عقد اجتماع برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق إبراهيم جابر، خُصص لبحث تداعيات سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، وأثره على الاقتصاد الوطني.
أسفر الاجتماع عن مجموعة من التوجيهات والقرارات الموجهة إلى وزارة المالية، ووزارة الطاقة والنفط، وبنك السودان المركزي، تهدف إلى ضبط سعر الصرف ودعم استقرار الأسواق وتحسين الأداء العام للاقتصاد القومي.شارك في الاجتماع وزير المالية،
ووزير الطاقة، ومحافظ بنك السودان المركزي، ومدير هيئة الموانئ البحرية، ومدير الأمن الاقتصادي.
وناقش المجتمعون حزمة من الإجراءات والتدابير الاقتصادية الرامية إلى معالجة التحديات الراهنة في سوق النقد، بما يضمن تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.استهداف استقرار الاقتصادتأتي هذه التوجيهات في إطار جهود الحكومة لمواجهة التقلبات في سوق الصرف، والعمل على تحقيق توازن في الأسعار بما ينعكس إيجاباً على المواطن والقطاع الإنتاجي. وشدد الاجتماع على ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة لتنفيذ الإجراءات بشكل فاعل.