الأرشيف
تصفح جميع الأخبار والتقارير
الرئيس التنفيذي لـ«لوفتهانزا»: التكلفة الإضافية لوقود الطائرات ستتجاوز 1.7 مليار دولار
صرح كارستن شبور، الرئيس التنفيذي لشركة «لوفتهانزا»، بأن الفاتورة الإضافية لوقود الطائرات التي ستتحملها الشركة هذا العام ستتجاوز حاجز 1.5 مليار يورو (1.70 مليار دولار) وهو الرقم الذي كانت قد أعلنت عنه في أغسطس (آب) -وذلك في ظل استمرار التوترات المرتبطة بإيران وارتفاع أسعار النفط. وتعد المجموعة الألمانية أحدث المنضمين لقائمة شركات الطيران -بما في ذلك «رايان إير»- التي تُحذر من تداعيات استمرار ارتفاع تكاليف وقود الطائرات على هذا القطاع، حيث تشكل تكلفة الوقود ما بين 30 و40 في المائة من إجمالي نفقات شركات الطيران. وقال شبور للصحافيين خلال فعالية إعلامية في فرانكفورت، مساء الاثنين: «إن مبلغ الـ1.5 مليار يورو الذي أشرت إليه قبل بضعة أشهر بوصفه العبء الإضافي للوقود... سيكون الرقم الذي سنضطر على الأرجح للإعلان عنه في نهاية العام أعلى من ذلك». ولم يحدد شبور حجم العبء الإضافي الجديد لتكلفة الوقود الذي تتوقعه الشركة. وكانت الشركة قد أعلنت في أغسطس أنها تتوقع أن يبلغ إجمالي تكاليف الوقود لعام 2026 نحو 8.66 مليار يورو -وهو رقم يتضمن العبء الإضافي البالغ 1.5 مليار يورو- مقارنةً بتوقعات سابقة كانت تشير إلى 8.9 مليار يورو، كما حذرت من احتمالية تأثر الأرباح بذلك. وقد نجحت «لوفتهانزا» في حماية نفسها إلى حد ما من تقلبات أسعار وقود الطائرات من خلال عمليات واسعة النطاق للتحوط ضد مخاطر الأسعار؛ حيث صرح تيل سترايشرت، المدير المالي للمجموعة، للمحللين في أغسطس بأن نسبة التحوط للوقود لدى المجموعة تبلغ 86 في المائة لعام 2026، وتتجاوز 50 في المائة بقليل لعام 2027. ورغم ارتفاع تكاليف الوقود المتوقعة، أكد شبور مجدداً على توقعات الشركة بتحقيق أرباح تشغيلية تتراوح بين 1.7 مليار و2.2 مليار يورو، مقارنةً بملياري يورو في العام السابق. وأضاف أن برنامج الشركة الطموح للتحول -الذي يستهدف تحقيق هامش تشغيلي يتراوح بين 8 و10 في المائة بحلول الفترة ما بين عامي 2028 و2030- قد تأثر بارتفاع التكاليف المتزايد الذي يواجهه القطاع. وقال شبور: «لم يفضِ الأداء المالي بعد إلى النتائج المرجوة هذا العام، وذلك نظراً للعقبات المتعلقة بتكاليف الوقود التي اضطر الجميع للتعامل معها». ورغم هذه التحديات، أشار شبور إلى وجود طفرة في حجوزات مقصورات الدرجة السياحية الممتازة ودرجة رجال الأعمال، وهو ما يعكس توجهاً مماثلاً رصدته شركات منافسة مثل «إير فرانس-كيه إل إم» ومجموعة «آي إيه جي» (IAG) المالكة للخطوط الجوية البريطانية.
