اتخذ البنك المركزي إجراءات رقابية وإدارية بحق بعض المصارف، بناءً على نتائج التفتيش والرقابة التي كشفت عن مخالفات لأحكام اللوائح والمنشورات المنظمة لعمليات النقد الأجنبي.شملت الإجراءات إيقاف عدد من المصرفيين عن مزاولة الأعمال المصرفية المتعلقة بعمليات الصادر والاستيراد، إلى جانب إنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين إلى التحقيق، وفقًا للإجراءات القانونية واللوائح المصرفية المعمول بها في البلاد.وأكد البنك المركزي أن هذه الإجراءات تهدف إلى إحكام الرقابة على التعاملات بالنقد الأجنبي،
ومنع أي ممارسات تضر باستقرار سوق الصرف أو تخل بكفاءة تخصيص موارد النقد الأجنبي. وأوضح أن هذه الخطوات تسهم في تعزيز استقرار سعر الصرف وترسيخ الانضباط في السوق المصرفي، بما يدعم سلامة الجهاز المصرفي ويحمي الاقتصاد الوطني.وجدد البنك التزامه بمواصلة دوره الرقابي والإشرافي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مؤسسة خاضعة لإشرافه تثبت مخالفتها للقوانين واللوائح،
بهدف تعزيز الالتزام والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
