الأرشيف
تصفح جميع الأخبار والتقارير
الأسهم الصينية تتجه لخسارة فصلية... واليوان يواصل مكاسبه
تحركت الأسهم الصينية في نطاق محدود، الأربعاء، واتجهت نحو تسجيل خسائر فصلية حادة، بعدما أخفقت أحدث إجراءات التحفيز التي أعلنتها بكين في إقناع المستثمرين بقرب حدوث انتعاش قوي في الطلب المحلي. وفي المقابل، واصل اليوان ارتفاعه أمام الدولار، متجهاً لتسجيل مكاسب للفصل السابع على التوالي بدعم من تحويل المصدرين إيراداتهم الدولارية إلى العملة المحلية. وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية 0.2 في المائة في التعاملات الصباحية، لكنه ظل قريباً من أدنى مستوى في عام الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع. ويتجه المؤشر إلى خسارة نحو 13 في المائة خلال الربع الثالث، وهي الأكبر منذ إجراءات الإغلاق المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» في 2022. وصعد مؤشر شنغهاي المركب 0.3 في المائة بحلول استراحة منتصف الجلسة، لكنه يتجه أيضاً إلى انخفاض فصلي بنحو 6.2 في المائة، وهو أكبر تراجع في أربعة أعوام. وتعكس الخسائر قلق المستثمرين من اقتصاد يسير بسرعتين؛ إذ يواصل الإنتاج الصناعي والصادرات إظهار قدر من القوة، بينما يظل الاستهلاك والاستثمار وسوق العقارات تحت الضغط. وزاد تراجع أسهم التكنولوجيا، التي كانت من أبرز محركات السوق، من ضعف المعنويات. وأعلنت بكين، الثلاثاء، مجموعة من الإجراءات لتوفير ائتمان أرخص ودعم سوق الإسكان. وخفض بنك الشعب الصيني سعر الإقراض التكميلي المضمون لأجل عام 25 نقطة أساس إلى 1.5 في المائة لدعم الاستثمار في البنية التحتية، كما رفع حصص إعادة الإقراض لشركات التكنولوجيا والشركات الصغيرة، وقدم دعماً للرهن العقاري لبعض المشترين لأول مرة. لكن المستثمرين رأوا أن الإجراءات لا تزال أقل من المطلوب لإحداث تحول في الثقة. وقال دنكان ريغلي، كبير اقتصاديي الصين لدى «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، إن الحزمة هي الأوسع والأقوى منذ عامين، لكنها تظل أقل حجماً من التيسير الذي أعلن في سبتمبر (أيلول) 2024، مؤكداً أنها لا تعالج الاختلالات الهيكلية المتمثلة في ضعف الطلب المحلي والاعتماد الكبير على الصادرات. وتراجعت السيولة أيضاً قبيل عطلة العيد الوطني التي تبدأ الخميس، إذ انخفض إجمالي التداول في بورصتي شنغهاي وشنتشن إلى 1.41 تريليون يوان، الثلاثاء، وهو أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2025. وتعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط إضافية، إذ انخفض مؤشر أشباه الموصلات بأكثر من 2 في المائة، متجهاً لخسارة 32 في المائة منذ يونيو (حزيران)، بينما تراجع مؤشر الذكاء الاصطناعي 1.2 في المائة، ويتجه لانخفاض فصلي بنحو 25 في المائة. وفي هونغ كونغ، استقر مؤشر «هانغ سنغ» تقريباً، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصينية المدرجة في المدينة 0.1 في المائة. وفي سوق العملات، ارتفع اليوان إلى 6.7047 مقابل الدولار، مع زيادة المصدرين مبيعاتهم من العملة الأميركية قبل العطلة التي تستمر أسبوعاً. وحقق اليوان مكاسب 4.3 في المائة منذ بداية العام، ويتجه للصعود للفصل السابع على التوالي. وحدد بنك الشعب الصيني السعر الاسترشادي عند 6.7351 يوان للدولار، وهو أقوى مستوى منذ فبراير (شباط) 2023. وقال محللو «آي سي بي سي إنترناشونال» إن تسوية إيرادات العملات الأجنبية كانت المحرك المباشر لصعود اليوان هذا العام، مع تزايد اتجاه الشركات لتحويل حيازاتها الدولارية إلى العملة الصينية. ويبرز التباين بين أداء الأسهم واليوان صورة معقدة للاقتصاد الصيني: فالعملة تستفيد من قوة الصادرات وتدفقات تحويل النقد الأجنبي، بينما تحتاج سوق الأسهم إلى مؤشرات أكثر وضوحاً على تعافي العقارات والاستهلاك قبل استعادة ثقة المستثمرين.
