صرح وزير النقل والخدمات اللوجستية بأن الوضع الراهن في مضيق هرمز استدعى اتخاذ إجراءات مضادة، حيث تم تفعيل 41 خطة طوارئ واستمرارية أعمال كانت معدة ومختبرة سلفاً، مما سهّل التعامل السريع مع الأزمة منذ انطلاقتها.وأشار إلى أن المنطقة تشهد ظروفاً صعبة، لكن السعودية كانت مستعدة لمواجهة التطورات،
مستشهداً بتجربة عام 2013 عندما واجهت تحديات في البحر الأحمر واضطرت لتحويل تجارتها نحو الخليج العربي، مما حافظ على مرونة سلاسل الإمداد.وشملت الإجراءات المساعدة في التعامل مع الرحلات الجوية المتعثرة وإجلاء المسافرين الذين هبطوا في مطارات مختلفة، بالإضافة إلى إعادة توجيه السفن المتجهة إلى موانئ المنطقة الشرقية نحو موانئ المنطقة الغربية.ولفت إلى أن التحديات لم تقتصر على إغلاق هرمز، بل امتدت لصعوبات في باب المندب حيث أبدت شركات ملاحة دولية تردداً في العبور،
مما استدعى تبادل المعلومات وتفعيل دور القطاع الخاص. ومنذ بداية الأزمة تم تشغيل أكثر من 23 خدمة ملاحية جديدة بالتنسيق مع القطاع الخاص.
