ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية بنسبة 0.74% ليغلق عند 67,743.50 نقطة، بعد أن كان قد انخفض بنسبة تصل إلى 1.45% في التعاملات الصباحية. وجاء هذا الصعود مدعوماً بعمليات شراء مكثفة للأسهم عند مستويات منخفضة، إلى جانب الانتعاش الملحوظ في مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي الذي يعزز العلاقة التكاملية بين السوقين.وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.79% إلى 4,038.98 نقطة.
وكانت الأسعار قد انخفضت في البداية متأثرة بتراجع الأسواق الأميركية ليلاً بسبب تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى قفزة حادة في أسعار النفط. لكن عمليات الشراء عند الانخفاض عادت لتعزز السوق، خاصة مع استمرار تركيز المستثمرين على سياسات البنوك المركزية بعد تحذيرات من تأثير ارتفاع النفط على التضخم.سجل سهم مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية،
أكبر مجموعة مصرفية في اليابان، ارتفاعاً بنسبة 1.67% ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، متصدراً الشركات المحلية من حيث القيمة السوقية. ويأتي هذا الصعود وسط توقعات بتحسن هوامش صافي الفائدة للبنوك مع ارتفاع أسعار الفائدة.أداء الشركاتفي إجمالي أداء السوق،
ارتفعت أسهم 176 شرطة في مؤشر نيكي مقابل انخفاض 47 شركة، بينما استقر سهمان. وكانت أكبر الشركات الرابحة هي شيسيدو بنسبة 5.11%، تلتها كاواساكي كيسن كايشا بنسبة 4.73%،
ثم توكوياما بنسبة 4.17%. أما أكبر الخاسرين فكانت ياسكوا إلكتريك بانخفاض 8.98%، تلتها باناسونيك هولدينغز بنسبة 5.57%، ثم توبان هولدينغز بنسبة 4.64%.شهدت سندات الحكومة اليابانية ارتفاعاً يوم الثلاثاء،
مما أدى إلى انخفاض العوائد، حيث انخفض عائد السندات لأجل 20 عاماً بأكبر قدر في ستة أشهر. وجاء هذا التراجع بعد تصريحات مسؤولين حكوميين حول تغييرات محتملة في صناديق الاستثمار وزيادة الطلب على الديون طويلة الأجل.انخفض عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 2.740%، بينما انخفض عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 16.5 نقطة أساس إلى 3.580%.
وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وأشارت وزيرة المالية إلى احتمالية تعديل توزيع الأصول في صناديق التقاعد إذا شهدت بيئة الاستثمار تغيرات حادة، بالإضافة إلى إمكانية إدراج سندات الحكومة اليابانية ضمن حسابات الاستثمار المعفاة من الضرائب للأفراد.في سياق متصل، قال وزير الصحة إن الوزارة ستدرس مراجعة توزيع أصول صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومي إذا لزم الأمر،
لكنه قلل من أهمية أي تغييرات قريبة المدى. وأدى تصريح وزيرة المالية بشأن مشتريات المستثمرين الأفراد إلى تحسن توقعات الطلب على السندات.وباعت وزارة المالية سندات لأجل 20 عاماً بقيمة 700 مليار ين (نحو 4.31 مليار دولار)، وارتفعت نسبة التغطية إلى 4.52 وهو أعلى مستوى منذ أبريل الماضي. ووصف محللون نتائج البيع بأنها أقوى من المتوقع،
مشيرين إلى أن مستوى العوائد المرتفعة نسبياً يفسر قوة الطلب.وانخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 18 نقطة أساس إلى 3.725%، بينما انخفض عائد السندات لأجل 40 عاماً بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.795%. وفي الأجل القصير، انخفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.435%،
بينما انخفض عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 1.950%.
