أنهت السندات الحكومية الهندية تعاملات الأسبوع الماضي دون تغير يُذكر، بعدما سجلت مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، بفضل استمرار مشتريات المستثمرين الأجانب وتزايد التوقعات بإدراج السندات الهندية ضمن أحد المؤشرات العالمية للسندات. وبلغ عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات،
المستحقة في عام 2036 بفائدة 6.94%، مستوى 6.7108%، مقارنة بـ6.7180% في الجلسة السابقة.ويعود هذا التراجع في العوائد إلى تدفقات قوية من المستثمرين الأجانب، وانخفاض أسعار النفط الخام،
إلى جانب تنامي التوقعات بانضمام الهند إلى أحد المؤشرات العالمية للسندات، مما قد يستقطب تدفقات كبيرة من الاستثمارات السلبية. وقد اشترى المستثمرون الأجانب سندات حكومية بقيمة تجاوزت 66 مليار روبية (693 مليون دولار) خلال الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع، مع استمرار عمليات الشراء في جلسة الجمعة.وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين الأجانب نحو 368 مليار روبية خلال الأسابيع الستة الماضية،
مع ترقب إضافة بيانات تداولات الجمعة إلى الإجمالي. وتركزت عمليات الشراء على السندات الخمس الأكثر تداولاً، وفي مقدمتها السندات القياسية لأجل 10 سنوات، إذ تبلغ حيازات المستثمرين الأجانب منها حالياً نحو 105 مليارات روبية،
بما يمثل 15.4% من إجمالي استثماراتهم في السندات الحكومية الهندية.وجاء هذا الإقبال بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الهندية الشهر الماضي لدعم العملة المحلية وتعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين الأجانب، مما عزز التوقعات بإدراج السندات الهندية ضمن مؤشر بلومبرغ العالمي الإجمالي للسندات خلال المراجعة المقبلة. وفي الوقت نفسه، ساهم تراجع أسعار النفط يوم الجمعة في تخفيف مخاوف المستثمرين،
نظراً لاعتماد الهند على الواردات لتلبية نحو 90% من احتياجاتها من النفط الخام.وفي سوق أسعار الفائدة، استقرت عقود مبادلة الفائدة لليلة واحدة هذا الأسبوع، بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته خلال معظم شهر يونيو. وانخفض سعر مبادلة الفائدة لأجل عام واحد بشكل طفيف إلى 5.7775%،
فيما تراجع سعر المبادلة لأجل عامين بمقدار 1.75 نقطة أساس إلى 5.91%، كما استقر سعر المبادلة لأجل خمس سنوات عند 6.18% منخفضاً بنحو نقطتي أساس.
