ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهم في ختام جلسة الجمعة، محققاً مكاسب أسبوعية طفيفة، بدعم من تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ومؤشرات اقتصادية إيجابية من اليابان. سجل المؤشر القياسي ارتفاعاً بنسبة 1.47% ليغلق عند 69,744.07 نقطة،
متعافياً من انخفاض بلغ 1.6% في وقت سابق من الجلسة. كما حقق المؤشر مكاسب أسبوعية بنسبة 0.5%.في السياق نفسه، صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.24% إلى 4064.60 نقطة، مسجلاً خامس جلسة مكاسب متتالية،
وهي أطول سلسلة من نوعها منذ أكتوبر 2025. ويعود هذا الأداء الإيجابي إلى تقرير الوظائف الأميركي الذي جاء أضعف من المتوقع، مما دفع المتداولين لتقليص رهاناتهم على رفع وشيك لسعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.كما دعمت البيانات اليابانية الصادرة يوم الجمعة، والتي أظهرت تحسناً في نشاط قطاع الخدمات،
معنويات السوق. وأشار محللون إلى أن تراجع توقعات رفع الفائدة الأميركي عزز أداء الأسهم في القطاعات الدورية والاستهلاكية، بالإضافة إلى دعم انتعاش الين وانخفاض أسعار النفط لبعض القطاعات.على صعيد الأداء العام، ارتفعت أسهم 188 شرعة على مؤشر نيكي مقابل انخفاض 36 شركة واستقرار سهم واحد.
وتصدرت شركة "روهم" قائمة الرابحين بصعود بنسبة 14.18% مسجلة أعلى إغلاق منذ مايو 2001، تلتها شركة "سومكو" بارتفاع 11.30% محققة أعلى إغلاق منذ سبتمبر 2007. في المقابل، تصدرت شركة "جيه فرونت ريتيلينغ" الخاسرين بانخفاض 3.91%،
تليها شركة "أوتسوكا هولدينغز" بنسبة 2.54%، ثم شركة "ريزوناك هولدينغز" بنسبة 2.23%.عوائد السندات اليابانيةفي غضون ذلك، ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ نحو 30 عاماً، حيث صعدت بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 2.8%،
لامسة 2.81%، وهو مستوى غير مسبوق منذ أكتوبر 1996. واستمرت سلسلة الصعود لخمس جلسات متتالية، وهي الأطول منذ مايو.
ويتحرك العائد عكسياً مع أسعار السندات.وجاء هذا الارتفاع بعد مزاد ضعيف لسندات العشر سنوات في وقت سابق من الأسبوع، والذي شهد اتساعاً في نطاق المعروض وانخفاضاً في الطلب، مما أثار مخاوف من زيادة الإنفاق الحكومي وتزايد الاقتراض. وتتعرض سوق السندات اليابانية لضغوط منذ الكشف عن خطط إنفاق ضخمة ضمن أحدث استراتيجية سياسية،
حيث دعت الحكومة بنك اليابان إلى مواءمة السياسة النقدية مع جهود النمو.وأعلنت اليابان أن إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة سيتجاوز 370 تريليون ين (2.29 تريليون دولار) حتى السنة المالية 2040، في إطار التعاون مع القطاع الخاص لدعم الصناعات الاستراتيجية. ويثير هذا القلق لدى المستثمرين من تفاقم الاقتراض الحكومي، خاصة مع تردد بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة وسط ضغوط تضخمية متزايدة.
