فرضت دول أوروبية عقوبات جديدة على السودان تستهدف تجارة الذهب، متهمة إياه بأنه يُستغل في تمويل الصراع العسكري. وتشمل العقوبات حظراً على شراء أو استيراد أو نقل الذهب السوداني المنشأ، إضافة إلى حظر بيع أو توريد أو نقل الزئبق والسيانيد إلى السودان.ويستمر الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أكثر من ثلاثة أعوام،
مما تسبب في أزمة إنسانية واسعة النطاق.وتشير إحصاءات رسمية سودانية إلى فجوة ناجمة عن التهريب والتهرب من إعادة حصائل الصادر تزيد عن 6 مليارات دولار سنوياً. فبينما بلغ إنتاج الذهب خلال الأشهر التسعة الماضية 53 طناً بقيمة 7 مليارات دولار، فإن ما دخل إلى خزانة الدولة من حصائل الصادر كان أقل من مليار دولار (909 ملايين دولار). وكشف تقرير أداء الشركة السودانية للموارد المعدنية أن إنتاج الذهب بلغ 53 طناً في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025،
مقارنة بـ64 طناً في 2024، مع تحقيق قطاع التعدين التقليدي طفرة بنمو 506 بالمئة.
