عقد مجلس حكومة ولاية الخرطوم جلسته برئاسة والي الولاية، أحمد عثمان حمزة، حيث أقر موجهات الموازنة العامة للولاية للعام 2027 ومقترح خطة العام نفسه، مؤكداً مواءمتها مع الموازنة والخطة العامة للدولة.قدمت المديرة العامة المكلفة بوزارة المالية والاقتصاد والاستثمار،
د. نوال بشير، موجهات الموازنة التي صيغت لتلبية متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية في ظل التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب وتداعياتها.عرض الدكتور عصام بطران، الأمين العام للمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات بالولاية،
خطة العام 2027 باعتبارها الخطة المرحلية الخمسية الأولى (2026‑2030) ضمن استراتيجية إعادة الإعمار والتعافي العشرية (2026‑2036).تأتي أولويات إعداد خطة 2027 لتتصدرها معالجة معاش المواطن وإطلاق حزمة مبادرات تخفف الآثار الاقتصادية للحرب، تليها إنجاز مشروعات الكهرباء والمياه وبدائل الطاقة، ثم مشروعات البنية التحتية والمواصلات، ثم الصحة والتعليم،
وصولاً إلى الزراعة ومحركات الإنتاج.اطلع المجلس على المرجعيات والالتزامات الاتحادية والولائية والدولية والإقليمية والمحلية الخاصة بمسار الإعمار والتعافي، مع التركيز على محاور البنية التحتية، الأمن والحكم، الإصلاح المؤسسي،
التنمية الاقتصادية، الخدمات الاجتماعية، الإدارة الرقمية، مكافحة الفساد،
البيئة، والتماسك الاجتماعي.أكد الأمين العام لحكومة الولاية، أحمد المصطفى، ضرورة الالتزام الكامل بنظام الإيصالي في التحصيل ابتداءً من الموازنة القادمة،
وإقرار مشروعات التنمية ضمن الموازنة لتعرف الوحدات الولاية على مشاريعها المجازة.كما شددت المداولات على تحسين أوضاع العاملين، بما في ذلك سداد فوائد ما بعد الخدمة، استقطاعات المعاشات والتأمينات الاجتماعية في مواعيدها، وسداد بدل السكن والوجبة للمعلمين.
