وافق المُموّل الدولي على قرض بقيمة 750 مليون دولار لدعم الموازنة في كينيا، إلى جانب آلية مرتبطة بالاستدامة تُقلّل اعتماد البلاد على الديون المحلية مرتفعة التكلفة وتُعزّز الإصلاحات الاقتصادية. يُعرف دعم الموازنة رسمياً باسم «عملية سياسة التنمية»، وهي السابعة من نوعها التي تتلقّاها نيروبي منذ عام 2018.يُقدَّم الدعم في شكل قرضَين: الأول بقيمة 340 مليون دولار من ذراع الإقراض الرئيسي،
والثاني بقيمة 410 ملايين دولار بشروط ميسّرة للغاية من ذراع التمويل المخصّصة للدول منخفضة الدخل. وتُعاني المالية العامة في دولة شرق أفريقيا من ضغوط متراكمة جرّاء الديون الثقيلة والعجز المالي الواسع.آلية الاستدامةنُظّم التسهيل المرتبط بالاستدامة في صورة قرض مشترك يستهدف نحو 500 مليون دولار، ويُدعم بتعزيز ائتماني يخفّف مخاطر المستثمرين ويُخفّض كلفة الاقتراض. صُمّم هذا القرض للمساعدة في تنويع مزيج التمويل الكيني،
وتحقيق أهداف خفض معدّلات إزالة الغابات وزيادة الوصول إلى الكهرباء في المناطق الريفية.
