لم تعرف الأحزاب السياسية السودانية، منذ نشأة الدولة الوطنية، فترة ممتدة من الاستقرار السياسي مكنتها من ممارسة نشاطها في بيئة يتوافر فيها التنافس الديمقراطي بصورة طبيعية. فقد تشكل تاريخها في ظل دورات متعاقبة من الحكم العسكري والسلطوية السياسية،
وتحت تأثير بنى طائفية تقليدية حدت من تطورها المؤسسي، فيما أفضت الاستقطابات الأيديولوجية الحادة إلى إضعاف قدرتها على بناء برامج سياسية مستقرة تتجاوز الانقسامات المرحلية. ولم تكن الأزمة التي تعيشها الأحزاب في الوقت الراهن نتاج الحرب الدائرة وحدها، بل هي تعبير عن اختلالات تراكمت عبر عقود طويلة.
فقد أدى غياب الاستقرار الدستوري، وضعف المؤسسية الداخلية، إلى تآكل قدرتها على تجديد قياداتها، وتطوير أدواتها التنظيمية،
والمحافظة على قواعد اجتماعية متماسكة. ومع كل مرحلة انتقالية كانت الأحزاب تعود إلى المشهد وهي أكثر انقساماً. كشفت الحرب الحالية حدود الفاعلية السياسية لهذه الأحزاب، فبدلاً من أن تؤدي دور الوسيط بين الدولة والمجتمع،
أو أن تقدم إطاراً سياسياً لإدارة الأزمة في السودان، وجدت نفسها تتنقل بين ائتلافات ومحاور متعارضة، تتبدل مواقفها بتبدل البيئة السياسية والإقليمية، من دون أن تنجح في إنتاج مركز سياسي يمتلك القدرة على التأثير في مسار الصراع أو صياغة بديل وطني جامع.
وانحسر وجود الأحزاب في المجال العام إلى بيانات وتصريحات في المنصات الرقمية، بينما تراجع حضورها الفعلي داخل المجتمع وفي ميادين الفعل السياسي. ولا يعكس هذا التحول مجرد أزمة تنظيمية، بل يشير إلى أزمة أعمق تتعلق بتآكل وظيفة الحزب السياسي بوصفه مؤسسة للتمثيل والوساطة وصناعة التوافقات.
وعلى رغم وجود 109 أحزاب سياسية مسجلة رسمياً، أعادت الحرب طرح سؤال جوهري حول وزنها الحقيقي في المجال العام. وأخيراً، أعلنت أحزاب المؤتمر السوداني،
والأمة القومي، والتجمع الاتحادي، والبعث العربي الاشتراكي (الأصل) تنسيق جهودها لمواجهة ما وصفته بـ"الخطر الوجودي"، في خطوة أعادت الجدل حول مستقبل العمل الحزبي وجدواه.
تأثير الولاءات تأسست الأحزاب السياسية في السودان نتيجة تطور تدريجي للحركة الوطنية في مواجهة الحكم الثنائي، إذ بدأت الإرهاصات الأولى في صورة تنظيمات ثقافية وجمعيات أدبية وروابط للخريجين، قبل أن تتحول إلى تنظيمات سياسية أكثر وضوحاً مع اتساع الوعي الوطني وتبلور مطلب الحكم الذاتي والاستقلال. وقد مثل هذا التطور استجابة مباشرة للتحولات الاجتماعية والسياسية التي شهدها السودان خلال النصف الأول من القرن العشرين،
حين برزت الحاجة إلى أطر منظمة تعبر عن الإرادة الوطنية وتواجه التصور الاستعماري القائل بعدم جاهزية السودانيين لإدارة دولتهم. ظهرت البدايات المبكرة للعمل السياسي المنظم مع حزب الاتحاد السوداني عام 1921، ثم جمعية اللواء الأبيض عام 1924 التي نقلت الحركة الوطنية من دائرة الاحتجاج الفكري إلى المواجهة السياسية المباشرة، قبل أن يؤدي نادي الخريجين في ثلاثينيات القرن الماضي دور الحاضنة الفكرية التي خرجت منها معظم القيادات والتنظيمات الحزبية اللاحقة.
