أعلنت سلطنة عُمان أنها ستبقي مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة الملاحة دون فرض أي رسوم عبور، وخصصت مسارين مؤقتين شمال وجنوب المسار الملاحي الحالي لتسهيل المرور الآمن للسفن المغادرة من المنطقة.جاء ذلك بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، حيث أتاحت عُمان ممراً بحرياً مؤقتاً لمساعدة السفن على مغادرة المنطقة بأمان في ظل مخاطر أمنية متصاعدة بعد الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي، مما تسبب باضطرابات كبيرة في المضيق الحيوي وحد من حركة الملاحة التجارية وأربك أسواق الطاقة العالمية.
وكان المضيق يمر عبره نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال قبل الحرب.وأوضحت عُمان في إخطار للبحارة أن نظام فصل حركة المرور الحالي في المضيق لم يعد آمناً للاستخدام، وأن السفن المغادرة يمكنها استخدام مسارات مؤقتة تقع شمال وجنوب المسارات الملاحية القائمة. وكان النظام الذي اعتمدته المنظمة البحرية الدولية عام 1968 قد أنشأ مسارات ملاحية عبر المياه الإيرانية والعُمانية في المضيق.وأكدت عُمان أن هذه الإجراءات تعكس مسؤولياتها تجاه المضيق وأهميته للاقتصاد العالمي، والتزامها بالقانون الدولي وحرية الملاحة،
مشيرة إلى تفاهمات جرى التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران. وأضافت أن سلامة الملاحة تظل الأولوية القصوى، وأن الحركة التدريجية المنظمة للسفن مطلوبة بسبب ارتفاع مخاطر التصادمات.وبموجب خطة مرحلية وضعتها المنظمة البحرية الدولية بالتنسيق مع السلطات العمانية، سيتم جمع السفن والتواصل معها بشكل فردي لإبلاغها بتعليمات حول موعد المغادرة والمسار المطلوب.
وستوجه السفن إلى منطقة انتظار محددة في المياه الدولية قبل السماح لها بالتحرك. كما سيُطلب من السفن المتجهة شرقاً عبر عُمان الحفاظ على الاتصالات مع السلطات الساحلية والامتثال لجميع التعليمات الملاحية.وشددت عُمان على أن مالكي السفن وربابنتها يظلون مسؤولين عن إجراء تقييمات مستقلة للمخاطر قبل الرحلات. وصدرت تعليمات للسفن بإبقاء نظام التعرف الآلي مفعلاً أثناء العبور، وإبلاغ مركز الأمن البحري العماني بأي مخاطر ملاحية.وأكدت سلطنة عُمان أنه لن تُفرض أي رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز،
بما يتماشى مع نتائج أحدث جولة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وقد بدأت إيران وعُمان يوم الثلاثاء مناقشات بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة والخدمات البحرية في الممر المائي. وينص الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران على عبور السفن التجارية بدون رسوم لمدة 60 يوماً، على أن تتناول المحادثات ترتيبات أطول تشمل أي تكاليف مرتبطة بالخدمات البحرية بعد انتهاء هذه الفترة.
