أعلنت السلطات الصينية، الاثنين، إضافة 20 كيانًا يابانيًا إلى قائمة المراقبة الخاصة بتصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج، مما يحظر على الشركات الصينية التعامل معها دون الحصول على موافقة مسبقة.
وجاء في بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد مما وصفته بـ"النزعة العسكرية الجديدة" لليابان وطموحاتها النووية.خلفيات التوترتشهد العلاقات بين الصين واليابان توترًا متزايدًا منذ أواخر العام الماضي، إثر تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بشأن تايوان، بالإضافة إلى قرار طوكيو رفع الإنفاق الدفاعي. وبدأت بكين في يناير الماضي فرض قيود على صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج كإجراء انتقامي.وأوضحت الوزارة أن الإجراء يستهدف "عددًا محدودًا" من الكيانات اليابانية ويقتصر على السلع ذات الاستخدام المزدوج،
مؤكدة أنه لا يؤثر على التبادلات الاقتصادية والتجارية الطبيعية بين البلدين. وأضافت أن الكيانات اليابانية الملتزمة بالقانون وتعمل بحسن نية لا داعي للقلق.رد فعل ياباني غاضبفي أول رد فعل رسمي، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا خلال مؤتمر صحفي: إن حكومته تقدمت باحتجاج شديد اللهجة، وطالبت بسحب الإجراءات،
واصفًا إياها بأنها "غير مقبولة على الإطلاق ومؤسفة للغاية".تتضمن قائمة الكيانات اليابانية المدرجة المعهد الوطني الياباني للدراسات الدفاعية، بالإضافة إلى 6 شركات تابعة لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة (أكبر شركة مقاولات دفاعية في اليابان)، و4 وحدات تابعة لشركة ميتسوبيشي إلكتريك (المتخصصة في الصواريخ والرادارات)، وشركتين تابعتين لشركة كاواساكي للصناعات الثقيلة (المتخصصة في الطائرات والغواصات).أفاد متحدثون باسم شركتي ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وميتسوبيشي إلكتريك بأنهما يقيّمان الإعلان،
لكنهما امتنعا عن الكشف عن تأثيره على أعمالهما. تُعرف المواد ذات الاستخدام المزدوج بأنها سلع أو برامج أو تقنيات يمكن استخدامها لأغراض عسكرية أو في تطوير الأسلحة.وبموجب القرار، يُحظر على المصدرين الصينيين البيع لهذه الجهات، كما يُحظر على المنظمات والأفراد الأجانب نقل أو توريد مواد ذات استخدام مزدوج منشؤها الصين إليها،
اعتبارًا من تاريخ الإعلان. كما أدرجت الوزارة 20 كيانًا يابانيًا آخر على قائمة المراقبة لعدم تمكنها من التحقق من المستخدمين النهائيين أو الاستخدام النهائي للمواد المصدرة. وتهدف القائمة إلى ردع التجارة مع هذه الكيانات، مع إلزام المصدرين الراغبين في التعامل معها بتقديم تقييم للمخاطر وتعهد كتابي بعدم استخدام المواد لتعزيز القدرات العسكرية اليابانية.