ومع أربعينيات القرن العشرين، أخذ المشهد الحزبي يتبلور بصورة أوضح مع نشأة حزب الأمة، وحزب الأشقاء، والحزب الجمهوري الاشتراكي،
والحزب الشيوعي، ثم الحزب الوطني الاتحادي عام 1952، إضافة إلى بدايات الحركة الإسلامية، لتتعدد الاتجاهات بين الاستقلال الكامل،
والوحدة مع مصر، والمشروعات العقائدية ذات المرجعيات اليسارية أو الإسلامية. تأسست الأحزاب السياسية في السودان نتيجة تطور تدريجي للحركة الوطنية في مواجهة الحكم الثنائي (حسن حامد) غير أن هذا التنوع لم ينعكس في صورة نظام حزبي حديث قائم على البرامج والمؤسسات، إذ نشأت الأحزاب،
بدرجات متفاوتة، تحت تأثير الولاءات الطائفية والجهوية أو الالتفاف حول الشخصيات القيادية. لذلك، ظل التنافس يدور حول المرجعيات والرموز،
على رغم الدور التاريخي الذي اضطلعت به الأحزاب في قيادة الحركة الوطنية وانتزاع حق تقرير المصير وإعلان الاستقلال في الأول من يناير (كانون الثاني) 1956. ومنذ ذلك التاريخ، انتقلت التجربة الحزبية من معركة التحرر الوطني إلى اختبار أكثر تعقيداً تمثل في إدارة الدولة وبناء المؤسسات الدستورية، وهو الاختبار الذي كشف مبكراً حدود البنية التنظيمية والفكرية التي تشكلت في ظل ظروف النضال ضد الاستعمار.
نشاط رقمي تواجه الأحزاب اليوم أزمة تتجاوز حدود التراجع التنظيمي أو ضعف الحضور الانتخابي، لتلامس جوهر وظيفتها بوصفها وسيطاً بين الدولة والمجتمع. فبعد عقود من الانقسامات الداخلية، والهشاشة المؤسسية،
جاءت الحرب لتكشف حدود قدرتها على التكيف مع التحولات العميقة التي أصابت الدولة والمجتمع. وعلى رغم أن السودان يضم أكثر من مئة حزب مسجلة رسمياً، يعكس الرقم تضخماً تنظيمياً أكثر من كونه مؤشراً على التعددية السياسية. فقد أفرزت البيئة القانونية والسياسية خلال العقود الماضية عدداً كبيراً من الكيانات التي تفتقر إلى قواعد اجتماعية راسخة،
أو هياكل تنظيمية فاعلة، أو برامج سياسية متماسكة، حتى أصبح كثير منها مجرد وجود قانوني لا يقابله حضور فعلي في المجتمع. ويكشف ضعف تحديث سجلات العضوية،
وتعثر انعقاد المؤتمرات العامة، واستمرار الانقسامات التنظيمية، عن أزمة تمثيل تتجاوز الأفراد إلى بنية النظام الحزبي نفسه. نشأت الأحزاب بدرجات متفاوتة تحت تأثير الولاءات الطائفية والجهوية أو الالتفاف حول الشخصيات القيادية (حسن حامد) وزادت الحرب من تعميق هذا المأزق،
فقد تقلص المجال العام، وتعطلت الأنشطة الحزبية، وأصبحت حرية العمل السياسي مقيدة باعتبارات أمنية واستقطابات حادة تفرض على الفاعلين الاصطفاف خلف أحد طرفي الصراع أو تحمل كلفة العزلة والاستهداف. وفي ظل هذا الواقع،
انتقل جزء كبير من النشاط الحزبي إلى الفضاء الرقمي أو إلى العواصم الدولية، إذ أصبحت القوى السياسية أكثر حضوراً في مسارات الوساطة والتفاوض الخارجية منها في المجال الداخلي. ولا تقتصر الأزمة على تراجع النشاط، بل تمتد إلى تآكل القدرة على إنتاج مشروع وطني جامع.
فقد أفضت الانقسامات إلى تشظي الأحزاب إلى أجنحة متنافسة، وانجرفت بعض القوى، طوعاً أو تحت ضغط الواقع، إلى محاور الحرب وخطابات الهوية،
الأمر الذي أضعف قدرتها على أداء دور الوسيط الوطني القادر على بناء التوافقات. وفي المقابل، توسع نفوذ الحركات المسلحة التي بدأ جزء منها في التحول إلى أحزاب، مع حفاظه على سلاحها،
بما يعيد تعريف موازين القوة داخل الدولة وقد يضعف فرص التحول المدني. انقسامات متكررة كشفت الحرب أن الفراغ السياسي كان قائماً قبل اندلاعها، وأن الأحزاب دخلت الصراع وهي تعاني أصلاً من أزمة تمثيل، وضعف في المؤسسية،
وعجز عن إنتاج مشروع سياسي قادر على التفاعل مع التحولات العميقة في الدولة والمجتمع. ولا يرتبط هذا المأزق بظروف الحرب وحدها، بل ببنية النظام الحزبي نفسه. فقد تطورت غالبية الأحزاب بوصفها مظلات لتحالفات اجتماعية أو طائفية أو أيديولوجية أكثر من كونها مؤسسات حديثة لصناعة السياسات العامة.
ولهذا ظل التنافس يدور حول الزعامات، وشبكات النفوذ، وإدارة التحالفات، بينما تراجع الاستثمار في بناء البرامج.
