قرر البنك المركزي النرويجي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 4.25% خلال اجتماعه الأخير، مشيراً إلى أن السياسة النقدية تتجه نحو مزيد من التشديد في وقت لاحق من العام الجاري، في ظل استمرار الضغوط التضخمية.أوضح البنك في بيان رسمي أنه "من المرجح أن يكون ضرورياً رفع سعر الفائدة الرئيسي في أحد اجتماعات السياسة النقدية المقبلة"، مما يؤكد احتمالية استئناف دورة التشديد النقدي.
وجاء هذا القرار بعد أن رفع البنك الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الشهر الماضي إلى 4.25%، في خطوة فاجأت بعض المشاركين في السوق، مدعومة باستمرار نمو الأجور وارتفاع تكاليف الطاقة.عقب الإعلان، تراجع سعر صرف الكرونة النرويجية طفيفاً إلى 11.06 كرونة مقابل اليورو،
مقارنة بـ11.04 قبل صدور القرار. وتظهر بيانات رسمية حديثة ارتفاع التضخم الأساسي السنوي في مايو إلى 3.4% من 3.2% في أبريل، وهو ما يظل أعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2%.يُذكر أن البنك كان قد خفض أسعار الفائدة مرتين العام الماضي، ثم أعاد توجيه سياسته نحو التشديد مع بقاء التضخم فوق 3%.
وأكدت محافظة البنك المركزي أن السياسة النقدية تحتاج إلى مزيد من التشديد لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف خلال إطار زمني معقول، مرجحة أن يكون رفع الفائدة في أحد الاجتماعات المقبلة. ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه التالي في أغسطس، يليه اجتماع آخر في سبتمبر،
ويتوقع معظم المحللين رفعاً إضافياً بمقدار 25 نقطة أساس ليصل السعر إلى 4.50% بحلول نهاية الربع الثالث من العام.