بريطانيا تصدر سندات لأجل 10 سنوات بأعلى عائد منذ 1999
أصدرت بريطانيا، الثلاثاء، سندات حكومية قياسية لأجل 10 سنوات بعائد هو الأعلى لسندات بهذه المدة منذ عام 1999، في وقت تشهد فيه تكاليف الاقتراض ارتفاعاً عالمياً يفرض ضغوطاً كبيرة على المالية العامة البريطانية. وقال مكتب إدارة الدين البريطاني إنه باع سندات خزانة لأجل 10 سنوات بقيمة 4.25 مليار جنيه إسترليني (5.62 مليار دولار)، وبعائد متوسط بلغ 5.383 في المائة، وهي أعلى نسبة عائد تسجلها أي مزاد لسندات بهذه المدة منذ سبتمبر (أيلول) 1999، عندما بيعت ديون لأجل 10 سنوات بعائد بلغ 5.694 في المائة، وفق «رويترز». وتقدم المستثمرون بطلبات شراء تعادل 3.34 مرة حجم السندات المطروحة، بما يتماشى مع الطلب القوي نسبياً على السندات البريطانية في المزادات هذا العام. وكان عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات في السوق الثانوية قد بلغ، الاثنين، أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2007 عند 5.441 في المائة. لكن لم تُطرح سندات جديدة لأجل 10 سنوات عندما بلغت العوائد تلك المستويات، ما يجعل نتيجة مزاد الثلاثاء الأعلى من حيث العائد لسندات هذه المدة منذ سبتمبر 1999. وفي وقت سابق من هذا الشهر، اقترضت بريطانيا بأعلى تكلفة منذ عام 1998 عندما باعت سندات لأجل 30 عاماً بقيمة 4.25 مليار جنيه إسترليني. غير أن بريطانيا تعتمد حالياً بدرجة أكبر بكثير على إصدار الديون بآجال تقترب من 10 سنوات، ما قد يجعل نتيجة مزاد الثلاثاء أكثر أهمية بالنسبة إلى المالية العامة. وأدى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة لدى البنوك المركزية عقب اندلاع الحرب مع إيران، إلى جانب ارتفاع الاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، إلى دفع المستثمرين في أسواق السندات عالمياً للمطالبة بعوائد أعلى. وقال وزير المالية البريطاني جون هيلي، في المؤتمر السنوي لحزب «العمال» الحاكم، الاثنين، إن الانضباط المالي سيكون محور أول بيان سنوي للموازنة يقدمه الشهر المقبل. لكن الحكومة تواجه صعوبة في كبح الارتفاع المستمر في تكاليف معاشات التقاعد الحكومية وغيرها من أوجه الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، كما التزمت بعدم زيادة معدلات الضرائب الرئيسية. ويرغب رئيس الوزراء الجديد آندي برينهام أيضاً في زيادة الإنفاق على الدفاع والرعاية الاجتماعية، ويواجه ضغوطاً في الأجل القريب لتقديم دعم لفواتير الطاقة للأسر.
العقود الآجلة للأسهم الأميركية تتحرك بحذر
تحركت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية في نطاق ضيق، الثلاثاء، مع ارتفاع أسهم التكنولوجيا والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قليلاً، بينما حد ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات المرتفعة من شهية المستثمرين للمخاطرة، في ظل غياب تقدم في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. تراجع مؤشر «داو جونز» 0.07 في المائة، وانخفض «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.04 في المائة، بينما ارتفع ناسداك 0.06 في المائة، وفق «رويترز». وسلط المستثمرون الضوء على أسهم التكنولوجيا، بعدما أظهرت نشرة طرح شركة «أنثروبيك» للاكتتاب العام، التي اطلعت عليها الوكالة، أن مختبر الذكاء الاصطناعي حقق نمواً قوياً خلال العام الماضي، بالتزامن مع اتساع خسائره. وتستهدف «أنثروبيك» تقييماً يتجاوز تريليوني دولار في طرح عام، وهو ما قد يجعلها معياراً لتقييم «وول ستريت» لأبرز شركات الذكاء الاصطناعي. وارتفعت معظم شركات الرقائق قليلاً في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، بعد موجة بيع واسعة النطاق شهدها القطاع، الاثنين. وصعدت أسهم «مارفيل تكنولوجي» و«ميكرون تكنولوجي» و«برودكوم» نحو 1 في المائة لكل منها. وارتفع سهم «إنفيديا» 0.7 في المائة، مواصلاً مكاسبه التي سجلها الاثنين، بعدما رفعت الشركة، التي تعد الأعلى قيمة في العالم، سقف برنامج إعادة شراء أسهمها بمقدار قياسي بلغ 150 مليار دولار. ولا يزال الذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً لاهتمام «وول ستريت»، إذ أسهم في الجزء الأكبر من موجة صعود السوق التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) 2022. كما يترقب المستثمرون تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» سام ألتمان، خلال فعالية «ديف داي» التي تعقدها الشركة في وقت لاحق اليوم. وبحلول الساعة 05:06 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة المصغرة لمؤشر «داو جونز» 37 نقطة، أو 0.07 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة المصغرة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 2.75 نقطة، أو 0.04 في المائة، بينما ارتفعت العقود الآجلة المصغرة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 18.75 نقطة، أو 0.06 في المائة. وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الاثنين، أكبر تراجع يومي من حيث النسبة منذ أواخر أغسطس (آب)، بعدما تعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي. وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية لدى «كابيتال دوت كوم»: «تنتظر الأسواق انفراجة، أو على الأقل وضوحاً، بشأن الحرب، وهو ما من شأنه دعم المعنويات. لكن من غير المرجح أن يتحقق ذلك في أي وقت قريب». وارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه لم يعرض على إيران شيئاً لإنهاء الحرب، نافياً تقارير إعلامية استندت إلى مسؤولين أميركيين أفادت بأنه مستعد لتخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل اتخاذ «خطوات ملموسة» بشأن البرنامج النووي الإيراني . وتخيِّم المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى تأجيج التضخم ودفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة على الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة، مما ضغط على الأسهم وغيرها من الأصول عالية المخاطر. واستقر عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات قرب أعلى مستوى له منذ 2007، في إشارة إلى توقعات الأسواق بتشديد السياسة النقدية مستقبلاً. وأصبحت البيانات الاقتصادية تحظى بمتابعة كبرى في الآونة الأخيرة، بعدما قلص مجلس الاحتياطي الفيدرالي تعليقاته بشأن تحركات السياسة النقدية المستقبلية في عهد رئيسه كيفن وارش. ويرى المتعاملون حالياً احتمالاً نسبته 70 في المائة لرفع أسعار الفائدة مجدداً في أكتوبر، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي». ومن المقرر صدور بيانات الوظائف الشاغرة لشهر أغسطس في وقت لاحق الثلاثاء، وهي أول مجموعة من بيانات اقتصادية عدة من المقرر نشرها هذا الأسبوع. ومن المقرر أن يدلي ستة مسؤولين على الأقل في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بينهم رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، بتصريحات خلال يوم الثلاثاء. ومن بين الأسهم الأخرى النشطة، قفز سهم «سَمِت ثيرابيوتكس» 22.4 في المائة، بعدما أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية أن شركة الأدوية البريطانية «أسترازينيكا» ستستثمر ملياري دولار فيها، وتتعاون معها في سلسلة من الدراسات لاختبار علاجات السرطان الخاصة بالشركتين. وتراجع سهم «بيبسيكو» 0.7 في المائة بعدما خفض «جيه بي مورغان» تصنيف السهم إلى «محايد» من «زيادة الوزن».