زادت الحرب من حدة هذا الخلل، فمعظم الأحزاب ظلت تمارس السياسة بالأدوات نفسها التي سبقت الحرب، في وقت كانت بنية الدولة، وخريطة النفوذ،
وأولويات المجتمع تتغير بوتيرة متسارعة، الأمر الذي وسع الفجوة بينها وبين الواقع. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتكشف الأزمة كذلك عن قصور معرفي لا يقل خطورة عن الضعف التنظيمي. فمنذ سنوات،
انشغل جزء معتبر من القوى السياسية بإدارة التحالفات وتقاسم المواقع أكثر من انشغاله بإنتاج رؤى متكاملة حول الاقتصاد، وإصلاح القطاع الأمني، وإدارة التنوع، وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
ونتيجة لذلك، أصبح الخطاب الحزبي يدور في فضاء من الشعارات العامة، بينما بقيت القضايا التي تشغل المواطن بلا معالجات عملية أو أولويات واضحة. ولم يعد معيار التقييم هو جودة البرامج،
وإنما طبيعة الاصطفافات السياسية، وهو تحول أضعف الممارسة الحزبية وحولها إلى منافسة على التموضع أكثر من كونها منافسة بين بدائل للحكم. ويضاف إلى ذلك ضعف التنظيم الداخلي، واستمرار الشخصنة،
وغياب آليات مؤسسية لتجديد القيادة وصنع القرار، وهي عوامل أفرزت انقسامات متكررة وأضعفت الانضباط التنظيمي. كذلك دفعت هشاشة الامتداد المجتمعي بعض الأحزاب إلى التعويض عن ضعفها الداخلي عبر الارتهان للتحالفات الخارجية أو البحث عن مصادر نفوذ بديلة، وهو ما زاد الشكوك بشأن استقلالية القرار السياسي،
وعمق الفجوة بينها وبين قطاعات واسعة من المجتمع. أزمة مؤجلة يتحدد مستقبل الأحزاب السودانية بطبيعة النظام السياسي الذي ستفضي إليه نهاية الحرب التي ستعيد توزيع السلطة وتعريف قواعد المنافسة السياسية، ومصادر الشرعية، والعلاقة بين الدولة والمجتمع ما يعكس قدرة الأحزاب على التكيف مع بيئة سياسية مختلفة جذرياً عن تلك التي تشكلت فيها قبل الحرب.
ويمكن تصور مسارين رئيسين. أولهما، أن تستمر الأحزاب في إعادة إنتاج أنماطها التنظيمية التقليدية، بما تحمله من شخصنة للقيادة،
وضعف للمؤسسية، وغياب للبرامج، واستمرار الانقسامات، وعندها ستتحول تدريجاً إلى فاعل هامشي،
بينما تنتقل مراكز التأثير إلى القوى المسلحة، والإدارات المحلية، والشبكات الاقتصادية. أما المسار الثاني،
أن تنظر الأحزاب إلى الحرب بوصفها لحظة مراجعة تأسيسية، لا مجرد أزمة عابرة. فالتحدي لم يعد استعادة المواقع السياسية التي فقدتها، وإنما إعادة تعريف وظيفتها داخل الدولة والمجتمع.
ويتحقق ذلك من خلال إعادة بناء الحزب باعتباره مؤسسة لإنتاج السياسات العامة، وإعداد القيادات، وربط المنافسة السياسية ببرامج قابلة للقياس والمساءلة، فالمجتمع السوداني أصبح أقل استعداداً لمنح شرعيته لخطابات الهوية أو الشعارات العامة،
وأكثر ميلاً إلى تقييم القوى السياسية بقدرتها على تقديم حلول عملية لإعادة الإعمار، واستعادة الخدمات، وإصلاح الاقتصاد، وإدارة التنوع،
وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية. سيظل نجاح أي انتقال سياسي مرتبطاً بقدرة القوى المدنية على التوصل إلى حد أدنى من التوافق حول قواعد النظام السياسي، بعيداً من منطق الإقصاء أو الاحتكار. فالتجربة السودانية أظهرت أن غياب الإجماع على المبادئ المؤسسة للدولة يفضي،
في كل مرة، إلى تحويل الخلاف السياسي إلى أزمة وجودية تستدعي تدخل القوة المسلحة. ومن ثم، فإن التحدي لا يكمن في إنهاء الحرب وحده،
بل في بناء بيئة سياسية تجعل العودة إليها أقل احتمالاً. أما إذا بقيت الأحزاب أسيرة البنى القديمة وأساليب العمل التي أسهمت في إضعافها، فإن انتهاء الحرب لن يمثل بداية مرحلة جديدة بقدر ما سيكون امتداداً لأزمة مؤجلة، تتغير فيها الوجوه بينما تبقى أسباب الإخفاق على حالها.
