تتسع الفجوة الاستثمارية السنوية في القارة الأوروبية إلى 1.4 تريليون يورو (1.62 تريليون دولار)، وهو رقم يعكس احتياجات تمويلية متزايدة في قطاعات أساسية مثل تحول الطاقة والدفاع والتحول الرقمي والقدرات الصناعية. هذا الرقم مرتفع بشكل كبير عن تقديرات سابقة بلغت 800 مليار يورو في 2024 و1.2 تريليون يورو في 2025، وذلك بناءً على دراسة تحليلية حديثة أجرتها شركة استشارات عالمية بتكليف من اتحاد المصارف الأوروبية.قيود رقابية تكبل النموفي هذا السياق،
وجه اتحاد المصارف الأوروبية نداءً عاجلاً للمشرعين يطالب فيه بتبسيط القواعد والأنظمة الرقابية، مؤكداً أن الأطر التنظيمية الحالية تشكل عائقاً أمام الإقراض وتمويل الاقتصاد. ويمثل القطاع المصرفي في أوروبا نحو 65% من تمويل الاقتصاد الحقيقي، وهي نسبة أعلى بكثير من نظيرتها في الولايات المتحدة.وتترقب الأسواق تقييماً شاملاً من المفوضية الأوروبية بشأن تنافسية القطاع المصرفي في يوليو المقبل،
على أن تُطرح مقترحات تشريعية بحلول عام 2027. وقد حثت فرنسا وألمانيا على تسريع حزمة لتبسيط الخدمات المالية، بينما أرسلت الجهات الرقابية إشارات مرنة عبر إجراءات لتخفيف التقارير الإشرافية وتقليل العبء البيروقراطي، مع الإبقاء على متطلبات رأس المال الإجمالية دون تغيير،
الأمر الذي أثار انتقادات من المقرضين.مقارنة دوليةوتشكو البنوك الأوروبية من أن العمليات الإشرافية تضعف تنافسيتها مقارنة بالكيانات الدولية، خاصة مع تحرك دول أخرى مثل الولايات المتحدة نحو تخفيف الرقابة وقواعد رأس المال لتحفيز النمو. ويؤكد اتحاد المصارف أن ضخ 150 مليار يورو إضافية يمكن أن يغطي نحو 20% من الاحتياجات التمويلية، كما أن خفض متطلبات رأس المال الأساسي بنسبة 1% فقط سيحرر سيولة بقيمة 95 مليار يورو للاستثمار.ويجدد الاتحاد دعوته إلى تسريع تعزيز أسواق رأس المال واستكمال الاتحاد المصرفي الأوروبي،
بما في ذلك إقرار مخطط موحد للتأمين على الودائع لضمان استقرار الثروة المالية في المنطقة.
