قررت الحكومة المصرية قيد 4 شركات مملوكة للدولة في البورصة بشكل مؤقت، ضمن برنامج الطروحات الحكومية. تشمل الشركات 3 تابعة لقطاع البترول وهي: الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)،
وشركة خدمات البترول البحرية، إضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.تأتي هذه الخطوة في إطار برنامج حكومي يهدف إلى تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، ورفع كفاءة الشركات وتعزيز تنافسيتها، وتحسين نظم الإدارة،
وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص. ويُتوقع أن يسهم قيد الشركات في البورصة في تعزيز مبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية، وخضوعها لرقابة السوق، ما يدعم رفع كفاءتها التشغيلية وزيادة ثقة المستثمرين.أوضح مسؤولون حكوميون أن برنامج الطروحات يشمل شركات متميزة في قطاعات متنوعة،
أبرزها قطاع البترول الذي يضم شركات وطنية رائدة. وأشاروا إلى أن البرنامج يستهدف قيد 10 شركات من قطاع البترول، تم الانتهاء من القيد المؤقت لـ3 منها حتى الآن. واعتبروا أن هذه المرحلة تمثل الأولى ضمن خطة أوسع لطرح عدد من شركات القطاع،
بما يعزز الحوكمة والشفافية ويوفر فرصاً للتوسع محلياً وإقليمياً.وأفادت بيانات رسمية بأنه تم خلال الأشهر الماضية الانتهاء من القيد المؤقت لـ20 شركة من إجمالي 30 شركة أُعلنت ضمن البرنامج، تشمل شركات من قطاع الأعمال العام وقطاع البترول، تمهيداً لإدراجها في البورصة المصرية.تأثير متوقع على سوق الماليرى مراقبون أن هذه الخطوة ستسهم في تنشيط سوق رأس المال المصري، وجذب استثمارات جديدة،
وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. كما ستُحسّن من أداء الشركات المدرجة بفضل تطبيق معايير الحوكمة والشفافية.
