أعلن وزير الطاقة الإندونيسي أن بلاده ستحدد سقفًا لسعر الغاز الطبيعي المسال المعاد تحويله، لبعض الصناعات، بهدف مساعدتها على إدارة تكاليف الطاقة المتزايدة جراء ارتفاع أسعار الغاز العالمية.أوضح الوزير أن الحكومة ستحدد سقفًا لأسعار الغاز المُعاد تحويله عند 13 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنةً بالمستوى الحالي البالغ 20.57 دولارًا،
وأن السقف الجديد سيطبَّق فورًا.تأتي هذه الخطوة في ظل تناقص إمدادات الغاز عبر الأنابيب في غرب جاوة، التي تضم العديد من المناطق الصناعية، مما دفع موردي الطاقة إلى التحول نحو شحنات الغاز الطبيعي المسال. وأشار الوزير إلى أن التكاليف ارتفعت بسبب زيادة الأسعار العالمية وتكاليف النقل.أوضح أن الفرق بين السعر المحدد وسعر السوق سيتحمله منتجو الغاز وشركة المرافق الحكومية،
مضيفًا أن الحكومة ستقتطع حصة أقل من عائدات إنتاج الغاز لتعويض الموردين.يُذكر أن إندونيسيا حددت سقفًا سعريًا للغاز المنقول عبر الأنابيب يتراوح بين 6.5 و7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لسبعة قطاعات صناعية، منها الأسمدة والبتروكيماويات والزيوت الكيميائية، وأكد الوزير أن هذا السقف سيبقى دون تغيير.