عوائد السندات اليابانية ترفع رهانات التشديد النقدي
تقترب عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين من مستوى 2 في المائة للمرة الأولى منذ 3 عقود، في إشارة إلى أن الأسواق باتت ترى التضخم أكثر رسوخاً، وأن بنك اليابان قد يضطر إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة، وربما نقلها إلى مستويات مقيِّدة للنشاط الاقتصادي، في محاولة لاحتواء الضغوط الناجمة عن ضعف الين. ووصل عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لتحركات السياسة النقدية، إلى 1.975 في المائة، الاثنين، مسجلاً أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 1995. وتضاعف العائد خلال الأشهر الـ12 الماضية، وأصبح يزيد بأكثر من ست مرات على مستواه في الفترة نفسها من عام 2024. وتأتي هذه القفزة بعدما رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي في سبتمبر (أيلول) إلى 1.25 في المائة، وهو أعلى مستوى في 31 عاماً، إلا أن استمرار ضعف الين دفع المستثمرين إلى الرهان على أن دورة التشديد النقدي لم تصل بعد إلى نهايتها. وتشير أسعار عقود المبادلة إلى احتمال نسبته 36 في المائة لرفع الفائدة إلى 1.5 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، فيما تعكس تسعيرات السوق توقعاً كاملاً تقريباً لتنفيذ هذه الخطوة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، وفق بيانات شركة الوساطة في سوق المال «طوكيو تانشي». وتعكس التحركات اليابانية جزئياً موجة ارتفاع عالمية في عوائد السندات، مدفوعةً بمخاوف التضخم المرتبطة بصدمة أسعار الطاقة والإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. لكن الضغوط تبدو أكثر حدة في اليابان مع ازدياد الاعتقاد بأن بنك اليابان يتحول إلى موقف أكثر تشدداً لدعم العملة. ويختلف المشهد بصورة واضحة عما كان عليه قبل نحو عام، عندما تولت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي السلطة وسط توقعات بأن تضغط على البنك المركزي للإبقاء على الفائدة منخفضة والتحرك ببطء في رفعها. لكنْ تراجَع الين الذي أعقب ذلك دفع طوكيو وواشنطن إلى تنفيذ عمليات شراء مشتركة للعملة اليابانية في يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، بالتزامن مع ضغوط من وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لرفع أسعار الفائدة اليابانية بصورة أكثر استدامة. وقال كويتشي فوجيشيرو، كبير الاقتصاديين في «داي إيتشي لايف ريسيرش إنستيتيوت»، إن الأسواق بدأت، في ظل هذه الخلفية السياسية والدبلوماسية، تدرك احتمال أن يمضي بنك اليابان نحو زيادات متتالية في أسعار الفائدة. ويزيد الوضع المالي الياباني من تعقيد المشهد. فالدين الحكومي يتجاوز ضعف الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد، فيما ترتفع تكاليف خدمته مع صعود العوائد، الأمر الذي يجعل أي انتقال طويل الأجل إلى مستويات فائدة أعلى أكثر تكلفة على المالية العامة. وقال يوكي فوكوموتو، كبير الباحثين في «إن آر آي ريسيرش»، إن ضعف الين وتأثيره على التضخم يمثلان مصدر قلق كبيراً للأسواق، مشيراً إلى أن المستثمرين كانوا يعتمدون سابقاً على تدخل الحكومة لوقف تراجع العملة، لكنهم أصبحوا يرون بصورة متزايدة أن بنك اليابان نفسه يحول تركيز سياسته نحو معالجة ضعف الين. ولا تقتصر الضغوط على السندات القصيرة. فقد سجل عائد السندات لأجل خمس سنوات مستوى قياسياً عند 2.43 في المائة، الاثنين، بينما ارتفع سعر مبادلة الفائدة لشهر واحد الذي يبدأ بعد عامين، والذي ينظر إليه المستثمرون على أنه مؤشر للمستوى النهائي لدورة التشديد، إلى مستوى قياسي عند 2.5 في المائة. وقد يصبح تقرير «تانكان» الفصلي لبنك اليابان، المقرر صدوره الخميس، عاملاً حاسماً في تحديد توقيت الخطوة المقبلة. وقال تاكاشي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق في «ريسونا أسيت مانجمنت»، إن ظهور قوة في الإنفاق الرأسمالي ضمن التقرير قد يعزز مبررات رفع الفائدة في أكتوبر. وبذلك، فإن اقتراب عائد العامين من 2 في المائة لا يعكس فقط تحولاً تاريخياً في سوق السندات اليابانية، بل يكشف أيضاً عن أن معركة طوكيو مع ضعف الين والتضخم لم تنتهِ بعد، وأن الأسواق تستعد لاحتمال استمرار تشديد السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
رئيس «هيوماين»: السعودية تمتلك مقومات بناء بنية تحتية عالمية للذكاء الاصطناعي
