تتجه الحكومة السودانية إلى تكثيف الإجراءات الرامية إلى احتواء الاضطرابات الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية، في وقت ناقشت فيه اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد، برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، حزمة من التدابير المتعلقة بسعر الصرف والإنتاج والرقابة على الأسواق والتجارة.
وبحث اجتماع اللجنة سبل تحسين الأداء الاقتصادي والحد من تأثيرات تقلبات سعر الصرف على حياة المواطنين، إلى جانب متابعة ما تم تنفيذه من القرارات والتكليفات التي صدرت خلال الاجتماع السابق في هذا الشأن. وقال وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، جراهام عبدالقادر،
إن الاجتماع استعرض موقف تنفيذ التوجيهات السابقة الخاصة بتحسين الوضع الاقتصادي وضبط سعر الصرف وتقليل انعكاساته على معاش المواطنين، كما ناقش إجراءات من شأنها تعزيز الإنتاج وزيادة موارد الاقتصاد، وفقاً لموقع "المشهد" السوداني. وشدد الاجتماع على ضرورة رفع مستويات الإنتاج في القطاعات الزراعية والحيوانية وغيرها من القطاعات الإنتاجية،
باعتبارها من الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد السوداني، إلى جانب العمل على تطوير البنية التحتية وتحديثها بما يخدم النشاط الإنتاجي ويدعم حركة الصادرات. كما تناولت المناقشات أهمية تشجيع الصناعات التحويلية التي توفر قيمة مضافة للصادرات السودانية، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق عائدات أكبر من موارده الإنتاجية،
ودعم القطاعات القادرة على توفير النقد الأجنبي. أسواق البيع المخفض وتطرق الاجتماع كذلك إلى ملف الأسواق، حيث شدد على ضرورة تفعيل أسواق البيع المخفض، بهدف تسهيل حصول المواطنين على السلع الأساسية والمساهمة في تخفيف الضغوط المعيشية،
إلى جانب تنظيم وضبط حركة التجارة عبر الحدود. كما وجهت اللجنة بمواصلة مراجعة وتنقيح سجلات الشركات وأسماء الأعمال، والتحقق من مزاولتها الفعلية للأنشطة المسجلة، مع إلغاء الشركات وأسماء الأعمال التي لا تستوفي الشروط المطلوبة،
في خطوة تستهدف تعزيز تنظيم النشاط التجاري وتحسين بيئة الأعمال. دعم ديوان الضرائب وفي الجانب الضريبي، أكدت اللجنة ضرورة دعم ديوان الضرائب وتمكينه من أداء دوره، مع العمل على توسيع المظلة الضريبية وسد الثغرات التي يمكن أن تسهم في تآكل قيمة العملة الوطنية،
ضمن إجراءات تستهدف تعزيز الإيرادات وتحسين إدارة الموارد الاقتصادية. كما وجه الاجتماع بضبط عمليات الاستيراد عبر منصة "بلدنا"، باعتبار ذلك جزءاً من الإجراءات الرامية إلى تشديد الرقابة على النشاط التجاري وتحسين إدارة الاقتصاد، بالتزامن مع حزمة التدابير التي تناقشها الحكومة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية.
وفي إطار مساعي الدولة لتطوير الإدارة الاقتصادية، أكدت اللجنة أهمية تفعيل الربط الإلكتروني بين الوزارات والجهات ذات الصلة، مع الاهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية في مجالات التحول الرقمي، بما يساعد على تحسين التنسيق الحكومي ورفع كفاءة الخدمات والإجراءات.
