سجلت الأجور في بريطانيا نمواً أعلى من المتوقع خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل، في وقت تراجع فيه معدل البطالة بشكل غير متوقع، مما يعكس استمرار قوة سوق العمل قبيل ساعات من إعلان بنك إنجلترا قراره الجديد بشأن أسعار الفائدة.بلغ متوسط نمو الأجور الأسبوعية، باستثناء المكافآت،
3.4% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى 3.2%، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.9% من 5.0% في القراءة السابقة.ويراقب بنك إنجلترا تطورات سوق العمل عن كثب، إذ يدرس تأثير أسعار الطاقة المرتفعة المرتبطة بالحرب في إيران على ضغوط الأجور،
وضعف الطلب على العمالة الذي قد يحد من المطالبات بزيادات كبيرة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75% في اجتماعه المرتقب، معتبراً أن سوق العمل أصبحت أضعف مقارنة بالسنوات الماضية، مما يقلل احتمالات ارتفاعات كبيرة في الأجور.بلغ التضخم في بريطانيا ذروته عند 11.1% في عام 2022 بعد الحرب في أوكرانيا،
وظلت معدلات نمو الأجور فوق 5% لنحو ثلاث سنوات، مما زاد من صعوبة مهمة بنك إنجلترا في إعادة التضخم إلى مستهدف 2%. ويرى البنك أن نمو الأجور بأكثر من 3% يجعل استقرار التضخم صعباً على المدى الطويل في ظل ضعف إنتاجية الاقتصاد.في المقابل، أظهرت بيانات بديلة تستند إلى سجلات الضرائب أن عدد العاملين على كشوف الرواتب ارتفع بمقدار 2000 وظيفة في مايو،
رغم أن هذه البيانات تخضع لمراجعات كبيرة، حيث جرى تعديل الانخفاض المسجل في أبريل من 100 ألف وظيفة إلى 53 ألفاً. كما تراجعت الوظائف الشاغرة بمقدار 19 ألف وظيفة لتصل إلى 707 آلاف، وهو أدنى مستوى منذ أوائل عام 2021،
مقارنة بذروة بلغت نحو 1.3 مليون وظيفة في عام 2022.