قال الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، إن السعودية تمتلك مقومات أساسية تؤهلها لبناء بنية تحتية عالمية للذكاء الاصطناعي، في ظل توفُّر مصادر الطاقة وتوسع الاستثمارات في مراكز البيانات والحوسبة المتقدمة. وأوضح أمين، خلال مشاركته في جلسة ضمن المنتدى الاقتصادي الأول لـ«سيرفكورب» في الرياض، أن تجربته السابقة في «أرامكو» كشفت له عن تحديات الوصول إلى قدرات الحوسبة المتقدمة؛ مشيراً إلى أن الحصول على وحدات معالجة الرسوميات (GPU) استغرق في إحدى الحالات نحو 9 أشهر، في حين كان الوصول إليها في أسواق أخرى يتم خلال وقت قصير. وأضاف أن ذلك دفعه إلى التفكير في بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي في السعودية، مستفيداً من توفُّر الطاقة، بما في ذلك الغاز والنفط وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، بوصفها أحد العناصر الأساسية لتشغيل البنية التحتية كثيفة الاستهلاك للطاقة. 14 غيغاواط من قدرات الطاقة وأشار أمين إلى أن «هيوماين» ركزت منذ تأسيسها على بناء ما وصفه بـ«مصانع الذكاء الاصطناعي»، من خلال تأمين قدرات الحوسبة والطاقة، إلى جانب تطوير البرمجيات والنماذج والتطبيقات والخدمات الاستشارية والاستثمار في الشركات الناشئة. وقال إن العمل مع وزارة الطاقة وجهات حكومية أخرى أسهم في تسريع تخصيص الأراضي والبنية التحتية اللازمة للمشروع، موضحاً أن نحو 14 غيغاواط من قدرات الطاقة جرى تخصيصها في الموقع الذي تعمل عليه الشركة. وأضاف أن محطة كهرباء جرى بناؤها «في وقت قياسي»، مع تسليم الأرض إلى «هيوماين» في مارس (آذار)، لافتاً إلى أن الشركة تعمل على تطوير البنية التحتية، بالتوازي مع استقطاب شركات عالمية لاستخدامها. وذكر أمين أن «هيوماين» وقَّعت اتفاقات مع شركات عالمية، من بينها «أمازون»، بينما تتقدم أعمال مشروع مشترك مع «AMD»، كما أشار إلى استقطاب شركات أخرى للعمل ضمن منظومة الذكاء الاصطناعي في الرياض. الذكاء الاصطناعي يتجاوز الاستخدامات الحالية ويرى أمين أن الطلب العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي لا يزال أقل من الإمكانات الفعلية لهذه التقنيات، معتبراً أن التركيز الحالي ينصب بدرجة كبيرة على الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقاته في الشركات، بينما لم تُستكشف بعد بصورة واسعة تطبيقاته في العالم المادي. وقال إن «العالم المادي يحتاج إلى الحوسبة والبنية التحتية»، متوقعاً توسع استخدامات الذكاء الاصطناعي مع تطور هذه القدرات. وأضاف أن «هيوماين» تمكنت خلال نحو 15 شهراً من بناء أعمال تشمل قطاعات عدة، معتبراً أن دمج الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات يتطلب تغييراً في طريقة العمل، وليس مجرد إضافة تقنية جديدة. بناء التقنية داخل الشركة وتحدث أمين عن تجربة «هيوماين» في إعادة تصميم آليات العمل الداخلية، موضحاً أن أكبر التحديات التي واجهته لم تكن في تطوير التقنية، وإنما في تغيير الثقافة المؤسسية وطريقة التفكير وتحسين العمليات. وقال إن الشركة اتخذت قراراً بعدم شراء البرمجيات، والعمل بدلاً من ذلك على بناء أنظمتها داخلياً، بما في ذلك تدفقات العمل القائمة على الوكلاء الذكيين، وأنظمة السجلات، وبعض تطبيقات العمل المكتبية. وأشار إلى أن الشركة ترى مستقبلاً تصبح فيه التطبيقات التقليدية أقل حضوراً، بحيث يحدد المستخدم ما يريد إنجازه، بينما تتولى النماذج الذكية تنفيذ الإجراءات المطلوبة وفق مسارات العمل. وأكد أمين أن الهدف من هذا التحول ليس الاستغناء عن الموظفين؛ بل تمكينهم من أداء وظائفهم بكفاءة أعلى؛ مشيراً إلى أن أحد موظفي الشركة في موقعها بالسعودية أصبح قادراً -وفق وصفه- على تحقيق كفاءة تعادل نحو مائة موظف في بعض المهام. وقال إن التجربة امتدت كذلك إلى الموارد البشرية؛ حيث بدأ أعضاء الفريق في بناء مسارات العمل والوكلاء الذكيين بأنفسهم، دون الحاجة إلى الرجوع إلى إدارة تقنية المعلومات. ويشارك نحو 150 من قادة الأعمال والمستثمرين وصنّاع السياسات في النسخة الأولى من «المنتدى الاقتصادي لسيرفكورب»، الذي يناقش التحولات المؤثرة في اقتصادات السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والإنتاجية والطاقة والبنية التحتية وتوجيه رؤوس الأموال والتجارة الدولية والمهارات المستقبلية.