التضخم الإيطالي يقفز إلى 4.1 % في سبتمبر متجاوزاً التوقعات
ارتفعت أسعار المستهلكين في إيطاليا، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك المنسق، بنسبة 2.0 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) الحالي، مقارنة بالشهر السابق، ليرتفع معدل التضخم السنوي إلى 4.1 في المائة، من 3.2 في المائة خلال أغسطس (آب)، وفقاً لبيانات أولية صدرت الأربعاء، في ظل ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط. جاءت القراءة السنوية أعلى بكثير من متوسط توقعات بلغ 3.8 في المائة، في استطلاعٍ أجرته «رويترز» شمل 17 محللاً، في حين توقَّع المحللون ارتفاع الأسعار 1.8 في المائة على أساس شهري. وأفاد مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي «إيستات» أيضاً بأن مؤشر أسعار المستهلكين المحلي الرئيسي ارتفع 0.7 في المائة على أساس شهري خلال سبتمبر، و4.2 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع معدل سنوي بلغ 3.3 في المائة خلال أغسطس. كما تسارع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة والطاقة، إلى 1.6 في المائة على أساس سنوي، وفق المؤشر المنسق مع معايير الاتحاد الأوروبي، في سبتمبر، مقابل 1.4 في المائة خلال أغسطس. ووفق البيانات، ارتفع المؤشر المنسق مع معايير الاتحاد الأوروبي 2.0 في المائة على أساس شهري خلال سبتمبر، بعد زيادة 0.1 في المائة خلال أغسطس، وانخفاضه 1.0 في المائة خلال يوليو (تموز). وعلى أساس سنوي، بلغ التضخم 4.1 في المائة خلال سبتمبر، مقارنة مع 3.2 في المائة خلال أغسطس، و2.9 في المائة خلال يوليو. أما مؤشر أسعار المستهلكين المحلي الرئيسي فارتفع 0.7 في المائة على أساس شهري خلال سبتمبر، بعد زيادته 0.5 في المائة خلال أغسطس، و0.3 في المائة خلال يوليو، بينما بلغ معدل التضخم السنوي 4.2 في المائة، مقارنة مع 3.3 في المائة، و2.9 في المائة على التوالي.
التضخم يرتفع في 5 ولايات ألمانية خلال سبتمبر
ارتفع معدل التضخم في 5 ولايات ألمانية رئيسية خلال سبتمبر (أيلول)، وفقاً لبيانات أولية صدرت الأربعاء، ما يشير إلى احتمال ارتفاع معدل التضخم على المستوى الوطني هذا الشهر. ففي بافاريا، ارتفع معدل التضخم إلى 3.2 في المائة في سبتمبر، من 2.9 في المائة في أغسطس (آب)، بينما زاد في ولايتَي شمال الراين-وستفاليا وساكسونيا السفلى إلى 3.3 في المائة، مقارنة مع 2.9 في المائة في الشهر السابق. كما ارتفع المعدل في بادن-فورتمبيرغ إلى 2.9 في المائة من 2.6 في المائة، وفي هِسّن إلى 3.4 في المائة من 3 في المائة، وفق «رويترز». وجاء ارتفاع التضخم في وقت دفعت فيه الحرب في إيران أسعار الطاقة والمواد الخام إلى الصعود خلال الأشهر الماضية، بينما تتوقع الحكومة الألمانية الآن تسارع معدل التضخم إلى 2.7 في المائة هذا العام، وإلى 2.8 في المائة في 2027. ويتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم أن يبلغ معدل التضخم الوطني المنسق في ألمانيا، أكبر اقتصادات منطقة اليورو، 3.2 في المائة خلال سبتمبر، ارتفاعاً من 2.9 في المائة في الشهر السابق. ومن المقرر صدور البيانات الوطنية في وقت لاحق الأربعاء. وتأتي البيانات الألمانية قبل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو يوم الجمعة؛ إذ يتوقع الاقتصاديون أن يرتفع معدل التضخم في المنطقة إلى 3.6 في المائة خلال سبتمبر، من 3.2 في المائة في الشهر السابق. وقالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الاثنين، إن موجة التضخم التي شهدها العام الحالي لم تؤدِّ بعد إلى آثار «جولة ثانية» خطيرة في أنحاء منطقة اليورو، مضيفة أن اتباع استجابة معتدلة من جانب البنك المركزي الأوروبي لا يزال مناسباً.
