أشادت قمة مونتغمري 2026 العالمية بجهود منظمة التعاون الرقمي، التي أصبحت منصة دولية ذات مصداقية تهدف إلى سد الفجوات الرقمية وتوسيع المهارات الرقمية لخدمة الإنسان. تجمع القمة نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين وصناع السياسات وقادة القطاع التقني من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التوجهات الناشئة التي تشكل مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي.أكدت الأمينة العامة للمنظمة، ديمة اليحيى،
خلال مشاركتها عبر الاتصال المرئي، أن التعاون الرقمي ليس مجرد شعارات بل إنجازات على أرض الواقع، مشيرة إلى أن أفضل ما في الدبلوماسية التقنية لم يأتِ بعد، وأن المزيد من دول العالم تختار هذا المسار يومًا بعد يوم لتحقيق طموحات شعوبها باقتصاد رقمي مزدهر يشمل الجميع.
وأضافت أن المنظمة تضم اليوم 16 دولة و800 مليون إنسان ومجتمعًا متناميًا بفضل رؤية الدول الأعضاء والتزام الأمانة العامة وثقة الشركاء من القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.توجت اليحيى خلال حفل أقيم ضمن أعمال القمة بجائزة الدبلوماسية التقنية، التي تُمنح لتكريم القادة العالميين المساهمين في تعزيز التعاون الدولي في مجال التقنية والابتكار الرقمي، لتصبح أول شخصية عربية وسعودية تحصد هذه الجائزة. وأكد جيمس مونتغمري،
مؤسس القمة، أن اليحيى أثبتت أن التعاون متعدد الأطراف في القضايا الرقمية ضرورة لا غنى عنها، وأرست نموذجًا جديدًا لكيفية تعاون الدول في مجال السياسات التقنية.من جانبه، اعتبر مارتن راوخباور،
مؤسس شبكة الدبلوماسية التقنية، أن المنظمة باتت منصة عالمية ذات مصداقية تجمع الحكومات والقطاع الخاص لسد الفجوات الرقمية وتوسيع المهارات الرقمية، مشيرًا إلى أن التعاون التقني الدولي الفعال ممكن وملح في آن واحد، وأن الجمع بين الرؤية والتنفيذ والحس الدبلوماسي هو ما أنشئت الجائزة للاحتفاء به.حققت منظمة التعاون الرقمي،
التي تتخذ من الرياض مقرًا لها، تقدمًا كبيرًا منذ تأسيسها في عام 2020، لتصبح أول منظمة دولية متعددة الأطراف مكرسة لتمكين اقتصادات رقمية شاملة ومستدامة وموثوقة من خلال التعاون الدولي. تضم المنظمة 16 دولة تمثل أكثر من 800 مليون نسمة وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.5 تريليون دولار.
كما تضاعفت عضويتها ثلاث مرات منذ تأسيسها من 5 دول مؤسسة، ووسعت فئة المراقبين والشركاء لتتجاوز 60 مراقبًا وشريكًا. حصلت المنظمة على اعتراف رسمي ضمن منظومة الأمم المتحدة، مما يعزز دورها كمنصة عالمية لتعزيز التعاون الرقمي،
بالإضافة إلى مبادراتها وشراكاتها التي تجمع الوزراء وصناع السياسات ورواد الأعمال والمنظمات الدولية لتعزيز الحوار والتعاون العالمي حول الاقتصاد الرقمي.