«وورلي» العالمية تطور حلولاً متكاملة لدعم مشروعات التعدين في مصر
أعلنت شركة «وورلي» العالمية أنها تعمل على تطوير حلول متكاملة لدعم نمو قطاع التعدين المصري. وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان صحافي الثلاثاء، إن ذلك جاء خلال استقبال الوزير كريم بدوي، فيفيك ناتاراجان نائب رئيس شركة «وورلي» العالمية لخدمات تسليم المشروعات، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون في مجال التعدين، والاستفادة من الخبرات والإمكانات العالمية للشركة في دعم وتطوير المشروعات التعدينية في مصر. وأكد الوزير أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة في تطوير المشروعات التعدينية، ورفع كفاءة تنفيذها، بما يدعم توجه الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة من الثروات المعدنية وزيادة الاستثمارات في قطاع التعدين، مشيراً إلى أهمية التعاون مع الشركات العالمية ذات الخبرات المتخصصة في مختلف مراحل المشروعات. كما تناول اللقاء التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات البشرية، من خلال برامج للتدريب العملي والتأهيل الفني، بما يسهم في تطوير الكوادر المصرية ورفع قدراتها للعمل بكفاءة في المشروعات التعدينية والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات والممارسات العالمية. من جانبه، أشاد فيفيك ناتاراجان بإتاحة الفرصة للمشاركة في فعاليات منتدى مصر للتعدين 2026، مؤكداً حرص شركة «وورلي» على تعزيز التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية والشركات العاملة في قطاع التعدين في مصر. واتفق الجانبان على تعزيز الربط بين شركة «وورلي» والشركات العاملة في قطاع التعدين في مصر، للتعرف بصورة أكثر مباشرةً على احتياجاتها ومشروعاتها ومراحل تطويرها، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات البنية التحتية ومرافق المعالجة وغيرها من مكونات المشروعات التعدينية.
فرنسا تدعو «الاتحاد الأوروبي» لاستخدام غَرامات «غوغل» لخفض أعباء الموازنة
قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، بنيامين حداد، الثلاثاء، إن على «الاتحاد الأوروبي» استخدام عائدات الغرامات التي تبلغ مليارات اليوروات المفروضة على شركة «غوغل»؛ لخفض إسهامات الدول الأعضاء في موازنة «الاتحاد». وقال حداد في مقابلة مع محطة «فرنس إنفو» التلفزيونية: «هذا مصدر إيرادات جديد لـ(الاتحاد الأوروبي)، بقيمة 4.6 مليار يورو، وينبغي أن يؤدي تلقائياً إلى خفض إسهامات جميع الدول الأعضاء»، وفق «رويترز». وتختلف عواصم «الاتحاد الأوروبي» بشأن حجم الموازنة وأولويات الإنفاق فيها. وفرض «الاتحاد الأوروبي» في يوليو (تموز) غرامات إجمالية قدرها 890 مليون يورو (1.01 مليار دولار) على «غوغل» لانتهاكها قواعد «الاتحاد» الرامية إلى الحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى. ورفعت الغرامات الأخيرة إجمالي العقوبات التي فرضها «الاتحاد الأوروبي» على «غوغل»؛ بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة إلى 10.38 مليار يورو على مدى نحو عقدين. وتتفاوض حكومات «الاتحاد الأوروبي» حالياً على موازنة الفترة من 2028 إلى 2034؛ بما في ذلك خلال قمم مقررة خلال أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، في مسعى للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام. واقترحت «المفوضية الأوروبية» أن تبلغ قيمة الموازنة تريليوني يورو، أو ما يعادل 1.26 في المائة من إجمالي الدخل القومي لـ«الاتحاد»، على أن يخصص نحو 168 مليار يورو، أو 0.11 في المائة من إجمالي الدخل القومي لخدمة ديون «الاتحاد» الناجمة عن الاقتراض لتمويل «صندوق التعافي الاقتصادي» بعد «الجائحة».