أميركا تلجأ لاحتياطيات الطوارئ النفطية مع ارتفاع أسعار الوقود
قررت الإدارة الأميركية سحب كميات جديدة من احتياطيات الطوارئ النفطية، وحثت الدول الأوروبية على أن تحذو حذوها، في الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحد من ارتفاع أسعار الوقود، قبل أقل من شهرين على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي. وحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة الأميركية، مساء الثلاثاء، ستضخ الولايات المتحدة ما يصل إلى 40 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، ما سيمثل أحدث خطوة من جانب الولايات المتحدة التي ضخت 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي، ضمن تحرك دولي منسق لمواجهة ارتفاع أسعار النفط، منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في نهاية فبراير (شباط) الماضي. من ناحيته، انتقد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بعض الدول الأوروبية، قائلاً إنها تخلَّفت عن الولايات المتحدة واليابان في المساهمة في الجهود التي قادتها وكالة الطاقة الدولية لاحتواء صدمة الطاقة الأخيرة. وقال رايت: «كثير من الدول الأوروبية الأعضاء (في وكالة الطاقة الدولية) طرحت كميات ضئيلة من النفط الخام والمنتجات البترولية مقارنة بتعهداتها... نحث كل الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها». وارتفعت أسعار النفط والبنزين والديزل ووقود الطائرات بشدة، منذ نشوب حرب إيران في 28 فبراير الماضي، مما كثف الضغوط على الرئيس ترمب لمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار الوقود، قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والتي ستحدد الحزب المسيطر على مجلس النواب. وما زال سعر البنزين أعلى من 4 دولارات للغالون، في حين ارتفع سعر الديزل إلى أكثر من 6 دولارات للغالون. وفقاً لوكالة «بلومبرغ». في الوقت نفسه، لمح وزير الطاقة إلى أن الإدارة الأميركية تستبعد سَحباً جديداً من المخزونات. ومن المتوقع تراجع الاحتياطي الاستراتيجي إلى أقل مستوياته منذ 1982، بمجرد اكتمال جولة السحب الأخيرة منه. ويحظر القانون الفيدرالي في الولايات المتحدة السحب من المخزونات في غير حالة الطوارئ، إذا انخفض الاحتياطي إلى أقل من 252.4 مليون برميل، في حين أوصى تقرير صادر من مكتب المحاسبة الحكومي عام 1981 بعدم السحب إذا انخفض المخزون إلى أقل من 250 مليون برميل.
عوائد السندات اليابانية تتجه لقفزة فصلية تاريخية
اتجهت عوائد السندات الحكومية اليابانية، الأربعاء، لتسجيل خامس ارتفاع فصلي قوي على التوالي للمرة الأولى منذ بدء البيانات المتاحة في 1992، وسط ضغوط البيع العالمية، والمخاوف بشأن المالية العامة اليابانية، في وقت قفزت فيه الأسهم بقيادة شركات أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي. ويتجه عائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات إلى الارتفاع بنحو 42 نقطة أساس خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول)، مسجلاً بذلك خامس زيادة فصلية متتالية من خانتين، في مؤشر على التحول الكبير الذي تشهده سوق الدين اليابانية مع تطبيع السياسة النقدية، وارتفاع التضخم. وفي جلسة الأربعاء، انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل طفيف، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.08 في المائة، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوياته في ثلاثة عقود. وتحركت عوائد الآجال المتوسطة بوتيرة أكبر مع تغير رهانات المستثمرين بشأن توقيت الخطوة التالية لبنك اليابان. وانخفض عائد السندات لأجل عامين نقطتي أساس إلى 1.94 في المائة، بعدما ساعدت نتيجة مزاد السندات الجديدة لأجل عامين، التي جاءت قوية نسبياً، على تهدئة مخاوف المستثمرين. كما تراجعت توقعات رفع بنك اليابان الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) بعدما انخفضت الرهانات على زيادة مماثلة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في أعقاب تصريحات تميل إلى التيسير من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون وليامز. وقال ماسايوكي كوغوتشي، المدير التنفيذي لإدارة الصناديق في «ميتسوبيشي يو إف جي أسيت مانجمنت»، إن ارتفاع توقعات زيادة الفائدة اليابانية في أكتوبر كان مرتبطاً بتزايد الرهانات سابقاً على رفع الفائدة الأميركية، إذ تخشى الأسواق من أن يؤدي اتساع فارق العائد بين البلدين إلى مزيد من ضعف الين. وتشير أسعار عقود المبادلة حالياً إلى احتمال بنسبة 23 في المائة لرفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى 1.5 في المائة خلال أكتوبر، انخفاضاً من 36 في المائة في الجلسة السابقة، وفق شركة «طوكيو تانشي». وفي سوق الأسهم، طغت طفرة الذكاء الاصطناعي على مخاوف سوق السندات، إذ ارتفع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.94 في المائة ليغلق عند 66.753.72 نقطة، بعدما تجاوزت مكاسبه 2 في المائة خلال الجلسة. وصعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.67 في المائة إلى 4.108.65 نقطة. واقتفت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أثر مكاسب شركات أشباه الموصلات الأميركية، بعدما ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 1.3 في المائة خلال تعاملات الثلاثاء. وقفز سهم «سوفت بنك غروب» 6.55 في المائة، وارتفع «طوكيو إلكترون» 2.69 في المائة و«أدفانتست» 1.03 في المائة، بينما صعد سهم شركة كابلات الألياف الضوئية «فوجيكورا» 5.94 في المائة. كما ارتفع «تايو يودن»، المنتج للمكثفات المستخدمة في تنظيم الطاقة بخوادم الذكاء الاصطناعي، 2.27 في المائة بعد إعلانه تحالفاً تجارياً مع «TDK»، التي صعد سهمها 2.12 في المائة. وامتدت المكاسب إلى أسهم البنوك، المستفيدة عادة من ارتفاع أسعار الفائدة، فقفز «ميزوهو فايننشال غروب» 4.52 في المائة، بينما ارتفع سهما «سوميتومو ميتسوي فايننشال غروب» و«ميتسوبيشي يو إف جي فايننشال غروب» بأكثر من 3 في المائة لكل منهما. وعكست المكاسب اتساعاً واضحاً في السوق، إذ ارتفع 72 في المائة من أكثر من 1500 سهم مدرج في السوق الرئيسة لبورصة طوكيو، مقابل انخفاض 23 في المائة، في إشارة إلى أن شهية المستثمرين للأسهم لا تزال قوية رغم التحول التاريخي الذي تشهده سوق السندات.
