استقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته خلال الشهر، الاثنين، مع تراجع اليورو تحت ضغط الاضطرابات السياسية في فرنسا، في وقت دعمت فيه بيانات النمو الصيني العملة الصينية،
بينما واصلت الروبية الإندونيسية خسائرها وسط مخاوف بشأن تصنيف سوق الأسهم وتداعيات ارتفاع أسعار النفط. وانخفض اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1230 دولار، بينما استقر مؤشر الدولار عند 101.82 نقطة، مستفيداً من تراجع العملة الأوروبية التي تمثل الوزن الأكبر في سلة العملات المكونة للمؤشر.
وجاء الضغط على اليورو عقب أعمال عنف رافقت احتجاجات في فرنسا على تكاليف المعيشة، دفعت الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إدانة المشاهد التي وصفها بـ«الصادمة». وتزيد الاضطرابات من حالة عدم اليقين السياسي والمالي، في وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية ضغوطاً بشأن الموازنة.
وقال كيران ويليامز، رئيس أبحاث العملات الأجنبية في آسيا لدى «إن توتش كابيتال ماركتس»، إن تأثير الاضطرابات على اليورو يرتبط أساساً بسوق السندات الفرنسية، وليس بالأحداث الأمنية بصورة مباشرة،
مشيراً إلى أن اتساع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية إلى نحو 140 نقطة أساس قد يحد من الطلب على العملة الأوروبية خلال الأسبوع، إلى حين اتضاح مسار الموازنة. وفي آسيا، استقر الدولار أمام الين عند 158.09 ين،
بعدما قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن التضخم الأساسي بات «قريباً جداً» من مستهدف البنك البالغ 2 في المائة، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية التي يراقبها البنك المركزي عند تحديد مسار السياسة النقدية.
في المقابل، تراجع الدولار بنسبة 0.1 في المائة أمام اليوان الصيني في التعاملات الخارجية إلى 6.6811 يوان، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2022، بعدما أظهرت بيانات نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثالث بنسبة تجاوزت التوقعات قليلاً،
مما دعم العملة الصينية. أما في إندونيسيا، فتراجعت الروبية بنسبة 0.2 في المائة، مواصلة خسائرها لليوم الرابع على التوالي،
لتقترب من أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر. وجاء ذلك عقب تحذير شركة «إم إس سي آي» من احتمال خفض تصنيف سوق الأسهم الإندونيسية من فئة الأسواق الناشئة إلى فئة الأسواق المستقلة، وهو ما أثار موجة بيع حادة في الأسهم. ورأى محللو «ميتسوبيشي يو إف جيه فاينانشال غروب» أن المخاوف المتعلقة بتصنيف السوق تضيف ضغوطاً على الروبية،
بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية، وتدهور الأوضاع الخارجية بفعل ارتفاع أسعار النفط، وتزايد صعوبة الموازنة بين أهداف السياسة النقدية لدى بنك إندونيسيا. وفي أسواق العملات الأخرى،
ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.5 في المائة إلى 0.6975 دولار، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5655 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3329 دولار. وتراجعت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية،
مع انخفاض العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.7 في المائة إلى 108.01 دولار للبرميل، عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعفاء روسيا من بعض العقوبات والرسوم، في خطوة قد تتيح زيادة صادرات الوقود الروسي. وتترقب الأسواق اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي الذي يبدأ في 28 أكتوبر (تشرين الأول)،
يليه اجتماع البنك المركزي الأوروبي في 29 أكتوبر. وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية إلى احتمال يبلغ 87 في المائة للإبقاء على الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي». وقال ويليامز إن المستثمرين يرجح أن يتجنبوا بناء مراكز كبيرة قبل اجتماعي البنكين المركزيين،
في وقت تظل فيه التطورات السياسية في فرنسا مصدراً رئيسياً للتقلبات المحتملة في أسواق العملات. وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت «بتكوين» بنسبة 1.9 في المائة إلى 82479.24 دولار، وصعدت «إيثر» بنسبة 3 في المائة إلى 2420.22 دولار.
