أكد وزير المعادن السوداني ، نور الدائم طه، أن حقوق المسؤولية المجتمعية للمناطق المنتجة للمعادن محمية بالقانون والاتفاقيات المنظمة لقطاع التعدين. وشدد على عدم وجود أي توجه لدى الوزارة لتقليص هذه الحقوق أو الانتقاص منها،
متعهداً بالعمل على تعظيم عائداتها وتوجيهها نحو مشروعات تنموية تخدم المجتمعات المحلية. وقال طه، في رسالة وجّهها إلى سكان مناطق الإنتاج التعديني، إن عائدات المسؤولية المجتمعية تستند إلى الاتفاقيات الموقعة بين وزارة المعادن وشركات التعدين،
مؤكداً أن هذه الحقوق أصيلة ومكفولة قانوناً، وليست منحة من أي جهة، ولا ينبغي أن تكون محل مزايدات سياسية أو إعلامية، وفقاً لموقع "المشهد" السوداني.
وأوضح أن وزارة المعادن تسعى إلى تعزيز الاستفادة من هذه العائدات عبر توجيهها إلى مشروعات تنموية ملموسة، تشمل تحسين الخدمات الأساسية، وتوفير فرص العمل، وتطوير البنية التحتية،
فضلاً عن حماية البيئة والارتقاء بمستويات الصحة والسلامة في مناطق التعدين. وأشار طه إلى أن تقييم العائد الحقيقي للثروات المعدنية لا يقتصر على حجم الإنتاج، بل يرتبط بمدى انعكاس استغلال هذه الموارد على حياة المواطنين، وقدرتها على دفع عجلة التنمية في المناطق التي تحتضن الأنشطة التعدينية.
وشدد وزير المعادن على أن المجتمعات المحلية شريك أساسي في العملية التنموية، ولها الحق في الاستفادة من عائدات الثروات المعدنية بما يحقق مكاسب ملموسة للسكان، ويسهم في تحسين ظروفهم المعيشية وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وأكد استمرار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية والعدالة في إدارة عائدات المسؤولية المجتمعية،
وترسيخ الشراكة بين الحكومة وشركات التعدين والمجتمعات المحلية، بما يدعم تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في مناطق الإنتاج.