عوائد السندات المرتفعة تضغط على أسهم اليابان
بقيت عوائد السندات الحكومية اليابانية قرب أعلى مستوياتها في عقود، الثلاثاء، رغم الطلب القوي في مزاد لسندات لأجل 40 عاماً، في وقت أدت فيه مخاوف التضخم وارتفاع أسعار النفط وصعود عوائد السندات الأميركية إلى زيادة الضغوط على الأسواق المالية اليابانية، ودفع مؤشر «نيكي» للأسهم إلى التراجع للجلسة الثانية على التوالي. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.09 في المائة، ليظل قريباً من أعلى مستوى في 30 عاماً البالغ 3.115 في المائة، الذي سجله الأسبوع الماضي. جاء ذلك بالتزامن مع استمرار الضغوط على أسواق السندات العالمية، بعدما صعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في سنوات عدة، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة التضخم، إلى جانب توقعات بمزيد من زيادات أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وفي اليابان، تتزايد الرهانات على أن يقدِم «بنك اليابان» على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام؛ وهو ما يضيف ضغوطاً على أسعار السندات، خصوصاً مع استمرار المخاوف بشأن التضخم والتوسع المالي المحتمل. وباعت وزارة المالية اليابانية سندات حكومية لأجل 40 عاماً بقيمة نحو 300 مليار ين (1.91 مليار دولار)، في مزاد أظهر طلباً قوياً. وارتفعت نسبة تغطية العطاءات إلى 3.1 مرة، مقابل 2.82 مرة في المزاد السابق في يوليو (تموز)، مسجلة أعلى مستوى منذ يوليو 2020. وقال تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين في «سوني فاينانشال غروب»، إن العوائد القريبة من المستويات القياسية على السندات لأجل 40 عاماً كانت مرشحة لجذب الطلب من شركات التأمين والمستثمرين الأجانب. لكنه أشار إلى أن التكهنات بشأن زيادات إضافية للفائدة، وارتفاع المستوى النهائي المتوقع لها، والمخاوف من التوسع المالي، لا تزال عوامل ضاغطة على السوق. واستقر عائد السندات لأجل 20 عاماً عند 3.915 في المائة، وعائد الثلاثين عاماً عند 4.17 في المائة، في حين انخفض عائد الأربعين عاماً 0.5 نقطة أساس إلى 4.22 في المائة. وتراجع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتحركات «بنك اليابان»، نقطة أساس إلى 1.955 في المائة، مبتعداً عن أعلى مستوى في 31 عاماً الذي سجله في الجلسة السابقة. وانعكست هذه الأجواء على سوق الأسهم، حيث أغلق مؤشر «نيكي 225» منخفضاً 0.6 في المائة عند 65.481.27 نقطة، في حين هبط مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.72 في المائة إلى 4.041.13 نقطة. وقال واتارو أكياما، استراتيجي الأسهم لدى «نومورا سيكيوريتيز»، إن مخاوف التضخم وما ينتج منها من ارتفاع أسعار الفائدة تضغط على سوق الأسهم، مشيراً إلى تزايد الاعتقاد بأن أسهم الذكاء الاصطناعي، التي كانت من المحركات الرئيسية للسوق اليابانية، أصبحت مرتفعة التقييم نسبياً في بيئة الفائدة الحالية. واتسع نطاق الخسائر داخل «نيكي»؛ إذ ارتفعت أسهم 36 شركة فقط مقابل تراجع 188 سهماً. وهبط سهم «نيكسون» 14.42 في المائة، و«ميتسوبيشي موتورز» 4.93 في المائة، و«إديميتسو كوسان» 4.92 في المائة. وفي المقابل، ارتفع «توكاي كربون» 4.75 في المائة إلى إغلاق قياسي، وصعد «ديسكو» 4.19 في المائة، و«سكرين هولدينغز» 4.08 في المائة. وتشير تحركات الثلاثاء إلى أن الأسواق اليابانية تواجه مزيجاً من الضغوط يتمثل في ارتفاع تكلفة الاقتراض، وصعود أسعار الطاقة، وتزايد احتمالات تشديد السياسة النقدية، وهي عوامل قد تظل مؤثرة في اتجاهات الأسهم والسندات خلال الفترة المقبلة.