«غولدمان ساكس»: صادرات نفط الخليج تعود لمستويات 2025
أكد بنك غولدمان ساكس، في مذكرة، أن صادرات النفط من دول الخليج، بما في ذلك الصادرات التي تنقلها سفن تُبحر دون تشغيل أجهزة تحديد المواقع الخاصة بها، تعافت لتصل إلى 23.3 مليون برميل يومياً، خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يتماشى مع متوسط عام 2025، مع ارتفاع الصادرات لمثليْها في سبتمبر (أيلول) الحالي. وأشار البنك، في المذكرة الصادرة يوم الثلاثاء، إلى أن هذا الانتعاش كان مدفوعاً بزيادة الصادرات عبر مضيق هرمز، بما يشمل عمليات النقل من سفينة إلى أخرى. وأوضح «غولدمان ساكس» أن الصادرات المقدَّرة من النفط الخام شكّلت ما يقرب من 90 في المائة من التعافي الذي شهدته صادرات الخليج في سبتمبر، إذ بلغت 19 مليون برميل يومياً، أو 108 في المائة من متوسطها لعام 2025، خلال الأسبوع الماضي. ويقدِّر البنك أن الصادرات التي نقلتها سفن دون تشغيل أجهزة تحديد المواقع بلغت نحو 5.2 مليون برميل يومياً في سبتمبر. وأضاف البنك أن صادرات المنتجات المكررة وغاز البترول المسال نمَت، لكن صادرات الديزل والبنزين ووقود الطائرات لا تزال عند 50 في المائة من متوسطها لعام 2025. وتشير تقديرات البنك إلى أن سوق النفط العالمية كانت متوازنة تقريباً، خلال سبتمبر، في حين أن مخزونات النفط التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتماشى مع مستويات أواخر فبراير (شباط) 2026. وقال البنك: «التواؤم الملحوظ لكل من إمدادات الشرق الأوسط والطلب على الواردات في الصين يدعم السيناريو الأساسي لدينا الذي يتوقع انخفاض أسعار خام برنت إلى 85 دولاراً (للبرميل) بحلول نهاية العام، وإلى 80 دولاراً في 2027». ويتجه خام برنت لتحقيق مكاسب شهرية بنحو 14 في المائة خلال سبتمبر، وهي الأكبر منذ يوليو (تموز) الماضي. وارتفعت الأسعار، خلال جلسة يوم الأربعاء، بعد نفي الرئيس الأميركي دونالد ترمب استعداده لتخفيف العقوبات عن إيران، في الوقت الذي عبّرت فيه قطر عن أملها بأن تُسفر جهودها الدبلوماسية عن تحقيق انفراجة. وقال البنك: «لا يزال القلق يساورنا من احتمال تجدد التصعيد بما يؤدي إلى إلحاق مزيد من الضرر بالبنية التحتية للطاقة، وهو ما قد يتسبب في ارتفاع كبير بالأسعار».
