الخرطوم: السوداني بحثت اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني اليوم، مع وزارة البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم، جملة من القضايا المتعلقة بالتحصيل على الطرق القومية في إطار طوافها على الجهات ذات الصلة بعملها. وأوضح رئيس اللجنة محمد حاج آدم في تصريح صحفي،
أنه تم خلال الاجتماع الذي التأم بالوزارة، التعريف بعمل اللجنة واختصاصاتها، والاستماع إلى تقرير حول الوزارة واختصاصاتها والجهات التابعة لها، مشيرًا إلى أن الوزارة تتحصّل عدة رسوم مجازة من قِبل أجهزة الولاية المعنية وتحصل عبر برنامج إيصالي.
وأضاف أن الاجتماع تناول أيضاً، شكاوى أصحاب المركبات العابرة المتعلقة بالوقود خارج التنك، واتضح أن الوزارة لا صلة لها بالقرار، مناشداً أصحاب المركبات بالحرص على استكمال المطلوبات.
ونوه رئيس اللجنة إلى وجود تقاطعات تشريعية بين المركز والولاية والمحليات، مشيرًا إلى عقد اجتماع لتحديد التقاطعات والعمل على إزالتها من الجهات المختصة، بجانب التداخلات في تحصيل الرسوم، خاصةً أنّ الوزارة غير معنية بإنشاء المواقف.
من جانبه، أكد المهندس عبد الواحد عبد المنعم مدير عام وزارة البنى التحتية والمواصلات الوزير المكلف، التزام الوزارة بالتحصيل وفقاً للقانون، عن طريق برنامج إيصالي.
وأوضح أن الاجتماع ناقش، الخطط المستقبلية للوزارة، حيث تعمل الوزارة على إعداد دراسة خاصة بالبوابات الإلكترونية، والنافذة الواحدة في كل مداخل الولاية.