الأسهم الصينية تتماسك... واليوان يصعد قبل العطلة
تماسكت الأسهم الصينية، الثلاثاء، مدعومة بتعهدات حكومية بتكثيف السياسات المضادة للدورة الاقتصادية وتحقيق الاستقرار في سوق العقارات، في حين ارتفع اليوان أمام الدولار مع زيادة الشركات المصدرة تحويل إيراداتها بالعملة الأميركية قبل عطلة العيد الوطني التي تستمر أسبوعاً. وظل مؤشر «CSI300» للأسهم القيادية مستقراً تقريباً بحلول استراحة منتصف الجلسة، فيما ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» 0.1 في المائة. وفي «هونغ كونغ»، تراجع مؤشر «هانغ سنغ» 0.6 في المائة، مع انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى المدرجة في المدينة بنحو 1.4 في المائة. وجاء الدعم الرئيسي للأسهم الصينية من قطاع العقارات، بعدما تعهّد مجلس الدولة باتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار في السوق التي تمثّل أحد أبرز مصادر الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقفز سهم «فانكي» بنحو 8 في المائة، وسط آمال في خطوات إضافية لدعم الطلب على المساكن. وقال محللون في «غولدمان ساكس» إنهم يتوقعون توسيع استخدام صناديق ادخار الإسكان بما يساعد على خفض متوسط أسعار الفائدة على الرهون العقارية بصورة محدودة، إلى جانب اتجاه مزيد من المدن الكبرى إلى تبني إجراءات محلية لتخفيف القيود المفروضة على سوق الإسكان. وشهدت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تحسناً محدوداً في المعنويات، إذ ارتفع مؤشر اتصالات الجيل الخامس 0.8 في المائة، فيما صعد مؤشر «STAR50» الذي يضم شركات التكنولوجيا 0.6 في المائة. وفي «هونغ كونغ»، قفز مؤشر شركات الأدوية المبتكرة 3.3 في المائة. لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية ونقص السيولة قبيل العطلة حدّا من شهية المستثمرين. وقال محللون في «نورث إيست سيكيوريتيز» إن التراجعات الحادة السابقة استوعبت سريعاً جانباً كبيراً من المعنويات السلبية، ما جعل تقييمات بعض الأصول عالية الجودة أكثر جاذبية. وتبدأ عطلة العيد الوطني الصينية، الخميس، على أن تستأنف الأسواق المحلية التداول في 8 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما أدى إلى تراجع أحجام التداول وتحفظ المستثمرين عن بناء مراكز كبيرة قبل الإغلاق الممتد. وفي سوق العملات، ارتفع اليوان مع زيادة المصدرين تحويل حيازاتهم الدولارية إلى العملة المحلية قبل العطلة، متجاوزاً الضغوط الناجمة عن قوة الدولار الذي ظل قريباً من أعلى مستوياته في شهرين. وسجل اليوان في التعاملات الفورية 6.7057 للدولار، مرتفعاً 61 نقطة عن إغلاق الجلسة السابقة، بعدما افتتح عند 6.7094. كما ارتفع اليوان المتداول خارج البر الرئيسي بنحو 0.09 في المائة، في حين استقر مؤشر الدولار عند 101.19 نقطة. وحقق اليوان مكاسب بنحو 0.2 في المائة منذ بداية سبتمبر (أيلول)، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى 4.3 في المائة. وحدّد بنك الشعب الصيني السعر الاسترشادي للعملة عند 6.7411 يوان للدولار، بفارق 234 نقطة عن تقديرات «رويترز»، وهو أضيق فارق في شهرَين. وقال نائب مدير معهد الاقتصاد والسياسة العالمية في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، تشانغ مينغ، إن اليوان قد يتحرك بين 6.5 و6.9 للدولار خلال بقية العام، مدعوماً بصورة أساسية باتجاه الدولار. لكنه أشار إلى أن المجال أمام مزيد من ارتفاع العملة الصينية يظل محدوداً بسبب احتمالات رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة وصعود عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل. وأضاف أن السلطات الصينية لا تزال تمتلك أدوات للتدخل إذا ارتفع اليوان بسرعة تهدد التجارة الخارجية أو تدفقات رؤوس الأموال وأسعار الأصول، من بينها تشديد إدارة تدفقات رأس المال، واستخدام عامل التعديل المضاد للدورة الاقتصادية. وتدخل الأسواق الصينية عطلة العيد الوطني بمزيج من الدعم الحكومي والحذر الخارجي؛ إذ توفر التعهدات الجديدة، خصوصاً في قطاع العقارات، قدراً من الدعم للمعنويات، في حين يظل ارتفاع العوائد الأميركية وقوة الدولار ومستقبل السياسة النقدية العالمية عوامل رئيسية في تحديد اتجاه الأسهم واليوان بعد استئناف التداول.