«المركزي السويدي» يلمّح إلى تشديد السياسة النقدية في نوفمبر
يتوقع البنك المركزي السويدي بدء تشديد سياسته النقدية في وقت لاحق من العام، إذا حافظ النمو والتضخم على مسارهما الحالي، وفقاً لمحضر اجتماعه الأخير الذي قرر خلاله الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير. وأبقى البنك المركزي، المعروف باسم «ريكس بنك»، سعر الفائدة عند 1.75 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) 2025، لكن سياسة الانتظار والترقب تقترب من نهايتها في ظل تصاعد ضغوط التضخم وتحسّن النمو الاقتصادي، وفق «رويترز». وقال محافظ البنك المركزي السويدي إريك تين، وفقاً لمحضر الاجتماع الصادر الأربعاء: «أرى اليوم أن من المناسب رفع سعر الفائدة في أقرب وقت ممكن، بدءاً من نوفمبر (تشرين الثاني)». كما أبدت نائبة المحافظ آنا سيم تأييدها لرفع الفائدة في نوفمبر إذا لم تتغير التوقعات الحالية للاقتصاد، مشيرة إلى أنها كانت قريبة من التصويت لصالح رفعها خلال اجتماع سبتمبر. وقالت سيم: «لكن بعد سنوات عدة من الركود الاقتصادي المطول واستمرار ارتفاع البطالة، فضّلت منح الاقتصاد فرصة إضافية». ويقترب معدل التضخم، بعد استبعاد تأثير خفض الضرائب المؤقت وتقلبات أسعار الطاقة، من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. في الوقت نفسه، تجاوز سعر النفط 100 دولار للبرميل، فيما لا تظهر مؤشرات على قرب انتهاء الصراع في الشرق الأوسط. وأظهر مسح أجراه المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية (إن آي إي آر) هذا الأسبوع أن الاقتصاد بدأ يستعيد زخمه، رغم استمرار بعض الصعوبات. كما أشار إلى استعداد الشركات لرفع أسعار منتجاتها. ومع استمرار ضغوط التضخم التي يفاقمها ضعف العملة المحلية وتوقعات رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، تبدو سياسة نقدية أكثر تشدداً في الأشهر المقبلة مرجحة، رغم أن بعض المحللين يرون أن «ريكس بنك» قد يؤجل أي رفع للفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول). وقال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية، في توقعاته الاقتصادية الصادرة الأربعاء، إنه يتوقع رفع الفائدة مرة واحدة هذا العام ومرتين إضافيتين في 2027. ومن المقرر أن يصدر «ريكس بنك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 4 نوفمبر.
ارتفاع التضخم الفرنسي إلى 3 % في سبتمبر
ارتفع معدل التضخم في فرنسا إلى 3 في المائة على أساس سنوي خلال سبتمبر (أيلول)، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع حاد في تكاليف الطاقة والوقود، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الفرنسي «إنسي» الصادرة الأربعاء. ويمثل ذلك قفزة كبيرة مقارنة بمعدل التضخم البالغ 2.4 في المائة في أغسطس (آب)، كما يتجاوز بفارق واضح هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال «إنسي» إن تضخم أسعار الطاقة ارتفع إلى 21.2 في المائة خلال سبتمبر، مقابل زيادة بلغت 16.7 في المائة في الشهر السابق. وسجلت أسعار الديزل، على وجه الخصوص، مستويات قياسية في فرنسا وعدد من دول منطقة اليورو خلال الأسابيع الأخيرة، نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. وأدى ذلك إلى زيادة توقعات المحللين بأن يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة لكبح ارتفاع الأسعار، وهو ما قد يفرض ضغوطاً على النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5 في المائة في وقت سابق من هذا الشهر. ومن المقرر أن تصدر ألمانيا وإيطاليا، أكبر اقتصادين آخرين في الاتحاد الأوروبي، بيانات التضخم في وقت لاحق الأربعاء، قبل صدور القراءة الشاملة للتضخم في منطقة اليورو يوم الجمعة.
أسواق الخليج تتباين مع نفي ترمب تخفيف العقوبات على إيران
تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة، الأربعاء، بعدما نفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب تقارير عن استعداده لتخفيف العقوبات المفروضة على إيران، في وقت تُكثف فيه قطر جهود الوساطة لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران. وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم «مصرف الراجحي» 1 في المائة، و«أرامكو السعودية» 0.6 في المائة. كما تحسنت آفاق صادرات النفط السعودية مع استئناف تحميل الناقلات في محطة ينبع على البحر الأحمر، عقب عودة تشغيل خط أنابيب «شرق - غرب»، وفق بيانات ملاحية ومصادر في قطاع التجارة. في المقابل، تراجع المؤشر القطري 0.6 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم «بنك قطر الوطني» 1 في المائة، بينما ارتفع مؤشر دبي 0.1 في المائة، بدعم من صعود سهم «الإمارات دبي الوطني» 0.3 في المائة. وانخفض مؤشر أبوظبي 0.1 في المائة. جاءت تحركات الأسواق بعدما أفادت تقارير إعلامية أميركية بأن ترمب قد يكون مستعداً لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموال إيرانية مجمَّدة ضِمن اتفاق نهائي، مقابل إحراز طهران «تقدماً ملموساً» في الملف النووي. لكن ترمب نفى ذلك قائلاً إنه «لم يَعرض عليهم شيئاً». وتُواصل قطر، في الوقت نفسه، جهود الوساطة بين واشنطن وطهران لاحتواء الصراع المستمر منذ سبعة أشهر، بينما كرر ترمب توقعه باستسلام إيران قريباً.
