أبرمت إثيوبيا، يوم الاثنين، اتفاقاً مبدئياً مع كبار حاملي السندات الدولية المتعثرة البالغة قيمتها مليار دولار، مما يمثل تقدماً نحو حل أزمة ديون استمرت لسنوات.وبموجب المقترح،
ستُصدر إثيوبيا سندات جديدة بقيمة 880 مليون دولار تُسدد على أقساط، على أن يستحق القسط الأخير في عام 2029، وبفائدة تبلغ 6.15%. كما ستقوم بسداد كامل متأخرات الكوبونات الثلاثة البالغة 99.375 مليون دولار،
إضافة إلى رسوم الموافقة.يتضمن الاتفاق أيضاً أداة مالية جديدة تمنح حاملي السندات خيار شراء سندات إثيوبية مستقبلية بقيمة تصل إلى مليار دولار، وبسعر فائدة مرتبط بالسوق، مع إتاحة خيار التسوية النقدية بحد أقصى 90 مليون دولار.وقد وافق صندوق النقد الدولي على هيكل الضمانات، معتبراً إياه متوافقاً مع أهداف استدامة الدين،
فيما لم يعترض المقرضون الرسميون بمن فيهم الصين وفرنسا. يُنهي هذا الاتفاق إعادة هيكلة مطولة شهدت مفاوضات معقدة، حيث كانت إثيوبيا قد تخلفت عن السداد في ديسمبر 2023 بعد عدم سداد كوبون بقيمة 33 مليون دولار، وانهيار اتفاق سابق في يناير 2026.تُمثل اللجنة المخصصة في المحادثات حاملي نحو 45% من السندات القائمة.
وتعتزم إثيوبيا تنفيذ الاتفاق عبر عرض تبادل خلال الأشهر المقبلة بعد الانتهاء من الشروط غير المالية. وشهدت أسعار السندات الإثيوبية ارتفاعاً ملحوظاً إلى 107.625 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى منذ يناير الماضي.
