تباطأ معدل التضخم السنوي في مصر للشهر الثاني على التوالي خلال مايو، مسجلاً 14.6% مقارنة بـ14.9% في أبريل. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم إلى 1.6% مقابل 1.1% في الشهر السابق.وجاء هذا التباطؤ رغم استمرار النزاع الإقليمي الذي تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة والخدمات،
مما زاد أعباء استيراد النفط والغاز على الحكومة. ومنذ اندلاع النزاع في أواخر فبراير، رفعت الحكومة أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14% و30%، كما زادت أسعار خدمات الاتصالات بما يصل إلى 15%،
إضافة إلى رفع سعر توريد الغاز الطبيعي لبعض الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.ومع هدوء وتيرة النزاع الحالي في الشرق الأوسط، استقرت بعض الأسعار ضمن نطاق يتوافق مع القوى الشرائية، مما ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية. كما تراجعت أسعار عدد من السلع الغذائية بفضل تحسن المعروض المحلي.وكانت التوقعات السابقة تشير إلى أن متوسط التضخم في مصر سيبلغ 13.2% خلال عام 2026،
بزيادة 1.4 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.
