استقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى له في أسبوع، الثلاثاء، في ظل موازنة الأسواق بين تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وآمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية.وسجل الدولار استقراراً أمام الين الياباني عند 162.50 ين،

بينما ظل اليورو قرب 1.1415 دولار. كما لم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني الذي استقر عند 1.3434 دولار، بعد تعهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بالالتزام بالقواعد المالية.واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية،

عند 100.96، قرب أعلى مستوى له منذ 15 يوليو.تأثير النفط والتوترات الجيوسياسيةظلت الأسواق رهينة للتوترات في الشرق الأوسط، مع تقلب أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في ستة أسابيع. وقد أعلنت جماعة الحوثي فرض حصار بحري على السعودية،

مما زاد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية. في المقابل، أبقى عرض توسط لوقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام الآمال قائمة باحتواء التصعيد.ويرى محللون أن هناك أملًا في تهدئة التوترات، لكن الأوضاع لا تزال شديدة التقلب،

ويتعين انتظار تطور الأحداث لمعرفة ما إذا كانت ستتجه نحو مزيد من التصعيد.عوائد السندات ومخاطر التضخمارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية مجدداً، مع تقييم المستثمرين لاحتمال أن يؤدي الارتفاع المتجدد في أسعار النفط، الناتج عن اتساع رقعة الحرب، إلى انتقال الضغوط إلى أسعار المستهلكين.

واستقر العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات عند 4.5937%، فيما بقي العائد على السندات لأجل ثلاثين عاماً فوق 5%.حركة العملات الأخرىفي أسواق العملات، ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.4% إلى 0.5860 دولار أميركي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أوائل يونيو،

بعد بيانات تضخم قوية عززت التوقعات برفع أسعار الفائدة. كما ارتفع الدولار الأسترالي بشكل طفيف إلى 0.7001 دولار أميركي.في أوروبا، أظهر مسح للبنك المركزي الأوروبي أن شركات منطقة اليورو تتوقع ارتفاع أسعار البيع بوتيرة أكثر اعتدالاً. ومن المتوقع أن يبقي المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه هذا الأسبوع،

لكن استمرار ارتفاع أسعار النفط عزز رهانات الأسواق على رفع جديد لسعر فائدة الودائع خلال سبتمبر.في كندا، استقر الدولار الكندي بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في شهر، عقب فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة بنسبة 50% على مجموعة واسعة من المنتجات الكندية، رداً على ما وصفته واشنطن بـ'المعاملة التمييزية' من جانب أوتاوا.