تركيا تجمّد أصول نائبة رئيس حزب إردوغان مع اتساع أزمة صناديق الاستثمار
جمّدت السلطات التركية أصول الوزيرة السابقة ونائبة رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم فاطمة بتول صايان كايا وزوجها إلياس كايا، في أحدث تطور في تحقيق يتعلق بأزمة صناديق استثمار هزت الأسواق وأثرت على أكثر من 455 ألف مستثمر. وقالت النيابة العامة في إسطنبول، في بيان، إنها أرسلت إلى المؤسسات المعنية طلباً لتجميد جميع أصول كايا وزوجها، في إطار التحقيقات الجارية بشأن معاملات في أسواق رأس المال. وكانت كايا قد استقالت من منصبها في قيادة الحزب الحاكم في مطلع الأسبوع، بعد اتهامات أطلقها «حزب الشعب الجديد» المعارض بأنها وزوجها حققا أرباحاً كبيرة من تداول أسهم قبيل تفجر أزمة صناديق الاستثمار. وتنفي كايا ارتكاب أي مخالفة، وقالت إن استقالتها جاءت لتحمل «المسؤولية السياسية» وإتاحة إجراء التحقيق بصورة مستقلة ومحايدة. ووفقاً للاتهامات التي أوردتها المعارضة، استثمر الزوجان نحو 63 مليون ليرة (1.3 مليون دولار) في أسهم خلال أبريل (نيسان)، قبل أن يبيعاها في سبتمبر (أيلول) مقابل نحو 1.3 مليار ليرة (26.5 مليون دولار). ولم تعلن السلطات أن هذه الأرقام تمثل حتى الآن نتيجة نهائية للتحقيق. وكانت كايا قد شغلت منصب وزيرة الأسرة بين عامي 2016 و2018. وتزامن اتساع التحقيق مع اجتماع عقده الرئيس رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، مع مساعديه الاقتصاديين لمتابعة تداعيات الأزمة، بعدما دافع في وقت سابق عن سجل حزبه، مؤكداً أن «حزب العدالة والتنمية» لا يمكن أن تلطخه هذه القضية. وانفجرت الأزمة في منتصف سبتمبر (أيلول)، بعدما عجز عدد من صناديق الاستثمار عن تلبية طلبات المستثمرين لاسترداد أموالهم، مما أدى إلى موجة اضطراب في سوق الأسهم التركية. وأمرت هيئة أسواق المال التركية بتصفية 131 صندوقاً تديرها 7 شركات، وتبلغ قيمة أصولها نحو 18 مليار دولار، فيما قالت الهيئة إن 455 ألفاً و758 مستثمراً فردياً تأثروا بالقرار. وتحقق السلطات في معاملات مرتبطة بعدد من الشركات والصناديق، بينما شملت الإجراءات السابقة تجميد أصول أفراد وكيانات واعتقال مشتبه بهم في القضية. كما شكلت الحكومة «مجلس تنسيق الصناديق» برئاسة نائب الرئيس للإشراف على عملية التصفية وتسريعها وحماية حقوق المستثمرين.
