أقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدت في مدينة جدة، النظام المحدث لإيرادات الدولة، في خطوة تهدف إلى تطوير المنظومة المالية العامة وتعزيز الشفافية والامتثال لمواكبة التحولات الاقتصادية.ورفع وزير المالية الشكر للقيادة السعودية مؤكداً أن النظام المحدث يمثل ركيزة أساسية لحوكمة الإيرادات الحكومية وتعزيز كفاءة إدارتها لدعم الاستدامة المالية طويلة الأمد.
وأوضح أن النظام يسهم في تمكين الجهات الحكومية من تحسين آليات تقدير الإيرادات ورفع الامتثال في السداد، كما ينظم إجراءات التحصيل ومعالجة الديون الحكومية لتحقيق التوازن بين الكفاءة ومراعاة أوضاع المكلفين.أهداف النظام المحدثيأتي تحديث النظام كجزء من مراجعة التشريعات المالية لتتلاءم مع مستهدفات رؤية 2030، ويسهم في تحديد الأدوار والمسؤوليات عبر رسم أطر واضحة للتنسيق بين الجهات الحكومية المالية. كما يدعم التخطيط المالي من خلال تطوير آليات تقدير الإيرادات على المدى المتوسط والطويل،
مما يرفع موثوقية التنبؤات المالية للميزانية العامة.بالإضافة إلى ذلك، يعزز النظام الانضباط المالي عبر تنظيم آليات سداد المستحقات وجدولتها وتقسيطها وفق ضوابط محددة، مما يسهل على المكلفين الوفاء بالتزاماتهم ويرفع كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.
