أتمت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تسعير الإصدار الثالث من الصكوك الدولية المضمونة من الحكومة السعودية، بقيمة إجمالية بلغت 2.75 مليار دولار.وقد توزع الإصدار على شريحتين؛ الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 5.5 سنوات،
والثانية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات. وشهد الإصدار إقبالاً لافتاً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث بلغت طلبات الاكتتاب نحو 6.8 أضعاف حجم الطرح، مما يعكس قوة الطلب على أدوات الدين السعودية.في خطوة موازية،
أعلنت الشركة رفع حجم برنامجها الدولي للصكوك المدرج في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن من 5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار، بدعم من الضمان الحكومي.وأكد وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة، ماجد الحقيل، أن نجاح الإصدار يعكس الثقة العالمية في الاقتصاد السعودي،
ويدعم جهود الشركة في تعزيز السيولة بسوق التمويل العقاري وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة،
مجيد العبد الجبار، أن هذا الإصدار يعزز جاذبية أدوات الدين السعودية لدى المستثمرين العالميين، ويسهم في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة.يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري قد أطلقت برنامجها الدولي للصكوك في فبراير 2025 بقيمة 5 مليارات دولار، وأتمت إصدارين سابقين بقيمة إجمالية بلغت 4.5 مليار دولار.
وتأسست الشركة عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة بهدف تطوير سوق التمويل العقاري وتوفير السيولة للجهات الممولة، دعماً لمستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية 2030.