أميركا تبدأ حظر دخول منتجات كندية بقيمة مليار دولار
من المرجح أن تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا، المتوترة بالفعل، مزيداً من التدهور، بعدما مضت الولايات المتحدة قدماً، في وقت مبكر صباح يوم الثلاثاء، في تنفيذ قرار بحظر دخول واردات كندية بقيمة نحو مليار دولار، السوق الأميركية، وبينها منتجات ألبان ودراجات نارية. وتمثل قيمة المنتجات المقرر حظرها نسبة لا تُذكر من إجمالي حجم التبادل التجاري بين الجارتين، والذي يبلغ نحو 880 مليار دولار، ولكن قرار الحظر الذي بدأ تطبيقه في الساعات الأولى من اليوم يمثل تصعيداً جديداً من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في حربه التجارية مع أحد أقدم حلفاء بلاده وشركائها التجاريين. وقال باتريك تشايلدرز، المحامي المتخصص في قضايا التجارة، والشريك في شركة «هولاند أند نايت» للاستشارات، والمسؤول التجاري السابق لدى الحكومة الأميركية، إن حظر الواردات «بالتأكيد لن يفعل شيئاً مفيداً في تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا». وبدأت الجولة الأخيرة من التوترات التجارية بين واشنطن وأوتاوا عندما لجأ ترمب إلى قانون يعود إلى فترة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين، لفرض رسوم بنسبة 50 في المائة على منتجات كندية بقيمة 20 مليار دولار، متهماً كندا بالتمييز ضد منتجات الألبان والسيارات والمشروبات الكحولية الأميركية. وردَّت كندا بفرض رسوم تتراوح بين 15 و25 في المائة على منتجات أميركية بالقيمة نفسها لمنتجاتها الخاضعة للرسوم الأميركية. ولمعاقبة كندا على ردها على رسومه، قرر ترمب فرض حظر على قائمة منتجات كندية، بدءاً من الدقيقة الأولى من اليوم، بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ومن المحتمل أن يكون التأثير الاقتصادي لهذا الحظر طفيفاً للغاية. وأشار تشايلدرز إلى أن قائمة المنتجات المحظورة تخضع بالفعل لرسوم ترمب المرتفعة «بالنسبة لأغلب هذه السلع، فإن فرض رسوم بنسبة 50 في المائة هو حظر فعلي على دخولها السوق الأميركية؛ لأنه يجعل استيرادها من كندا إلى الولايات المتحدة غير مربح اقتصادياً». وقال جاكوب جينسن، مدير إدارة السياسة التجارية في مركز بحوث «منتدى العمل الأميركي» الذي ينتمي إلى يمين الوسط، إن الحظر يشمل فعلياً منتجات كندية بقيمة 967 مليون دولار، وفقاً لأرقام التبادل التجاري في العالم الماضي. وتمثل المشروبات الكحولية نحو 89 في المائة منها، بسبب قيام بعض المقاطعات الكندية بسحب المشروبات الكحولية الأميركية من متاجرها، رداً على الحرب التجارية التي يشنها ترمب على كندا.
الإقراض الاستهلاكي البريطاني يسجل أسرع نمو منذ 1993
أظهرت بيانات بنك إنجلترا، الثلاثاء، أن الإقراض غير المضمون للأسر البريطانية ارتفع في أغسطس (آب) بأسرع وتيرة سنوية منذ عام 1993 على الأقل، في حين تراجع عدد طلبات الرهن العقاري الموافق عليها إلى أدنى مستوى في نحو ثلاثة أعوام. وارتفع صافي الإقراض الاستهلاكي غير المضمون بمقدار 2.464 مليار جنيه إسترليني (3.26 مليار دولار) على أساس شهري، متجاوزاً بفارق كبير توقعات الاقتصاديين بزيادة قدرها 1.9 مليار جنيه إسترليني، ومسجلاً أكبر زيادة منذ بدء تسجيل البيانات الشهرية في عام 1993. ولا تأخذ هذه السلسلة في الاعتبار أثر التضخم، وفق «رويترز». ووافق المقرضون البريطانيون على 54918 قرضاً عقارياً لشراء المنازل الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، وأقل من متوسط التوقعات البالغ 56100 قرض في استطلاع أجرته الوكالة لآراء اقتصاديين. وكان المقرضون قد وافقوا على 55928 قرضاً عقارياً في يوليو (تموز).
أسواق الخليج تتباين مع تجدد محادثات السلام بين أميركا وإيران
تباين أداء أسواق الخليج في التعاملات المبكرة الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين الجهود الدبلوماسية المتجددة لإنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنسبة 0.4 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم «معادن» بنسبة 1.9 في المائة، فيما هبط سهم «أرامكو السعودية» 0.2 في المائة. وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة قطر 0.5 في المائة، مع تراجع سهم «بنك قطر الوطني»؛ أكبر البنوك الخليجية، بنسبة 0.9 في المائة. في المقابل، ارتفع مؤشر سوق دبي المالية بنسبة 0.2 في المائة، مدعوماً بصعود سهم «بنك دبي الإسلامي» 0.1 في المائة، بينما استقر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تقريباً. اضطراب إمدادات الغاز وألقى استمرار اضطراب تدفقات الغاز الطبيعي المسال بظلاله على معنويات المستثمرين؛ إذ مددت «قطر للطاقة» إخطارات القوة القاهرة، ولن تتمكن من تسليم شحنات من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة «إديسون» الإيطالية وبعض العملاء الآسيويين، ما دام مضيق هرمز مغلقاً، وفقاً لـ«إديسون» ومصادر تجارية. تجدد المحادثات الأميركية - الإيرانية أجرى مسؤولون أميركيون وإيرانيون محادثات منفصلة مع وسطاء الاثنين، وفق مسؤولين من البلدين، في مسعى متجدد لإنهاء الحرب. ومن المتوقع أن تتركز أي مفاوضات جديدة على نسخة معدلة من المقترح الذي قدمته إيران لمدة 7 أيام الأسبوع الماضي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقاً لمسؤول مطلع على المحادثات.