أصدرت محكمة مقاطعة برشلونة حكماً ببراءة خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، من تهمة الاحتيال في القضية المعروفة إعلامياً بقضية ريوس. وجاء القرار برفض الدعوى التي تقدم بها لاعب التنس السابق ألبرت راموس،

والذي اتهم المدير العام السابق لبرشلونة والمساهم الأكبر في نادي رييوس ديبورتيفو، خوان أوليفر، بخداعه في استثمار تجاري.تعود تفاصيل القضية إلى عام 2016، حين استثمر راموس 100 ألف يورو في مشروع يهدف إلى صعود نادي ريوس إلى دوري المحترفين وإنشاء أكاديمية كروية في الصين،

مقابل عائد سنوي 6% لمدة ثلاث سنوات. وبعد انهيار المشروع، ادعى راموس أن أوليفر استخدم أسماء شخصيات مرموقة بينها لابورتا ونائب الرئيس الحالي رافائيل يوستي والخبير الاقتصادي خافيير سالا إي مارتين لإقناعه بجدوى الاستثمار، واصفاً إياه بأنه منخفض المخاطر.رفض تام للادعاءاترفضت المحكمة هذه الرواية بالكامل،

وأكدت في حيثياتها أنه لم يثبت إطلاقاً استخدام لابورتا أو أي من الشخصيات الأخرى كطعم لجذب المستثمر. وشددت على أنه لم يكن لهم أي دور تنفيذي أو ضمانات في المشروع. كما اعتبرت المحكمة أن المشروع كان حقيقياً وقائماً، يتمثل في إدارة نادي رييوس ديبورتيفو والشراكة مع نادٍ صيني.وأشارت المحكمة إلى أن راموس نفسه تلقى فوائد استثماره في أعوام 2017 و2018 و2019،

قبل أن يتوقف السداد بسبب ظروف خارجة عن الإرادة، أبرزها طرد ريوس من المسابقات الاحترافية مطلع 2019 وإعلان إفلاسه لاحقاً، ثم تداعيات جائحة كورونا. كما تم تقديم تقارير دورية عن وضع المشروع وعرض لإعادة جدولة القرض،

وهو ما اعتبرته المحكمة دليلاً واضحاً على نية الالتزام ويستبعد وجود خداع متعمد.يمثل هذا الحكم انتصاراً أولياً للابورتا، لكنه لا يغلق الملف بالكامل، إذ لا يزال الرئيس يواجه تحقيقين آخرين مرتبطين بنفس المشروع، أحدهما كان قد أُغلق ثم أُعيد فتحه بقرار من المحكمة الإقليمية.