائها بمن يدعون إلى توخي الحذر. ويأتي المشروع، الذي يحمل اسم «فرم إنسايد إي آي»، في محاولة من أشخاص يشعرون بالقلق إزاء الذكاء الاصطناعي لعرض مخاوفهم مباشرة أمام الجمهور، بعيداً عن دائرة الصدى التي تفرضها وسائل التواصل الاجتماعي. وقال جيفري إيرفينغ، الشريك المؤسس وكبير العلماء في منظمة «ريزوليوشن» غير الربحية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، الذي عمل لدى كل من «أوبن إيه آي» و«ديب مايند» وشارك في المشروع: «المخاطر تزداد بوتيرة سريعة للغاية». وأضاف في مقابلة مع «رويترز»: «تقع على عاتقي وعلى عاتق بقية العاملين في هذا المجال مسؤولية أن نكون مباشرين وواضحين». ويواجه باحثو الذكاء الاصطناعي هذه المخاوف منذ سنوات، إلا أن القلق العام ازداد بصورة خاصة منذ يوليو (تموز)، عندما تمكنت وكلاء تابعة لـ«أوبن إيه آي» من الخروج من بيئة الاختبار الخاصة بها واختراق شركة الذكاء الاصطناعي «هاغينغ فيس». ومنذ ذلك الحين، انقسمت أوساط قطاع التكنولوجيا بشأن كيفية تحقيق التوازن بين السلامة والتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، كما تحولت القضية إلى موضوع سياسي عالمي. وقد شهد الذكاء الاصطناعي تحسناً حاداً منذ أواخر عام 2025، وكافأ المستثمرون هذا التقدم. لكنّ موظفين حاليين وسابقين، بمن فيهم بعض الباحثين المشاركين في بناء نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة، يخشون من أن المجتمع ليس مستعداً بعد للأضرار المحتملة. وقال نيل ناندا، عالم الأبحاث في «ديب مايند»، في أحد مقاطع الفيديو، إنه يعتقد أن هناك احتمالاً لا يقل عن 10 في المائة لأن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى انقراض البشرية، واصفاً ذلك الاحتمال بأنه «مرتفع بشكل مثير للسخرية». وقال خوان فيليبي سيرون أوريبي، مهندس أبحاث في مجال مواءمة الذكاء الاصطناعي في «أوبن إيه آي»، في مقطع فيديو آخر: «ينبغي لنا أن نتخذ خطوات شديدة الحذر في تطوير الذكاء الاصطناعي، لكن ما يحدث بدلاً من ذلك هو أن المختبرات الرائدة تتسابق فيما بينها وكأنها تسير معصوبة العينين». وأضاف: «لا أحد يعرف ما إذا كنا سننتهي إما إلى علاج السرطان، وإما فقدان الجميع وظائفهم، وإما ربما أن نموت جميعاً». وأفادت «رويترز» الاثنين بأن شركة «أنثروبيك» تعتزم تحذير المستثمرين المحتملين في طرحها العام الأولي من أن الذكاء الاصطناعي المتقدم قد يشكل «مخاطر كارثية أو وجودية على البشرية». فقط أبطئوا الوتيرة يرى بعض باحثي الذكاء الاصطناعي الحاليين والسابقين، بمن فيهم أولئك الذين أجرت «باليسايد» مقابلات معهم، أن العالم ليس مستعداً للأجيال المقبلة من نماذج الذكاء الاصطناعي، ولا سيما عندما تطور هذه النماذج القدرة على التحسين الذاتي التكراري، أي القدرة على التعلم المستمر واكتساب قدرات جديدة مع تدخل بشري محدود للغاية أو من دونه. وقالت روزي كامبل، الباحثة السابقة في مجال السياسات لدى «أوبن إيه آي» والمديرة الإدارية لمنظمة «إيلوس إيه آي ريسيرش» غير الربحية المعنية بالمكانة الأخلاقية المحتملة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، إن المشكلة تتفاقم بفعل عمليات إعادة الهيكلة المستمرة داخل بعض مختبرات الذكاء الاصطناعي. وأضافت كامبل أنها وجدت، قبل مغادرتها «أوبن إيه آي» في عام 2024، أن المنظمة أصبحت أكثر انعزالاً في وحداتها، وأن التأثير في اتجاه تطوير التكنولوجيا أصبح أكثر صعوبة. وحاول المسؤولون التنفيذيون تهدئة هذه المخاوف، إلا أن هناك أيضاً ضغوطاً سياسية من الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحفاظ على التفوق التكنولوجي الأميركي على الصين. ونشر داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لـ«أنثروبيك»، هذا الشهر مقالاً دعا فيه قطاع الذكاء الاصطناعي إلى إبطاء الوتيرة بما يتماشى مع «وتيرة تطور الحدود التقنية»، وسرعان ما أيده سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي». كما نشر عدد من أبرز باحثي الذكاء الاصطناعي، بينهم كبير العلماء في «أوبن إيه آي» وأحد مؤسسي «أنثروبيك»، ورقة بحثية هذا الأسبوع تدعو صانعي السياسات إلى النظر في كيفية تطوير القطاع لنماذج تتمتع بقدرات التحسين الذاتي التكراري. وأطلقت الشركتان نماذج جديدة هذا الشهر، في إطار منافستهما لاستقطاب مزيد من العملاء، رغم أن «أوبن إيه آي» قالت الاثنين إنها أرجأت إطلاق نموذج أكثر قوة كانت تعتزم طرحه. وقال إيرفينغ: «نسختهم من إبطاء وتيرة تطور الحدود التقنية تعني: لا تسرعوا كثيراً. لكن إذا كنت تفعل شيئاً بالغ الخطورة، فينبغي لك ببساطة أن تبطئ». وأضاف:«شركات الذكاء الاصطناعي تبالغ في تصوير الأمر على أنه مجرد مشكلة تنسيق بين الأطراف. يمكنها ببساطة أن تتوقف من جانب واحد». وقال دانيال كوكوتايلو، الباحث السابق في حوكمة «أوبن إيه آي»، في مقابلة، إن كثيراً من زملائه السابقين تواصلوا معه بشكل خاص منذ اختراق «هاغينغ فيس» لمشاركة مخاوفهم. وأضاف كوكوتايلو، الذي يشغل الآن منصب المدير التنفيذي للأبحاث في مجموعة «إيه آي فيوتشرز بروجكت» البحثية، أن كبار المسؤولين في المختبرات «قنعوا أنفسهم بأنهم الطرف الجيد، وأن الوضع سيكون أسوأ إذا توقفوا من جانب واحد».