استقر الدولار مقابل العملات الرئيسية يوم الجمعة، لكنه يتجه نحو تكبد خسارة أسبوعية في ظل أنباء عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط ورفع القيود على الملاحة عبر مضيق هرمز.ينص الاتفاق، الذي ينتظر موافقة الرئيس الأميركي، على تمديد الهدنة لمدة 60 يوماً إضافية مع السماح بحرية الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي،

بينما يواصل المفاوضون بحث ملفات شائكة تشمل البرنامج النووي الإيراني.وتراجعت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 1% يوم الجمعة، متجهة لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل أبريل. كما يتجه الدولار لإنهاء الأسبوع على انخفاض بنحو 0.3%، منهياً موجة مكاسب استمرت أسبوعين.وقال محللون إن علاوات المخاطر الجيوسياسية قد تواصل التراجع على المدى القريب،

مضيفين أن الأسواق ستظل حساسة لأي تصعيد جديد، إلا أن السيناريو الأكثر ترجيحاً لا يزال يتمثل في خفض التوتر في ظل حوافز لدى الطرفين للدفع نحو حل دبلوماسي.واستقر اليورو والجنيه الإسترليني عند 1.1642 دولار و1.3435 دولار على التوالي، فيما ارتفع الدولار الأسترالي بشكل طفيف إلى 0.7165 دولار. وصعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4% إلى 0.5960 دولار مقترباً من أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين،

بعد إشارات من البنك المركزي النيوزيلندي إلى احتمال رفع أسعار الفائدة.وظل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، يتحرك ضمن نطاق محدود مسجلاً 99.045 نقطة بعد تراجعه بنسبة 0.2% يوم الخميس.وأشار محللون إلى أن الدولار الأميركي مرشح للبقاء تحت الضغط بمجرد انحسار الأزمة في إيران والشرق الأوسط، موضحين أن الصراع ساهم مؤقتاً في وقف موجة ضعف الدولار بفعل الطلب على أصول الملاذ الآمن،

لكن العديد من المستثمرين ما زالوا يتجهون نحو تنويع محافظهم بعيداً عن الأصول المقومة بالدولار.وفي الولايات المتحدة، سجل التضخم خلال أبريل أسرع وتيرة ارتفاع له في ثلاث سنوات مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة، مما يعزز توقعات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير حتى العام المقبل.وفي اليابان، بلغ الدولار 159.30 ين مبتعداً عن مستوى 160 ين الذي يُنظر إليه كمستوى نفسي حساس سبق أن دفع السلطات اليابانية إلى التدخل في سوق الصرف.

وأظهرت بيانات أن معدل التضخم الأساسي السنوي في العاصمة طوكيو ظل دون هدف بنك اليابان للشهر الرابع على التوالي، فيما تعافى الإنتاج الصناعي، مما عزز توقعات رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.