غورغييفا تضع «قانون الفجوة» على طريق برنامج جديد للبنان
وضعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع أو ما يُعرف بمشروع «قانون الفجوة المالية»، في صلب المسار الذي يفترض أن يقود لبنان إلى برنامج جديد مع الصندوق، مؤكدة عقب اجتماعها في واشنطن مع رئيس الوزراء نواف سلام، ووزير المالية ياسين جابر، أن التقدم الذي أحرزته بيروت في الإصلاحات دفعها إلى الأمام نحو برنامج جديد، وأن «قانون الفجوة» و«إطار المالية العامة متوسط الأجل» سيكونان أساسيين لاستعادة الاستقرار ووضع أساس للنمو. Delighted to meet PM @nawafsalam reaffirm IMF’s support for Lebanon. I congratulated him on recent reform progress which advanced us towards a new Fund program. We agreed that a Gap Law medium-term fiscal framework will be key to restoring stability a foundation for growth. pic.twitter.com/3SJTzmysAt — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) September 30, 2026 وجاء الاجتماع في وقت يسعى فيه لبنان إلى استئناف المفاوضات، إذ اتفق الجانبان على أن يزور وفد من صندوق النقد بيروت بعد الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين، بهدف استئناف المفاوضات وإحراز تقدم نحو اتفاق. وبحث الاجتماع مسار المفاوضات والتقدم المحقق في الإصلاحات المالية والمصرفية والخطوات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق، فيما أكدت غورغييفا استعداد الصندوق لمواصلة العمل مع الحكومة اللبنانية والبناء على ما تحقق، منوهة بأدائها في إدارة المالية العامة وإعداد الموازنة، وبالخطوات المتخذة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعزيز الانضباط المالي، وفق ما نشرته رئاسة الحكومة. التقى رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام، ووزير المالية ياسين جابر، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، في مقر الصندوق في واشنطن، بحضور سفيرة #لبنان لدى الولايات المتحدة الأميركية ندى حمادة.وجرى خلال اللقاء البحث في مسار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد... pic.twitter.com/8wKlBJOjFD — رئاسة مجلس الوزراء (@grandserail) September 29, 2026 وتأتي عودة وفد الصندوق إلى بيروت بعد إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، فيما لا يزال مشروع الانتظام المالي واسترداد الودائع ينتظر استكمال مساره التشريعي. وكان الصندوق قد اعتبر تعديلات قانون إصلاح أوضاع المصارف خطوة مهمة، لكنه شدد في سبتمبر (أيلول) على ضرورة مواءمة التشريع المرتبط بالودائع والخسائر مع المعايير الدولية، إلى جانب اعتماد إطار مالي متوسط الأجل يتمتع بالمصداقية. سلام: مناقشة القانون خلال أيام وفي مقابلة خاصة مع «الشرق بلومبرغ»، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن مجلس النواب يتوقع أن يبدأ خلال أيام مناقشة مشروع «قانون الفجوة المالية»، واصفاً القانون بأنه «حجر زاوية» يتيح للبنان الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد. وأوضح سلام أن إحالة المشروع إلى مجلس النواب لا تعني بالضرورة إقراره بصيغته الحالية، متوقعاً أن تخضع بعض بنوده والأرقام الواردة فيه للمراجعة والتعديل خلال المسار التشريعي. ويأتي ذلك فيما لم تبدأ لجنة المال والموازنة النيابية بعد مناقشة المشروع كما كان متوقعاً، وسط خلافات بشأن الصيغة التي ينبغي أن تبدأ اللجنة العمل على أساسها، ودور الحكومة في إدخال تعديلات قبل بدء النقاش البرلماني. سلام يلتقي غورغييفا في واشنطن (إكس) ماذا يعالج المشروع؟ يحمل المشروع اسم «قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع»، ويشكّل الإطار التشريعي لمعالجة الخسائر المتراكمة في النظام المالي اللبناني منذ انهيار القطاع المصرفي عام 2019. ولا يقتصر المشروع على تنظيم إعادة أموال المودعين، بل يحدد الإطار الذي ستتم من خلاله معالجة الخسائر وتوزيعها بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمساهمين والدائنين، بالتوازي مع وضع آلية لاسترداد الودائع بصورة تدريجية. وتقدّر الحكومة اللبنانية الخسائر التي تعود إلى الأزمة المالية بنحو 70 مليار دولار في تقديرات عام 2022، في حين قال وزير المالية ياسين جابر لـ«رويترز» إن حجم الخسائر التي يتعيّن توزيعها بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين قد يكون أعلى حالياً. وقال إن إقرار قانون الفجوة يمثّل شرطاً للمضي نحو برنامج كامل مع صندوق النقد. وتكمن حساسية المشروع في أن القانون لا يستطيع إعادة الأموال التي فقدها النظام المالي، لكنه يحدد من يتحمّل الخسائر، وبأي ترتيب، وكيف يمكن إعادة جزء من الودائع إلى أصحابها على مدى زمني يتناسب مع قدرة القطاع المصرفي والمالية العامة. ترتيب الخسائر في قلب الخلاف ويُعد ترتيب تحمّل الخسائر من أكثر النقاط حساسية في مفاوضات لبنان مع الصندوق؛ فقد شدد صندوق النقد في سبتمبر على ضرورة احترام تراتبية المطالبات، وألا يتحمل المودعون الخسائر قبل المساهمين والدائنين من المرتبة الأدنى. كما دعا إلى أن تكون آلية سداد الودائع متسقة مع قدرة المصارف على الاستمرار ومع استدامة الدين العام. ويربط الصندوق بذلك بين حماية المودعين وإعادة بناء قطاع مصرفي قابل للاستمرار، إذ لا يمكن فصل استرداد الودائع عن قدرة المصارف على إعادة تكوين رساميلها وعن حجم الالتزامات التي تستطيع الدولة تحملها من دون تقويض استدامة المالية العامة. وكان الصندوق قد أكد في فبراير (شباط) أن مشروع «قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع» يمثّل خطوة أولى نحو إعادة تأهيل القطاع المصرفي، ومنح المودعين إمكانية الوصول التدريجي إلى أموالهم، لكنه شدد على ضرورة احترام ترتيب الأولويات، وألا يتحمل المودعون الخسائر قبل المساهمين والدائنين الثانويين. جلسة للحكومة برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون (رئاسة الجمهورية - أرشيفية) خلافات تؤخر إقرار المشروع وفي بيروت، يواجه المشروع خلافات حول الصياغة والأرقام وتوزيع الخسائر، فيما لم تبدأ لجنة المال والموازنة اجتماعاتها لمناقشته كما كان متوقعاً. وتشير تقارير إلى تباين في وجهات النظر بين الحكومة ومصرف لبنان واللجنة حول إدخال تعديلات على النص، فضلاً عن عدم حسم مشاركة جمعية مصارف لبنان في اجتماعات اللجنة. وكان حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، قال إنه لا يتوقع إقرار القانون قبل ستة إلى ثمانية أشهر، رغم توقعه أن تصبح الصيغة المتوافق عليها أمام مجلس النواب بنهاية سبتمبر. وأضاف أن موجبات مصرف لبنان تجاه المصارف والمودعين تبلغ نحو 79.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن تحديد المبالغ القابلة للسداد وآلية توزيع الخسائر لا يزالان من أبرز الملفات العالقة. pic.twitter.com/E8TK6j6rdU — وزارة المالية اللبنانية (@MOFLebanon) September 27, 2026 من «اتفاق الموظفين» إلى البرنامج الكامل ويسعى لبنان في الوقت نفسه إلى التقدم نحو اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد، على أن يشكّل ذلك خطوة باتجاه برنامج كامل يحتاج إلى موافقة مجلس إدارة الصندوق. وقال جابر لـ«رويترز» إن لبنان يأمل في التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين قريباً، لكنه أقر بأن البرنامج الكامل يتطلّب استكمال التشريع الخاص بالخسائر المالية وتوزيعها. وكان لبنان قد توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع الصندوق في أبريل (نيسان) 2022، لكن عدم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة حال دون انتقاله إلى برنامج كامل. الإطار المالي الوجه الآخر للإصلاح ولا ينظر الصندوق إلى معالجة الخسائر المصرفية بمعزل عن المالية العامة. فقد شدد على أهمية اعتماد إطار مالي متوسط الأجل يتمتع بالمصداقية لاستعادة الاستقرار واستدامة المالية والدين العام، بالتوازي مع الإصلاحات المصرفية. ويعني ذلك أن معالجة الأزمة لا تتعلق فقط بتحديد الأطراف التي ستتحمل الخسائر، وإنما أيضاً بضمان ألا تؤدي الالتزامات الجديدة على الدولة إلى إعادة إنتاج مشكلة الدين العام. الاختبار المقبل ومع الاتفاق على عودة وفد الصندوق إلى بيروت بعد الاجتماعات السنوية، ينتقل الملف إلى مرحلة أكثر ارتباطاً بالتنفيذ. وسيكون قانون الفجوة في قلب هذه المرحلة، إلى جانب استكمال إعادة هيكلة المصارف ووضع إطار مالي متوسط الأجل. وبينما يتوقع سلام بدء مناقشة المشروع خلال أيام، يبقى حسم توزيع الخسائر وآلية استرداد الودائع الاختبار الأبرز أمام الحكومة والبرلمان، وكذلك أحد المفاتيح الرئيسية لانتقال لبنان من مسار الإصلاح إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي. سجال دستوري في لبنان حول مشروع قانون الفجوة المالية صندوق النقد: اقتصاد لبنان سينكمش بقوة في 2026 وسط تضخم مرتفع
ارتفاع البطالة في ألمانيا يفوق التوقعات بكثير خلال سبتمبر
ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا، خلال سبتمبر (أيلول) الحالي، أكثر بكثير من التوقعات، وفقاً لبيانات مكتب العمل الألماني، الصادرة الأربعاء. وبعد التعديل وفق العوامل الموسمية، زاد عدد العاطلين 12 ألفاً إلى 3.01 مليون شخص، بينما كان محللون، استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون زيادة قدرها ألف شخص فقط. واستقر معدل البطالة المعدل موسمياً عند 6.4 في المائة. وعلى أساس غير معدل موسمياً، انخفض العدد الإجمالي للعاطلين قليلاً إلى أقل من ثلاثة ملايين شخص في سبتمبر، بعدما ظل فوق هذا المستوى لشهرين متتاليين. قالت أندريا ناليس، رئيسة مكتب العمل الألماني، في بيان، إن الانتعاش المعتاد في سوق العمل خلال الخريف يبدأ عادةً في سبتمبر، «لكن بداية هذا العام جاءت بطيئة». وأضافت ناليس: «التحسن الاقتصادي لم يصل بعدُ إلى سوق العمل».