فرضت بريطانيا حزمة عقوبات جديدة على 11 فرداً وكياناً تتهمهم بالضلوع في شبكات غير مشروعة لتجارة الذهب والتمويل تسهم في تأجيج الحرب في السودان. تستهدف العقوبات أحد أبرز ممولي قوات الدعم السريع، والذي يشتبه بتمويله العمليات العسكرية عبر شبكة من شركات العقارات والذهب والشركات القابضة في دبي.تشمل العقوبات أيضاً مسؤولين عن المشتريات على صلة بقوات الدعم السريع، وشركتين مقرهما الإمارات.
إضافة إلى ذلك، فرضت بريطانيا عقوبات على شركة في هونغ كونغ وثلاث شركات تعدين سودانية مملوكة للدولة، متهمة إياها بتمويل جهود الجيش السوداني.يأتي هذا التحرك بعد أيام من عقوبات الاتحاد الأوروبي التي استهدفت تجارة الذهب السوداني. وتشير تقديرات بريطانية إلى أن قيمة الصادرات الرسمية من الذهب بلغت 1.5 مليار دولار خلال العامين الماضيين،
في حين تهرب كميات تقدر بمليارات الدولارات سنوياً عبر قنوات غير مشروعة.في سياق متصل، حذرت بريطانيا من أن مدينة الأبيض الاستراتيجية في وسط السودان تواجه خطر وقوع فظائع جماعية، داعية إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل المنطقة.
