تباطأ معدل التضخم السنوي في مصر خلال مايو للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً 14.6% مقارنة بـ14.9% في أبريل الماضي. وعلى أساس شهري، تسارع التضخم إلى 1.6% في مايو مقابل 1.1% في أبريل.جاء هذا التباطؤ رغم استمرار الحرب في الشرق الأوسط التي تسببت في موجة ارتفاع أسعار الطاقة والخدمات،
مما زاد أعباء استيراد النفط والغاز على الحكومة. ومنذ اندلاع الحرب، رفعت الحكومة أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14% و30%، وأسعار خدمات الاتصالات بنسبة تصل إلى 15%،
بالإضافة إلى زيادة سعر توريد الغاز الطبيعي لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.ومع تراجع وتيرة الحرب الحالية، استقرت بعض الأسعار في نطاق محدود يتماشى مع القوى الشرائية، مما ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية. كما تراجعت أسعار عدد من السلع الغذائية بفضل تحسن المعروض المحلي.يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد توقع بلوغ متوسط التضخم في مصر 13.2% خلال عام 2026،
بزيادة 1.4 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة.
