أكد وزير العدل الدكتور عبدالله درف أن مجلس شؤون النفط ليس هيئة جديدة، بل هو كيان قائم منذ إقرار قانون الثروة النفطية عام 1998.وأشار إلى أن المادة 14 (2) من ذلك القانون نصت على إنشاء المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، وظل الرئيس يترأسه منذ ذلك الحين.وأوضح أن التعديل الذي أُدخل على القانون في أكتوبر 2026 لم يخلق مجلساً جديداً، وإنما استبدل رئاسة المجلس من رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس السيادة،
محصوراً في تعديل تسمية الرئيس فقط.وختم بتأكيد أن ما تم تغييره هو مجرد تسمية رئاسة المجلس، دون أي تغيير في هيكله أو مهامه.
